تنبیهات اصالة الاحتیاط از منظر محقق خراسانی(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /تنبیهات اصالة الاحتیاط از منظر محقق خراسانی(ره)

بحث و تحقیق درباره‌ی موارد اصالة الاحتیاط:

محقق خراسانی در باره‌ی اقل و اکثر فرمودند که برائت عقلی جاری نیست به دو دلیلی که گفته شد. اگر انحلال اعلام کنیم، انحلال منتهی به خلف می‌شود که بگوییم علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل می‌شود به اقل و اکثر مورد برائت قرار می‌گیرد، این انحلال به خلف کشیده می‌شود؛ به این صورت که لزوم اخذ به اقل طبیعتا توقف دارد بر وجود علم اجمالی به اقل و اکثر، تا در ضمن آن بگوییم لزوم اخد به اقل صورت گیرد. از آن طرف، بعد از آن که به اقل اخذ کردیم معنایش این می‌شود که تنجز اختصاص به اقل دارد و اکثر خارج از دایره است واین خلف است. واقع این است که علم اجمالی تعلق به اقل و اکثر دارد و بعد از اخذ به اقل علم اجمالی تعلق به اقل تنها می‌گیرد و این خلف و بر خلاف واقع است. علاوه بر این که اگر انحلال را اعلام کنیم از وجود آن عدم انحلال پیش می‌آید. در موردی که از وجود یک امر عدم آن لازم آید محال است؛ مثلا انحلال را که اعلام کنیم که اکثر و اقل منحل شده است به اقل، این انحلال را که اعلام کنیم، از جود آن عدم انحلال به وجود می‌آید؛ چون در صورتی که فقط اقل باشد دیگر اقل و اکثری نیست؛ لذا می‌فرماید در مورد اقل و اکثر ارتباطیین جا برای برائت عقلیه وجود ندارد. علاوه بر این که برائت عقلیه موضوعش عدم البیان است و علم اجمالی بیان است و موضوع برای برائت عقلیه وجود ندراد. در نتیجه در دوران امر بین اقل و اکثر معتبر و مرجع اصالة الاشتغال است.

اما برائت نقلیه یا شرعیه که موضوع آن عدم علم است، بر عکس است و برائت شرعی جا دارد. حدیث رفع این موضوع را می‌گیرد. اقل قدر متیقن است و اکثر مورد شک و عدم علم و تردید است و موضوع برای برائت شرعی است. بر اساس برائت شرعیه می‌توان گفت که در اقل و اکثر برائت جاری است نه اصالة الاحتیاط.

اشکال: شما در این مورد که اقل و اکثر است، اکثر جزئیت دارد و شما می‌خواهید توسط برائت نفی جزئیت کنید و این با قواعد تطبیق نمی‌کند؛ برای اینکه برائت شرعیه در موردی است که اثر شرعی یا حکم مجعول شرع را نفی کند و جزئیت که حکم شرعی نیست و یک حکم وضعی است، پس با قاعده و ماهیت برائت قابل انطباق نیست.

جواب: در جواب محقق خراسانی می‌فرماید این اشکال وارد نیست؛ برای این که بر اساس بیان شیخ صدرا اثر شرعی فرق نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا بالواسطه باشد. در مورد جزئیت اثر شرعی یعنی این که منشأ انتزاع دارد و جزئیت یک وصف انتزاعی است و منشأ انتزاع دارد و آن امر به اقل و اکثر است؛ بنابراین رفع حکم انتزاعی به وسیله‌ی رفع منشأ آن است. منشأ عنوان شرعی دارد و می‌شود به وسیله‌ی برائت رفع گردد.

اشکال: اگر شما منشأ انتزاع را که امر است به اقل و اکثر مرفوع بدانید، برای اقل هم مرفوع است و امر تمام می‌شود. اقل بدون امر می‌ماند.

جواب: محقق خراسانی در جواب می‌فرماید اشکال شما در صورتی وارد است که اگر ما در منشأ و مستند و مدرک فقط برائت را می‌داشتیم در حالی که برائت تنها نیست. در مورد اقل و اکثر دو مدرک داریم یکی برائت شرعیه و دیگری ادله‌ی عامه دال بر إجزاء عمل و حدیث رفع این مورد مشکوک را به عنوان یک استثناء خارج می‌کند. پس این اشکال جا ندارد.

در نتیجه برائت نقلیه در اقل و اکثر جاری است که اخذ به اقل می‌شود و اکثر به وسیله‌ی برائت برداشته می‌شود.

تنبیهات و مکملات:

1-دروان امر بین مشروط و غیر مشروط و بین عام و خاص: اگر یک عملی داریم که مردد است بین این که مشروط به شیء است یا نه؟ مشروط اکثر است و عدم اشتراط اقل است. اگر عام و خاص داشته باشیم مثل اکرم العلماء و امر دائر است بین این که منظور فقهاء است یا همه‌ی کسانی اند که از دانش و علم بهره‌ی دارند. در این دو مورد می‌فرماید:

صورت اول که دوران امر بین مشروط و غیر مشروط باشد، حکم و سرنوشتش از بحث قبلی به دست آمد که برائت عقلی جاری نیست و برائت شرعی جاری است. اخذ به اقل می‌شود و اکثر مورد شک قرار می‌گیرد و در حکم شک بدوی است و مورد اصالة البرائة واقع می‌شود.

صورت دوم: اگر امر دائر باشد بین عام و خاص، در این صورت جا برای برائت نیست؛ سرّش این است که عام و خاص مثل اضافه شدن یک شرط نیست. عام دارای یک حقیقت است و خاص دارای حقیقت دیگر. متباینین می‌شوند و در متباینین جا برای برائت وجود ندارد و جا برای اصالة الاحتیاط مهیا است.

2- در باره‌ی عملی که مرکب است و اقل و اکثر دارد، در این مورد یک جزء ترک شده است نسیاناً اقل همین موجودی است که نسیان نشده و اکثر آن موردی است که نسیان شده است. در این صورت می‌فرماید هر چند مقتضای حکم عقل این است که در صورت ترک عمل اعاده شود اگر عبادت باشد؛ برای این که اصل در جزء این است که اطلاق داشته باشد در حالت ذکر و نسیان جزء باشد. فرق است بین جزء ذکری و جزء واقعی. اصل در جزء، جزء واقعی است؛ یعنی بر عهده‌ی مکلف است اگر عفلت کند عمل باطل می‌شود و فساد جزء موجب بطلان کلّ می‌شود. حدیث رفع و حدیث لاتعاد جدای از قاعده است. در این صورت برائت شرعی جاری خواهد بود؛ چون آن جزئی که ترک شده است نسیانا الآن مورد شک و تردید است که جزء تکلیف بر عهده‌ی مکلف است یا نه؟ و ما لایعلمون شامل آن می‌شود و برائت شرعیه جاری خواهد بود.

اشکال: ناسی و کسی که یک جزء را نسیان کرده است تکلیف مربوط به آن جزء را که رفع کنیم جا ندارد؛ چون ناسی مورد خطاب واقع نمی‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید اگر به او تذکر دهیم ناسی نیست و خطاب به ذاکر است نه ناسی.

جواب: محقق خراسانی در جواب می‌فرماید خطاب به ناسی توجیه دارد. توجیه اول این است که امکان خطاب وجود دارد. دو خطاب امکان دارد شبیه متمم جعل محقق نائینی. خطاب اول این است که این مرکب را با تمامی اجزاء انجام دهید. این خطاب شامل ذاکر و ناسی است. خطاب دوم این است که در صورتی که یک جزء نسیان شود خطاب به ذاکر داریم که شما مکلف به این مقدار اجزائی هستی که ذاکر هستی.

توجیه دوم این است که شیخ صدرا فرموده: خطاب را دو تا در نظر می‌گیریم ولی خطاب به ناسی را به عنوان ناسی در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه به عنوان ملازم ناسی خطاب را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم جزء فراموش شده برای قلیل الحافظه یا بلغمی المزاج به اصطلاح نجفی‌ها صورت می‌گیرد که در مورد نسیان جزء تکلیف بر عهده اش تعلق می‌گیرد و اشکالی در کار نخواهد بود.

3-مکلف در مورد یک عمل مرکبی که متشکل از اقل و اکثر باشد یک جزئی را زیادتی انجام می‌دهد عمدا. در فقه یک قاعده داریم کل زیادة عمدیة فی العبادة مبطلة و مستند آن نص خاص است. طبق قاعده زیادتی عمدیه موجب بطلان می‌شود. محقق خراسانی شرح می‌دهد که زیادت عمدی اگر در توصلیات باشد اشکالی ندارد. اگر یک جزئی که اضافه می‌شود توصلی باشد قصد امر لازم ندراد و زیادت اشکالی ندارد. در تعبدی که قصد امر لازم است دو طریق وجود دارد: طریق اول که منتهی به بطلان می‌شود این است که اگر کسی زیادت جزئی را در عبادت قصد کند که این مرکب عبارت از آن نیز است، در حقیقت تشریع می‌شود و امری است که خود مکلف احداث کرده است. طریق دوم که موجب بطلان نیست این است که قصد امر واقعی داشته باشد ولی آن جزء زیادتی را از باب خطای در تطبیق انجام می‌دهد در این صورت اشکالی ندارد. قصد امر درست بوده و اشکالی در کار نیست.

4-دوران امر بین اقل و اکثری که ارتباط دارد با شک در رکنیت جزء. یک جزئی داریم و شک می‌کنیم که علاوه بر واجب بودن رکن هم هست یا نه؟ این مورد هم سرنوشتش از گذشته پیدا است که نسبت به وصف زائد (رکنیت) برائت به طور واضح جاری می‌شود؛ همانگونه که نسبت به جزء مشکوک جاری است.

اشکال: در موردی که رکنیت مشکوک است، رکنیتی وجود ندارد. در برائت شرعی مورد باید قابلیت وضع داشته باشد تا رفع زمینه پیدا کند، در جایی که رکنیت نیامده و یک شک ابتدائی است، چگونه رفع شود؟

جواب: وضع گاهی واقعی است و گاهی شأنی و اقتضائی است و مفاد برائت هم امتنان است. برائت عقلیه مفادش رفع عقاب است و مفاد برائت شرعیه امتنان است. امتنان در رفع رکنیت و برداشتن تکلیف از عهده‌ی مکلف است و قابلیت در آن کافی است هر چند که فعلیت نباشد.

اگر گفته شود که در برائت شرعی وضع می‌خواهد تا رفع شود، جواب این است که قابلیت وضع هم کافی است.