جمع بندی بحث برائت/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /جمع بندی بحث برائت

امام هادی علیه السلام می‌فرماید: «خَصْلَتَانِ‌ لَيْسَ‌ فَوْقَهُمَا شَيْ‌ءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ نَفْعُ الْإِخْوَانِ».[1]

جمع بندی در باره‌ی مسأله برائت:

مروری بر آراء صاحب نظران و بیان نکته‌های جوهری و برداشت شده از مجموع کلمات و بیانات به این شرح است که نسبت به اصل برائت و اعتبار آن نزد صاحبان مکتب اصولی نظرا آنان از قدمای اصحاب گرفته تا علمای بعد از تطور از شیخ انصاری تا شهید صدر بیان شد. در باره‌ی آیات اختلاف نظر بین صاحب نظران در حد قابل توجهی دیده می‌شد که ما یک آیه‌ی نتوانستیم مورد توافق همه‌ی صاحب نظران پیدا کنیم. در جمع بندی می‌توان گفت معروف و مشهور آیه 7 سوره طلاق و آیه 15 سوره اسراء است که عمدتا مورد استناد قرار گرفته اند. اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از صاحب نظران دلالت آن را کامل می‌دانند و برخی اشکال می‌کنند و آنچه که در جمع بندی به دست می‌آید این است که این آیات در بدو نظر می‌نماید که دلالتی داشته باشند و اشکالات برخواسته از دقت فوق العاده است. چنانکه محقق نائینی می‌فرماید در مورد آیه 7 سوره طلاق گفته می‌شود که دلالتش واضح است و بعد از بیان اشکال در نهایت می‌فرماید دلالتش بر مطلوب کامل نیست.

آنچه که تحقیق به عمل آمده این است که آیه 7 سوره طلاق دلالتش بر مطلوب کامل نیست و جهت آن جداست. به تفسیر مراجعه کردیم، شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ج10، ص38 و شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان، ج10، ص309 می‌فرمایند: «لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة. وفي ذلك دلالة على انه تعالى لايكلف أحدا مالا يقدر عليه ولا يطيقه».[2] عین این جمله را شیخ طبرسی بیان کرده با این فرق که به جای فی ذلک، فی هذا گفته است. دو مفسری که هم محدث و هم فقیه و هم ورع و عالم دهر اند و شیخ طبرسی در جمع مفسرین شیعه حرف اول را می‌زند، حرف بالا را زده اند. در بحث استدلال فقهی خود از تفسیر مجمع البیان استفاده کنید. معنای این تفسیر این می‌شود که خداوند تکلیفی بر عهده‌ی بنده‌ی خودش نگذاشته است؛ مگر در صورتی که قدرتی بر آن تکلیف داشته باشد و این آیه ارشاد است به اشتراط تکلیف به قدرت. در دوره‌های قبلی گفته باشم دلالت این آیه کامل است ولی بشر در حال تحول و تکامل است و الآن می‌گویم دلالت آیه کامل نیست، پس جهت آیه اصلاً جهت تکلیف نیست بلکه بیان یک قاعده است که از شرایط عامه تکلیف است.

در باره‌ی نصوص یک اتفاق نظری که وجود دارد در باره‌ی حدیث رفع است و تمامی صاحب نظران بر این اند که این حدیث دلالت دارد بر اعتبار برائت و با عبارات مختلف این مطلب را بیان کرده اند. در باره‌ی روایات دیگری که در این باب آمده اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا روایت حجب ظاهرش خوب نشان می‌دهد و با دقت معلوم می‌شود که ممکن است در مورد عدم صدور باشد و ما به دنبال عدم وصول هستیم.

در باره‌ی اجماع باید گفت که در بین صاحب نظران فی الجمله توافق محقق است. در باره‌ی اعتبار برائت یک توافق بین کل صاحب نظران علی التحقیق دیده می‌شود منتها قبلا گفته شد که این توافق، اجماع معتبر فقهی و اصولی نیست؛ بلکه یک توافق است و در حد یک امتیاز یا در جهت به وجود آوردن اطمینان برای صاحب نظر مفید است. اجتهاد رسیدن به یک اطمینان نسبت به یک مطلب فقهی یا اصولی است. پس اجماع اثر گذار هست و بر اجماع منقول و حکم عقل که اشکال می‌شود معنایش این نیست که هیچ اثری ندارد اثرگذار هست و مطلب را تقویت می‌کند؛ منتها حجیت شرعی ندارد.

نسبت به دلیل عقل که قاعده قبح عقاب بلابیان بود و یک قاعده عقلی کلامی است و بر اساس مذهب عدلیه و بر مبنای تحسین و تقبیح عقلیین اشکال و شبهه‌ی در اعتبار آن وجود ندارد؛ اما این که گفته می‌شود قاعده حق الطاعه با آن معارضه می‌کند یا بر آن حکومت دارد، جواب این است که حق الطاعه در یک مورد است و مورد قاعده قبح عقاب بلابیان جداست. یک جایی که قطعا بیان نباشد و مکلف مؤاخذه شود، قطعا این عقاب بلابیان است و قبیح است. حق الطاعه نسبت به آن هیچگاه ممانعت نمی‌تواند. حق الطاعه در جایی می‌تواند اشتغال اعلام کند و برائت را کنار بگذارد که احتمال عقلائی تکلیف وجود داشته باشد. احتمال عقلی همیشه هست و نمی‌شود جلویش را گرفت مگر این که یقین حاصل شود. فرق یقین و قطع را گفته بودم که یقین احتمال خلاف را از بین می‌برد و در قطع احتمال خلاف هنوز هست؛ به تعبیر دیگر در قطع جهل مرکب وجود دارد و در یقین وجود ندارد.

در بحث شک در تکلیف شهید صدر فرمود قاعده حق الطاعه (قاعده عبودیت و مولویت به تعبیر محقق نائینی و سیدنا الاستاد) احتمال عقلائی را از عدم بیان بیرون می‌آورد و اصطکاکی نیست.

در نتیجه اصل برائت یک اصل معتبر است و در فقه جایگاه دارد و در موارد زیادی از آن استفاده می‌شود. مورد اصل برائت عمدتا در شبهات حکمیه‌ی بعد الفحص است که بعد از فحص احتمال عقلائی تکلیف منتفی است و آنجا جای برائت است. اما در موضوعات بدون هیچ خلافی، نصاً و اجماعاً بلکه تسالماً و بلکه برگرفته از مذاق شرع فحص و ارشاد لازم نیست به استثنای دو مورد نفوس و اعراض که به خاطر اهمیت استثناء شده است. شبهه اگر شبهه نفوس و اعراض باشد موضوعی است و فحص لازم دارد. ارشاد در موضوعات هم واجب نیست؛ مثلا کسی لباس متنجسی را پوشیده و می‌خواهد با آن نماز بخواند ارشاد لازم نیست؛ اما در شبهه‌ی نفوس و اعراض اگر خطری را مرتکب می‌شود ارشاد واجب است. این دو مورد تخصصاً خارج است و دو مورد که استطاعت و دین است، تخصیصاً خارج اند به دلیل این که طبق فرمایش شیخ صدرا اگر آنجا فحص نشود مخالفت عملیه‌ی کثیره به وجود می‌آید.

فرق بین برائت عقلیه و شرعیه:

هفت فرق بین آن دو اعلام می‌شود:

1-فرق اول از حیث مستند است که مستند برائت شرعیه حدیث رفع است و مستند برائت عقلیه قاعده قبح عقاب بلابیان است.

2-در برائت شرعیه قابلیت برای وضع حکم و رفع حکم وجود داشته باشد و اگر یک حکمی را توسط برائت رفع می‌کنید باید قابل وضع باشد؛ چون وضع و رفع متضایفین اند. از سوی شرع چیزی قابل وضع است که قابل رفع شرعی باشد. در قاعده قبح عقاب بلابیان چنین شرطی نیست؛ مثلا در باره‌ی اشتراط قصد قربت شک می‌کنیم برائت شرعی جاری نمی‌شود چون قابل وضع نیست.

3-اثر برائت شرعی امتنان است و اثر برائت عقلی رفع عقاب است.

4-در برائت شرعی شرط است تکلیفی که رفع می‌شود کلفت، مشقت و سنگینی بر دوش مکلف داشته باشد تا رفع و امتنان محقق شود. در برائت عقلی شرط است که احتمال عقاب قطعا باشد.

5-برائت عقلی اختصاص دارد به احکام الزامیه چون عقاب در احکام الزامیه است و برائت شرعی اعم است و در مستحبات هم جاری می‌شود البته مستحباتی که از نظر عملی سنگینی دارد و وقت می‌گیرد.

6-مفاد برائت شرعیه حکم ظاهری است و در حدیث رفع مفاد «رفع ما لا یعلمون» حکم ظاهری است و بقیه‌ی فرازها حکم واقعی است. چون رفع ما لا یعلمون مستند برائت شرعیه است و لذا مفادش حکم ظاهری است. اما مقتضای قاعده قبح عقاب بلابیان انتفاء حکم واقعی است و در وضعیتی که بیان نباشد، حکم واقعی نیست.

7-در برائت شرعیه إجزاء جا ندارد و در آن کشف خلاف جا دارد. اعمالی که قبلا توسط برائت شرعیه منتفی شده است اجزاء ندارد و باید تکرار شود مگر این که به وسیله‌ی حدیث لاتعاد یا قاعده دیگر تکرار نشود؛ اما در قاعده قبح عقاب بلابیان کشف خلاف جا ندارد و اگر بیان بیاید تبدل موضوع صورت می‌گیرد. تا وقتی که بیان نباشد و عقاب در نظر گرفته شود قبح قطعی و حتمی است و کشف خلافی ندارد و مسأله اجزاء آنجا جا و زمنیه ندارد.

نسبت بین برائت عقلی و شرعی:

نسبت بین دو برائت عقلی و شرعی اعم و اخص من وجه است و ماده اجتماع جایی است که بیان نباشد. ماده افتراق از سوی برائت عقلی شک در قصد قربت است که رفع معنا ندارد و ماده افتراق از سوی برائت شرعیه شک در احکام مستحبی است.