بررسی اصل برائت از منظر محقق نائینی/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی اصل برائت از منظر محقق نائینی

اثبات اعتبار نسبت به اصل برائت از منظور محقق نائینی:

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص292 می‌فرماید: در مورد شک در حکم، اصل برائت جاری می‌شود. این اصل یک اصل مشهور و اولین اصلی است از اصول عملیه که مورد بحث قرار می‌گیرد. در باره‌ی معنا و اجرای اصل و خصوصیات مقدماتی آن مکرر سخن گفته شده است و نیاز به بازگویی مجدد آن نیست.

اثبات اعتبار به وسیله‌ی ادله اربعه:

در باره‌ی اعتبار برائت به ادله اربعه استناد شده است. کتاب، سنت، اجماع و عقل. محقق نائینی اولین آیه‌ی را که در این باره ذکر می‌کند همان آیه معروفی است که در سوره طلاق، آیه 7 آمده: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.[1] منظور از ما مای موصوله است نه ظرفیه. منظور از آتا اعلام است. مای موصوله که به کار رود یعنی این که حکم مجهول است. مفاد آیه این می‌شود که خداوند چیزی را تکلیف نمی‌کند و حکمی را بر عهده‌ی مکلف قرار نمی‌دهد، مگر این که آن حکم را اعلام کند. بنابراین در موردی که حکم از سوی شرع به طور کامل اعلام نشده است، تکلیف منتفی است و همان انتفاء تکلیف، برائت از تکلیف است.

محقق نائینی می‌فرماید: گفته شده است که این آیه ظاهر در مدعا است. مدعا اثبات اعتبار برای برائت است و این آیه ظهور در آن دارد. بعد از آن اشکالاتی را یادآور می‌شود تا مطلب کامل شود.

اشکال اول: گفته می‌شود این آیه صدری دارد. صدر آیه این است: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.[2] کسی که از لحاظ مالی وضعیت خوبی داشته باشد باید انفاق کند از آنچه که خدا به او داده است. بنابراین منظور از ما آتا انفاق مالی می‌شود نه اعلام حکم. آیه که را مستند قرار می‌دهیم در صورتی می‌تواند مستند باشد که منظور از ما آتا اعلام حکم باشد نه انفاق مالی و صدر آیه می‌گوید انفاق مالی است و صدر و ذیل باید مطابقت داشته باشد.

جواب: منظور از ما آتا یکی از سه معنا می‌تواند باشد. معنای اول اعلام حکم است که مطابق با مرام ماست. معنای دوم اعطای مالی است که مطابق با صدر آیه است. معنای سوم مطلق ایتاء است که شامل اعلام حکم و انفاق مالی می‌شود. اما معنای دوم را نمی‌توانیم در نظر گیریم و به طور خاص اعلام کنیم چون معنای دوم لازمه اش این می‌شود که در آیه مطلب تکرار شده باشد. در صدر و ذیل انفاق مال و ایتاء آن تکرار شده است و چنین چیزی با بلاغت قرآن تطبیق نمی‌کند. معنای اول که اعلام حکم است مؤید دارد و آن آیه 7 سوره حشر است. ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.[3] منظور از آن اعلام حکم است. پس معنای اول مؤید دارد ولی اشکال بر قوت خود باقی است که با صدر تطبیق نمی‌کند و در آیه قرآن اختلاف صدر و ذیل با فصاحت و بلاغت قرآن انطباق ندارد. معنای سوم که مطلق ایتاء است بر هر دو معنا صدق کند و این معنا درست است و شاهدی در این رابطه وجود دارد که روایت عبد الاعلی از امام صادق علیه السلام است که در کتاب کافی این گونه نقل شده: «فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»[4] سؤال شد که عباد مکلف به معرفت است یا نه؟ که خود شان باید معرفت به دست آورند. امام فرمود مکلف به معرفت نیستند. باید از سوی خداوند بیانی نسبت به معرفت برسد. به آیه مذکور استناد کرده است؛ یعنی منظور از ما آتا اعلام است.

توضیحی در باره‌ی این روایت: منظور از معرفت در این روایت چه باشد؟ در حالی که قرآن می‌فرماید: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[5] یعنی لیعرفون که تفسیر به لازم و ملزوم است. چگونه است که معرفت لازم نباشد. منظور از این معرفت معرفت ولائی است که کمال معرفت می‌شود. تا از سوی شرع بیان نشده باشد و نصوص و توضیحاتی در باره‌ی معرفت نیامده باشد، بشر فقط فطرتی دارد آماده برای معرفت ولایی و مکمل می‌خواهد که بیان شود.

اشکال دوم: این آیه در صورتی که استعمال شود به دو معنا (اعلام حکم و انفاق مالی) جامعی ندارد. جامع بین اعلام حکم و انفاق مال که از دو مقوله کیف و فعل اند وجود ندارد.

جواب: محقق نائینی می‌فرماید: در این رابطه آنچه که منظور است از آیه به صورت موصوله این است که ما آتا یعنی ایتاء الشیء و شیء یک عنوان جامعی است و می‌تواند بین اعلام و انفاق جامع باشد. با در نظر گرفتن لفظ و مفهوم شیء قدر جامع محقق می‌شود.

اشکال سوم: در صورتی که ایتاء مطلق باشد و شامل اعلام و انفاق شود، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می‌شود؛ زیرا منظور از انفاق مصدر و مفعول مطلق می‌شود و در صورتی که به معنای اعلام باشد مفعول به می‌شود. یک لفظ به دو معنای مفعول به و مفعول مطلق به کار رفته است و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به اتفاق صاحب نظران اصول جایز نیست.

جواب: اشکال شما درست است اگر بگوییم مای موصوله به معنای مصدری به کار رود. ولی اگر به معنای اسم مصدری به کار گیریم که قاعدتاً به این معنا به کار می‌رود، در این صورت مفعول به می‌شود و در هر دو معنا مفعول به است.

در نهایت می‌فرماید این استدلال به نتیجه نمی‌رسد؛ زیرا نتیجه این است که حکمی از سوی شرع صادر شده باشد ولی در اثر حوادث و موانع فعلا وصول نشده است، در این صورت یک حکم مجعول مجهول است و محل بحث ما با اخباری‌ها است؛ اما این آیه حکمی را می‌گوید که از اصل صادر نشده است و فقط احتمال حکم می‌دهی که صادر شده باشد و در این جا، جا برای برائت است. این مورد مسیرش از مدعا جدا است و مدعا را ثابت نمی‌کند.

محقق نائینی اشارتی دارد که آیات دیگر هم از همین قبیل است. آنجایی که می‌گوید در جایی که صدوری صورت نگرفته مسئولیتی ندارید و ما گفتیم صدور حکم محقق باشد و وصول آن مورد اختفا باشد.

دلیل دوم سنت:

در باره‌ی سنت اولین روایتی که در باره‌ی اعتبار برائت ذکر می‌شود همان حدیث رفع است که با سند معتبر و صحیح در کتب مختلفی از جمله در خصال شیخ صدوق آمده است. «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌»[6] محقق نائینی در باره‌ی معنای این فرازهای متعدد شرح و توضیحی دارد و می‌فرماید: در مورد خطا و نسیان قائل به تقدیر باشیم که در بیان محقق خراسانی گذشت یا قائل به اسناد مجازی باشیم که مؤاخذه را در تقدیر گیریم یا اسناد مجازی باشد، این مطالب جزء بحث اصلی نیست. مستند ما «فراز لا یعلمون» است. می‌فرماید در باره‌ی «رفع ما لا یعلمون» نه نیاز به تقدیر است و نه نیاز به اسناد مجازی؛ برای این که خود «ما لا یعلمون» حکم مجهول است و حکم مجهول مرتفع است.

دلالت حدیث رفع بر مطلوب را می‌فرماید مشروط به سه شرط است: شرط اول این است که این حدیث قابل وضع و رفع باشد. تا چیزی قابل وضع نباشد رفع زمینه ندراد. دوم این که در ارتکاب عقابی باشد. سوم این که در اجرا و تنفیذ اصل، امتنانی وجود داشته باشد. بعد از تحقق این سه شرط در باره‌ی اصل برائت می‌بینیم «رفع ما لایعلمون» رفع حکم مجهول می‌کند.

اشکال: شما که می‌گویید «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم مجهول می‌کند درست است؛ اما فقط اختصاص پیدا می‌کند به شبهه حکمیه که «ما لا یعلمون» حکم مجهول باشد در حالی که در شبهه موضوعیه حتی اخباریون هم برائت را جاری می‌کنند.

جواب: مفاد «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم مجهول است و این مفاد یک مفاد شاملی است هم شبهه موضوعیه را می‌گیرد و هم شبهه حکمیه را؛ برای این که هر چیزی که از جهل برخواسته باشد مجرای برائت است. جهل یک مرتبه از موضوع برخواسته است و یک مرتبه از حکم برخواسته است. پس دلالت حدیث رفع بر مطلوب کامل است و فرق نمی‌کند مورد، احکام استقلالی باشد یا ضمنی. استقلالی یعنی خود احکام و ضمنی مثل شرطیت و جزئیت. در همه‌ی این موارد رفع ما لا یعلمون جاری است. مرفوع حکم تکلیفی است و در حکم وضعی بحث است که آیا امتنان محقق می‌شود؟ عقاب در کار است یا نه؟

در نهایت می‌فرماید این حدیث که مستند اصلی برای اعتبار برائت است مورد توافق آراء هم می‌تواند باشد که صاحب نظران در باره‌ی برائت از این حدیث استفاده می‌کنند و استفاده کرده اند. پس دلالت این حدیث بر مطلوب تمام است. روایات دیگر سندا و دلالتا خالی از اشکال نیست.