بررسی ادله‌ی برائت از منظر امام خمینی (ره)/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله‌ی برائت از منظر امام خمینی (ره)

بحث و تحقیق در باره‌ی اعتبار اصالة البرائة از منظور امام خمینی (ره):

کتاب انوار الهدایة که به قلم شریف خود امام خمینی (ره) است و بیان مختصر و متینی در آن دیده می‌شود، در جلد دوم، از صفحه 22 تا 73 ادله اثبات اعتبار را برای اصل برائت ذکر نموده است که با مقداری توضیحات و اضافات مختصری از این قرار است که می‌فرماید:

در باره‌ی اعتبار اصل برائت به آیاتی از قرآن استناد شده است. امام خمینی (ره) برای اثبات مدعا فقط به کتاب و سنت تمسک نموده است و همانند محقق خراسانی و محققان دیگر به ادله‌ی اربعه تمسک نکرده است. این از اجماع بحث نکرده شاید منظور نظر شریف ایشان این باشد که اجماع در احکام شرع اعتبار دارد و در اصول جا برای اجماع نیست هر چند که اجماع در مسائل عقلی اگر تحقق داشته باشد یک امتیازی خواهد بود؛ به جهت این که آراء خبرگان و کارشناسان طبیعتا از اعتباری برخوردار است؛ اما تحت عنوان یک دلیل معتبر نخواهد بود. اما دلیل عقلی را که متعرض نشده شاید وجهش این باشد که ایشان در این بحث می‌خواهد تنها برائت شرعی را بحث نماید و در باره‌ی برائت عقلی بحثی به میان نیاورده و لذا از قاعده قبح عقاب بلابیان ذکری به میان نیاورده است.

آثار اصولی دیگر امام خمینی (ره) عبارتند از: تهذیب الاصول، تحریر الاصول، مناهج الاصول، تقریرات اصول به قلم آقا مصطفی و تعلیقات آقا مصطفی بر انوار الهدایة.

در کتاب انوار الهدایة مستندات اصل برائت به آیات و روایات خلاصه شده است. آیه اول عبارت است از ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.[1] وجه استدلال به آن از این قرار است که در آیه آمده از سوی خداوند عقابی نیست تا این که بعثت و بیان احکام صورت گیرد. تا بیان احکام نباشد، عقاب و عذابی در کار نیست و این معنای اصالة البرائة است. به تعبیر دیگر تا بیان قطعی نیامده، تعذیبی نیست و اصل برائت است.

اشکال اول: این آیه مربوط است به امم سابقه؛ چون در آیه آمده «ما کنا معذبین» و مراد عذاب دنیوی بوده در حالی بحث ما در عقاب اخروی است. پس آیه اجنبی از مدعاست.

جواب اشکال اول این است که می‌فرماید: در باره‌ی صیاغت آیه که شکل دنیوی دارد و بر اساس ظاهر ترکیب مربوط به امم سابقه می‌شود این اشکال وارد نیست؛ بیان قرآن ماضی و مضارع ندارد. در آیه 13 اسراء آمده ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾[2] محل استشهاد ما این است که «الزمنا» فعل ماضی است ولی برای روز قیامت به کار رفته است.

اشکال دوم: از این آیه عدم فعلیت عقاب استفاده می‌شود که ملازمه با عدم استحقاق ندارد. مطلوب ما این است که رفع استحقاق شود.

جواب اشکال دوم: دلالت مطابقی نفی تعذیب است ولی دلالت التزامی نفی استحقاق است.

نکته‌ی که از آیه در جهت مطلوب استفاده می‌شود این است که می‌فرماید دلالت این آیه بر مطلوب کامل است منتهای با در نظر گرفتن قرینه مناسبت حکم و موضوع که حکم تعذیب و موضوع عدم وصول بیان است. این دو نکته را که در نظر گیریم استفاده می‌شود که تعذیب در موردی که بیان نباشد قطعا محقق نیست. تعذیب بدون بیان نه واقع شده و نه واقع می‌شود. در نهایت دلالت این آیه بر مطلوب درست است منتها با قرینه تناسب حکم و موضوع.

آیه دوم آیه 7 طلاق است که می‌فرماید ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.[3] وجه استدلال به این صورت است که هیچ مسئولیتی بر عهده‌ی مکلف نیست مگر این که حکم آن بیان شده باشد. منظور از «ما آتاها» بیان حکم است. تا بیان نشده باشد هیچ تکلیفی ندارد و آن وقت زمینه برای عقاب وجود ندارد. در صورتی که شک در یک تکلیف می‌کنیم توسط این آیه نفی می‌شود. علاوه بر این که دلالت این آیه بر مطلوب یک پشتوانه‌ هم دارد و آن این است که مشهور و معروف این است که مستند اصالة البرائة این آیه‌ی قرآن است. خود شهرت در تلقی از این آیه یک امتیاز به حساب می‌آید.

اشکالاتی را هم مطرح کرده که ناظر به نگاه شیخ و محقق نائینی است و نکته‌ی اصلی این است که گفته می‌شود در صدر آیه سخن از انفاق است و این قرینه می‌شود بر این که منظور اتیان فعل باشد، نه بیان حکم. در جواب فرموده است که تکرار یک کلمه در آیه یا در جمله‌های پشت سر هم، اگر هر کدام طبق قرینه در معنای خاصی به کار رود مطابق با بلاغت است و اشکالی ایجاد نمی‌کند. نکته‌ی جالب این است که می‌فرماید: این آیه به عنوان یک کبرای کلی بیان شده است. قدرت مالی دارید کمک کنید. حکم شرعی تا بیان نشده تکلیف ندارید. اگر چند تا عنوان گفته شود و در آخر یک کبرای بیان شود که «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، این بیان یک سبک قرآنی و منطقی و متعارف است. پس این آیه اختصاص به فعل ندارد و کبرای کلی فراگیر است. در نهایت می‌فرماید دلالت این آیه بر مطلوب واضح است.

دلیل دوم سنت:

طبق مسلک مشهور اولین روایتی را که یادآور می‌شود حدیث رفع است. «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَة».[4] در ورودی بحث امام خمینی (ره) می‌فرماید: دلالت این حدیث بر مدعا واضح است؛ ولی مسائل مربوط به آن نیاز به شرح دارد که در ادامه شرح خواهیم داد؛ از جمله این که «ما لا یعلمون» شامل شبهات حکمیه و موضوعیه، اسباب و مسببات علی الاطلاق می‌شود. این حدیث که یک حدیث امتنانی است و برای عباد منّتی است که می‌فرماید در مورد شبهه مسئولیتی ندارید. منّتی بهتر از این نمی‌شود. اگر این منت نبود برای مکلفین یک حالت سنگینی به وجود می‌آمد. بنابراین دلالت حدیث رفع بر مدعا کامل است و هیچ شبهه و اشکالی در آن وجود ندارد.

حدیث دیگری که دلالتش را کامل می‌داند حدیث حجب است. «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».[5] وجه دلالت آن این است هر حکمی که علم به آن مختفی و محجوب است آن حکم برداشته شده است و معنای برائت همین است.

اشکال: ما حجب الله معنایش این می‌شود که حکمی از سوی خدا صادر نشده است و منظور ما در برائت این است که حکم صادر شده ولی به مکلف نرسیده است.

جواب: می‌فرماید نسبت به «ما حجب الله» که در این حدیث آمده باید انتهای آن را در نظر بگیریم و در انتها آمده «فهو موضوع عنهم» و این نشان می‌دهد چیزی باید باشد تا رفع شود اما اگر صادر نشده باشد با رفع شده تطبیق نمی‌کند، پس انتهای حدیث دلالت دارد بر این که حکم صادر شده ولی در اثر عوامل و موانعی اختفاء به عمل آمده است. پس انصاف این است که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است و اشکالی در کار نیست.

نسبت به حدیث حلیت می‌فرماید: این حدیث در باره‌ی شبهه‌ی تحریمیه نیست، بلکه در باره‌ی مال حلال مخلوط به حرام است. «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ ...».[6] ربطی به شبهه‌ی تحریمیه ندارد؛ بلکه موضوع بحث در آن خلط حلال و حرام است. در صورتی که شک وجود داشته باشد نسبت به مال حلال مخلوط به حرام، اصل حلیت است و این مطلب ربطی به برائت ندارد. لذا در موثقه سماعه آمده «ان كان خلط الحلال حراما فاختلط جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس».[7] پس روایات حلیت ربطی به شبهات تحریمیه ندارد.

اما حدیث اطلاق در جهت بیان شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه نیست؛ بلکه در جهت بیان این مطلب است که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه؟ پس این حدیث هم ربطی به اصالة البرائة ندارد.