بررسی ادله برائت از منظر شیخ انصاری/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله برائت از منظر شیخ انصاری

ادله برائت از منظر شیخ انصاری رحمه الله:

بحث در اصول عملیه است. اولین اصل از اصول عملیه را یادآور شدیم که عبارت است از اصالة البرائة. در این رابطه بحث از اعتبار آن به میان آمد. رأی و نظر شیخ انصاری در این باره مطرح شد. گفته شد که ایشان گویا در عنوان بحث اعلام می‌دارد که برای اعتبار اصالة البرائة به ادله اربعه تمسک می‌شود. دلیل اول که آیات قرآن بود، شیخ انصاری سه آیه را یادآور شدند و در انتها فرمودند که دلالت این آیات بر اعتبار اصالة البرائة کافی نیست.

دلیل دوم عبارت است از روایات و سنت که در این باره شیخ انصاری می‌فرماید: برای اثبات اعتبار نسبت به اصالة البرائة روایات زیادی ذکر شده است. خود ایشان ده روایت را نقل می‌کند. اولین روایت حدیث رفع است که گفته شد این حدیث از لحاظ سند در نهایت اعتبار قرار دارد و در منابع متعددی آمده است؛ از جمله در کتاب کافی چنین آمده: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[1] . استدلال شیخ گفته شد که فرمود به دلالت اقتضاء این روایت دلالت دارد بر رفع مؤاخذه از مکلفی که نسبت به حکم «ما لا یعلمون» تخلف کرده باشد. یک عملی را انجام داده که حکمش را نمی‌دانست؛ هر چند که در واقع کار خلافی صورت گرفته باشد، بر اساس دلالت اقتضا مؤاخذه آن رفع شده است. معنای دلالت اقتضا این است که طبیعت جمله و ساختار بیان اقتضا می‌کند برای صحت معنا یک کلمه در تقدیر گرفته شود. اگر کلمه‌ی در تقدیر گرفته نشود جمله و ساختار، معنا و مفهوم ندارد، مثل «و اسئل القریة» که یک بیان است و اگر همین جمله باشد معنا نمی‌دهد. دلالت اقتضا می‌گوید کلمه «أهل» را در تقدیر بگیر تا معنا درست شود. در محل بحث خود «ما لا یعلمون» رفع نمی‌شود؛ بلکه مؤاخذه و اثر آن رفع می‌شود و شیخ می‌فرماید اقرب رفع جمیع آثار است. در این رفع دو نکته را باید در نظر گرفت. نکته‌ی اول این است که این رفع امتنانی باشد؛ یعنی جایی که رفع می‌شود منّت و مساعدت بر مکلف باشد. اگر در جایی رفع اضرار یا خسارتی در پی داشت امتنانی نیست و حدیث رفع معنا ندارد؛ مثلا اگر کسی مالی را تلف کرد ولی نمی‌دانست که مال غیر است، اینجا رفع معنا ندارد؛ چون امتنانی نیست.

نکته‌ی دوم این است که حدیث رفع در موردی باشد که جا برای وضع حکم وجود داشته باشد؛ چون رفع و وضع متضایفین هستند، وضع ممکن باشد تا رفع ممکن باشد و اگر وضع ممکن نباشد جا برای رفع هم آماده نیست.

در نتیجه از بیان شیخ استفاده می‌شود که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب درست است.

روایات دیگری را هم نقل می‌کند که برجسته ترین آن سه روایت دیگری است که در ادامه بیان می‌شود. یکی حدیث حجب است. در این حدیث آمده «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم»[2] این حدیث در کتاب توحید صدوق، ص413 آمده است. از لحاظ سند اشکالی بر آن وارد نمی‌شود؛ چون در منابع معتبر آمده و شهرت قابل اعتباری هم دارد. دلالت آن از این قرار است که می‌گوید آن چیزی که خداوند علم به آن را مختفی داشته است، مرفوع است و بر مکلف الزامی ندارد. بنابراین هر جایی که شک در یک حکم داشته باشیم طبق این حدیث حکم آن مرفوع است؛ بنابراین این حدیث دلیل می‌شود بر اعتبار برائت.

شیخ انصاری در این حدیث اشکالی دارد و می‌فرماید در باره‌ی دلالت آن اگر دقت به عمل آید، معلوم می‌شود که مفادش این است یک حکمی که از اصل از سوی شرع بیان نشده باشد مرفوع است؛ اما اگر حکم اعلام شده باشد ولی در اثر موانع و حوادثی مختفی شده باشد آن حکم مرفوع باشد، از این حدیث استفاده نمی‌شود و مدعای ما صورت دوم است که علم به احکام داریم ولی الآن پیش ما مشخص و معین نیست.

حدیث دوم که باز حدیث معروفی است می‌فرماید «الناس في سعة ما لم يعلموا».[3] این حدیث هم از لحاظ سند مشکلی نداشته باشد؛ چون معروف و مشهور است و در منابع معتبری از جمله در محاسن برقی، ص452 آمده است. از نظر دلالت به این صورت است که می‌گوید مردم آزادند و در مواردی که علم نداشته باشند، مسئولیتی ندارند.

شیخ انصاری ملاحظه و نقدی دارد و می‌فرماید: این روایت معنایش این است که اگر کسی فحص کند و در نهایت به جایی برسد که اطمینان یا علم حاصل کند که در اینجا نص و حکمی نیست مطمئنًّا در این صورت مسئولیتی وجود ندارد و اخباریون هم به آن معترف اند؛ بنابراین این حدیث هم دلالت بر مدعا ندارد چون مدعا این است که در شبهه‌ی موضوعیه و مفهومیه قبل از فحص هم برائت جاری می‌شود. پس علی التحقیق دلالت این دو حدیث بر اساس مسلک شیخ کامل نیست.

حدیث سوم: «كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي».[4] شیخ انصاری می‌فرماید: دلالت این حدیث بر مطلوب نسبت به همه‌ی روایات دیگر کامل تر است؛ برای این که «کل شیء مطلق» یعنی تا جایی که علم قطعی و نص صریح وجود نداشته باشد مطلق است و برائت جاری است و مقتضای آن نفی تکلیف است تا این که نهی خاصی وارد شود. در جایی که شک در حرمت داریم «لا یعلم» است و اینجا نهی صریحی وارد نشده است، پس طبق این حدیث مطلق و آزاد است.

در نهایت شیخ می‌فرماید: انصاف این است که از روایات به طور کل اعتبار برائت به دست می‌آید؛ ولی باید آن را بر ادله‌ی احتیاط عرضه کرد که در تعارض با آن آیا این ادله اقوا است یا مساوی؟ اگر اقوا باشند مطلوب ثابت می‌شود و اگر مساوی باشند تساقط می‌کنند.

دلیل سوم اجماع است. اجماع را شیخ انصاری به سه صورت عنوان می‌کند. صورت اول فحص و تحقیق نسبت به فتاوای اصحاب از قدما تا متأخرین است. ابتدا گفته می‌شود که در نتیجه فحص این مطلب به دست می‌آید که قدما و متأخرین در صورت شک وجوب احتیاط اعلام نکرده اند و این مطابق با برائت است. نظر سید مرتضی و شیخ طوسی در کتاب عده را بیان می‌کند که در مورد عدم علم به حکم، وجوب احتیاط اعلام نکرده اند و برائتی هستند. نظر پیروان شیخ مثل فاضلان و شهیدان گویا در موردی که علم به یک حکم نباشد اصل برائت است و وجوب احتیاط اعلام نشده است. این اجماع که اجماع محقق می‌شود، رأی شیخ انصاری نسبت به آن به طور صریح اعلام نشده است هر چند که استناد او به کلام شیخ و سید نشان می‌دهد که گویا نظر مثبتی به آن دارد.

صورت دوم اجماع: اجماعات منقول و شهرت‌های عظیمه است. شیخ انصاری در کتاب طهارت تصریح دارد به اعتما بر شهرت عظیمه که موجب سکون نفس می‌شود. خلاصه فرمایش ایشان این است که اجماعات منقول در کلام فقهاء و شهرت‌ها در حد قابل توجهی وجود دارد که قابل انکار نیست تا این حد که از کلام فقیه حلی، صاحب سرائر تا محقق حلی در کتاب معارج، متونی را ذکر می‌کند که این متون در تاریخ اصالة البرائة به ثبت رسیده است. در نهایت تصریح می‌کند و می‌فرماید اجماعاتی منقولی که در این حدی است، می‌توان گفت که قابل انکار نیست.

صورت سوم اجماع، اجماع عملی است. در عمل هر حکمی که علم به آن ثابت و معلوم نباشد می‌فرماید: اینجا از لحاظ عمل احتیاط واجب نیست و اصل برائت است. بنابراین در عمل علماء هر کجا که به یک حکمی مشکوک مواجه شوند که نص و دلیلی ندارد، روی آن حکم ترتیب اثر نمی‌دهند و آن حکم را معتبر اعلام نمی‌کنند. شیخ انصاری در شرح آن می‌فرماید: در اجماع عملی اگر منظور عمل عقلاء باشد که عقلاء بر این اند که هر کجا یک حکمی معلوم نباشد و دلیلی نداشته باشد، به مجرد شک روی آن حکم ترتیب اثر داده نمی‌شود، در این صورت سیره عقلاء می‌شود و اجماع نیست و آن وقت باید بررسی کرد که سیره عقلاء معارض دارد یا نه. اگر منظور حکم عقل باشد، در این صورت اجماع نمی‌شود، بلکه حکم عقل می‌شود. خلاصه از نظر شیخ اجماع فی الجمله یک مستند قابل توجهی است.

دلیل چهارم حکم عقل است. شیخ انصاری می‌فرماید: عقل حکم می‌کند بر عدم مؤاخذه بر مخالفت مکلف در جایی که علم به حکم نداشته باشد و اگر در این صورت مؤاخذه شود، به حکم عقلاء قبیح است. این عبارت شرحی است از قاعده قبح عقاب بلابیان که یک قاعده درستی است و یک اشکالی دارد که اگر حل شود قاعده تمام است و آن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که این هم عقلی است و در برابر قاعده قبح عقاب بلابیان قرار دارد و گویا آن را تخصیص می‌زند.

شیخ انصاری در جواب می‌فرماید: قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است و موضوع آن را بر می‌دارد. وقتی که قبح عقاب بلابیان آمد، احتمال برداشته می‌شود و بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ورود دارد.

سؤال فرعی این است که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل کاملا از بین می‌رود؟ جواب منفی است چون مواردی وجود دارد که محتمل از بین نمی‌رود؛ مثل این که علم اجمالی وجود داشته باشد و شک بدوی در باره‌ی حرمت چیزی نباشد؛ اما احتمال دهیم که این مورد الآن در نطاق حرمت قرار داشته باشد، در این فرض دفع آن از باب وجوب دفع ضرر محتمل واجب است و باید از آن مورد اجتناب به عمل آید.