معنای اصالة الاحتیاط و بررسی ادله‌ی آن/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /معنای اصالة الاحتیاط و بررسی ادله‌ی آن

اصالة الاحتیاط:

طبق تنسیقی که در نظر گرفته شده است، اصالة الاحتیاط یا اصالة الاشتغال را ابتدا تعریف کنیم و بعد مدارک آن را بیان کنیم، آنگاه شبهات علم اجمالی را مورد بحث قرار دهیم.

اصالة الاحتیاط و اصالة الاشتغال که دو اسم برای یک اصل اعلام شده اند، به اعتبار مشغولیت ذمه مکلف اشتغال نامگذاری شده است و به اعتبار خود عمل، احتیاط اسم گذاری شده است.

معنای اصالة الاحتیاط این است که تمامی محتملات باید انجام شود تا مکلف به امتثال قطعی برسد.

مدارک اعتبار این اصل:

در بیان قدمای اصحاب همانند سید مرتضی و شیخ طوسی این اصل به عنوان اصل مستقلی اعلام نشده است. در این بین محقق حلی که مرز قدما و متأخرین است، تنها ایشان در کتاب معارج الاصول، ص198 – 199 ادله‌ی اصالة الاحتیاط را یادآور شده است و می‌فرماید: وجهی که برای آن گفته می‌شود از این قرار است:

1-حدیث نبوی معروف «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».[1] از این حدیث نبوی که مشهور بین فریقین است، در کتاب وسائل، ج18، باب 12، حدیث 47 آمده است. در صورتی که محقق حلی حدیثی را در کتاب خود ذکر کند، نیاز به وسائل ندارد؛ چون کتاب ایشان مدرک بهتری است تا وسائل. ترجمه‌ی حدیث این است که می‌فرماید: چیزی را که شک دارید بگذارید تا بدانجا که شک بر طرف شود. این حدیث مطابقت می‌کند با احتیاط؛ یعنی در جایی که شک داری امتثال به عمل آمده یا نه؟ باید عمل را انجام دهید تا شک برطرف شود و این همان معنای احتیاط است.

2-اشتغال ذمه: چون یقین داری که ذمه مشغولیت دارد و نسبت به احکام شرع یک امر قطعی است، در این صورت در جای شک کنی از حکم چیزی باقی مانده یا نه؟ مقتضای اشتغال این است که آن محتمل انجام شود و انجام آن محتمل مطابق با احتیاط است.

محقق حلی به هر دو وجه جواب داده و می‌فرماید: اما دلیل اول که حدیث باشد، خبر واحد است و به وسیله‌ی آن یک اصل تحت عنوان اصالة الاحتیاط قابل اثبات نیست. خبر واحد این قدرت را ندارد که یک اصل کلی در اعمال و افعال را اثبات کند. اما دلیل دوم که قاعده اشتغال است، این قاعده معارض است با اصل برائت که با توجه به تمامیت ادله برائت، زمینه برای اشتغال باقی نخواهد ماند.

شهید اول در باره‌ی اصل احتیاط وجوهی را ذکر دکرده است. در کتاب ذکری می‌فرماید: «قد اشتهر من متأخري الاصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلوة يتخيل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك.»[2] در مورد خلل واقع در نماز؛ بلکه در تمامی عبادت‌هایی که صحت آن مورد وهم قرار گیرد، باید به احتیاط عمل شود. آنگاه وجوهی را یاد آور شده است.

ادله لزوم احتیاط:

شهید قدس الله نفسه الزکیه سه دلیل را یاد آور می‌شود:

دلیل اول آیاتی از قرآن کریم:

آیه اول در سوره تغابن، آیه شماره 16 است که می‌فرماید ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[3] از این آیه استفاده می‌شود که دستور آمده بر این که باید تقوای الهی را رعایت کنید تا جایی که استطاعت داشته باشید و به عسر و حرج منتهی نشود.

آیه دوم در سوره آل عمران، آیه 102 است که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾[4] در این آیه دستور آمده که حق تقوا رعایت شود و حق تقوا آن است که امتثال قطعی صورت گیرد و اگر احتیاط نشود از امتثال خبری نیست.

آیه سوم در سوره حج، آیه 78 است که می‌فرماید: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾[5] شیوه استدلال این است که در راه خدا تلاش کنید؛ یعنی در جهت عبودیت خدا تلاش کنید؛ یعنی در جهت امتثال احکام شرع الهی تلاش کنید، تلاش کاملی و تلاش کامل موقعی محقق می‌شود که محتملات انجام گیرد. در این صورت احتیاط عملی شده است.

دلیل دوم نصوصی است در این رابطه از جمله مکاتبه عبدالله بن وزاح است که سند آن موثق است. عن عبدالله بن وضّاح قال : «كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.»[6] در این حدیث که سؤال شده است مغرب شرعی کی است؟ امام فرموده: صبر کن و منتظر بمان تا حمره مشرقیه از بین برود و آن وقت مغرب است. در انتها به قاعده اشاره می‌کند و می‌فرماید «و تأخذ بالحائطة لدینک». این یک قاعده کلی است که به دین خودت احتیاط را اخذ کن. از این حدیث استفاده نزیدک به صریح می‌شود که باید احتیاط اخذ شود.

دلیل سوم این است که شهید می‌فرماید: اجماع اهل عصر محقق است بر عمل به احتیاط؛ مثلا اگر کسی خللی در نمازش وجود داشته باشد یا شک در صحت نماز برایش عارض شود، بالاجماع نماز را اعاده ‌کند یا قضا کند. در بین اهل عصر این مر ثابت است. پس اجماع اهل عصر بر احتیاط در مورد مشکوک است.

ادله عدم لزوم احتیاط:

گفته می‌شود که در برابر ادله‌ی قبلی، عدم لزوم احتیاط هم ادله‌ی دارد.

1-آیه قرآن که می‌فرماید: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾[7] خداوند برای بندگان خودش شرع آسانی اعلام کرده است و احتیاط و عمل به آن، با یسر مطابقت نمی‌کند.

2-آیه ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾[8] خداوند خواسته آسان گیری کند و تخفیف و آسان گیری غیر از احتیاط است و اگر احتیاط باشد، آسان گیری نیست.

دلیل دوم حدیث نبوی معروف است که پیامبر (ص) فرموده باشد «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة»[9] من بر یک شریعتی مبعوث شدم که سهل و آسان است و با احتیاط تطبیق نمی‌کند؛ چون احتیاط آسان بودن کار را از بین می‌برد.

شهید می‌فرماید برای عدم زوم احتیاط این دو وجه است و اقرب ادله لزوم احتیاط است. نزدیک به ذهن این است که ادله لزوم احتیاط کامل است. شهید استدلال می‌کند به آیه ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى؛ عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾[10] که عموم این آیه مؤید قول اول (لزوم احتیاط) است. پس رأی ایشان این است که باید احتیاط را در نظر گرفت. در جمع بندی خواهد آمد که ایشان ممکن است وجوب احتیاط را تأیید نکند و قائل به استحباب آن باشد.

رأی و نظر محقق قمی:

محقق قمی در کتاب قوانین، ج3، ص75 تا 106، وجوهی را برای اعتبار اصالة الاحتیاط یادآور می‌شود. در ابتدا فرمایش محقق حلی را ذکر می‌کند و بعد می‌فرماید حدیث نبوی معروف اگر مورد عمل قرار گیرد به عسر و حرج منتهی می‌شود؛ چون در هر چیزی که شک صورت گیرد؛ حتی در شبهات موضوعیه، اگر احتیاط شود عسر و حرج می‌شود. آنگاه روایاتی را ذکر می‌کند و ملاحظاتی دارد.

روایت اول در کتاب وسائل، ج18، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره1، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابوالحسن علیه السلام (امام کاظم) است که در آن سؤال شده محرمی که صید کرده چه حکمی دارد؟ امام در ذیل حدیث یک قاعده اعلام می‌کند و متن آن این است: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاط»[11] در این حدیث امام علیه السلام هم مورد احتیاط و هم خود احتیاط را بیان کرده است.

دلیل دوم همان مکاتبه عبدالله بن وضاح است که قبلا بیان شد و آن حدیث شماره 37 بود که شرح آن گذشت.

حدیث سوم مرفوعه زراره است که علامه حلی مرفوعا آن را از زراره نقل کرده و در مجامع معتبر روایی نیامده و فقط در عوالی اللئالی، ج4، ص133 آمده است:

سؤال این است که اگر دو راوی خبر بیاورند و تعارض داشته باشد چه باید کرد؟ در آخر می‌فرماید اگر به تمام معنا موافق باشند «اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط»[12] امام فرموده اگر در موردی راه حل وجود نداشته باشد باید احتیاط کنی و خلاف احتیاط را ترک کنید. همان طوری که ملاحظه می‌نمایید در این روایت تأکید به احتیاط شده است.

محقق قمی می‌فرماید: استدلال به این روایات کافی نیست؛ زیرا روایت اول که صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج بود منافات با اصل برائت ندارد و می‌شود اصل برائت را مورد استفاده قرار داد؛ بنابراین وجهی برای احتیاط در کار نخواهد بود.

روایت دوم که مکاتبه است، می‌فرماید حکم به انتظار اعلام شده بر اساس استصحاب مغرب است، نه بر اساس احتیاط.

روایت سوم که مرفوعه است گفته می‌شود در این رابطه هر چند حکم به احتیاط آمده؛ ولی این حدیث معارض است با ادله‌ی که دلالت بر تخیبیر دارد.

گفته بودم که قاعده در تعارض تساقط است اما یک مورد استثناء شده است و آن این است دو خبر متعارض در نهایت امر منجر به تخییر شود؛ اما چیزی که کار را آسان می‌کند این است که در تعارض خبرین تقریبا جایی پیدا نمی‌شود که مرجحی وجود نداشته باشد.