بررسی اصل برائت از منظر شهید صدر (ره)/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی اصل برائت از منظر شهید صدر (ره)

بررسی ادله اثبات اعتبار برائت از منظر شهید صدر:

حق الطاعه:

در کتاب حلقه ثالثه، ص29-63 شهید صدر در ورودی بحث قاعده قبح عقاب بلابیان را طرح کرده و می‌فرماید قاعده قبح عقاب بلابیان یعنی اگر از سوی مولا بیانی نرسیده باشد و مکلف به مجرد احتمال به آن مورد محتمل عمل نکند و مورد عقاب قرار گیرد، این عقاب قبیح است بر اساس تقبیح و تحسین عقلیین قطعیین.

در باره‌ی توجیه این قاعده محقق نائینی فرموده که در صورت عدم علم به بیان، تحریکی به سوی انجام عمل وجود ندارد؛ یعنی مقتضی برای انجام عمل در کار نیست و اگر مکلف نسبت به یک عملی که مقتضی نداشته است عقاب شود، عقاب بلابیان است. شهید صدر می‌فرماید این توجیه اولا مصادره است. ثانیا در باره‌ی شک در تکلیف مقتضی وجود دارد؛ چون احتمال تکلیف که در کار است در حد متقتضی است؛ بنابراین این توجیهی که از سوی محقق نائینی در باره‌ی قبح عقاب بلا بیان بیان شده است قابل التزام نیست.

توجیه دوم از سوی محقق اصفهانی است که ایشان فرموده جعل بر دو قسم است: یکی جعل انشائی و دیگری جعل حقیقی. جعل انشائی مسئولیتی در پی ندارد؛ برای این که منجّز نشده است و برای مکلف وصول پیدا نکرده و مسئولیتی در پی ندارد. جعل حقیقی متقوم به وصول است که اگر وصول محقق شده باشد، جعل حقیقی محقق شده است و آثار دارد و آن وجوب عمل و عقاب بر مخالفت است؛ اما اگر وصول نشده باشد جعل حقیقی نیست، نه این که بیانی است و فعلا منجزیت ندارد؛ بلکه ثبوت ندارد؛ چون متقوم به وصول است و وصول که نباشد ثبوت نیست. شهید صدر می‌فرماید این فرمایش هم قابل التزام نیست؛ برای این که در صورت شک در تکلیف، این شک مستبطن احتمال تکلیف است و آن احتمال تکلیف آیا اثر گذار است و منجزیت دارد یا نه؟ باید به دائره‌ی حق الطاعه مراجعه کنیم که دائره‌ی آن آیا وسیع است و مورد را می‌گیرد یا فقط مورد علم را فرامی‌گیرد.

بنابراین قاعده قبح عقاب بلابیان وجه و توجیه درستی ندارد و مسلک مختار ما حق الطاعه است. منظور از آن این است که یک مولویت ذاتیه‌ی برای مولای حقیقی است به صورت غیر مبرهن؛ یعنی به صورت ضروری که نیاز به برهان ندارد. این مولویت ذاتیه‌ی حقیقیه برای مولا یک امر عقلی قطعی است به صورت غیر مبرهن که شبهه‌ی در آن نیست. این مولویت یا این حق الطاعه اقتضا می‌کند بر اساس همان مولویت ذاتیه که تکلیف واصل را هم باید مکلف ترتیب اثر دهد و احتمال تکلیف را هم باید ترتیب اثر دهد. بنابراین اصل اشتغال است بر اساس حق الطاعة مگر این که ادله‌ی شرعیه‌ی بیاید برائت را ثابت کند.

جمع بندی:

تا اینجا یک سؤال به وجود می‌آید و آن این است که قبلا گفته شد قاعده قبح عقاب بلابیان ممکن است با قاعده عقلیه‌ی وجوب دفع ضرر محتمل تعارض کند. در اینجا قاعده عقلی قطعی حق الطاعة حاکم بر قاعده قبح عقاب بلابیان می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که قاعده قبح عقاب بلابیان بر اساس قاعده حق الطاعه کنار گذاشته می‌شود.

جواب: تحقیق این است که در واقع یک اصطکاکی وجود ندارد؛ برای این که قلمرو هر دو جدا می‌شود؛ مثلا نسبت به شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل از فحص حق الطاعه است و قبح عقاب بلابیان نیست. اما در شبهه‌ی حکمیه بعد الفحص قاعده قبح عقاب بلابیان است. بنابراین در عمل نطاق هر دو قاعده جداست. در بدو رأی علی الاجمال قاعده حق الطاعه قاعده قبح عقاب بلابیان را کنار می‌گذارد.

ادله اعتبار برائت از کتاب و سنت:

شهید صدر سه آیه‌ی قرآن را یادآور می‌شود که استناد به یک آیه را کامل می‌داند و استناد به دو آیه‌ی دیگر را کامل نمی‌داند. آیه‌ی اول، آیه 7 سوره طلاق است که می‌فرماید ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.[1] تقریب دلالت از این قرار است که خداوند مکلفی را مأمور به تکلیف نمی‌کند و بر عهده‌ی او تکلیفی قرار نمی‌دهد؛ مگر این که آن تکلیف را برای او برساند. «آتا» در آیه به معنای وصول و رساندن است. در مورد شک در حکم مثل شک در حرمت شرب تتن می‌گوییم بر اساس آیه‌ی مذکور چیزی در این رابطه به دست ما نرسیده است و ایصال نشده است. کلمه «آتا» ظهور در وصول دارد نه صدور. پس دلالت آیه تا اینجا کامل است. اشکالات را شهید صدر رفع می‌کند و عمدتا با محقق نائینی و محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد نقد و ملاحظه دارد. شاید رأی محقق اصفهانی را بیشتر مورد توجه قرار می‌داده است؛ مثلا اگر بگوییم منظور از مای موصوله احکام است صدر و ذیل آیه با هم تطبیق نمی‌کند چون صدر آیه فعل و انفاق است و در ذیل حکم باشد صدر و ذیل تنافی دارد. جواب محقق نائینی و محقق اصفهانی از این اشکال را مطرح می‌کند و در نهایت می‌فرماید صحیح در جواب این است که بگوییم منظور از ما در آیه مذکور کلفت و مشقت و مسئولیت است؛ چون در خود آیه ماده کلفت ذکر شده است. بنابراین کلفت که استفاده شود مطلب حل است؛ چون کلفت عمومیت دارد هم برای فعل است و هم برای حکم و هم در شبهه‌ی حکمیه است و هم در شبهه‌ی موضوعیه و این کلفت یک معنای شاملی است و همه‌ی این موارد را شامل می‌شود. در شبهه‌ی حکمیه منظور از کلفت و تکلیف عبارت است از کلفتی که مربوط می‌شود به جعل و در شبهه‌ی موضوعیه منظور از تکلیف تکلیفی است که مربوط به مجعول می‌شود و چون ما فقهاً جعل و مجعول را داریم لذا این کلفت و تکلیف هر دو را شامل می‌شود و هیچ اشکالی در کار نخواهد بود. اما این که گفته شده است وحدت سیاق وجود دارد، دلیل بر اختصاص نیست و این نکته‌ نکته‌ی مصداقی است و مخصص نمی‌شود پس تخصیصی بر اساس سیاق هم در کار نیست در نتیجه آیه‌ی مذکور دلالتش بر مطلوب کامل است.

آیه‌ی دوم آیه ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[2] است که در وجه آن می‌فرماید گفته شده است که ما عقاب نداریم مگر این که بعثتی صورت گیرد و بیان شده است که منظور از بعثت بیان احکام است. شهید صدر اشکالی که نسبت به این آیه دارد دقیق است و می‌فرماید در این آیه کلمه رسول آمده و این کلمه نقش اساسی در آیه دارد. بعث رسول یعنی این که پیامبر آن را رسانده باشد و معنای آن این می‌شود که صدور صورت گرفته است. رسالت رسول منطبق با صدور حکم است و در صورتی که انطباق با صدور حکم پیدا کند، برای مدعای ما اثرگذار نخواهد بود؛ چون مدعای ما وصول بود پس دلالت این آیه کامل نیست.

آیه سوم آیه 145 انعام است که می‌فرماید: ﴿قل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى ...﴾.[3] چیزی که وجود ندارد گویا الزام ندارد. بر اساس تقریب محقق نائینی در این آیه عدم الوجدان دلالت بر عدم وجود می‌کند. شهید صدر می‌فرماید دلالت این آیه هم بر مطلوب کامل نیست؛ چون این آیه شامل موردی که صادر شده باشد و مختفی شده باشد و به ما نرسیده باشد، نمی‌شود و از مدعای ما فاصله دارد.

استدلال به سنت:

طبق سیاغت و شاکله‌ی متعارف بین صاحب نظران اولین روایتی را که یادآور می‌شود حدیث رفع است. برای این حدیث شرحی می‌دهد و بعد از شرح و توضیح می‌فرماید: دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است. اشکالات مثل شبهه‌ی موضوعیه و وحدت سیاق را جواب می‌دهد و می‌فرماید حدیث رفع برای امتنان آمده است و این امتنان در عین حالی که یک عنایت و لطفی از سوی شرع برای عباد است، روح مطلب در این امتنان گنجانده شده است. امتنان معنا ندارد جز این که بگوییم شبهه‌ی محتمل برای مکلف منتفی است؛ برای این که امتنان است و اگر منتفی نباشد امتنان معنا ندارد. لذا دلالت حدیث رفع بر مطلوب کامل است.

حدیث اطلاق را یادآور شده است و دلالت آن را کامل اعلام نمی‌کند. حدیث حجب را هم می‌فرماید دلالتش بر مطلوب کامل نیست؛ چون حدیث حجب موردی را که صادر شده باشد و وصول نداشته باشد شامل نمی‌شود. شک در شمول حدیث مساوی با عدم دلالت حدیث بر آن مورد است. پس آیه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» و حدیث رفع دلالت بر مطلوب دارند و مستند برائت هستند.