استدلال محقق خراسانی به احادیث برای اثبات اعتبار برائت/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /استدلال محقق خراسانی به احادیث برای اثبات اعتبار برائت

استدلال محقق خراسانی برای اثبات اعتبار نسبت به برائت:

محقق خراسانی روایات متعددی را در جهت اثبات اعتبار برائت یادآور شده اند که در مجموع پنج روایت است. روایت اول حدیث رفع بود و گفته شد که دلالتش کامل است. روایت دوم حدیث حجب بود و بحث شد. روایت سوم تحت عنوان حلّ است و آن موثقه مسعدة بن صدقه است که در وسائل، باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث1 آمده: «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من نفسک».[1] در کفایه نقل به مضمون شده است و به جای «تعلم» «تعرف» آمده است که در محتوا ایجاد اخلال نمی‌کند. محقق خراسانی می‌فرماید: مدلول این حدیث این است که اگر شک در حلیت چیزی وجود داشته باشد، به آن شک اعتنا نمی‌شود و حکم به حلّیت اعلام می‌شود. پس حکم به حلّیت در مورد شک در حرمت، مجرای برائت می‌شود.

این حلیت هر چند در این حدیث مربوط می‌شود به شبهه تحریمیه است چون حلال در برابر حرام قرار دارد؛ ولی می‌فرماید شامل شبهه وجوبیه هم می‌شود بر اساس عدم قول به فصل که تفصیل بین این دو مورد وجود ندارد. کسی که می‌گوید در مشکوک الحرمة برائت جاری است در مشکوک الوجوب هم می‌گوید جاری است. در نتیجه محقق خراسانی دلالت این حدیث بر مطلوب را کامل می‌داند.

اشکال: اگر گفته شود که دلیل احتیاط وجوب اجتناب است و این حدیث که دال بر عمومیت حل است تعارض می‌کند با وجوب احتیاط.

در جواب گفته می‌شود که وجوب احتیاط ثابت نیست. در صورتی که علم به حرمت چیزی وجود نداشته باشد، وجوب احتیاط جا ندارد؛ مگر این که بگوییم احتیاط وجوب نفسی دارد که از یک سو کسی قائل به آن نیست و از سوی دیگر بدون شک وجوب احتیاط مثال برای وجوب طریقی است که وجوب احتیاط طریق برای حکم واقعی است.

حدیث چهارم حدیث سعه است که می‌فرماید: «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا».[2] مصدر این حدیث کتاب محاسن، ج2، ص452 است. این کتاب، کتاب معتبری است. پس از لحاظ سند شبهه‌ی بر این حدیث وارد نیست؛ اما از حیث دلالت محقق خراسانی می‌فرماید: محتوا و مدلول این حدیث این است که مکلف در سعه است. مضایقه‌ی نسبت به موارد مشکوک در کار نیست. اگر شک در یک تکلیف وجود داشته باشد مکلف در سعه است و هیچ تضییقاتی از سوی شرع وجود ندارد تا این که برای مکلف ایجاد مضایقه کند.

اشکال: گفته می‌شود که در برابر سعه وجوب احتیاط ایجاد ضیق می‌کند.

جواب: وجوب و حرمت معلوم نیست و مشکوک است. در صورتی که علم و وجوب و حرمت نداشته باشیم ایجاد صورت نمی‌گیرد؛ مگر این که بگوییم احتیاط وجوب نفسی دارد در حالی که طبیعت احتیاط وجوب طریقی است و کسی قائل به وجوب نفسی آن نیست. پس این حدیث هم دلالتش بر مطلوب کامل است.

حدیث پنجم حدیث اطلاق است. شیخ صدوق در کتاب فقیه، ج1، ص29 آن را نقل می‌کند. شیخ انصاری گفته است این حدیث نسبت به همه‌ی روایات دلالتش بر مطلوب واضح تر و کامل تر است؛ اما محقق خراسانی بر دلالت این حدیث اشکال می‌کند.

اشکال اول: این حدیث که می‌فرماید «كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي»[3] ، مفادش این است که هر چیزی مطلق است حتی اگر شک داشته باشید تا این که به طور خاص نهی وارد شود. مطلق به معنای لغوی است؛ یعنی مکلف در صورت شک آزاد است.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید: این دلالت کامل نیست؛ برای این که منظور از ورود نهی یا وصول است یا صدور. اگر منظور از آن وصول باشد به این معنا که نهی وارد شده است ولی گاهی در اثر موانعی واصل نشده، در این گونه موارد مکلف آزاد است تا این که نهی واصل شود. اگر نهی به معنای صدور باشد معنایش این است که هر چیز مطلق است تا این که از سوی شرع نهی صادر شود. گفته می‌شود این حدیث حد اقل این دو احتمال را دراد. اگر به معنای وصول باشد جا برای استناد وجود دارد که حکمی و حرمتی آمده ولی الآن مشتبه شده است و فعلا برای ما واصل نشده است، در این صورت حکم مجهول شرعی فعلا الزام ندارد و اصل برائت است؛ اما اگر مدلول این حدیث صدور باشد دلالت بر مدعا و مطلوب ندارد؛ برای این که «حتی یصدر النهی» ربطی به برائت ندارد و جزء واضحات است. چیزی که از شرع نهی نسبت به آن نیامده از اساس حکم ندارد و سالبه منتفی به انفتاء موضوع است و جا برای برائت نیست. استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: در این حدیث منظور صدور است و دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست.

توجیه دلالت: اگر توجیه شود به این صورت که ممکن است شک در صدور کنیم و به وسیله‌ی اصل عدم، عدم صدور را اثبات کنیم. کلمه اصالة العدم در اینجا اصل عدم ازلی است که محقق خراسانی هم قائل به اعتبار آن است. پس در جایی که شک داریم برائت جاری می‌کنیم.

این توجیه جا ندارد برای این که در این صورت نفی تکلیف به صورت نفی یک حکم مجهول شرعی نیست؛ بلکه منتفی به عنوان انتفاء از اساس است و به عنوان عدم تحقق صدور است. پس عنوان‌ها فرق می‌کند و ما در برائت عنوانی که داریم این است که حکم مجهول شرعی نفی می‌شود و در این حدیث «حتی یرد» است.

اشکال: عبارات مختلف است و هدف یکی است. عنوان دو تا باشد اشکالی ایجاد نمی‌کند. تعدد عنوان در جهت اثبات هدف واحد ایجاد اشکال نمی‌کند.

جواب: اگر این مطلب را بگوییم نفی تکلیف اختصاص پیدا می‌کند در مورد شک به جایی که بر اساس اصل نفی صدور به اثبات برسد ولی شامل موردی نمی‌شود که شک در وصول داشته باشیم و نهی صادر شده باشد و برای ما واصل نشده باشد و شک در حکم مجهول داشته باشیم بر اساس عدم وصول. پس دلیل اخص از مدعا می‌شود.

اشکال: اگر قائل به عدم فصل در مشتبهات نباشیم این حرف درست است؛ ولی قائل به آن هستیم و شک در صدور هم اگر باشد اشکالی ندارد.

جواب: قول به عدم فصل در جایی است که هر دو طرف یا آن طرفی که حکم را ثابت می‌کند دلیل معتبر شرعی باشد نه اصل؛ ولی در اینجا دلیل معتبری نیست و اصل مستند قرار می‌گیرد. در عدم فصل ملازمه وجود داردۀ یعنی یک طرف که بر اثر دلیل ثابت شود، لازم خود را که طرف دیگر است ثابت می‌کند. مشتبه از حدیث صدور که ثابت شد، ملازم خود را هم ثابت می‌کند که مشتبه از حیث وصول باشد. به عبارت دیگر قول به عدم فصل در جایی است که مستند دلیل باشد نه اصل؛ ولی اینجا درست نیست برای این که دلیل لازم خود را ثابت می‌کند نه اصل. لوازم امارات و حجج اعتبار دارد نه لوازم اصل.