بررسی ادله روایی برائت از منظر شیخ انصاری/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله روایی برائت از منظر شیخ انصاری

رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به اعتبار اصالة البرائة:

گفته شد که شیخ می‌فرماید در جهت اثبات اعتبار برائت به ادله اربعه استناد می‌شود. دلیل اول کتاب الله است. آیاتی از قرآن ذکر شد و شیخ فرمود از آیات مطلبی نسبت به اعتبار اصل برائت به دست نمی‌آید.

استدلال به سنت:

شیخ انصاری تحت عنوان سنت، هشت روایت ذکر کرده است. روایت اول حدیث رفع است. حدیث رفع که از لحاظ سند صحیحه است و معروف و مشهور می‌باشد، در کتب متعدد از جمله در کتاب کافی آمده: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[1] . در این حدیث فراز «ما لا یعلمون» مورد استناد است. این مستند در حدی اشتهار دارد که گفته می‌شود برائت یعنی «رفع ما لا یعلمون». مدلول این حدیث این است که هر تکلیفی را که مکلف مورد ملاحظه قرار دهد و دلیل و نصی در آن رابطه وجود نداشته باشد؛ به تعبیر شیخ انصاری «ما لا نص فیه» باشد و شک در تحقق تکلیف آن داشته باشد، آن تکلیف بر اساس اصل برائت الزام آور نخواهد بود و در مورد شک در تکلیف، اصل برائت ذمه است. دلالت این حدیث تا این حد واضح و مشخص است.

بحث در این است که در این حدیث رفع موضوع اعلام شده (رفع ما لا یعلمون) و رفع موضوع با رفع و وضع شرعی متابعت نمی‌کند و موضوع تابع واقع خودش است که یا شک است یا ما لا یطیقون است یا مالا یعلمون. در اینجا به تعبیر صاحب نظران اصول نفی حکم به لسان نفی موضوع است.

بحث دیگری که وجود دارد مربوط به متعلق رفع است و آن این است که منظور از رفع، فقط رفع مؤاخذه است یا رفع تمامی آثار؟ هر اثری که داشته باشد؛ مثل استحاق عقاب، مذمت، کسر عدالت و ... آنچه که مسلم است این است که رفع مؤاخذه قدر متیقن است. امری که مکلف حکمش را نمی‌داند، اگر مرتکب شود مؤاخذه وجود ندارد؛ اما سایر آثار آیا رفع می‌شود یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرماید اقرب و اظهر نسبت به معنای حقیقی، رفع جمیع آثار است. رفع معنای حقیقی مراد نیست؛ مثلا از سوی شرع جهل رفع نشده؛ بلکه نزدیک ترین مدلول رفع جمیع آثار است. مؤید این مطلب این است که این حدیث و رفعی که در این نه مورد آمده، از ویژگی‌های امت رسول الله الاعظم (ص) است که در بین انبیای کرام و عظام برای حضرت عنایت ویژه‌ی شده است و این موارد رفع شده است؛ اما در امم سابقه مواخذه‌ در باره‌ی این موارد اجمالا وجود داشته است و این مؤید رفع تمام آثار است.

اشکال: گفته می‌شود که در این حدیث بعضی از فرازها قابلیت برای مؤاخذه ندارد مثل خطأ و نسیان که عقلاً و عقلائیاً امری که از سر خطا سر زند، مؤاخذه ندارد و مکلف چیزی را که نسیانا تخلف کرده باشد مؤاخذه نمی‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید این اشکال در باره‌ی آیه قرآن هم به وجود می‌آید که پیامبر (ص) در معراج از خدای متعال خواست ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[2] که پیامبر (ص) از خدای متعال خواست به خطا و نسیان ما را مؤاخذه نکن. جوابی که در متن رسائل آمده این است که اصل سؤال علی الاطلاق قابل التزام نیست که بگویی خطا به هیچ وجه استتباع مؤاخذه نداشته باشد، چه بسا خطا در اثر عدم توجه و اهتمام باشد که بر می‌گردد به تقصیر و اگر در مقدمه تقصیر شده باشد و خطا و نسیانی به عمل آمده باشد، مؤاخده امکان دارد.

جواب دوم این است که خطا و نسیان یک اثرات وضعی ممکن است در روح مکلف به جای بگذارد؛ مثلا استفاده از غذای حرام علاوه بر حرمت تکلیفی، یک اثر وضعی روحی هم ممکن است داشته باشد و روح آدم را خراب می‌کند. دعا اگر مستجاب نمی‌شود، روح مشکل دارد مثلا غذا ظاهرش پاک است ولی در واقع آلودگی‌هایی دارد.

در نتیجه شیخ انصاری می‌فرماید معنای این حدیث رفع جمیع آثار است و باید گفته شود که اجرای برائت به صورت «رفع ما لا یعلمون» در مواردی است که امتنانی وجود داشته باشد؛ چون حدیث رفع امتنانی است. امتنان به معنای منت گذاشتن در عرف فارسی نیست؛ بلکه به معنای این است که به نفع طرف انجام شود و سبک بالی به وجود آورد. در جایی که نتیجه برائت سهل و آسانی نباشد امتنان نیست. خصوصیت دیگر این است که رفع شرعی مراد است و رفع شرعی در جایی است که امکان وضع شرعی وجود داشته باشد. اگر جایی است که وضع شرعی امکان ندراد، جا برای رفع شرعی محقق نخواهد بود؛ چون وضع و رفع متضایفین اند و باید هر دو به دست شارع باشند.

توهماتی در باره‌ی عدم دلالت حدیث رفع بر مطلوب بیان شده است که در حد توهمات است و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه حدیث رفع را می‌فرماید دلالتش بر مطلوب درست است.

در ادامه می‌فرماید: در حدیث رفع طیره و حسد و وسوسه در تفکر آمده که این‌ها رفع شده است. طیره را شیخ ترجمه می‌کند به این که طیره از طیران طیور است و عرب جاهلی اگر در بدو سفر کلاغی پرواز می‌کرد به آن فال بد می‌زدند و آن را شوم می‌دانستند. در اصطلاح شایع شده است که از پریدن کلاغ می‌خواهد نتیجه بگیرد. طیره از هر چیزی باشد مثل پریدن چشم، خواب، عطسه و ... بد بوده و در شریعت اسلام حکم تکلیفی آن برداشته شده است. تسمیه آن از باب تسمیه کل به اسم جزء است. اما اخلاقاً حکم آن موجود است و یک عمل مرجوح و ناروا است و نباید فال بد به کار رود. بر عکس در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در غرر الحکم آمده «تَفَأَّلْ بِالْخَيْرِ تَنْجَحْ»[3] . فال نیک حسن و رجحان دارد و فال بد قبح دارد.

مطلب دیگر در مورد حسد است که حسد در امت پیامبران سلف گویا حرمت تکلیفی داشته است و در این امت برداشته شده اما اثر اخلاقی آن باقی است و از لحاظ اخلاقی حسد یک امر نکوهیده‌ی است. در حدیثی آمده «الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب».[4]

مطلب سوم در مورد وسوسه است که وسوسه در فکر هم برداشته شده و گویا در زمان پیامبران سلف حرمتی داشته است. خطورات منفی در ذهن وسوسه است؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾[5] هر کسی وسوسه دارد و در ذهنش تفکرات منفی نسبت به مقدسات و اعتقادات می‌آید. وسوسه از نظر شرعی حرمت ندارد؛ اما وجودش در اذهان یک امر طبیعی و واقعی است. در روایت صحیحه‌ی آمده وسوسه در تفکر علاجش تکرار «لا اله الا الله» است. در نتیجه وسوسه گناه نیست و به وسیله‌ی گفتن لا اله الا الله رفع می‌شود و جنبه‌ی اعتقادی دارد که در اینجا با تفکر و تعقل، علم به وجود شیطان دیده می‌شود؛ چون این گونه افکار نه خواست خود ماست و نه نتیجه فکر است، پس راه ورود آن شیطان است.

روایت دیگری را که شیخ انصاری نقل می‌کند روایتی است که شیخ صدوق در من لا یحضر، ج1، ص317 آورده «كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي».[6] شیخ می‌فرماید این حدیث دلالتش بر مطلوب اظهر از روایات دیگر است. خلاصه مدلول این روایت این است که هر چیزی که نهی خاصی در مورد آن نیامده باشد، در صورت عدم ورود نهی و شک در حرمت و حکم الزامی، وظیفه برائت و اطلاق و آزادی است. پس دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است. شیخ انصاری در جمع روایات به حدیث رفع و این حدیث استناد می‌کند و دلالت آن را کامل می‌داند. در نهایت می‌گوید از روایات به طور کلی استفاده می‌شود که بعضی از این روایات مثل حدیث رفع و حدیث اطلاق دلالتش بر اعتبار اصل برائت کافی است. اگر دلیل وجوب احتیاط از اعتبار برخوردار باشد تعارض صورت می‌گیرد و اگر نه این روایات برای اعلام اعتبار برای اصل برائت کافی است.