بررسی ادله برائت از منظر شیخ انصاری/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله برائت از منظر شیخ انصاری

اثبات اعتبار نسبت به اصالة البرائة از منظور شیخ انصاری:

شیخ انصاری در فصل ششم از کتاب رسائل فرموده: در صورت شک در تکلیف جا برای اصالة البرائة آماده است و دلیل بر اعتبار برائت عبارت است از ادله‌ی اربعه. دلیل اول کتاب الله است. آیاتی را از کلام الله در باره‌ی اعتبار برائت یادآور شده است. آیه‌ی اول عبارت است از آیه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾[1] که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نیست.

آیه دوم آیه 15 سوره اسراء است که می‌فرماید ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[2] خداوند می‌فرماید ما عذاب نمی‌کنیم کسی را قبل از آن که پیامبری را مبعوث کنیم. بعثت پیامبر کنایه از بیان احکام است. شیخ انصاری می‌فرماید این گونه کنایات معمول است مثل این که کسی بگوید «ما أبرح عن المکان حتّی یأذّن المؤذّن» که کنایه از دخول وقت است. در آیه محل بحث «حتی نبعث» کنایه از وقوع بیان است. بنابراین تا بیان و تکلیفی نباشد، عذابی نیست و چیزی که موجب عذاب می‌شود، وجود تکلیف است. در صورت عدم وجود بیان، برائت است و دلالت این آیه تا اینجا بر مطلوب دیده می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید در دلالت این آیه بر مطلوب اشکالی وجود دارد و آن این است که گفته می‌شود در این آیه انشاء نیست، اخبار است. اخبار از امم سابقه است که خداوند می‌فرماید ما عذاب نمی‌کنیم مگر این که پیامبری فرستاده باشیم و مربوط به عذاب دنیوی است و ربطی به برائت ندارد. انصاف این است که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نیست و بر اعتبار برائت دلالت ندارد.

آیه سوم آیه 115 سوره توبه است که می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾[3] در تفسیر شیخ عیاشی آمده است «حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‌» قال: حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه»[4] ، که یرضیه واجبات است و یسخطه محرمات است. بنابراین از این آیه استفاده می‌شود بعد از آن که گروهی مسلمان شدند و اسلام آوردند، تا برای شان تکلیفی بیان نشود، گمراه نمی‌شوند و خذلانی برای آنان متصور نیست. در نتیجه تا بیان نشده باشد، ضلالت و خذلانی نیست و عدم تکلیف در صورت عدم بیان، منطبق بر اصالة البرائة است.

شیخ انصاری بر این آیه هم اشکالی دارد و آن این است که می‌فرماید ارتباط ضلالت و خذلان با عدم بیان، ملازمه با برائت ندارد. در صورتی که ملازمه نباشد، دلالت کامل نیست.

شیخ انصاری در ادامه اشاره به آیه ﴿وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾[5] دارد و می‌فرماید دلالت آن بر مطلوب درست نیست.

آیه آخری که شیخ مورد استناد قرار داده آیه 119 سوره انعام است که می‌فرماید: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾[6] شیخ می‌فرماید دلالت این آیه نسبت به آیه قبل بر مطلوب اظهر است. مضمون این آیه و دلالت آن بر مطلوب به این صورت است: آن محرماتی از مأکولات که تفصیل داده شده استفاده نکنید و چیزی که بیان نشده استفاده کنید و حرمتی ندارد. بنابراین عدم حرمت و نفی حرمت از مأکولاتی که شک در حرمت آن داشته باشیم، مفاد برائت است. شیخ انصاری می‌فرماید مفاد این آیه اظهر از آیات قبلی است؛ برای این که در این آیه اعتبار برائت علاوه بر نفی احتیاط واضح است.

از نظر شیخ انصاری دلالت آیات بر اعتبار برائت کامل نیست و هر آیه‌ی را که عنوان کرده است و دلالتش ابتداءا گفته شد، پس از نقض معلوم شد که دلالت آن کامل نیست؛ چنانکه شیخ انصاری می‌فرماید: تحقیق این است که از آیات اعتبار برائت به دست نمی‌آید؛ برای این که آخرین مطلبی که از این آیات به دست می‌آید این است در جایی که شک در تکلیف داشته باشید و از سوی شرع، شرعاً و عقلاً بیانی در باره‌ی حکم نیامده باشد، آنجا نباید حکم مشخصی را اعلام کنید. این مقدار از مفاد آیات قابل بحث نیست و بدون شک مفاد آیات تا این مقدار است. در صورتی که از سوی شرع، حکمی با دلیل معتبری نرسیده باشد، حکمی اعلام نمی‌شود و این مقدار مفاد آیات است؛ اما نفی احتیاط و اجرای برائت از آیات استفاده نمی‌شود. کسانی که قائل به احتیاط هستند می‌گویند در جایی که شبهه و شک در تکلیف باشد، لیل عقلی و نقلی بر وجوب احتیاط داریم. بنابراین از آیات چیزی به دست نیامد.

خلاصه رأی شیخ انصاری در باره‌ی دلالت آیات این شد که آیات مورد استناد دلالت بر اعتبار برائت ندارد. نهایت دلالت آن این است در جایی که بیان نیامده نمی‌توانیم یک حکم خاصی را بیان کنیم و اگر احتیاط وارد میدان شود مانعی ندارد.

استدلال به روایات:

اما سنت و روایات زیاد است. اولین روایت مورد استناد که مشهور و معروف است، همان صحیحه حریز است که در خصال و توحید صدوق و دیگر منابع نقل شده و آن حدیث رفع است که می‌فرماید: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[7] . مشابه آن حدیث رفع قلم است که در آن سه مورد رفع شده است و در حدیث رفع نه مورد رفع شده است. شیخ انصاری مثال می‌زند به شرب تتن و می‌فرماید: در این رابطه اگر در حرمت آن شک کنیم، برائت جاری می‌شود؛ چون علم به حرمت نداریم.

در باره‌ی شرب تتن و استعمال دخانیات تحقیق این است که اولا به طور کلی هر چیزی که ضررش احراز شود، شرعاً و عقلاً و اجماعاً استفاده اش جایز نیست. ثانیا از حیث استناد محقق حلی در کتاب معارج الاصول نکته‌هایی تکمیلی دارد؛ از جمله می‌فرماید: هر چیزی که برای سلامت بدن ضرر داشته باشد استفاده از آن جایز نیست. بنابراین سیگار ضررش الآن بر بدن علماً ثابت شده است و استعمالش از نظر فقهی جایز نیست و این فتوا درست است و استفاده از سیگار جایز نیست.

اگر اشکال شود که فقهائی همانند آقای خویی رحمه الله و امام خمینی رحمه الله سیگار می‌کشیندند؛ منتهی امام خمینی ترک کرد و آن وقتی بود که دکتر گفت سیگار برای قلبت ضرر دارد.

جواب: اولا برای آن اعاظم ضرر ثابت نشده بود و یک رسمی بود و از آن استفاده می‌کردند و اگر ضرر احراز می‌شد قطعا این فتوا را می‌دادند. ثانیا ضرر نوعی است و نوع این کار ضرر دارد و تحریم می‌شود و اگر استثنائا برای فردی ضرر نداشته باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند.

سؤال: آیا حرمت سیگار بر اساس قاعده نفی ضرر است؟

جواب: بین حرمت اضرار و قاعده نفی ضرر خلطی صورت گرفته است. قاعده نفی ضرر نتیجه اش اثبات حکم نیست. اینجا از حرمت اضرار استفاده می‌شود. پس دلیل اولی حرمت اضرار بر نفس، دلیل حرمت شرب تتن است.