ادله منکران برائت/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /ادله منکران برائت

ادله منکران اصالة البرائة:

بحث در بیان ادله اعتبار اصالة البرائة بود و گفته شد که اصالة البرائة اعتبار دارد به ادله اربعه. در مقابل در جهت نفی اعتبار برای اصالة البرائة استدلال شده است به کتاب و سنت؛ البته استدلال به حکم عقل تصریح نشده است اما در ضمن بیان استدلال به حکم عقل هم در کار است و به آن اشاره خواهد شد.

استدلال به کتاب الله به ترتیب ذیل است:

1-آیه شماره 26 سوره اسراء که می‌فرماید: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾.[1] لا تقف از ماده اقتفاء و به معنای حرکت کردن از پشت سر و اعتماد کردن است. لا تقف یعنی اعتماد نکنید و از قفای چیزی که به آن علم ندارید نروید. بنابراین برائت که در مورد عدم علم یک دستور است، با این آیه انطباق ندارد و این آیه از اقتفاء عدم علم نهی می‌کند. پس بر اساس این آیه، اصالة البرائة اعتبار نداشته باشد.

2-آیه 195 سوره بقره که می‌فرماید: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[2] شما خودتان را با دست خودتان به هلاکت نیندازید. از این آیه استفاده می‌شود در موردی که علم به احکام نداشته باشید، اگر ارتکاب یا اجتنابی به عمل آید که مخالف با حکم شرعی باشد، القاء در مهلکه است پس اصالة البرائة اعتبار نداشته باشد.

محقق قمی به این دو آیه به عنوان وجوه منکرین اشاره کرده است و در جهت نفی اعتبار برائت به روایاتی نیز استناد شده است که به شرح ذیل اند:

روایت اول از امام کاظم علیه السلام است که در کتاب کافی، ج1، ص57 چنین نقل شده: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْقِيَاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّمَ»[3] از فراز اخیری روایت استفاده می‌شود که اگر برای شما مطلبی و حکمی از سوی شرع برسد و به صورت واضح و معلوم باشد آن را اتباع کنید و به آن قائل و ملتزم شوید و اگر نمی‌دانید و شک و تردید دارید، توقف کنید. آنجا دست به اقدام نزنید و کاری را نمی‌توانید از پیش ببرید. امام علیه السلام دستش را به طرف دهن برد به این معنا که سکوت اختیار کنید. پس طبق این حدیث هم ما لا یعلمون جای برائت نیست.

روایت دوم موثقه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام است که در کتاب کافی، ج1، ص50 آمده و در این روایت در باره‌ی شک در حکم سؤال شد که «مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ».[4]

از این حدیث استفاده می‌شود که دلالت این حدیث بر مطلوب واضح تر است؛ چنانکه می‌فرماید: آنچه بر عهده‌ی بندگان است این است که به آنچه می‌داند عمل کند و آنچه را که نمی‌داند دست نگهدارد که در این صورت حق خدا را انجام داده است. در مورد شک در تکلیف عبد مؤمن حکم را نمی‌داند، پس باید عمل نکند و کف نفس داشته باشد و این در حقیقت یک توقف و عدم اقدام است که مساوی با برائت است. پس مفاد این حدیث هم عدم اقدام به برائت در صورت عدم علم به حکم است.

روایت سوم حدیث مشهوری است تحت عنوان حدیث تثلیث که در کتاب کافی، ج1، ص26 آمده و در آن احکام بر سه قسم تقسیم شده: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ»[5] احکام سه قسم است یا حلال معلوم و مبین است یا حرام مبین و روشن که اولی را انجام دهید و دومی را اجتناب کنید؛ اما در شبهه که قسم سوم است اگر از آن اجتناب کنید به حرام نمی‌افتید و اگر به آن اخذ کنید به صورت ناخودآگاه هلاک می‌شوید؛ چون ارتکاب محرم صورت گرفته است و از جایی که نمی‌داند هلاک شده است. پس شک در تکلیف یکی از موارد شبهه به حساب می‌آید و از این حدیث هم برای مطلوب استفاده شده است. این حدیث به طور عمده مورد استناد است و دلالت آن گویا واضح تر از دو روایت قبلی است.

خلاصه این آیات و روایات مستندی است برای این که در مورد شک در تکلیف اقدام به برائت صورت نگیرد.

به حکم عقل هم اشاره‌ی ضمنی شده است؛ به این صورت که در مورد ارتکاب مشکوک، بر اساس قاعده نفی ضرر محتمل که یک قاعده عقلی است، احتمال وقوع در مهلکه وجود دارد و باید از آن اجتناب شود.

محقق قمی در جواب از این استدلال‌ها دو جواب را ائه می‌فرماید: جواب اول این است که می‌فرماید: این ادله که ارتکاب را در مورد شبهه نفی می‌کند؛ به این معنا است که کسی حکمی را در مورد شبهه اعلام نکند و در صورت عدم علم به حکمی ملتزم نشود؛ ولی برائت این نیست، بلکه برائت نفی حکم و برائت ذمه است پس اصلا تنافی وجود ندارد. بنابراین مفاد این ادله در مورد عدم اعتبار در مورد شک این است که حق نداری حکمی اعلام کنی؛ ولی اگر برائت ذمه اعلام شود حکمی نیست.

جواب دوم این است که اگر بر فرض تعارضی صورت گیرد، در این صورت ارجح و اظهر و اقوا ادله‌ی برائت است و این ادله اقوا است از ادله عدم اعتبار برائت و ادله عدم اعتبار برائت قابلیت معارضه با آن را ندارند. در تعارض، آن دلیلی که اقوائیتش ثابت باشد مقدم می‌شود و آن دلیلی که ضعیف باشد کنار می‌رود. گاهی یک دلیل مرجح دارد و به وسیله‌ی آن بر دلیل مرجوح مقدم می‌شود و گاهی قوت و ضعف است که در این صورت دلیل قوی مقدم است بر اساس حکم عقل و عقلاء.

پس طبق مبنای محقق قمی اظهر و اقوا عمل به اصالة البرائة در مورد شک در تکلیف است.

سؤال شده که چرا احتیاط مورد عمل قرار نگیرد؟

جواب این است که احتیاط در مورد شک در مکلف به است و در برائت شک در تکلیف است. فرق معروف بین آن دو این است که مجرای برائت شک در تکلیف است و احتیاط در مکلف به است.

رأی و نظر شیخ انصاری:

شیخ انصاری در جمع صاحب نظران اصول، اصالة البرئة و دیگر اصول عملیه را با تفصیل کامل بیان کرده است. فرق بین برائت عقلی و شرعی و برائت در شبهات موضوعیه و حکمیه در کلام شیخ انصاری آمده است. ایشان در مقصد ششم از کتاب رسائل مسأله شک را عنوان می‌کند و بعد از مقدمات می‌فرماید: در مورد شک در تکلیف اصل برائت جاری است. اگر مکلف فحص کند در حدی که از وجود دلیل ناامید شود به اصل برائت تمسک کند. اصالة البرائة نفی حکم است و اثبات حکم نمی‌کند. اباحه شرعی هم ثابت نمی‌کند. هر چند که گفته شده برائت از حیث مورد عام است و اباحه خاص است.

شیخ انصاری می‌فرماید در باره‌ی اصل برائت استدلال‌هایی شده است:

یک: استدلال به کتاب. اولین آیه که مورد استناد قرار گرفته است آیه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾[6] است و این آیه اصلی ترین آیه‌ی است که مورد استناد قرار گرفته است. شیخ انصاری می‌فرماید در دلالت این آیه دو قول وجود دارد. قول اول این است که دلالت آن بر مطلوب واضح است. در مورد شک در تکلیف چیزی داده نشده و تکلیف وجود ندارد و این معنای برائت است. گفته شده که دلالت این آیه بر مطلوب کامل نیست؛ زیرا اولا این فراز از آیه در جایی قرار گرفته که انفاق مالی بیان شده است ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾[7] طبق این بیان کسی که نیاز مالی داشته باشد، بر فرد توانگر لازم است که انفاق مالی کند. در ادامه آمده ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾[8] این دستور برای کسی است که خدا به او مال داده و به کسی که مال نداده وظیفه ندارد.

ثانیا در تفسیر مجمع البیان که تفسیر مورد رجوع فقهاء است؛ چون شیخ طبرسی هم فقیه است و هم رجالی و هم مفسر، می‌فرماید: آتاها بر اساس صدر و ذیل آیه معنایش قدرت است؛ یعنی تکلیف بر عهده‌ی مکلفی نیست مگر این که قدرت بر آن تکلیف داشته باشد و نفی تکلیف در صورت عدم قدرت است و بر انفاق مالی هم تطبیق می‌کند. پس این آیه ربطی به برائت ندارد و نفی تکلیف در صورت نفی قدرت است.

اشکال: در روایت عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام که در کتاب کافی، ج1، ص163 نقل شده، در باره‌ی این آیه چنین آمده: «قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»[9] در این روایت به این آیه قرآن استناد شده است.

جواب: شیخ انصاری می‌فرماید: معرفت امر مقدور نیست و این بیان نسبت به امر مقدور است. پس از این آیه اعتبار برائت به اثبات نمی‌رسد.