موارد اصالة الاحتیاط/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /موارد اصالة الاحتیاط

بحث و تحقیق در باره‌ی موارد احتیاط:

اصولی که در اختیار ما است از کتاب رسائل شیخ انصاری تا کتب اخیر، عنوان اصالة الاحتیاط یا اصالة الاشتغال را فقط در بحث از شک در مکلف‌به به ثبت رسانده اند. در این رابطه از موارد قاعده اشتغال یا اصالة الاحتیاط بحث می‌شود که شبهات به چه کیفیتی است و استفاده از اصالة الاشتغال در چه حدی است؟

در این رابطه در کلام قدما بحث مستقلی به ثبت نرسده است اما در بیان محقق قمی و صاحب فصول اشارت‌های مختصری به عمل آمده است. تنسیق مطلب از زمان تطور اصول صورت گرفته است، مثلا شیخ انصاری در بحث شماره دو شک در تکلیف را مطرح کرده است و در بحث شماره سه شک در مکلف‌به را عنوان کرده است و عنوان بحث، قاعده اشتغال است. در این بحث شیخ انصاری ابتدا شبهه‌ی را عنوان می‌کند و می‌فرماید: اگر امر دائر شود بین حرمت و غیر آن و شبهه، شبهه‌ی محصوره باشد حکم آن چه چیز است؟ اصالة الاشتغال چه قدر کارایی دارد؟

فرض مسأله این شد که شک داریم به حرمت و عدم آن نسبت به موضوعی؛ آنگاه شبهه هم شبهه‌ی محصوره است، در این رابطه می‌فرماید: حق عدم جواز ارتکاب اطراف شبهه است و باید از این شبهه اجتناب کرد به تمام اطراف آن و شبهه هم محصوره است و هم تحریمیه است.

شیخ انصاری که در ابتدا محصوره و غیر محصوره را عنوان کرده، منظور از آن معنای عرفی آن است. هر شبهه‌ی که در عرف محصور تلقی شود درست است و هر شبهه‌ی که غیر محصور اعلام شود درست است؛ چون قاعده کلی داریم که هر عنوانی که از سوی شرع آمده باشد و آن عنوان تحدید نشده باشد، حدود آن را باید از عرف بگیریم. مثال معروف آن را نفقه اعلام می‌کند که در شرع حدی برای آن بیان نشده است و حد آن را باید از عرف گرفت. لذا محصور و غیر محصور که از سوی شرع یا در بیان نصوص نیامده است، حد و اندازه‌ی را از عرف می‌گیریم.

تحقیق این است که محصوره و غیر محصوره وضع لغوی دارد و معنای وضعی آن بر اساس وضع لفظ، واضح است. محصور یعنی هر چیزی که در حصار مکلف و در قلمرو مکلف و در دست رس مکلف باشد. دست رسی به آن در کار باشد، محصوره باشد و در احاطه‌ی او باشد. محصور نسبت به مکلف در نظر گرفته می‌شود. غیر محصوره آن است که شبهه است؛ ولی اطراف شبهه از محل ابتلا خارج است؛ یعنی در قلمرو و دست رس مکلف نیست؛ مثلا شبهه در یک مورد ذبح غیر شرعی در بین تمامی قصابی‌های یک شهر بزرگ غیر محصوره می‌شود؛ چون کل این موارد را که مکلف مورد استفاده قرار نمی‌دهد و در دست رس او نیست. محصوره مثل شبهه در یک ذبح غیر شرعی در بین دو قصابی در محله و کوچه و منطقه که در دست رس و مورد ابتلا است.

شیخ انصاری فرمودند که در اطراف شبهه‌ی محصوره ارتکاب جایز نیست؛ برای این که نسبت به این حکم مقتضی وجود دارد و مانعی در کار نیست. مقتضی این است که می‌فرماید عموم تحریم و یک حرمتی که در اطراف شبهه محصوره است متعلق است به عمومات تحریم و این مورد را هم شامل می‌شود. اما مانعی در کار نیست نه مانع عقلی و نه مانع شرعی. مانع عقلی که در کار نیست به خاطر این است که از منظر عقلاء یک شبهه‌ی محصوره‌ی که در آن علم به حرمت وجود داشته باشد، عقلاء حکم به عدم جواز اعلام می‌کنند. اگر عبدی مخالفت کند مولی می‌تواند عقاب کند. از لحاظ شرع در شبهه‌ی محصوره دلیل و عمومات حلیت که شیء مشکوک الحلیة را حلال و مشکوک الاباحه را مباح اعلام می‌کند، اینجا جا ندارد بلکه در این جا مقطوع الحرمه است منتهی بین دو یا سه مورد مشتبه شده است. پس مقتضی وجود دارد و مانعی در کار نیست.

در قدم بعدی می‌فرماید: آیا در شبهه‌ی تحریمیه‌ی محصوره واجب است اجتناب یا واجب نیست؟

می‌فرماید: حق همان است که مشهور می‌گویند که اجتناب واجب است. برای اثبات آن می‌فرماید سید عاملی در مدارک الاحکام در ضمن بحث از شبهه از نجاست و طهارت می‌فرماید: در شبهه‌ی محصوره‌ی تحریمیه اجتناب واجب است و این امر مقوطع‌به عند الاصحاب است. اجماعی هم در این رابطه ذکر شده است که باید اجتناب به عمل آید. پس وجوب اجتناب و عدم جواز بر اساس رأی شیخ انصاری اعلام شد.

تنبیهاتی وجود دارد که متممات و مکملات است. شیخ انصاری شش تا تنبیه دارد که سه تا از آن بیان می‌شود که اثر گذار است.

تنبیه اول: اگر یک طرف از اطراف شبهه‌ی محصوره تحریمیه مورد اضطرار قرار گیرد که باید از آن استفاده کند؛ مثلا دو ظرف مشکوک النجاسة است و فرد عطش دارد و مضطر شده که اگر شرب نکند ممکن است خطر جانی به وجود آید. به واسطه‌ی اضطرار یک طرفی که مورد ارتکاب قرار می‌گیرد، در طرف دیگر اصل جاری می‌شود چون معارض ندارد.

تنبیه دوم: اگر ارتکاب تدریجی باشد یا دفعی، فرق نمی‌کند؛ مثلا در مثال مذکور یک ظرف را امروز و ظرف دیگر را بعد از دو رزو مورد استفاده قرار دهد، ارتکاب به تدیریح به عمل آید یا در یک روز مرود استفاده قرار دهد، فرق نمی‌کند؛ چون علم اجمالی است و مورد شبهه منحصر در این دو مورد است و اجرای اصل برای هر دو در نهایت مخالفت با علم اجمالی می‌شود و عدم جواز ارتکاب به جهت علم اجمالی است.

تنبیه سوم: اصل جاری نمی‌شود به جهت این که مبتلای به معارض است. اگر یک طرف از محل ابتلا خارج شد، در طرف دیگر جا برای اصل آماده است؛ چون تعارضی در کار نیست. تعارض این است که دو اصل مفادش فعلی باشد و هر دو اثر داشته باشند، در طرفی که از محل ابتلا خارج است، اصل جاری است اما اثر عملی ندارد.

شیخ انصاری این دو عنوان شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره را در ابتدا اعلام کرده است که در مورد غیر محصوره گفتیم معنای آن همان معنای لغوی و عرفی آن است؛ یعنی از احاطه‌ی مکلف خارج است بعضی از اطراف در محل ابتلا قرار ندارد. در شبهه‌ی غیر محصوره می‌فرماید که گفته می‌شود ارتکاب در بعضی از اطراف جایز است. شیخ اجماعاتی را در این رابطه نقل می‌کند که در نتیجه‌ی آن می‌فرماید: نقل اجماع در حد مستفیض و موجب اطمینان است؛ بنابراین در جواز ارتکاب در اطراف شبهه ی غیر محصوره خود شیخ اعتماد به اجماع مستفیض دارد که موجب وثوق و اطمینان می‌شود.

وانگهی در باره‌ی اثبات این مطلب؛ یعنی جواز ارتکاب در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره وجوهی را از منظر صاحب نظران یادآور می‌شود و می‌فرماید: برای اثبات این مطلب که در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره ارتکاب جایز است، برای این است که اگر حکم به عدم جواز صادر کنیم، موجب عسر و حرج می‌شود ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[1] و ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.[2] حرج به ادله اربعه ثابت است. بنابراین از شبهه‌ی غیر محصوره اجتناب لازم نیست.

شیخ انصاری با دقت خاصی که دارد می‌فرماید: استدلال برای اثبات جواز ارتکاب در اطراف شبهه به قاعده عسر و حرج استدلال کاملی نیست؛ برای این که اولا عسر و حرج در صورتی است که مکلف تمام افراد غیر محصوره را سعی کند که مرتکب شود و چنین چیزی امکان ندارد و عسر و حرج عملی نیست. یک مکلف که در حد عسر و حرج تمام شبهات را مرتکب نمی‌شود. اگر گفته شود که نوعا موجب عسر و حرج است، ما در بحث قواعد گفتیم که حکم روی ضرر شخصی و عسر و حرج شخصی بار می‌شود، نه ضرر و عسر و حرج نوعی و اگر نه یک کسی که ضرر ندیده، اثر لا ضرر را به دست آورد و کسی که عسر و حرج ندیده، اثر آن را ببیند. بنابراین آنچه که در فقه موجب ترتیب اثر است عسر و حرج، ضرر و ضرورت شخصی است و برای هر مکلفی که به طور خاص محقق شود، اثر دارد.

رویاتی را که در این رابطه یادآور می‌شود؛ به طور عمده یک روایت معروفی است که می‌تواند مستند دیگری باشد برای عدم مانع یا جواز ارتکاب در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره. روایتی است که احمد بن محمد بن خالد برقی در کتاب محاسن از ابو الجارود نقل می‌کند. ابو الجارود دارای توثیق عام است و از امام صادق علیه السلام در باره‌ی پنیر سؤال می‌کند: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ: «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ‌»[3] از امام سؤال شد کسی دیده است که در پنیر جزئی از میته را کار می‌گذارند. حکم پنیرها چه می‌شود؟ امام فرمود اگر در یک جا انجام شد آیا کل روی زمین محکوم به حرمت و نجاست می‌شود؟ هر گز چنین نیست.

این روایت مستند است و سند و دلالت آن کامل است.

در غیر محصوره آنچه که دیده می‌شود این است که قسمتی از اطراف از محل ابتلا خارج است در صورتی که از محل ابتلا خارج باشد مانع از جریان اصل در باره‌ی اطراف دیگر وجود ندارد. چون گفتیم مانع عدم جریان اصل است به جهت تعارض و اگر موردی از محل ابتلا خارج بود، تعارض وجود ندارد و اصل جاری می‌شود و ارتکاب مانعی ندارد.

دو نکته:

1- تطور در اصول از زمان شیخ انصاری به وجود آمد و مسائل زیادی فرق کرده است. از شهرت و اجماع منقول خبری نیست. حکومت و ورود جزء نوآوری است.

2- اجماع مدرکی اعتبار ندارد چون قبل از تطور نبوده و بعد از تطور آمده؛ لذا اگر اجماع قبل از زمان شیخ انصاری بود و مدرکی گفته شد اعتنا نکنید. تجدد توسط محقق خراسانی است که ایشان عنوان اصالة الاشتغال را روی دوران امر بین متباینین و اقل و اکثر برده است.