بررسی موارد اصالة الاشتغال از منظر محقق خراسانی(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی موارد اصالة الاشتغال از منظر محقق خراسانی(ره)

اصالة الاشتغال:

این بحث را از منظر شیخ انصاری بررسی کردیم و گفتیم که شیخ مسأله را در شبهه محصوره و غیر محصوره و در مورد دوران امر بین متباینین و اقل و اکثر بحث می‌کند.

رأی و نظر محقق خرسانی:

محقق خراسانی ابتدا بحث را به این صورت عنوان کرده: شک در مکلف به یا به صورت دوران بین متباینین است یا به صورت دوران بین اقل و اکثر ارتباطیین. منظور از متباینین این است که علم به حرمت یا وجوب یکی از دو چیزی داریم که ماهیتا از هم جدا باشد؛ مثل صلاة جمعه و ظهر. اقل و اکثر ارتباطیین مثل این که در باره‌ی یک مرکبی همانند نماز شک داریم که ده جزء است یا یازده جزء نسبت.

گفته شد که اقل و اکثر دو قسم است ارتباطیین و استقلالیین. به تعبیر شیخ صداری باکویی در باره‌ی اقل و اکثر استقلالیین بحثی وجود ندارد؛ چون طبق اصول قطعا باید اقل رعایت شود و اکثر در حد شک بدوی قرار خواهد گرفت.

محقق خراسانی می‌فرماید: مقام اول بحث در باره‌ی متباینین است که شک داریم نسبت به این که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. در این علم به تکلیف داریم و علم هم فعلیت دارد من جمیع الجهات. محشی‌ها من جمیع الجهات را ترجمه کرده اند به این که اراده‌ی مولی کامل است و از سه جهت تکلیف فعلی است: از جهت مولی اراده جدیه وجود دارد؛ از جهت تکلیف، تعلیق و اشتراطی در کار نیست؛ از جهت مکلف، شرایط عامه فراهم است. در صورتی که تکلیف فعلی از جمیع جهات باشد، متعلق مفصل باشد یا مجمل فرق نمی‌کند و علم منجز است و تنجز علم اجمالی مثل تنجز علم تفصیلی است. اگر کسی مخالفت کند مورد عقوبت است عند العقلاء. محقق خراسانی با قاطعیت تمام می‌فرماید شبهه‌ی در این مرحله وجود ندارد.

عمومات رفع، وضع، سعه و اباحه (رفع عن امتی، وضع عن امتی[1] ، کل شیء هو لک حلال[2] ، الناس في سعة ما لم يعلموا[3] ) در این مورد تخصیص می‌خورد به وسیله‌ی علم اجمالی. بالاترین مخصص، علم بر خلاف عمومات و اطلاقات است. علم اجمالی و تفصیلی در تنجز بدون تفاوت است و فرقی که دارند در این است که در اطراف علم تفصیلی جعل حکم ظاهری زمنیه ندارد؛ چون معلوم و مشخص و قطعی است و جا برای تردید و شک وجود ندارد؛ اما در اطراف علم اجمالی جا برای جعل حکم ظاهری وجود دارد؛ برای این که در اطراف علم اجمالی اگر یک طرفی را در نظر گیریم و بگوییم حکم واقعی معلوم نیست؛ چون فرض ما این است که حکم واقعی در بین چند مورد مبهم است و شک در حکم واقعی وجود دارد و موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. حکم تابع موضوع خودش است و هر کجا موضوع محقق شود حکم خواهد آمد. نسبت موضوع به حکم، مثل نسبت علت به معلول است.

تضاد بین دو حکم یا جعل حکم اضافی یا جعل خلاف واقع اشکلاتی است که در باره‌ی حکم ظاهری گفته می‌شود، جوابش این است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است هر اشکالی که گفته می‌شود در صورتی است که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشد و اگر در طول آن باشد اشکالی وارد نیست. حکم واقعی مورد شک و تردید است و در حالت شک قواعد اصول با اعتبار کامل برای ما حکمی اعلام می‌کند و حکم ظاهری می‌شود. این حکم ظاهری اعتبار دارد تا غایت خود و آن کشف حکم واقعی است که اگر بر خلاف آن بود حکم ظاهری از بین می‌رود.

در باره‌ی تنجز علم اجمالی می‌فرماید: فرق بین محصوره و غیر محصوره نیست. معروف این است که علم اجمالی در شبهه‌ی محصوره تنجز دارد و در شبهه‌ی غیر محصوره اصل جاری می‌شود که شیخ فرمود در مورد شبهه‌ی غیر محصوره اصل جاری است. محقق خراسانی می‌فرماید فرق بین شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره نیست؛ چون علم یا فعلیت از جمیع جهات دارد یا نه؟ اگر دارد فرق نمی‌کند متعلقش روشن و معین باشد یا در هاله‌ی از ابهام و اجمال باشد.

آنگاه می‌فرماید اگر در شبهه غیر محصوره به جهت کثرت اطراف، برخی از اطراف خارج از محل ابتلا باشد یا موجب عسر شود، در این صورت علم تنجز ندارد و اصل جاری می‌شود. این اشکال در باره‌ی علم نیست و این تفصیل در باره‌ی معلوم به اجمال است که خاصیت آن این گونه است؛ اما علم بعد از آن که فعلیت داشت از جمیع جهات و کشف تام بود فرق نمی‌کند متعلقش محصوره باشد یا غیر محصوره.

تردید یا شبهه‌ی که احیانا گفته می‌شود که علم اجمالی در متباینین اقتضاء دارد حرمت مخالفت قطعیه را اما وجوب موافقت قطعیه محل بحث است، این رأی اساس ندارد؛ برای این که علم که تنجز و فعلیتش کامل باشد حرمت مخالفت و وجوب موافقت دو اثر مساوی آن است بدون هیچ فرقی.

در تحقق اطراف توهمی که صورت می‌گیرد اساس ندارد و آن این است که اگر اطراف تدریجی باشد مثلا نسبت به دو تا قصابی شبهه داریم که یکی ذبح غیر شرعی دارد؛ از یکی امروز خرید صورت می‌گیرد و از دیگری چند روز دیگر. شک داریم در حرمت و نجاست و اصل جاری است.

محقق خراسانی می‌فرماید در ارتکاب اطراف شبهه تدریجی بودن و دفعی بودن فرق ندارد؛ برای این که تنجز علم نسبت به هر دو مورد کافی است و در عمل هر دو مورد انجام شده است منتهی یک مقدار فاصله زمانی که صورت گرفته است، علم را از اعتبار ساقط نمی‌کند.

تنبیهات:

1-در اطراف علم اجمالی اگر اضطرار صورت گیرد، در این صورت علم اجمالی از تنجز در جمیع افراد ساقط می‌شود؛ برای این که می‌فرماید تکلیف مقید است به این که اضطراری در اطراف نباشد و اگر اضطرار آمد فعلیت تکلیف بر عهده‌ی مکلف محقق نشده است. مورد اضطرار بر اساس قاعده اضطرار و حکومت آن بر علم اجمالی از دایره خارج می‌شود و بر عهده‌ی مکلف تکلیفی نیست. پس از آن در بقیه‌ی افراد یقین به آن صورت اولی باقی نمی‌ماند چون احتمال می دهیم که همان مورد اضطرار متعلق حرمت و نجاست بوده پس علم بر حالت اولی باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر علم اجمالی تنجز دارد و اصل در اطرافش جاری نمی‌شود به دلیل تعارض اما اگر یک موردی از اطراف به وسیله‌ی اضطرار ساقط شود دیگر تعارضی نیست. یک فرد که خارج شود احتمال می‌دهید همان فرد متعلق واقعی حکم باشد. آن وقت تعارضی نیست و اصل جاری می‌شود و در پی آن علم اجمالی از تنجز می‌افتد.

2-از شروط تنجز علم اجمالی این است که تمام اطراف محل ابتلا باشد تا تکلیف برای مکلف اعلام شود و تکلیف بر امر مقدور باشد و اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد نسبت به آن مورد یا تکلیف به غیر مقدور است چون در دست رس نیست و از دست مکلف ساخته نیست یا تکلیف به محال است. به تعبیر محقق خراسانی طلب حاصل است اگر شبهه تحریمیه باشد. محل ابتلا در باره‌ی تنجز علم اجمالی شرط است و از محل ابتلا که خارج شود اگر در یک موردی شک کنیم در آن مورد اصل جاری است و به وسیله‌ی اصل برائت می‌توانیم حکم به عدم حرمت اعلام کنیم.

3-وجود حصر و عدم حصر در باره‌ی علم اجمالی. گفتیم که در تنجز علم اجمالی محصوره و غیر محصوره فرق نمی‌کند مگر این که در غیر محصوره یا اضطراری پیش آید یا از محل ابتلا خارج باشد یا مورد مشتبه باشد بین موارد متعددی که در آینده صورت می‌گیرد؛ مثل این که زنی گرفتار استمرار دم شده است از اول شهر تا آخر شهر. در بین این مدت سه روزش را یقین دارد که حیض است در این صورت هم علم اجمالی مانع از جریان اصل نمی‌شود از سه روز اول با آخر می‌تواند اصل جاری کند و در سه روز آخر دست نگه دارد تا مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاید.

غیر محصوره آن است که ارتکاب اطراف موجب عسر و حرج شود یا گفته شده که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است، این تعاریف در باره‌ی غیر محصوره اساس ندارد؛ برای این که اولا از لحاظ تنجز علم، فرق بین محصوره و غیر محصوره وجود ندارد. ثانیا در غیر محصوره اگر به اضطرار یا خروج از محل ابتلا بر بخوریم مانعی از خارج برای تنجز آمده است. اضطرار و عسر و حرج از خارج وارد می‌شود و از سوی خود علم نیامده است. پس محصوره و غیر محصوره فرقی ندراند.

خلاصه فرمایش محقق خراسانی:

1-در دوران امر بین متباینین که علم به تکلیف داریم مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب است و بین آن دو فاصله‌ی وجود ندارد.

2-علم اجمالی با تفصیلی در تنجز فرق ندارد و فرق آن دو در خصوصیات زائده است و آن عبارت است از این که در اطرف علم اجمالی جا برای جعل حکم ظاهری وجود دارد و در اطراف علم تفصیلی جا برای آن نیست.

3-در متباینین با فعلی بودن علم اجمالی فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست.