تنبیهات برائت/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /تنبیهات برائت

تنبیهات برائت:

در کفایه بعد از اتمام بحث ادله برائت تنبیهاتی دارد که محققان آن را مفصل بحث کرده اند. سبک شهید صدر و شیخ انصاری این است که بعد از بحث از ادله برائت اصل احتیاط را بحث کرده اند؛ ولی در کفایه بعد از برائت تنبیهات بیان شده است که به آن پرداخته می‌شود. در تنبیهات محقق خراسانی چهار مورد را بیان کرده است. مورد اول عدم وجود اصل موضوعی در اجرای برائت است. مورد دوم حسن احتیاط است. مورد سوم برائت در شبهات تحریمیه است. مورد چهارم بحث قاعده تسامح است. حسن احتیاط و شبهات در بحث علم اجمالی خواهد آمد؛ ولی قاعده عدم تزکیه و تسامح باید در اینجا بحث شود.

تنبیه اول: اجرای اصل برائت مشروط است به عدم وجود اصل موضوعی. منظور از اصل موضوعی اصلی است که حاکم باشد و در موضوع اصل دیگر جاری شود و حکومت کند. شیخ انصاری در رسائل، ج1، ص401 فرموده که اجرای اصل برائت مشروط است به عدم وجود اصل موضوعی مثل اصالة عدم التزکیه.

اصالة عدم التزکیه:

این اصل مجرایش جلود و لحوم است. صاحب نظران مثل شیخ انصاری در منبع بالا می‌فرماید اگر شک در قابلیت تزکیه‌ی حیوانی وجود داشته باشد، حلیت آن حیوان ثابت نمی‌شود و حکم به حرمت اعلام می‌شود بر اساس اصالة عدم التزکیه.

محقق خراسانی می‌فرماید اصالة عدم التزکیه اصلی است که حاکم بر اصل برائت است. اگر شک کنیم نسبت به حرمت یک جلد یا یک لحمی، در آنجا جا برای برائت نیست که نسبت به حرمت یا نجاست برائت جاری شود؛ بلکه اصل عدم تزکیه حاکم است. اگر شک در تزکیه از جهت دیگری باشد مثلا حیوانی جلل است و ذبح شده است، قابلیت تزکیه دارد مثلا گاو جلل است و تزکیه شده و در حلیت و حرمت لحم آن شک می‌کنیم، اینجا جا برای اصل عدم تزکیه نیست و استصحاب طهارت و حلیت قبل از جلل می‌شود. اگر قابلیت تزکیه وجود داشته باشد و تزکیه هم صورت گرفته باشد و شک در مانع کنیم که یک مانعی از تزکیه بوده مثلا استقبال محقق بوده یا نه؟ اینجا اصالة الاباحة حاکم است.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج3، ص380 می‌فرماید: اصل عدم تزکیه اصلی است که اگر شک در حلیت و حرمت یک لحمی صورت گیرد یا شک کنیم در جهت ذبح درست یک حیوان، اصل عدم تزکیه است. به عبارت دیگر در لحم و شحم اگر تزکیه احراز نشود اصل عدم تزکیه است.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص357 می‌فرماید: اگر در باره‌ی حلیت لحم حیوانی شک کنیم از جهت خللی که مثلا ذابح مسلمان بوده یا نه؟ استقبال محقق شده است یا نه؟ ذبح با حدید بوده یا نه؟ اگر شک کنیم در این خصوصیات که شک اثر می‌کند به تحقق تزکیه، شک در تزکیه به وجود می‌آید و اصل عدم تزکیه است.

اعتبار اصالة عدم التزکیه و تعارض و هم زمانی آن با اصول دیگر:

ادله اصل عدم تزکیه:

ادله اعتبار اصل عدم تزکیه: این اصل اعتبار دارد اجماعاً. محقق خراسانی می‌فرماید این اصل محکم است اجماعا.

علاوه بر آن این اصل اعتبارش ثابت است اجماعاً، کتاباً و سنّتاً. محقق خراسانی فقط به اجماع تمسک کرده است. از کتاب آیه 3 سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.[1] کلمه محل استشهاد «الا ما زکتیم» است. یک اطلاقی در حرمت و بیان مصادیق حرمت آمده است. حرّمت بر قوت خودش باقی است مگر این که تزکیه محقق و واقع شود. اگر تزکیه واقع نشده باشد در این صورت حرّمت بر قوت خودش باقی است و تمام موارد را شامل می‌شود. پس این آیه هم دلالت دارد و هم صاحب نظران و اهل خبره به عنوان مستند برای اعتبار اصل عدم تزکیه این آیه را ذکر کرده اند مثل سیدنا الاستاد، فاضل نراقی و ...

سنت: روایات متعددی داریم که فاضل نراقی می‌فرماید: روایات در این رابطه در حد استفاضه اند. از جمله در ذیل موثقه ابن بکیر که در آن سؤال از لباسی است که از جلد و لحم حیوان است، آمده: «فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح».[2] سند این حدیث درست است و متن آن عالی است. دلالت این حدیث نه تنها ظهور دارد بلکه شرح داده است که اگر زکی باشد و با یک ذبح درستی تزکیه شده باشد حلیت دارد و این مستند می‌شود برای قاعده عدم تزکیه که مفهومش این است که اگر تزکیه نشده باشد محکوم به مانعیت است و حلیت و جواز ندارد. ممکن است نسبت به مفهوم اشکال شود؛ اما جواب این است که در اینجا مفهوم، مفهوم حصر است و در اصول اعتبار آن مورد وفاق اعلام می‌شود.

روایت دوم صحیحه سلیمان بن خالد است. «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل».[3] ذبح شکار با اسلحه است. اگر تیری که به عنوان ذبح شیلیک می‌شود و حیوان به وسیله‌ی او کشته شود حلال است. این روایت هم دلالتش بر مطلوب کامل است و مستند است برای اصل عدم تزکیه.

موارد اصل عدم تزکیه:

موارد استفاده از اصل عدم تزکیه در عصر ما بسیار موارد جزئی است؛ برای این که گفتیم این اصل حاکم بر برائت شرعی و عقلی است و تصرف در موضوع آن می‌کند. موضوع برائت عقلی عدم بیان است و موضوع برائت شرعی عدم علم است. عدم تزکیه بیان است و در موضوع هر دو تصرف می‌کند و بعد از آن عدم بیان و عدم علم نیست بلکه بیان و علم است. این اصل خودش معارض‌های متعددی دارد از جمله دو معارضی دارای نطاق بسیار وسیع؛ یکی قاعده صحت وی دیگری قاعده سوق. بنابراین لحم و شحمی که از بازار خریده می‌شود ممکن است در تزکیه آن شک داشته باشیم ولی آن را اصالة الصحة حل می‌کند که عمل مسلمان حمل بر صحت می‌شود. اگر شک کنیم در مرغی که ذبح می‌شود ممکن است شرایط ذبح رعایت نشود، سوق مسلمان مسأله را حل می‌کند و اگر به سوق مسلمان اعتماد نشود بازار بهم ریخته می‌شود. پس اصل عدم تزکیه در مورد خاصی بر برائت حکومت دارد ولی خودش از جهاتی محکوم است و نوبت به اصل عدم تزکیه نمی‌رسد و رمیه‌ی که در روایت آمده تنها ترین مصداق آن است ولی در مورد گوشت بازار نوبت به اصل عدم تزکیه نمی‌رسد.

بر اساس مثال سیدنا الاستاد اگر یک لحمی در بیرون افتاده یا حیوان مذبوحی افتاده و نمی‌دانیم ذبح شرعی شده یا نه؟ اصل اباحه است و نوبت به اصل عدم تزکیه نمی‌رسد. مگر این که شک در اصل تحقق به عنوان یک شبهه‌ی موضوعیه باشد مثلا فردی ناظر باشد که شخصی با خیلی سرعت سر گوسفندی را ببرد و شک عینی در باره‌ی یک خصویت باشد که فری اوداج شد یا نه؟ بعینه نبیند. اگر ببیند علم مقدم بر قاعده است. موضوع اصل و قاعده عدم علم است و اگر علم باشد ورود دارد و موضوع دلیل مورود را وجدانا بر می‌دارد. بنابراین اصل عدم تزکیه مفهوما اعلام می‌شود که مقدم بر برائت است و آن هم در لحوم و جلود؛ ولی بر اساس قاعده صحت و سوق نوبت به اصل عدم تزکیه نمی‌رسد و بسیار موارد کمی مجرای این اصل باشد؛ مثل بند چرمی ساعتی از خارج می‌آید و اصل جاری در آن عدم تزکیه است. اینجا بحث سوق نیست. در لندن گفته می‌شود که اکثریت مسلمان اند اینجا حکم چیست؟ آیا حکم سوق جاری می‌شود یا حکم بلاد کفر در طهارت و تزکیه؟ جواب این است که چون حاکمیت در اختیار کفر است، ذبح شرعی اگر احراز نشود، همان حاکمیت کفر اثر گذار است و در صورت شک در تزکیه اصل عدم تزکیه است.