بررسی ادله برائت از منظر سیدالخوئی/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله برائت از منظر سیدالخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به اصالة البرائة از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص296 – 344 سیدنا الاستاد ادله‌ی برائت را به طور مبسوط و با دقت و ریزنگری خاصی بیان کرده است که با جوهر گیری و مقداری تصرفات از این قرار است:

در باره‌ی ادله‌ی برائت گفته می‌شود که در این جهت به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد شده است. اما نسبت به کتاب می‌فرماید: آیه‌ی که در این رابطه عنوان می‌شود آیه 15 سوره اسراء است: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.[1] مطابق با سبک محقق خراسانی که فقط به همین آیه استناد کرده، سیدنا الاستاد نیز از بین آیات فقط به همین آیه استناد کرده است. وجه استدلال از این قرار است که گفته می‌شود منظور از بعث، بیان احکام است. خداوند می‌فرماید ما کسی را عذاب نمی‌کنیم قبل از این که احکام برای او بیان شود. در موردی که شک در تکلیف داریم بیان احکام صورت نگرفته است، پس مورد عذاب و عقاب نیست و این همان برائت است که از دل این آیه در می‌آید و به این صورتی که گفته شد، دلالت آیه بر مطلوب کامل است.

اشکال اول: گفته می‌شود که این آیه بر اساس صیاغت کلمات که در آن کلمه ماضی (ما کنّا) به کار برده شده است، اختصاص به امم سابقه دارد و آن هم إخبار است به صورت تعذیب دنیوی؛ بنابراین دلالت آیه در این حد است؛ در حالی که مراد و مقصود ما این است که در مورد شبهه، بیان و تکلیفی نباشد. پس مورد آیه با ظهوری که دارد ربطی به مدعا ندارد.

جواب: سیدنا الاستاد از این اشکال جواب داده است و می‌فرماید: اما نسبت به عذاب دنیوی که گفتی «لا بأس به» است؛ بلکه عذاب دنیوی برای اثبات مطلوب ما اثرگذارتر است؛ چون اولاً عذاب دنیوی که وجود نداشته باشد، عذاب اخروی به طریق اولی وجود ندارد. ثانیا از فعل ماضی که به عنوان قرینه استفاده کرده اید، گفته می‌شود صیغ ماضی‌ که در قرآن به کار می‌رود منسلخ از زمان است؛ مانند ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾[2] دلالت بر ماضی ندارد. ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾[3] بیان خداوند در محدوده زمان نیست و بیانی است سرمدی من الازل الی الابد است، پس این اشکال وارد نیست و دلالت آیه بر مطلوب کامل است.

اشکال دوم: گفته می‌شود که در این آیه نفی فعلی عقاب اعلام می‌شود؛ یعنی عقاب و عذاب فعلیت ندارد. این نفی ملازمه با استحقاق عقاب ندارد؛ چون ممکن است نفی فعلی به وسیله‌ی دعا، توبه و شفاعت انجام گرفته باشد. پس مفاد آیه نفی عقاب است بالفعل یا عدم فعلیت عقاب است و با استحقاق عقاب ملازمه ندارد. بنابراین مطلوب به اثبات نمی‌رسد، چون ممکن است استحقاق عقابی باشد، ولی آیه دلالت بر رفع عقاب و عذاب نداشته باشد.

جواب: می‌فرماید این آیه دو تا دلالت دارد. یکی دلالت مطابقی. دیگری دلالت التزامی. دلالت مطابقی آن نفی عذاب و عدم فعلیت آن است. دلالت التزامی آن نفی استحقاق عقاب است؛ یعنی عدم فعلیت عقاب یک لازمه‌ی دارد و آن این است که استحقاق عقاب نداشته باشد، پس با دلالت التزامی اش عدم استحقاق هم به اثبات می‌رسد و به این ترتیب دلالت آیه بر مطلوب کامل است.

دلیل دوم سنت:

در بحث از سنت همانطوری که سبک و سیاق صاحب نظران جریان داشته، اولین مورد حدیث رفع است. در سنت استدلال می‌شود به حدیث رفع که صحیحه حریز بن عبدالله است. از جمله منابعی که این حدیث در آن آمده خصال صدوق، بخش خصلت های نه گانه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَة».[4] وجه دلالت این حدیث بر مطلوب از این قرار است که منظور از ما، مای موصوله است و مای زمانیه خلاف اصل است. معنای آن چنین می‌شود: آن چیزی از احکام که معلوم نباشد و متعلق علم نباشد و مجهول باشد، رفع شده است و حکمش از سوی شرع برداشته شده است. بنابراین مدلول حدیث مطابق است با اصالة البرائة. حکمی که مجهول است شرعاً و امتناناً برداشته شده است. دلالت این حدیث بر مطلوب نیاز به این دارد که بگوییم مای موصوله هم شامل حکم می‌شود و هم شامل موضوع دارای حکم تا مطلب کامل باشد و شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه را فراگیرد. بنابراین چون منظور از ما شیء نامعلوم است هم شامل حکم مجهول می‌شود و هم شامل موضوع داری حکم مجهول، پس دلالت آن کامل است.

اشکال اول: گفته می‌شود در حدیث رفع وحدت سیاق ایجاب می‌کند که منظور از «ما لا یعلمون» حکم نباشد؛ چون فرازهای هشت گانه‌ی که در این حدیث آمده هیچ کدام متضمن حکم نیست و همه فعل است و وحدت سیاق ایجاب می‌کند که منظور از «ما لا یعلمون» هم فعل باشد و به این ترتیب دلالت آن بر مدعا کامل نیست.

جواب: سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید «ما» در «ما لا یعلمون» مای موصوله است و موصولات مبهمات اند و تفصیل و توضیح موصول به وسیله‌ی صله‌ی آن است. مفهوم مبهم بر شیء مجهول تطبیق می‌کند. این شیء مجهول، شامل حکم مجهول و موضوع دارای حکم مجهول هم می‌شود.

اشکال دوم: اسناد رفع به «ما لا یعلمون» در مقایسه با فرازهای دیگر با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا اگر بگوییم منظور حکم مجهول است به این صورت که اسناد در بقیه فرازها اسناد مجازی است و مثل «جری المیزاب» است، مثلا در فراز «رفع الخطأ»، خطا رفع نشده است. در فراز «رفع ما اکرهوا علیه» خود اکراه رفع نشده است؛ بلکه رفع آن اعتبار آثار است و اگر در «ما لا یعلمون» رفع حکم باشد استناد حقیقی می‌شود و این جایز نیست؛ چون جمع بین ضدین می‌شود.

جواب: سیدنا الاستاد می‌فرماید: اشکالی در این رابطه وجود ندارد. اسناد در تمامی این فرازها یک اسناد است. فرق و اختلاف به اعتبار متعلق است، اگر یک اسناد بما هو اسناد تنافی داشت اشکال دارد و اگر یک اسناد باشد و اختلاف در متعلقات باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند. متعلق یکی فعل است و دیگری حکم و این در اسناد واحد اشکالی ایجاد نمی‌کند.

اشکال سوم: در باره‌ی «ما لا یعلمون» که هم شبهه‌ی حکمیه را شامل شود و هم شبهه‌ی موضوعیه را اشکالی پیش می‌آید و آن استعمال لفظ واحد در دو معنا است.

جواب: سیدنا الاستاد می‌فرماید از جوابی که در باره‌ی اشکال اول گفتیم، جواب معلوم می‌شود که منظور مفهوم مبهم است و شیء در آن جامع است بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه، پس دلالت حدیث رفع بر مطلوب کامل است.

تنبیهات:

تنبهیات در حقیقت نکته‌های تکمیلی است. سه تنبیه از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته‌ی اول در جهت تکمیل مطلب این است که می‌فرماید: برائت در مورد حکم الزامی و غیر الزامی جاری می‌شود؛ برای این که برائت عقلی که اختصاص دارد به احکام الزامیه، نکته‌ی جوهری آن عقاب است و عقاب در حکم الزامی است؛ اما برائت شرعیه محل خلاف است و گفته می‌شود در احکام غیر الزامی جاری باشد یا نه؟ تحقیق این است نسبت به اجرای برائت در مورد حکم غیر الزامی تفصیل وجود دارد: اگر حکم استقلالی بود برائت شرعی جاری نمی‌شود و اگر حکم، حکم ضمنی بود برائت در آنجا جاری می‌شود؛ مثلا اگر یک عبادتی مثل دو رکعت نماز در اول ماه را در نظر گیریم، اصل برائت در آن جاری نیست و احتیاط می‌گوید انجام آن اشکال ندراد. اگر شرطیت بود مثل شرطیت سوره کامل در نماز، در صورت شک در اشتراط برائت جاری می‌شود و احتیاط در اشتراط زمنیه ندارد. بنابراین در مورد حکم استحبابی تفصیل قائل هستیم که اگر حکم استقلالی بود برائت جاری نمی‌شود و اگر ضمنی بود جاری می‌شود.

نکته‌ی دوم این است که فرازهای نه گانه در حدیث رفع مفاد «لا یعلمون» رفع ظاهری است و مفاد هشت فراز دیگر رفع واقعی است. در «ما لایعلمون» شک در حکم واقعی وجود دارد. از دل خود «ما لایعلمون» استفاده می‌شود که علم به واقع نداریم و در عالم ظاهر تکلیفی بر عهده‌ی ما نیست، در بقیه فرازها حکم واقعا رفع می‌شود؛ مثلا کسی که مضطر است وضو نگیرد و تمیم کند. تیمم حکم واقعی است. اضطرار یک عنوان ثانوی و یک عنوان واقعی برای یک حکم واقعی ثانوی است و رفع وضو برای مضطر رفع واقعی است. در نتیجه اگر کشف شد که سوره قطعا واجب است از حدیث رفع نمی‌توانید إجزاء به دست آورید و اگر إجزاء به دست آید به وسیله‌ی قاعده «لا تعاد» است. بنابراین حدیث رفع که رفع ظاهری است نسبت به إجزاء کارساز نیست اما در اضطرار بعد از رفع اضطرار حکم قبلی قابل اعاده و قضا نخواهد بود.

نکته‌ی سوم این است که گفته می‌شود برائت در احکام تکلیفیه و وضعیه جاری می‌شود؛ اما گفته ایم که برائت نسبت به احکام وضعیه جا ندارد؛ چون در آن امتنان و رفع و وضعی نیست. این عدم جریان نسبت به «ما لا یعلمون» است؛ اما نسبت به «ما اکرهوا علیه» که فراز دیگری است، در احکام وضعیه هم جاری است؛ مثلا اگر بیع از روی اکراه انجام شود، آن بیع درست نیست و ملکیت که حکم وضعی است رفع شده و محقق نمی‌شود. بنابراین برائت در حکم وضعی هم جاری می‌شود، در صورتی که در غیر «ما لا یعلمون» باشد مثل «ما اکرهوا علیه». در نهایت با توجه به این نکات می‌توان گفت که دلالت حدیث رفع بر مطلوب کامل است.