استدلال محقق خراسانی به حدیث رفع و حدیث حجب/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /استدلال محقق خراسانی به حدیث رفع و حدیث حجب

استدلال به حدیث رفع از منظور محقق خراسانی:

محقق خراسانی فرمودند که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است؛ یعنی منظور از «رفع عن امتی» «رفع الزام المجهول» است اعم از این که واجب باشد یا حرام. در اینجا می‌شود کلمه مؤاخذه را در تقدیر گرفت. اگر اشکال شود که مؤاخده حکم شرعی نیست، جواب این است که ایجاب احتیاط حکم شرعی است و منشأ مؤاخذه است.

اشکال دوم: گفته می‌شود که حدیث رفع دلالت دارد بر رفع ایجاب احتیاط نه بر رفع مؤاخذه، پس ایجاب احتیاط مرفوع است نه مؤاخذه بر تکلیف مجهول که مقصود ما در برائت است.

جواب: وجوب از جهت جعل بر دو قسم است: یکی وجوب نفسی که حکم به الزام متعلق است به خود آن فعل مثل وجوب صلاة. دیگری وجوب طریقی است مثل جعل امارات که از باب طریقیت است. در اماره حجیت جعل می‌شود و وجوب عمل دارد از باب این که طریق است برای رسیدن به حکم شرعی. در محل بحث اگر ایجاب احتیاط حکم نفسی باشد اشکال وارد است؛ ولی حقیقت این است که ایجاب احتیاط وجوب طریقی دارد؛ یعنی احتیاط واجب است برای تحفظ بر حکم مجهول واقعی و در حقیقت حکم متعلق به ایجاب احتیاط طریق برای حکم مجهول فی الواقع است، پس رفع مؤاخذه در حقیقت مربوط می‌شود به رفع مؤاخذه حکم مجهول؛ چون طریق نقش و اثر گذاری اش اتصال به حکم واقعی است و خودش اصالت و استقلال ندارد.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید: در حدیث رفع ما نیاز به تقدیر گرفتن مؤاخذه هم نداریم؛ برای این که منظور از مای موصول در «ما لا یعلمون» حکم مجهول است که حکم مجهول از عهده‌ی مکلف رفع شده است. در فرازهای دیگر حدیث مثل «ما استکرهوا علیه»، «ما اضطروا الیه» و ... ممکن است بگوییم آثار را در تقدیر بگیریم یا قائل به تقدیر شویم یا قائل به اسناد مجازی شویم. منظور از تقدیر این است که کلمه مؤاخذه را به طور خاص در تقدیر گیریم؛ یعنی «رفع المواخذة عما استکرهوا علیه» یا اسناد مجازی را در نظر گیریم که رأی سکاکی در بحث مجازات است که می‌گوید مجاز در اسناد درست است نه در کلمه؛ مثل «جری المیزاب» که جری و میزاب به معنای خودش است و مجاز در اسناد آن است که جریان را اسناد داده ایم به میزاب و آب در میزاب جاری است نه خود میزاب؛ اما به اعتبار سببیت و مسببیت یا مؤثر و اثر، اسناد جریان به میزان داده شده است. در محل بحث می‌گویم «رفع ما استکروه علیه» به اعتبار آثار که آثار آن مرتفع می‌شود به طور کل. هر اثری که ظاهر باشد و مطابق باشد با ظاهر آن. هم‌چنین اثری که مطابق باشد با خطأ و نسیان و ... آن اثر ظاهر رفع می‌شود. وضعی باشد یا تکلیفی فرق نمی‌کند. در این رابطه استشهاد می‌کند به بیان امام که به حدیث رفع استشهاد کرده در باره‌ی رفع حکم وضعی. متن حدیث این است: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه.[1] ‌ در این حدیث امام علیه السلام در جهت رفع حکم وضعی، به حدیث رفع استناد کرده است.

محقق خراسانی می‌فرماید منظور از رفع اثر، رفع اثر عنوان اولی است نه رفع اثری که مترتب بر عنوان ثانوی است. با این شرح که نسیان یک اثری برای عنوان اولی اش است و یک اثری برای عنوان ثانوی آن. اثر عنوان اولی، آن حکمی است که نسیان شده است. اثر عنوان ثانوی این است که اگر کسی مثلا یک سجده یا یک فعل واجبی از افعال نماز را فراموش کند، اثرش سجده سهو است. این اثر برای عنوان ثانوی است. رفع مربوط می‌شود به آن اثری که مترتب بر عنوان اولی (حکم منسی) است؛ اما اثر مترتب بر عنوان ثانوی قابل رفع نیست؛ برای این که این اثر مترتب بر عنوان ثانوی در اثر خود عنوان ثانوی محقق می‌شود به صورت تحقق حکم بر اساس تحقق موضوع. نسیان در واقع موضوع برای سجده‌ی سهو است، اگر این اثر رفع شود به وسیله‌ی خود نسیان، تناقض به وجود می‌آید. نسیانی که سبب وضع است، سبب رفع هم بشود تناقض است و امکان ندارد. در نتیجه رفع، رفع اثر عنوان اولی است.

اشکال: ایجاب احتیاط اثر عنوان ثانوی است؛ یعنی نسیان و جهل که عنوان ثانوی است منشأ اثر شده است برای ایجاب احتیاط، پس ایجاب احتیاطی که گفتید متعلق رفع است در واقع تحققش مربوط به عنوان ثانوی (جهل و نسیان) است که جهل و نسیان سبب و منشأ می‌شوند برای وجوب احتیاط.

جواب: ایجاب احتیاط اثر جهل نیست؛ بلکه اثر خود حکم واقعی است که در واقع دارای مصحلت است؛ چون شرع اهتمام دارد به حفظ مصلحت در افعال عبادی و در مورد شک وجوب احتیاط را جعل می‌کند که اثر حکم واقعی مجهول است نه اثر خود جهل و نسیان. پس اشکالات رفع شد و حدیث رفع به بار نشست.

محقق خراسانی بر خلاف آیات که یک آیه را بیان کرده، روایات متعددی را مطرح کرده است. دومین روایت مورد استناد ایشان روایت معروف به حجب است. حدیثی که مشهور و معتبر است. در کتاب محاسن نقل شده است: «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم».[2] منظور از ما حجب یعنی حکم الزامی مجهول محجوب شده است. اگر کلمه وضع با علی تعدی کند موجب اثبات می‌شود و اگر با عن تعدی کند موجب اسقاط می‌شود. استدلال به حدیث حجب درست به همان سبک و سیاقی است که در حدیث رفع گفته شد.

اشکال: اصل این اشکال را شیخ انصاری بیان کرده است و محقق خراسانی آن را یادآوری می‌کند؛ اما آن را رد یا توجیه نکرده است، پس معلوم می‌شود که آن را قبول دارد. شیخ انصاری فرمود که منظور از ما حجب این نباشد که حکم آمده است و در اثر عوامل و اخلال‌هایی که از سوی ظلمه صورت گرفته حکم مختفی شده است و اگر این گونه شده باشد جا برای برائت است؛ اما این حدیث ظهور داشته باشد در این که منظور از ما حجب این است که از اول به خاطر مصلحتی شرع این حکم را بیان نکرده است. به تعبیر محققین قسمتی از احکام مستترات است تا این که خود صاحب شرع تشریف بیاورد. این گونه حکم جا برای برائت ندارد و ربطی به آن ندارد. این بیان شبیه بیان امیرالمؤمنین علیه السلام است که می‌فرماید: «إن‌ اللَّه‌ تعالى‌ حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من اللَّه لكم فاقبلوها».[3]

خلاصه شیخ انصاری و محقق خراسانی اشکال کرده اند که منظور از این حجب، حجب عارضی نیست و حجب اصلی است؛ یعنی برای مصلحتی از اصل حکم محجوب مانده تا صاحب شرع بیاید نه این که حکم بیان شده و در اثر عوامل و عوارض و اخلال‌های ظلمه مختفی شده باشد. اگر حدیث ظهور در معنای اولی داشته باشد که از سوی شرع اساسا حجب صورت گرفته است، در این صورت دلالتی بر مطلوب ما ندارد. مطلوب ما این است که نصی نداریم و در باره‌ی حکمی شک می‌کنیم که الزام دارد یا نه؟ ما حجب الله بگوید الزام ندارد. بعد از آن که دو احتمال در یک حدیث وجود داشت، مجمل می‌شود و از ظهور می‌افتد و قابل استناد نیست و در این حدیث حد اقل دو احتمال وجود دارد.