بررسی ادله برائت از منظر محقق نائینی/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله برائت از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به اصل برائت از منظور محقق نائینی:

گفته شد که برای اثبات اعتبار برائت به ادله اربعه استناد می‌شود. کتاب بیان شد. از سنت حدیث رفع عنوان شد و سند و دلالت آن از منظر محقق نائینی کامل تلقی شد. ایشان در مجموع هشت روایت را بررسی می‌کند که به چهار روایت آن اشاره می‌شود و روایتی را که مورد اعتماد می‌داند به طور خاص یادآوری می‌گردد.

بررسی روایات:

محقق نائینی می‌فرماید: یکی از نصوص حدیث حجب است. «مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[1] این حدیث را در بیان محقق خراسانی و شیخ انصاری یادآور شده ایم. تقریب و توجیه دلالت این حدیث از این قرار است که می‌فرماید: منظور از «ما حجب» یعنی حکم مجهول. مای موصوله مقصودش حکم مجهول است که از سوی خداوند برای بندگان موضوع و مرفوع قلمداد شده است. بنابراین مورد برائت که حکم مجهول است مرفوع خواهد بود. فایده این حدیث همان فایده حدیث رفع است و دلالتش بر مطلوب تمام است.

محقق نائینی می‌فرماید: در این حدیث گویا به طور واضح حجب به خود خداوند متعال نسبت داده شده که فرموده «ما حجب الله» در این صورت نتیجه این می‌شود که آنچه را که خدا نگفته است و از او صادر نشده است بر عهده‌ی شما نیست. مفاد این حدیث «اسکت عما سکت الله عنه» است و دلیل برائت نیست. بحث ما در برائت با اخباری‌ها در این است که ادله آمده و حکم صادر شده؛ ولی در اثر موانعی اختفا صورت گرفته، در این صورت آیا حکم مشکوک مورد برائت است یا نه؟

روایت دوم روایت مشهوری است که اصولیون به آن استناد کرده اند و آن حدیث سعه است که می‌فرمادی: «الناس في سعة ما لم يعلموا»[2] ما موصوله باشد یا زمانیه، در هر دو صورت می‌فرماید مفاد این حدیث این می‌شود که مکلفین در سعه اند؛ یعنی در ضیق نیستند و در تنگنای احتیاط قرار ندارند. ضیق از سوی احتیاط می‌آید و سعه از سوی برائت می‌آید.

محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث دلالتش این است که مکلفین در سعه اند نسبت به هر آنچه نمی‌دانند؛ شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه، اعتقادی باشد یا عملی و عبادی فرق نمی‌کند. مفاد این حدیث عام است و آسیب پذیر که دلیل احتیاط اختصاص به شبهه حکمیه دارد و می‌تواند آن را تخصیص دهد. پس این حدیث هم به جایی نمی‌رسد.

روایت سومی را که مشهور و شیخ انصاری عنوان کرده اند حدیث اطلاق است «كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي»[3] استدلال این است که اطلاق یعنی آزاد بودن و بدون اشتغال ذمه بودن در تکلیف است که مورد مشکوک را هم شامل می‌شود.

محقق نائینی به صورت جدی بر دلالت آن اشکال می‌کند و می‌فرماید: عجیب این است که شیخ انصاری فرموده این حدیث اقوی الاحادیث است در جهت اثبات برائت؛ برای این که این حدیث می‌فرماید هر چیزی مطلق است، در برابر اصالة الحظر و ربطی به برائت ندارد.

حدیث چهارم عبارت است از «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ».[4] این حدیث که در سه تعبیر آمده و با اندک فرقی که دارند محتوایشان متحد است. می‌فرماید تقریب استدلال به این صورت است هر چیزی که شک کنید و حکم آن را ندانید برای شما حلال است و حرمتی ندارد؛ مگر این که ثابت شود حرام بعینه است. مفاد حدیث این است که موردش شک در حلیت و حرمت است و مجرای برائت است.

محقق نائینی می‌فرماید دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست؛ برای این که در حدیث حلّ قرائنی وجود دارد که بیانگر اختصاص داشتن آن به شبهه‌ی موضوعیه است. قرینه اول این است که در خود حدیث قرینه آمده «حتی تعلم انه حرام بعینه» که بعینه موضوع خارجی است. قرینه دوم مثال‌هایی است که در حدیث آمده و همه امور خارجی اند مثل ماء مشکوک، پنیر مشکوک و ... قرینه سوم در انتهای حدیث آمده «حتی یستبین او تقوم به البینة» که بیّنه نسبت به موضوعات اقامه می‌شود. این قرائن دلالت دارند بر اختصاص این حدیث به شبهات موضوعیه و مقصود ما کل شبهات؛ بلکه قدر متیقن شبهه حکمیه است. پس این حدیث شامل شبهه حکمیه نمی‌شود و حد اقل شک در شمول آن داریم و تمسک به عام در شبهه موضوعیه می‌شود که چنین چیزی جایز نیست.

آخرین روایتی را که محقق نائینی به آن استناد می‌کند و سند و دلالت آن را کامل می‌داند، حدیث معروفی است در وسائل، ج8، باب 30 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، حدیث1 که می‌فرماید: «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه».[5] هر کسی مرتکب شود چیزی را به جهالت و از روی ندانستن هیچ مسئولتیی ندارد؛ به تعبیر دیگر هر شخصی که امری را نمی‌داند و علم به آن ندارد اگر آن را مرتکب شود تکلیفی بر او نیست و ذمه اش بری است. مورد مشکوک دقیقا مورد جهالت است. این امر مجهول اگر مورد ارتکاب قرار گیرد هیچ مسئولیتی بر عهده‌ی مکلف نیست. مدلول و مقصود از برائت هم همین است. باید توجه داشت که منظور از جهل، جهل از روی قصور است و جهل تقصیری قطعا مستثنی است و جاهل مقصر عامد بالواسطه است.

بعد می‌فرماید: حد دلالت منطبق است بر شبهه‌ی تحریمیه که فرموده «أي رجل ركب أمرا بجهالة» و این شبهه، شبهه‌ی حکمیه است و با مقصود مطابقت دارد که شک در حکم، مجرای برائت است. این حدیث دلالتش بر مدعا در غایت ظهور است و این روایت اقوی الروایات در این باب است.

در جمع بندی می‌فرماید: در مجموع روایاتی را که مستند قرار داده اند برخی اشکال سندی و برخی اشکال دلالی دارند و عمدتا مورد تخصیص قرار می‌گیرد که به وسیله‌ی ادله احتیاط تخصیص می‌خورند و دلالت شان کامل نیست؛ مگر بعضی از آن روایات که منظور حدیث رفع و حدیث کل امرء است. باید توجه داشت که حدیث رفع قابل تخصیص نیست؛ برای این که در مقام امتنان قرار گرفته است. چیزی که امتنانی باشد تخصیص ندارد. هر کجا امتنان محقق شود تخصیص در آنجا راه ندارد و عمومیت دارد. در نتیجه حدیث رفع و حدیث آخری دلالتش بر مطلوب کامل است.

دلیل سوم اجماع: اگر منظور از آن اجماع در باره‌ی حکم شرعی باشد، چنین چیزی قطعا محقق نیست و بین اصولیون و اخباریون اختلاف وجود دارد. بین خود اصولیون هم به دست آوردن اجماع محصّل کار مشکلی است. اگر منظور اجماع نسبت به حکم عقل باشد که عقل در موردی که شبهه وجود داشته باشد حکم می‌کند که تکلیفی بر عهده‌ی مکلف نیست، یعنی قبح عقاب بلابیان مورد اجماع است. در این صورت از اساس اجماع در آن راه ندارد؛ چون اجماع در مسائل عقلیه زمینه ندارد و اجماع در مسائل شرعیه است.

دلیل چهارم حکم عقل: قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید در مورد شبهه بیانی نیست و عقاب اگر انجام گیرد، بر اساس تحسین و تقبیح قطعی عقلی این عقاب قبیح است. این حکم عقلی درست است به شرط این که دلیل احتیاط یک دلیل کامل نباشد و اگر دلیل احتیاط یک دلیل کاملی باشد، در این صورت خودش بیان می‌شود؛ اما اگر ادله احتیاط کامل نباشد، اشکالی دیگری وجود ندارد. اشکالی که در بیان محقق خراسانی مرور کردیم این بود که ممکن است قاعده دفع ضرر محتمل بیان حساب شود. جواب این شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود دارد، چون موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، احتمال ضرر است و قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر را بر می‌دارد و رافع موضوع می‌شود.

در باره‌ی ضرر اخروی و دنیوی شرح داده شد. در قلمرو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر اخروی وجود ندارد؛ اما ضرر دنیوی اگر مطرح شود قاعده وجوب دفع ضرر باید آن را اعلام کند و بیان حساب شود. محقق نائینی در جواب می‌فرماید: در باره‌ی ضرر دنیوی حکم عقل مستقل بر وجوب اجتناب وجود ندارد؛ مگر در سه مورد: شبهه نفوس، اعراض و اموال معتد به.

ادعا شده است که نفی تکلیف (برائت) را با اصل عدم ازلی درست کنیم. در جواب محقق نائینی می‌فرماید: عدم را که در نظر بگیریم، اگر منظور عدم مضاف باشد، چنین چیزی محرز نیست و عدم ازلی اگر در نظر بگیریم استمرار یا شک در بقایش وجود ندارد؛ چون یقین داریم که عدم ازلی به وسیله‌ی صدور بیان از بین رفته است، بنابراین از استصحاب هم نمی‌شود استفاده کرد.

در نتیجه اعتبار برائت توسط حدیث رفع و حدیث «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه» است و آیات بر اعتبار آن دلالت ندارد و حکم عقل هم در این رابطه بدون اشکال است. پس مستند اعتبار برائت دو حدیث مذکور و قاعده قبح عقاب بلا بیان است که هم برائت شرعی و هم برائت عقلی را ثابت می‌کند.