بررسی ادله برائت از منظر محقق خراسانی/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله برائت از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به اثبات اعتبار برای اصالة البرائة:

محقق خراسانی می‌فرماید: حکم الزامی، اعم از این که ایجابی باشد یا سلبی، اگر نصی در باره‌ی آن وجود نداشته باشد و دلیل معتبری برای کشف آن در کار نباشد مورد برائت است عقلاً و شرعاً؛ یعنی هم برائت عقلیه جا دارد و هم برائت شرعیه. در عدم نص فرق نمی‌کند که فقدان نص باشد یا اجمال آن که نص باشد ولی اجمال داشته باشد و در این صورت حجیتی در کار نیست یا تعارض نصین باشد که دو نص تعارض داشته باشند و بعد از تحقق تعارض حجیت ثابت نمی‌شود؛ البته بر اساس فرمایش ایشان رأی مشهور در تعارض تخییر است و طبق تحقیق اصولی تساقط است.

بعد می‌فرماید: برای اعتبار اصل برائت به ادله اربعه استناد شده است. کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما نسبت به آیات قرآن می‌فرماید: آیات متعددی مورد استناد قرار گرفته و اظهر آن آیه ذیل است: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.[1] منظور از اظهر طبق بیان استادنا العلامه شیخ صدرا این است که ما در بحث اصل برائت، در جهت تحصیل مؤمن هستیم و در این آیه که نفی عذاب اعلام شده است، از حیث تأمین مؤمن اظهر است.

تقریب استدلال به این گونه است که خدای متعال می‌فرماید: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم تا این که پیامبری را مبعوث کنیم و منظور از بعث پیامبر، بیان احکام است. مبعوث بدون بیان احکام ربطی به نفی عذاب ندارد. در صورت عدم وجود بیان طبق این آیه شریفه نفی تعذیب صورت گرفته است و این برائت است و در برائت ما همین را می‌خواهیم؛ چون در برائت شک در حکم وجود دارد و در این صورت استحقاق عقاب نیست و این همان اصالة البرائة است.

محقق خراسانی می‌فرماید این استدلال کامل نیست؛ برای این که در آیه آنچه که استفاده می‌شود این است که نفی تعذیب وجود دارد؛ یعنی تعذیب فعلیت ندارد. به تعبیر ایشان، عدم فعلیت تعذیب است و این تمام مدعا نیست بلکه تمام مدعا نفی استحقاق است که استحقاق عذاب نداشته باشد آن موقع برائت جاری می‌شود. ملازمه بین عدم فعلیت تعذیب با عدم استحقاق وجود ندارد. ممکن است استحقاقی در واقع باشد ولی بر اساس امتنان از مکلف برداشته شده باشد. پس عدم فعلیت تعذیب ملازمه با عدم استحقاق ندارد و ممکن است ملکف در مورد شک در تکلیف اگر رعایت نکند اسحقاق عقاب داشته باشد و بر اساس منت و امتنان برداشته باشد، نه بر اساس عدم فعیلت تعذیب؛ مگر این که بگوییم عدم فعلیت تعذیب ملازمه دارد با عدم استحقاق عند الخصم که طرف بحث گویا آماده است از این آیه قرآن اعتبار برائت را ثابت کنیم و او معترف است که بین عدم فعلیت تعذیب و عدم استحقاق عقاب ملازمه وجود دارد، در این صورت جدلی می‌شود به این صورت که استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: جدل در لغت یک معنای سلبی دارد یعنی لجاجت و زیر بار منطق نرفتن و عناد به کار بردن؛ لذا در آیه قرآن که «لا جدال و لا فسوق» آمده معنظور معنای لغوی است. در منطق جدل یک صناعت است؛ به این معنا که در برابر خصم در مقام استدلال استناد شود به یک مستندی که عند المشهور یا عند الخصم آن مستند از مسلمات باشد. به این مستند که استناد شود و طرف را ملزم به قبول کند جدل نامیده می‌شود. در این مورد که محقق خراسانی می‌فرماید جدلی است به این معنا است که ما فرض کردیم خصم ملازمه بین عدم فعلیت تعذیب و عدم استحقاق را قبول دارد.

محقق خراسانی می‌فرماید: این بحث جدلی هم گویا در اینجا قابل التزام نیست؛ برای این که عدم ملازمه حتی در مورد معصیت قطعی یک امر ثابت و یقینی نیست؛ به این صورت که اگر کسی معصیت قطعی را انجام دهد باز هم گفته می‌شود که ممکن است این انجام معصیت به استحقاق عقاب منتهی نشود؛ برای این که امکان عفو و توبه وجود دارد و خود خصم هم در این مورد یک ملازمه‌ی نمی‌تواند اعلام کند که معصیت قطعی ملازمه دارد با استحقاق عقاب و اگر نه توبه و عفو و استغفار از بین برداشته می‌شود. حالت مشکوک اسوء حالاً از معصیت قطعیه که نیست. در معصیت قطعیه چنین ملازمه‌ی قابل التزام نیست، پس در حکم مشکوک قطعا چنین ملازمه‌ی وجود ندارد. بنابراین از این آیه مدعا ثابت نمی‌شود.

اگر گفته شود که محقق خراسانی در ابتدا اظهر گفت و در آخر می‌فرماید با این آیه مدعا ثابت نمی‌شود، آیا این دو حرف تنافی ندارد؟ جواب این است که این اظهر نسبی است و برای کسانی است که قائل به دلالت این آیه هستند. در نتیجه رأی محقق خراسانی در باره‌ی اعتبار برائت از جهت آیات قرآن این است که اعتبار برائت از آیات قرآن استفاده نمی‌شود.

دلیل دوم روایات:

محقق خراسانی به چند روایت تمسک می‌کند و در رأس آن به حدیث رفع استدلال می‌کند که از لحاظ سند صحیح است و از لحاظ دلالت مورد تأیید شیخ انصاری و دیگران است. این حدیث در کتب متعددی از جمله در کتاب کافی آمده است: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[2] . محقق خراسانی می‌فرماید: این رفع، در حقیقت رفع مؤاخذه است. مؤاخذه‌ی وجود ندارد مگر در موردی که آنجا علم وجود نداشته باشد و در مالایعلمون مؤاخذه‌ی نیست که مکلف به حکم مشکوکی بر بخورد و نص و دلیلی نداشته باشد، اگر مشکوک الوجوب باشد می‌تواند آن را ترک کند و اگر مشکوک الحرمة باشد می‌تواند آن را انجام دهد. پس بر اساس رأی محقق خراسانی «ما لا یعلمون» حکم مجهول است وجوب باشد یا حرمت فرق نمی‌کند.

اشکال: رفع باید رفع اثر شرعی باشد که از سوی شرع چیزی رفع می‌شود که آن چیز از سوی شرع وضع شده باشد. شما گفتید رفع مؤاخذه است و مؤاخذه اثر شرعی نیست. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا مؤاخذه از لحاظ عملی یک امر تکوینی است و اثر شرعی نیست. از لحاظ اعتباری مؤاخذه یک حکم عقلی کلامی است و جزء مباحث کلامی می‌شود و اثر شرعی نیست. بنابراین رفع مؤاخذه رفع اثر شرعی نیست چون مؤاخذه از جهت عملی یک امر تکوینی است و از جهت نظری یک امر عقلی کلامی است. پس رفع مؤاخذه بر اساس مفاد حدیث رفع، رفع اثر شرعی نیست و ما در حدیث رفع نیاز به رفع اثر شرعی داریم.

جواب: منظور از رفع در واقع رفع یک حکم شرعی است و آن حکم شرعی این رفع مؤاخذه را به دنبال دارد. آن حکم شرعی عبارت است از ایجاب احتیاط در مورد شک در تکلیف که به وسیله‌ی حدیث رفع ایجاب احتیاط که حکم شرعی است رفع می‌شود و رفع آن مستتبع رفع مؤاخذه است. به تعبیر دیگر دو تا حکم پشت سر هم مترتب اند که بالاصاله ایجاب رفع می‌شود و بالتبع رفع مؤاخذه صورت می‌گیرد و رفع مؤاخذه مترتب بر بر رفع وجوب است. پس اصل رفع وجوب مؤاخذه قابل قبول است که به تعبیر دقیق بالواسطه است نه بالمباشره.