بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر شیخ انصاری (ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر شیخ انصاری (ره)

اعتبار اصالة الاحتیاط:

ادله‌ی را در این رابطه یادآور شدیم و رسیدیم به رأی و نظر شیخ انصاری که ایشان در باره‌ی اعتبار اصالة الاحتیاط وجوهی را ذکر می‌کنند که از این قرار است:

در ابتدا گفته می‌شود سه وجه برای اعتبار اصالة الاحتیاط قابل ارائه است. وجه اول آیاتی از کلام الله مجید است. می‌فرمایند آیات در این باره به دو دسته اند: دسته‌ی اول آیاتی است که نهی می‌فرماید از عمل به غیر علم که عمل به غیر علم افتراء بر خداوند است و اذنی از سوی شرع نسبت به آن داده نشده است. دسته‌ی دوم آیاتی اند که دستور می‌دهند به ورع و رعایت تقوا که گویا مطابقت کند با احتیاط.

شیخ انصاری مضمون آیات مربوط به دسته‌ی اول را یادآور شده و خود آیات را ذکر نکرده است. آیه اول: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] آنجایی که علم ندارید از پشت سرش نروید؛ یعنی پیروی نکنید از چیزی که به آن علم ندارید؛ چون ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾.[2] آیه دوم ﴿أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ﴾[3] خداوند می‌فرماید در موردی که اذن نداده شده باشد اقدام نکنید و اگر اقدام کنید، افتراء است و حرمت دارد. این آیات دلالت دارند بر این که مکلف اجتناب کند از جایی که علم ندارد. این اجتناب منطبق است بر موارد شبهه و نتیجه‌ی آن لزوم احتیاط است.

دسته‌ی دوم که امر به تقوا می‌کند، یکی آیه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[4] است تقوا را تا جایی که در توان دارید انجام دهید یعنی در شبهات و محتملات هم سعی کنید که تقوا رعایت شود. آیه‌ی دیگر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾[5] است. این آیات هم دلالت دارند بر این که باید احتیاط رعایت شود.

آیه ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾[6] را هم یادآور می‌شود که در آن دستور به تلاش در راه خدا می‌دهد که تلاش در راه خدا منطبق است با رعایت احتیاط.

شیخ انصاری در باره‌ی این آیات می‌فرماید استدلال به این آیات کافی نیست؛ برای این که دسته‌ی اول که نهی می‌کنند از عمل به غیر علم ما در مورد شبهه که فحص کنیم و بعد بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان که متفق علیه عند الاصحاب است، بیانی پیدا نتوانیم و عملی انجام نگیرد، در این جا عمل به غیر علم نسیت و در واقع عملی است مطابق با یک حجت و عمل به غیر علم به حساب نمی‌آید؛ اما طائفه‌ی دوم که امر به تقوا و رعایت ورع شده است، می‌فرماید در صورتی که شبهه‌ی در کار باشد و مکلف به آن شبهه توجه بکند و فحص انجام دهد، وانگهی اگر حجتی در باره‌ی حکم احتمالی وجود نداشته باشد و عملی انجام ندهد، خلاف تقوا نیست و عرف و شرع آن را خلاف تقوا نمی‌داند.

اگر گفته شود که خداوند فرموده ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[7] و بر اساس آن شبهات، بخصوص شبهه تحریمیه اگر اجتناب نشود و محرمات مورد ارتکاب قرار گیرد، القاء در تهلکه است و آیه از آن نهی می‌کند.

شیخ انصاری در جواب می‌فرماید: اگر منظور از این تهلکه و هلاکت، هلاکت اخروی باشد، برای اجتناب از یک احتمالی که بعد از فحص دلیل به دست نیامده، موجب عقاب اخروی نمی‌شود؛ چون عقاب اخروی مترتب بر مخالفت است نسبت به یک عمل ثابت قطعی شرعی نه مخالفت یک احتمال و اگر منظور هلاکت دنیوی باشد که از باب اثر وضعی به یک مشکلی در زندگی بر نخورد، در این صورت شبهه مصداقیه می‌شود و در آن اجتناب واجب نیست و اخباری‌ها هم در این شبهه اجتناب را لازم و واجب اعلام نمی‌کنند.

روایات:

روایات به چهار دسته تقسیم می‌شود: دسته‌ی اول روایاتی اند که نهی می‌کنند از عمل به غیرعلم. دسته‌ی دوم امر به توقف می‌کنند. دسته‌ی سوم امر به احتیاط می‌کند. دسته‌ی چهارم خبر تثلیث است که در آن امر به اجتناب از شبهه وجود دارد.

دسته‌ی اول که اعلام می‌کنند از جایی که علم ندارید اجتناب کنید و حکم به غیر علم صادر نکنید، این دسته را اجمالا ذکر کرده و روایتی هم در این رابطه ذکر نکرده است. از این دسته روایت یک نمونه را یادآور شوم. در کتاب وسائل، باب 6 از ابواب صفات قاضی، حدیث12 چنین آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: «مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّه‌».[8] کسی که تدینش را بدون علم انجام دهد مخالفت و ضدیت با خدا انجام داده است. در این حدیث از اقدام یا حکمی بدون علم نهی شده است.

شیخ انصاری این دسته از روایات را می‌فرماید جوابش از جواب آیات روشن می‌شود. در آنجا گفتیم خبری که از روی غیر علم باشد و فحص شده باشد و بیان نباشد و قاعده قطعیه قبح عقاب بلابیان باشد، در این صورت تدین به غیر علم به حساب نمی‌آید.

دسته‌ی دوم که امر به وقوف می‌کند و مکلف باید در برابر شبهه توقف کند، در این رابطه می‌فرماید روایات خیلی زیاد است و شیخ تحت عنوان سنت ده روایت را نقل می‌کند. از باب نمونه در کتاب وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن سؤال از خبرین متعارضین است تا می‌رسد به جایی که ترجیحی وجود نداشته باشد، دراین صورت می‌فرماید «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[9] در این حدیث امر به وقوف شده است در جایی که مطلب معلوم نیست و در هاله‌ی از ابهام و شهبه قرار دارد.

روایت دوم در باب دوازده از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 48 است که می‌فرماید: «إِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَه‌».[10] در موقع شبهه دست نگهدارید و اجتناب و پرهیز کنید که مفادش احتیاط می‌شود.

روایت سوم در باب مذکور، حدیث شماره 4 است که هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نسبت به حق خداوند بر بندگانش سؤال می‌کند: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُون‌».[11] این روایت هم دلالت بر توقف دارد که مکلف باید در مورد شبهه توقف کند و موردی را که علم ندارد اظهار نکند.

شیخ انصاری می‌فرماید: استدلال به این روایات قابل التزام نیست؛ خلاصه جواب این است که این روایات همه لحن ارشادی دارند و هیچ کدام لحن مولوی ندارند. ارشاد به سوی حکم عقل است که شبهه باشد و حکم مشخص نباشد، عقل حکمش این است که در این مورد باید توقف کرد. پس این روایات ارشادی است به سوی حکم عقل و مدعای ما این است که وجوب مولوی برای اصالة الاحتیاط ثابت شود. از ارشاد، وجوب مولوی ثابت نمی‌شود.

دسته‌ی سوم روایاتی است که امر به احتیاط می‌کنند که دو روایت آن گفته شد. روایت اول صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاط».[12] حدیث دوم مکاتبه عبدالله بن وضاح است که در آن چنین آمده: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.»[13]

روایت سوم در باب مذکور، حدیث 46 است که حدیث معتبری است. امام رضا علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کند که حضرت خطاب به کمیل فرمود «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك‌».[14]

حدیث چهارم متن جالبی دارد و شیخ می‌گوید از مرسلات به حساب می‌آید. در کتاب جامع احادیث شیعه چنین آمده: «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط.»[15] کسی که راه احتیاط را در پیش گیرد و سلوکش در مسیر احتیاط باشد اصلا از طریق مستقیم سرنگون نمی‌شود.

در باره‌ی این دسته شیخ انصاری جوابی از دو روایت اول داده و گفته جواب بقیه هم معلوم می‌شود. در انتهای روایت اول آمده که احتیاط کنید و سؤال کنید، در آخر امر به سؤال است. در باره‌ی مکاتبه می‌فرماید: در این رابطه متن اعلام می‌کند که منظور استحباب است، نه وجوب و استحباب احتیاط را ما هم قبول داریم.

در روایت کمیل هم امر به استحباب است.

طائفه چهارم حدیث تثلیث است: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».[16] این حدیث دلالت دارد بر این که باید از شبهات اجتناب کرد.

در جواب شیخ انصاری می‌فرماید: این حدیث ارشاد است و بار مولوی ندارد. مقصود ما که حکم به وجوب احتیاط است که از این حدیث استفاده نمی‌شود.