جریان اصالة الاشتغال در شبهه وجوبیه دائر بین متباینین و اقل و اکثر/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /جریان اصالة الاشتغال در شبهه وجوبیه دائر بین متباینین و اقل و اکثر

موارد اصالة الاشتغال در شبهه‌ی وجوبیه در دوران امر بین متباینین و اقل و اکثر:

شیخ انصاری در باره‌ی مورد اول که دوران امر بین متباینین باشد؛ مثل شک در وجوب نماز ظهر و نماز جمعه در روز جمعه، بحث را در شبهه‌ی وجوبیه پی می‌گیرد و می‌فرماید در صورتی که امر دائر بین متباینین باشد در شبهه‌ی وجوبیبه، حق این است که مخالفت قطعیه جایز نیست؛ برای این که مخالفت قطعیه در واقع مخالفت یک حکم معلوم خواهد بود. این مخالفت بدون هیچ اشکالی جایز نیست. در باره‌ی وجوب موافقت قطعیه دو قول وجود دارد: اقوا وجوب است که باید در شبهه‌ی وجوبیه دائر بین متباینین الزاما باید هر دو مورد را انجام داد تا موافقت قطعیه به عمل آید؛ مثلا در روز جمعه مکلفی که شک داشته باشد به وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، موافقت قطعیه این است که هر دو را بخواند؛ لذا برخی از فتاوا اعاده نماز ظهر رجاءاً و احتیاطاً است.

شیخ انصاری می‌فرماید: در این رابطه هم مقتضی وجود دارد و هم مانعی در کار نیست. مقتضی وجود دارد چون امر است و خود امری که وجوب را اعلام می‌کند، یک امر فعلی و نافذی است؛ اما اجمال در متعلق باعث سقوط امر نمی‌شود و باید امر امتثال شود که گاهی امتثال امر تفصیلی است و گاهی اجمالی است. مانعی هم در کار نیست عقلاً و نقلاً؛ اما عقلا مانعی در کار نیست؛ چون عقل حکم نمی‌کند که این دو طرف باید انجام نگیرد. منظور از عدم مانع یعنی عقل ممانعت نمی‌کند و منظور از مانع شرعی این است که نصی از سوی شرع دال بر عدم وجوب موافقت نیامده است. پس مقتضی خود امر است و مانع هم موجود نیست نه از سوی عقل و نه از سوی شرع؛ بنابراین موافقت قطعیه لازم و واجب است.

اشکال: اگر این گونه باشد که در شبهه‌ی وجوببیه دائر بین متباینین، احتیاط صورت گیرد، عبادت متقوم به قصد قربت است و تعیّن و متعلق می‌خواهد و دلالت ضمنی آن این است که متعلق متعین می‌طلبد و مستلزم تعیین عمل است قطعا و اگر نه قصد قربت بدون متعلق می‌شود. در این مورد متعلق معین نداریم و قصد قربت به مشکل بر می‌خورد.

جواب: شیخ انصاری این اشکال را به دو صورت اجمالی و تفصیلی جواب می‌دهد. جواب اجمالی این است که می‌فرماید: همین حالت موجود را قصد می‌کنیم که عبادت باشد. هر کدام از آن دو تا را قصد می‌کنیم که احتمالاً یا رجاءاً مورد تعبد و مطلوب شرعی باشد. جواب تفصیلی این است که در قصد قربت قصد احتمالی در موارد دوران امر بین متباینین کافی است و هر یکی را که قصد انجامش داریم، قصد قربت احتمالی کافی است.

بنابراین در دوران امر بین متباینین رأی شیخ انصاری این است که مخالفت قطعیه بدون شک جایز نیست و موافقت قطعیه واجب است به جهت وجود مقتضی و عدم مانع.

تنبیهات:

در بحث از تنبیهات و مکملات، شیخ انصاری چند نکته‌ی مهمی را بیان کرده است که از این قرار است:

نکته‌ی اول این است که در نیت مکلف نیت عبادت می‌کند؛ منتها نیت احتمالی.

نکته‌ی دوم: اعلام وجوب برای هر دو طرف عقلی است، نه شرعی. شرع در این مورد یک عمل واجب دارد ولی الآن چون تردید بین دو مورد واقع شده است، عقل حکم می‌کند برای به دست آوردن امتثال که هر یک از این دو مورد را انجام دهیم و وجوب هر یکی عقلی است نه شرعی.

نکته‌ی سوم این است که این امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست؛ طبیعی است که در طول آن است؛ یعنی اگر امتثال تفصیلی میسور باشد، باید آدم به امتثال تفصیلی مبادرت کند. این گونه نیست که هر دو قابل تشخیص است، ابتدا باید فحص شود و ممکن است تفصیلاً یکی معین شود بعد از آن نوبت به امتثال اجمالی نخواهد رسید و بعد از حصول یأس که دست رسی به امثتال تفصیلی در کار نباشد امتثال اجمالی کفایت می‌کند. پس امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، نه در عرض آن.

دوران امر در شبهه‌ی وجوبیه بین اقل و اکثر:

مثال معروف این است که نماز یازده جزئش قطعی است و جزء دوازدهم که مثلا استعاذه باشد، بر اساس آیه ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ﴾[1] ممکن است واجب باشد. شک در وجوب آن می‌کنیم و وجوب دائر بین اقل و اکثر است. اقل و اکثر در شبهه تحریمیه جا ندارد و قدر متیقن واجب است و فقط در شبهه وجوبیه است. مختار در این رابطه این است که در این مورد شک در زیادتی می‌شود و مجرای اصالة البراءة است. این اصل هم بلا معارض است و هم موردش درست است. بنابراین اگر شک بین اقل و اکثر ارتباطیین قرار گیرد، مجرای برائت است.

یکی از فرق‌ها بین اوامر الزامی و غیر الزامی در این است که امر استحبابی جنبه‌ی ارشاد به وصف زائد و خصوصیت زائده دارد.

دلیل عقلی این مطلب این است که عقلاء در ترک یک جزء اضافی در صورتی که قدر متیقن عمل انجام شده باشد، مؤاخذه نمی‌کنند و عبد را مورد عقاب قرار نمی‌دهند و ما زاد مشکوک را که انجام نداده معاقب نیست. پس حکم عقل هم بر اکتفاء به قدر متیقن و حد اقل است و مکلفی اگر اکثر را انجام ندهد مورد استحقاق عقاب اعلام نمی‌کند.

دلیل نقلی: دو روایت را شیخ انصاری از کتاب توحید صدوق نقل می‌کند. روایت اول عبارت است از: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.»[2] سند حد اقل مشهور و قابل اعتبار است و دلالت آن این است هر حکمی که علم آن برای عباد خدا محقق نباشد آن حکم مرفوع و برداشته شده است و بر عهده‌ی مکلف نیست. بنابراین در اقل و اکثر یقین نسبت به اقل است و نسبت به اکثر شک داریم و مرفوع است.

حدیث دوم، حدیث رفع است که در توحید صدوق، ص352 نقل شده است و سند آن صحیح است و از لحاظ صدور و دلالت در نهایت اتقان می‌باشد؛ چنانکه می‌فرماید: «رفع عن امتي ... وما لا يعلمون.»[3] قدر متیقن اقل است و اکثر مورد شک و عدم علم است و نمی‌دانیم جزء وجوب است یا نه؟ از حدیث رفع استفاده می‌کنیم و برائت شرعیه جاری می‌شود. امتنان هم هست. مفاد برائت شرعی امتنان است و مفاد برائت عقلی رفع عقاب است. بر مکلف منت گذاشته می‌شود که قدر متیقن و اقل را انجام دهد.

در نتیجه رأی شیخ نسبت به دوران امر بین متباینین و اقل و اکثر به دست آمد و آن اخذ به اقل و اجرای برائت نسبت به اکثر است.

نکات:

نکته‌ی اول: شیخ انصاری می‌فرماید: این شبهه‌ها منشأش ممکن است چند چیز باشد یا عدم وجود نص است یا اجمال نص یا تعارض دو نص است یا مانع خارجی است. شبهه‌ی که در اثر فقدان نص و اجمال نص به وجود آید، در واقع از یک سنخ است؛ چون اجمال نص که در بین باشد کالعدم است و دلالتش کامل نیست. پس اجمال نص به عدم نص بر می‌گردد. نسبت به تعارض دو نص می‌فرماید: تعارض بعد از تحقق و استقرار و نبود مرجح منتهی به تساقط می‌شود؛ به عبارت دیگر قاعده در تعارض تساقط است. در صورت تعارض هر یک از دو تا دلیل مانع از تمامیت اعتبار برای طرف دیگر می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: در تعارض قاعده تساقط است؛ ولی یک استثناء داریم و آن تعارض خبرین است وقتی مستقر شود تخییر به وسیله‌ی نص ثابت شده است و این استثناء در قاعده است.

حدیث اخلاقی: در کتاب تحف العقول از حضرت رسول (ص) این گونه نقل شده که می‌فرماید: «بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام.»[4]