جمع بندی مباحث اصالة الاحتیاط/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /جمع بندی مباحث اصالة الاحتیاط

جمع بندی مباحث احتیاط:

مقدمه:

بعد از آن که آراء صاحب نظران در باره‌ی اصالة الاحتیاط گفته شد، رسیدیم به جمع بندی. در مقدمه یادآور می‌شویم که منظور از احتیاط، احتیاط به معنای عام نیست که در همه‌ی امور زندگی اعم از اعتقادی، فروعات و اجتماعی احتیاط کنیم؛ بلکه منظور از آن، احتیاط در دین است. این احتیاط در دین یک امر بسیار مهم و اثر گذار است. احتیاط در دین یعنی احتیاط در امور دینی و در هر امری که مربوط به دین باشد؛ به عبارت دیگر هر حکمی از احکام شرع که مورد اشتباه قرار گیرد، احتیاط در آن جا دارد. اثر این احتیاط این است که برائت قطعیه به وجود می‌آید و یقین به امتثال حاصل می‌شود. این برائت قطعیه و حصول امتثال که یک امر مطلوب است در حد ذات خودش مورد سیره‌ی متشرعه یا حد اقل مورد سیره‌ی اهل تقوا است. اهل تقوا یعنی اهل احتیاط در مواردی که اشتباهی در حکمی صورت گیرد. بنابراین این احتیاط از لحاظ نصوص هم جایگاه بلندی دارد. همان حدیثی که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل بن زیاد فرمود: «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك‌ بما شئت.»[1] در این روایت چیزی که به طور واضح استفاده می‌شود جایگاه و مکانت احتیاط است. قید بما شئت که آمده است معنای آن این نیست که احتیاط دل بخواه باشد و این امر با طبیعت عبادات تطبیق نمی‌کند. بنابراین به تناسب حکم و موضوع بما شئت یعنی در آنجا که تشخیص می‌دهید جای احتیاط است، احتیاط کنید.

در حقیقت سیره اهل تقوا بر احتیاط است. از امام صادق علیه السلام روایتی است طولانی و یکی از فرازهای آن این است «يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.»[2] در این روایت امام صادق علیه السلام برای پیروان اهل بیت توصیه دارد که تقوا را رعایت کنند که حالت طبیعی یا وصف اختصاصی آنان که اهل شرع هستند، رعایت تقوا است و رعایت تقوا در موارد شبهه بیشتر مشخص می‌شود.

بحث اصالة الاحتیاط در ضمن بحث برائت آورده شده است و این بحث در مباحثه و حوار با اخباریین واقع شده است. از اخباریین معروف و مشهور این است که اهل احتیاط هستند و اصولیون اهل برائت؛ اما محور بحث به طور کلی بین فریقین؛ اصولی و اخباری شبهه تحریمیه است. گفته ام که در مورد شبهه‌ی موضوعیه اختلافی وجود ندارد و در باره‌ی شبهه‌ی وجوبیه بعد از فحص اختلافی وجود ندارد در این که احتیاط لازم نیست؛ اما در باره‌ی شبهه‌ی تحریمیه بین اصولی و اخباری بحث و مشاجره و حوار است که بعد از فحص اخباریون قائل به احتیاط اند و اصولیون قائل به برائت هستند.

در شبهه‌ی موضوعیه که جای بحث نیست دو تا استثناء وجود دارد: مورد اول شبهه در مورد دیون است و کسی که مدیون است و امر بر او مشتبه شده که دین را کامل داده یا نه؟ باید فحص کند و جای برائت نیست. مورد دوم استطاعت است که مکلف شک دارد الآن مستطیع است یا نه؟ جا برای برائت نیست و باید فحص کند. فحص در این دو مورد به خاطر این است که اگر در این دو مورد فحص به عمل نیاید مخالفت عملیه‌ی کثیره به وجود می‌آید به تعبیر شیخ صدرا. قسم دومی که احتیاط واجب است جایی است که شبهه نفوس و اعراض یا دماء و فروج باشد. در این دو موضع هر چند شبهه موضوعیه است؛ ولی احتیاط واجب است به جهت اهمیت این دو موضوع؛ چون مسأله نفس و عرض و ناموس است و باید احتیاط کرد. گفته می‌شود که در قسم اول امر به وجوب فحص اعلام می‌شود و در قسم دوم امر به وجوب احتیاط اعلام می‌شود و فرقی عملی ندارد؛ چون وجوب فحص برگرفته از وجوب احتیاط است.

در اصول اصالة الاحتیاط به عنوان یک اصل از اصول اربعه عملیه است. برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب. برای اصالة الاحتیاط در فقه هم که مراجعه کنیم اصطلاح اصالة الاحتیاط به کار نمی‌شود ولی احوط‌ها زیاد است و همان اصالة الاحتیاط است.

فرق اولی و احوط، اقوی و احوط در این است که منظور از اقوا، قوی در فتوا است و بعد از وارد شدن در میدان استدلال چیزی که درست از کار در بیاید اقوا می‌گوید و مساوی با فتوا است. اقوا در برابر قوی نیست و اگر نه ضعیف تر می‌شود؛ اولی به اعتبار دلیل است و احوط به اعتبار عمل است.

پس از بیان این نکات مقدماتی به جمع بندی می‌رسیم. آنچه که در جمع بندی بین اقوال دیده می‌شود این است که ما در عملیات جمع بندی نکته‌های مورد توافق آراء را برجسته کنیم و اگر اختلافی بود که قابل جمع نبود توجیه کنیم.

نکته‌های مورد توافق: در بحث اصالة الاحتیاط به طور هماهنگ همه‌ی صاحب نظران ادله را به طور هماهنگ و مثل هم، آیات و روایات را مطرح کرده اند. آیات ناهیه از عمل به غیر علم و آیاتی که امر به تقوا کرده اند. روایات را هم می‌بینیم که همه هماهنگ دو دسته ارائه کرده اند. دسته‌ی اول امر به وقوف داده اند و دسته‌ی دوم امر به احتیاط کرده اند. ذوق تحقیقی و اجتهادی اعلام می‌دارد که ذکر این ادله در بین همه‌ی صاحب نظران به طور مشابه و مماثل در حقیقت یک جایگاه دارد و اگر دلالت را قبول نکنید تأیید است یا اشعار است یا احتمال است. پس ادله کاملا بی فایده و مردود نیست.

در ادامه جمع بندی می‌بینیم که صاحب نظران وقوف و احتیاط را که در دو طائفه از روایات آمده، وقوف را با آن سند معتبر وقوف تلقی کرده اند و این روایات ظهور در احتیاط دارند طبق فرمایش محقق نائینی. احتیاط در روایات مستفیضه نص در مطلوب است؛ چنانکه فرموده: «وتأخذ بالحائطة لدينك.»[3] ، «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط.»[4] این تعبیر نص در مطلوب است. ظهور و نص عنوان شده است اما صاحب نظران هر دو دسته را توجیه کرده اند. توجیهاتی که کرده اند هر کدام با دیگری فرق دارد و اختلاف نظر در توجیه نشان می‌دهد که برداشت از روی دقت و ذوق است. اگر یک مطلبی واقعی بود، اختلافی در آن وجود نداشت. پس توجیهات برگرفته از دقت‌های شخصی است و اگر یک حقیقت بما هو حقیقت کشف شود اختلافی وجود نخواهد داشت.

نکته‌ی دیگر که مورد وفاق است و در بیان همه‌ی صاحب نظران به طور واضح دیده می‌شود این است که اعلام می‌کنند این روایات ارشادی اند و مفاد و دلالت روایات ارشاد است. در ضمن دلالت را قبول کرده اند و اعتراف به ارشاد، اعتراف به دلالت نصوص بر احتیاط است. می‌گوییم ما ارشاد را می‌گیریم. ارشاد بی فایده نیست و یک بیان لغو و پا در هوا نیست. ارشاد تأیید بر مطلب است. ارشاد دعوت به سوی یک واقعیت و حقیقت است. پس روایات ارشادی در واقع دعوت می‌کند به سوی یک حقیقت و واقعیتی که احتیاط است.

نکته‌ی دیگری که در جمع بندی دیده می‌شود این است که حسن عقلی احتیاط یک امر قطعی بلکه ضروری بلکه غریزی اعلام می‌شود. ما می‌خواهیم جایگاه احتیاط را درک کنیم. در بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد و شهید صدر دیده می‌شود که استحباب شرعی هم برای احتیاط اعلام می‌دارند. شهید صدر می‌فرماید اعلام استحباب شرعی با وجود استحباب عقلی لغو نیست که در مورد ارشاد گفته می‌شود چون جهت فرق می‌کند؛ براساس اضافه‌ی احتیاط به غیر، وجوب طریقی اش ارشاد است و بر اساس وجوب نفسی و ذاتی اش، مستحب شرعی می‌شود. محقق نائینی که به حدیثی استناد فرموده که استحباب شرعی از آن استفاده می‌شود، این حدیث در ضمن خطبه‌ی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که می‌فرماید: «حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك.»[5] از این حدیث استحباب شرعی برای احتیاط استفاده می‌شود. پس استحباب برای احتیاط ثابت است عقلاً و نصاً.

نکته‌ی آخر این است که استناد استحباب به علم اجمالی طبق نظر تمامی صاحب نظران موجب احتیاط است؛ اما علم اجمالی منحل می‌شود. علم اجمالی سبب احتیاط است ولی آن علم اجمالی اگر منحل شد طبیعتا دو قضیه متیقنه (علم تفصلی) و مشکوکه (شبهه بدویه) می‌شود و اگر منحل نشد طبیعتا علم اجمالی مدرک و مستند برای وجوب احتیاط است و باید احتیاط به عمل آید؛

به عبارت دیگر از بیان صاحب نظران استفاده می‌شود که مستند اصلی برای وجوب احتیاط علم اجمالی به تکالیف است. انحلال همیشه میسور نیست. مشهور بین صاحب نظران این است که شرط انحلال این است که معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل مطابقت داشته باشند از نظر کیفیت؛ مثلا اگر پنج گوسفند در جمع گله‌ی گوسفندان مغصوبه باشند، در اینجا انحلال صورت می‌گیرد. امام خمینی فرمود احتمال کافی است؛ اما خود ایشان در انحلال قائل است به این که مقدار معلوم به تفصیل با مقدار معلوم به اجمال مساوی باشد. این رأی را قطعا قبول دارد و قدر مسلم این است که معلوم به تفصیل مطابق با معلوم به اجمال باشد. پس علم اجمالی مستند اصلی است.

این بحث به عنوان قضیه فرضی بود که ما علم اجمالی داریم و امارات هم داریم؛ اما در عمل موارد جزئی، علم اجمالی در حکم جزئی محقق می‌شود که هر موردی نیاز به تحقیق مخصوص خودش دارد؛ لذا آن انحلال کلی در مرحله استنباط به درد نمی‌خورد. در مرحله استنباط شبهات بررسی می‌شود.

فرق احتیاط و اشتغال در این است که احتیاط بر اساس عمل است و اشتغال بر اساس مشغولیت ذمه است. شک در تکلیف مورد برائت است و شک در مکلف به مورد و مجرای احتیاط است. احتیاط در عمل جریانی دارد و بحث استدلالی جای خودش را دارد.