بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)

بحث و بررسی در باره‌ی ادله‌ی احتیاط از منظور امام خمینی (ره):

در کتاب انوار الهدایة، ج2، ص83 – 85 امام خمینی(ره) در باره‌ی ادله‌ی احتیاط به سه دلیل یا به سه وجه استناد اعلام کرده است:

وجه اول آیات: وجه اول آیاتی از قرآن کریم است. از آیات فقط آن دسته‌ از آیاتی که دلالت بر تقوا می‌کند مورد استناد قرار گرفته است؛ مانند ﴿اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾[1] و ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾.[2] تقریب استدلال به این صورت است که امر به تقوای الهی شده است و در جایی که شک و شبهه باشد باید تقوای الهی رعایت شود؛ یعنی تمامی محتملات انجام گیرد تا امتثال محرز شود و مصداق تقوا قرار گیرد و عمل به امر به تقوا محقق شود.

امام خمینی(ره) می‌فرماید: استناد به این آیات در جهت اثبات اعتبار برای احتیاط کافی نیست. شیخنا العلامه (شخ حائری ) فرموده اند که منظور از تقوا در این آیات علاوه بر رعایت واجبات و محرمات رعایت مستحبات و مکروهات هم هست. پس آیه مندوبات و مکروهات را که حکم الزامی نیستند شامل می‌شود. مدعا این است که الزام و وجوب برای احتیاط ثابت شود ولی آیه استحباب احتیاط را شامل می‌شود و مدعا ثابت نمی‌شود.

نکته‌ی اخلاقی این است که فقهای کبار و قدمای اصحاب در عمل مستحبات و مکروهات را مثل واجبات و محرمات تلقی می‌کردند. بنابراین تقوا که معنای اعم دارد احتیاط مستحب را هم شامل می‌شود.

رأی خود امام خمینی(ره) این است که می‌فرماید: منظور از تقوا باید رجحان عمل باشد؛ برای این که تقوا که شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می‌شود طبیعتا شبهات موضوعیه بلاخلاف مورد احتیاط نیست و شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه هم همین طور است و این دو شبهه از قلمرو این عمومات خارج اند و تخصیص اکثر تخصیص لازم می‌آید که خود مستهجن و وشیع است. تخصیص که جا نداشت باید حمل بر رجحان شود تا مطلب کامل تلقی شود و به اشکال تخصیص رو به رو نشویم. پس «اتقوا الله» دلالت بر رجحان دارد و شامل واجب و مستحب می‌شود ولی مدعا ثابت نمی‌شود چون الزام را اعلام نمی‌کند.

وجه دوم نصوص:

در باره‌ی روایاتی که در این رابطه آمده است می‌فرماید: روایات خاص و عام داریم. روایات خاص همان روایاتی است که اختصاص به شبهه دارد و آن همان روایات متواتر است که می‌فرماید «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة.»[3] که در مورد شبهه امر به وقوف کرده است و وقوف؛ یعنی احتیاط و انجام محتملات تا امتثال قطعی صورت گیرد.

در نقد این دلیل می‌فرماید: از این روایات هم مطلوب استفاده نمی‌شود؛ برای این که اولا این روایات احتمالات زیادی دارد. یک روایتی که چنین باشد ظهوری برایش منعقد نمی‌شود. ظهور با احتمالات متعدد از بیان قابل جمع نیست. احتمالات از ظهور جلوگیری می‌کند و مانع از انعقاد آن می‌شود.

ثانیا اگر تنزل کردیم و گفتیم روایات دلالت دارد بر شبهه‌ی تحریمیه، به اشکال دیگر بر می‌خوریم و آن این است که شبهه عمومیت دارد؛ وجوبیه و موضوعیه را در بر می‌گیرد و تخصیص لازم می‌آید؛ لذا این روایات حمل بر ارشاد می‌شود.

روایات عامه: مصداق بارز آن همان حدیثی است که امیرالمؤمنین علیه السلام برای کمیل فرموده «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك‌.»[4] با دین همانند برادرت همراهی داشته باش که نتیجه‌ی آن احتیاط می‌شود.

امام خمینی (ره) می‌فرماید دلالت آن بر مطلوب کامل نیست؛ برای این که این روایت محکوم است و دلیل حاکم آن حدیث رفع است و حدیث رفع بر آن حکومت دارد؛ زیرا مورد شبهه ما لا یعلمون است و لسان آن حکومت است، پس از روایات عامه هم لزوم احتیاط استفاده نمی‌شود.

وجه سوم حکم عقل است که فقهاء آن را گفته اند و عبارت است از تنجز علم اجمالی در مورد شبهه. ما علم به تکالیف داریم و انسان که در دایره‌ی تکلیف قرار گیرد یقین دارد که تکالیفی بر عهده اش است و این علم اجمالی فراگیر است. در موردی که شبهه در حکم داشته باشیم علم اجمالی داریم که ما مکلف به تکلیف هستیم و مسئول نسبت به انجام آن هستیم و به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کرد تا اشتغال ذمه رفع شود.

در باره‌ی این استدلال امام خمینی(ره) همان بحث انحلال را یادآور می‌شود به شکل یک امر مسلم که این علم اجمالی به طور مسلم منحل می‌شود؛ زیرا با توجه به امارات معتبره، اجماعات، ضرورات، احکام از صدر تا زمان ما توسط علماء و مؤمنین و اهل شرع سینه به سینه و قدم به قدم رسیده و عمل شده است، پس انحلال قطعی است. در باره‌ی انحلال یک اضافه‌ی دارد و آن این است که می‌فرماید: گفته شده است در زمان شیخ انصاری انحلال یکی از شرایطش این است که معلوم به تفصیل از لحاظ کمیت به اندازه معلوم بالاجمال باشد؛ مثلا شما نسبت به علم اجمالی در تکلیف علم دارید به وجود صد حکم بر عهده‌ی مکلف و یک مقدار حواشی هم دارد که آن صد تا در بین آن مختفی شده است و در هاله‌ی از ابهام قرار گرفته است؛ مثل فقدان نص، تعارض نص و ... اما آن مقداری که معلوم شده به وسیله‌ی امارات مقدارش مثلا صد تا حکم است و در این صورت شرط موجود است و مقدار مساوی است، این حرف قابل التزام نیست برای این که در اطراف علم اجمالی لازم نیست که مقدار معلوم به تفصیل مطابق با مقدار معلوم به اجمال باشد؛ بلکه اگر توسط امارات و حجج شرعیه مقداری از احکام کشف شود و پس از آن احتمال دهیم که به اندازه معلوم به اجمال بوده کافی است و قطع به آن لازم نیست. پس علم اجمالی منحل می‌شود و وجوب برای احتیاط به اثبات نمی‌رسد.

رأی و نظر سدنا الشهید صدر:

شهید صدر در کتاب حلقات، ثانیه و ثالثه، در کتاب حلقه ثانیه، ص338 – 345 تنها به روایات تمسک کرده است. به آیات و دلیل عقلی تمسک نکرده است. شش روایت را نقل می‌کند که سه روایت آن از برجستگی بیشتر برخوردار است. روایت اول همان روایت متواتر در باره‌ی وقوف عند الشبهة است: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة.»[5] که سند آن متواتر است و مصدر آن در کتاب وسائل، باب 9، حدیث1 است.

شهید صدر می‌فرماید از این روایت مطلوب (وجوب احتیاط) استفاده نمی‌شود؛ زیرا منظور از شبهه که در اصطلاح معروف به شک شده است، چنین نیست و منظور از شبهه شبیه و مشابهت است؛ چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَق‌.»[6] شبهه را شبهه می‌گویند برای این که شباهت به حق دارد. چیزی که مثیل و مانند چیز دیگر باشد مورد شک قرار می‌گیرد از این جهت به آن شک گفته می‌شود.

اگر گفته شود که شبهه وضع تخصصی به خود گرفته و در اصطلاح فقهاء شبهه به معنای شک است و لو این که وضع تخصیصی آن به معنا شبیه باشد.

در جواب گفته می‌شود که در اصطلاح ائمه و در روایت این معنا آمده است و آن موقع شبهه وضع تخصصی نداشته است و وضع تخصصی حادث است و در لسان فقهاء است. ما دلالت روایت را در نظر می‌گیریم که در روایت شبهه به معنای شبیه است. در نتیجه مدلول این روایت این است که اگر یک جا شبیه حق بود با حسن ظن و خوش باوری قبول نکنید و دقت نمایید و فحص کنید؛ لذا معنای حدیث این است و ربطی به شک در احکام ندارد.

در انتهای روایت دوم «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك‌.»[7] قید مشیت (بما شئت) آمده و وجوبی در کار نیست که هر کجا شک کردی یا دغدغه داشتی احتیاط کنید و دلالت بر وجوب احتیاط ندارد.

روایت سوم حدیث تثلیث است که می‌فرماید: تحقیق این است که آن محققی که شبهه‌ی تحریمیه را تا سر حدّ یأس فحص کرده و بعد از آن به نتیجه نرسیده، آنگاه به اصل برائت که ترخیص شرعی و مؤمّن است رسیده است و این امر مصداق اول از امور ثلاثه (امر بیّن) است و بیّن است نه شبهه؛ لذا از این حدیث در جهت احیاط استفاده‌ی به عمل نمی‌آید.

در حلقه ثالثه، ص65 می‌فرماید: احتیاط یک امر مستحب است و استحباب آن ثابت است عقلاً و شرعاً

اشکال این است که در عبادیات احتیاط جا نداشته باشد چون عبادت باید با قصد امر انجام گیرد و احتیاط قصد امر ندارد

در جواب می‌فرماید: احتیاط انجامش به وسیله‌ی امر هم درست است برای این که یک مورد را به قصد امر که در نظر گیریم به صورت رجاء درست است و هیچ اشکالی ندارد. پس در عبادات هم احتیاط جا دارد و قصد امر هم ممکن است و اشکالی در کار نیست.