بررسی موارد اصالة الاحتیاط از منظر محقق خراسانی(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی موارد اصالة الاحتیاط از منظر محقق خراسانی(ره)

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی موارد اصالة الاحتیاط:

مورد اول از موارد اصالة الاحتیاط که دوران امر بین متباینین بود گفته شد و رأی ایشان این شد که بر اساس تنجز علم اجمالی باید اجتناب کرد. بحث رسید به بررسی شبهه‌ی معروفی در اصول تحت عنوان نجاست ملاقی. این مطلب را شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعد صاحب نظران دیگر یادآور شده اند که به اختصار یادآوری می‌شود:

گفته می‌شود که اگر شبهه‌ی باشد مثل شک در نجاست احد الانائین و یک اناء دیگری به یکی از آن دو ملاقات کند و اتصال برقرار کند، در این باره سه صورت وجود دارد:

صورت اول عدم نجاست ملاقی و تحقق نجاست ملاقا که در اثر علم اجمالی بوده است.

صورت دوم عکس صورت اول است که نجاست ملاقا باشد بدون نجاست ملاقی.

صورت سوم نجاست ملاقی و ملاقا.

شرح مسأله از این قرار است که اگر دو ظرف مشتبه باشد و یک ظرف شماره سه ملاقی با اناء شماره دو شود و با آن ملاقات کند و اتصال بر قرار کند، در صورتی که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد، در این صورت حکم به اجتناب از انائین مشتبهین کافی است و آن اناء سومی که با اناء شماره دو ملاقات کرده است، در حد یک شبهه‌ی بدویه است؛ چون یک طرف مشتبهین را ملاقات کرده است.

صورت دوم که ملاقی حکم به نجاستش شود و ملاقا محکوم به نجاست نباشد، به این صورت است که ملاقات قبل از علم اجمالی حاصل شده است؛ مثلا اناء شماره سه با اناء شماره دو ملاقات کرد و بعد از ملاقات علم به نجاست یکی از انائین اول و دوم حاصل شد، در حین حصول علم اجمالی آن ملاقا (ظرف شماره دو) از محل ابتلا خارج شد و علم اجمالی اقتضا می‌کند که از اناء شماره یک و ملاقی اناء شماره دو (اناء شماره سه) اجتناب کنید و خود شماره دو که ملاقا بود از محل ابتلا خارج است و محکوم به نجاست نیست. اجتناب باید در اناء شماره یک و شماره سه صورت گیرد.

محقق خراسانی اضافه می‌کند که اگر آن ملاقا که از محل ابتلا خارج بود دو باره برگردد به محل ابتلا، شبهه بدویه می‌شود و اجتناب لازم نیست.

صورت سوم حصول علم اجمالی بعد از ملاقات است؛ در اینجا اجتناب از همه‌ی این سه تا لازم است چون ملاقی و ملاقا متعلق علم اجمالی است. فرق تقدم و تأخر، در متعلق بودن و نبودن برای علم اجمالی است.

دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین:

مورد دوم از موارد اصالة الاحتیاط دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین است. اقل و اکثر استقلالیین از دایره خارج است. در این رابطه محقق خراسانی بر عکس نظر شیخ انصاری می‌فرماید: در اقل و اکثر ارتباطیین هم احتیاط لازم است. برای این مطلب دو دلیل اقامه می‌کند:

دلیل اول علم به ثبوت تکلیف و تنجز علم به صورت قطعی است. در بین اقل و اکثر علم اجمالی ما تنجز دارد و بر اساس تنجز علم اجمالی عقلا اجتناب واجب و لازم است. این دلیل، دلیل عقلی است و بر اساس حکم عقل باید اجتناب کرد. انجام تکلیف یک راه دارد و آن اجتناب از همه‌ی اطراف است تا امتثال قطعی صورت گیرد.

دلیل دوم این است که می‌گوییم بر اساس مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. بنابراین در مورد شبهه مصلحت در همین دو مورد یا چند مورد مشکوک وجود دارد و باید انجام گیرد تا تکلیف انجام گرفته باشد و مصلحت به دست آید.

محقق خرسانی که در فلسفه و کلام هم وارد است یک بیانی را از کلام نقل می‌کند از کتاب تجرید و می‌فرماید: «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية.»[1] بر اساس تقریب استادنا العلامة شیخ صدار باکویی معنای آن این است که واجبات شرعیه همانند عبادات، الطاف (مقربات) است و انسان را نزدیک می‌کند به واجبات عقلیه که تقرب و اخلاص و عبودیت است. بنابراین این واجبات شرعیه باید کامل رعایت شود و راه به دست آوردن آن این است که در شبهه احتیاط شود و اقل و اکثر هر دو انجام گیرد.

وانگهی برای رفع اشکالات می‌فرماید: شیخ انصاری و عده‌ی دیگر از صاحب نظران فرموده‌اند که در اقل و اکثر انحلال علم اجمالی صورت می‌گیرد و اقل مورد علم تفصیلی می‌شود و اکثر شک بدوی می‌شود و مورد برائت قرار می‌گیرد، در این صورت اکتفا به اقل می‌شود و جا برای احتیاط وجود نخواهد داشت.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: انحلالی که در نظر گرفته می‌شود باید علی التحقیق باشد؛ مثل این که اقل مصحلتش قطعی و مشخص باشد و اکثر مورد شبهه باشد، در این صورت انحلال است و اگر به این صورت نبود و مصلحت بین اقل و اکثر مختفی بود، انحلال معنا ندارد. بنابراین وجهی برای انحلال دیده نمی‌شود غیر از یک قول و اعلامی که شده است.

بعد می‌فرماید اگر اشکال شود که مصلحتی که شما می‌گویید در متعلقات است اولا مشهور این است که مصلحت در متعلقات احکام است و غیر مشهور مطابق با اشعری می‌گویند مصلحت در خود امر است. بنابراین تمهید شما برای اثبات مدعا اساس کاملی ندارد. ثانیا در باره‌ی امتثال تحقیق این است که در امتثال باید مکلف‌به به صورت معین و اجزاء مشخص مورد عمل قرار گیرد و این عملیات یعنی انجام عمل به صورت معین و اجزاء آن فقط در صورتی است که اقل را در نظر گیریم چون مشخص است و اجزائش هم مورد توجه قرار گیرد و اکثر یک چیز اضافی است.

محقق خراسانی در جواب از اشکالی که می‌گوید مصلحت در امر است نه در متعلق آن، می‌فرماید: مذهب اشعری که برای ما اثر گذار نیست و ثانیا آن غیر مشهوری که می‌گوید مصلحت در خود امر است، آن‌ها در واقع مصلحت در متعلق امر هم قائل هستند؛ یعنی این مصحلت برگرفته از مصلحتی است که در متعلق امر است.

جواب از اشکال دوم که می‌گفت باید مکلف‌به را به صورت متعین و تشخیص اجزاء آن انجام دهیم و آن اقل است و اکثر اگر وارد شود اجزاء مجهول می‌شود، در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: امتثال را قبول داریم که به وسیله‌ی انجام عمل مأموربه است و مأموربه باید معین باشد ولی در امتثال تشخص اجزاء شرط نیست. چنین اشتراطی وجود ندارد که در امتثال تمام اجزاء بعینه و به طور مشخص مورد قصد قرار گیرد. در نهایت که امتثال حاصل شود، فراغ حاصل می‌شود و کافی است.

اگر گفته شود که نیت وجه لازم است و اقل و اکثر را که سر بسته انجام دهی، نیت وجه محقق نمی‌شود؛ چون مکلف‌به را معین نکرده اید.

در جواب می‌فرماید اولا نیت وجه معنایش این نیست که یک عمل عبادی به صورت متعین و اجزاء مشخص مورد قصد و عمل قرار گیرد؛ یعنی هر عمل جزء جزء آن مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه معنای قصد وجه آن است که صاحب نظران گفته اند؛ یعنی انجام عمل و نفس آن مأموربه. در نیت وجه اولا ما نیت وجه را رأسا معتبر نمی‌دانیم. ثانیا نیت وجه معنایش این است که در انجام تکلیف ترددی در انجام آن در کار نباشد؛ یعنی عمل به طور قطعی محقق شود و از هاله‌ی تردید بیرون آید که در صورت احتیاط که اقل و اکثر انجام گیرد، تردید در انجام خود عمل از بین می‌رود و عمل قطعا انجام شده و غرض قطعا حاصل شده است. بنابراین با تنزل اگر قصد وجه را هم بپذیریم انجام اقل و اکثر با قصد وجه هم مطابقت خواهد داشت. در نتیجه با انجام اقل و اکثر غرض حاصل می‌شود و علم اجمالی امتثال می‌شود و بر اساس حکم عقل مصلحت هم رعایت می‌شود؛ یعنی درضمن اقل و اکثر مصلحتی که در واقع بوده به دست آمده است؛ ولی تعیین مصلحت لازم نیست ما در تکالیف علم به وجود مصلحت داریم، نه علم به تشخیص مصلحت. وظیفه ما علم به وجود مصلحت است؛ لذا می‌گوییم در احکام تکلیفیه مصلحت قابل کشف نیست.