بررسی اصل برائت از منظر محقق قمی/اصل برائت /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی اصل برائت از منظر محقق قمی

اصل برائت:

در بدو ورود گفته شد که ده تا امر مقدماتی برای آشنایی با بحث قابل ارائه است. به طور خلاصه یک مجتهد بعد از فحص و یأس از ادله اولیه برای به دست آوردن حکم ظاهری و وظیفه شرعی به اصول و قواعدی تمسک می‌کند که عبارت اند از اصول عملیه. اگر موردی بود که اصل شرعی داشتیم، مفادش حکم ظاهری می‌شود و اگر موردی بود که در آن از اصول عقلی استفاده شود؛ مثل برائت یا احتیاط عقلی، مفاد اصل تعیین وظیفه شرعی می‌شود.

بحث ما طبق تنسیق کفایه است. در کفایه ابتدا اصالة البرائة عنوان شده است و به طور طبعی هم همین گونه است؛ برای این که موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است و شک اگر بدوی بود مورد برائت می‌شود. اصطلاح معروف این است که شک در تکلیف مجرای برائت است با این خصوصیت که شک بدوی باشد و اگر شک در تکلیف بدوی نباشد، مورد برائت نیست. پس شک در تکلیف به صورت شک بدوی مورد و مجرای برائت است.

تعریف اصل برائت:

بنابراین اولین بحث ما در اصول عملیه بحث از اصل برائت است. تعریف اصل برائت به طور مختصر از این قرار است که اگر مکلف نسبت به یک تکلیف بدوی شک کند، متقضای اصل این است که برائت ذمه وجود دارد و مفاد آن نفی تکلیف می‌شود. به تعبیر محقق قمی اصالة البرائة، اصالة النفی است؛ یعنی یک تکلیف بدوی اعم از این که حرمت باشد یا وجوب، مورد و مجرای برائت است. در مورد برائت تکلیفی که نفی می‌شود، باید تکلیف الزامی باشد؛ برای این که اصالة البرائة اصل امتنانی است و باید منّتی بر عباد باشد که یک مشقت و کلفتی از عهده‌ی مکلف برداشته شود. پس اصل برائت رفع تکلیف الزامی مشکوک به شک بدوی است.

اعتبار و قائلین به اصالة البرائة:

در اصطلاح قدمای اصحاب از سید مرتضی و شیخ طوسی تا زمان محقق حلی که مراجعه کنیم، اصالة البرائة به عنوان یک اصل عنوان نشده است و تنها در کلام محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص193-195 تعبیر به اصالة البرائة دیده می‌شود؛ چنانکه می‌فرماید: اگر ادعائی باشد و دلیلی وجود نداشته باشد، اصل برائت مسئولیت و حکم را نفی می‌کند. پس اصل برائت در این حد در کلام محقق حلی آمده است.

گفته می‌شود که در کلام شیخ صدوق در کتاب اعتقادات اشارتی به اصل برائت شده است.

اصالة البرائة از منظر محقق قمی:

از بین صاحب نظران اصولی که با دقت بیشتر مسائل اصولی را دنبال کرده اند، ابتدا رأی و نظر محقق قمی بیان می‌شود. ایشان در کتاب قوانین الاصول، ج3، ص40 به بعد می‌فرماید: اقوا و اظهر عمل به مقتضای اصالة البرائة است. در بیان ایشان آمده که «فالأقوى و الأظهر هو العمل على البراءة الأصليّة».[1]

آنگاه در باره‌ی اثبات اعتبار اصالة البرائة ادله‌ی را یاد آور شده است که با آسان سازی از این قرار است: برای اثبات اعتبار نسبت به اصالة البرائة استدلال شده است به ادله اربعه و از این بین ابتدا به دلیل عقل اشارده کرده است و می‌فرماید: «يحكم العقل بعدم التكليف إلّا بعد البيان».[2] اگر یک بیانی از سوی شرع نسبت به احکام نیامده باشد، عقل حکم می‌کند که مکلف برائت ذمه دارد و مشغولیت ذمه‌ی در کار نخواهد بود؛ چون اگر تکلیفی می‌بود باید بیان می‌شد.

سؤال: حکم و تکلیف باید فحص شود.

جواب: در شبهه حکمیه، برائت جایش بعد از فحص است.

دلیل دیگر اجماع است که محقق قمی می‌فرماید: اعتبار برائت مورد اجماع فقهاء است و برای آن دو مستند ذکر می‌کند: یکی این که شیخ صدوق در کتاب اعتقادات که مسائل اعتقادی مسلم در نزد امامیه در آن تدوین شده است، نسبت به حظر و اباحه می‌فرماید: «اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شي‌ء منها نهي».[3] محقق قمی می‌فرماید ظاهر فرمایش شیخ برائت است تا وقتی که نهی بیاید. این اصل برائت از دین امامیه است.

محقق حلی هم در کتاب معارج فرموده اگر کسی نسبت به یک تکلیفی که شک دارد از مشتهیات و مأکولات باشد و از آن اجتناب نکند، کافه‌ی علماء بر او اشکالی نمی‌گیرند. پس مضمون برائت در کلام محقق حلی بیان شده است.

اگر فحص به عمل آید علی التحقیق صاحب نظران اصول در این باره اختلافی ندارند و اخباری‌ها توافق اجمالی دارند، پس اجماع برگرفته از انظار صاحب نظران اصولی کافی است و اجماع را می‌شود گفت قابل التزام است و تحقق دارد.

سؤال: اجماع در باره‌ی احکام شرعی است و در مسائل عقلی و استدلالی جا ندارد.

جواب: اجماع از حیث اعتبار دارای درجات است. در باره‌ی حکم شرعی، توافق کل اعتبار درجه اول است و اگر مسأله عقلی بود، اجماع به معنای توافق آراء اهل خبره قطعا اعتبار دارد.

دلیل سوم کتاب است. در باره‌ی آیات قرآن محقق قمی به سه آیه استدلال فرموده است که به اختصار از این قرا است:

اولین آیه، آیه ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[4] است. به تعبیر محقق قمی متبادر این است که مکلف در صورت مخالفت با یک حکم احتمالی مورد عذاب و کیفر قرار نمی‌گیرد و تا وقتی که از سوی شرع تکلیفی اعلام نشده باشد و یک حکم شرعی نرسیده باشد، اصل برائت است.

آیه دوم آیه معروفی است که می‌فرماید ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.[5] برای اعتبار برائت اصلی ترین مستند همین آیه است. این آیه می‌فرماید که خداوند تکلیف اعلام نمی‌کند و مکلفی را تکلیف بر عهده اش قرار نمی‌دهد مگر در صورتی که تکلیف را برای او اعلام کرده باشد. صاحب نظران در حد توافق آراء از این آیه برای اعتبار برائت استفاده می‌کنند.

آیه سومی که در باره‌ی اعتبار برائت در بیان محقق قمی آمده آیه 42 سوره انفال است که می‌فرماید: ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾[6] مفاد آن این است که اگر کسی به هلاکت می‌رسد و عقاب می‌شود، به وسیله‌ی بیّنه و بیان است و کسی که نجات پیدا می‌کند هم به وسیله‌ی بیان است. دلالت این آیه هم بر برائت گفته شده است و اگر آن را کامل ندانستیم، در حد یک مؤید است.

استدلال محقق قمی به سنت:

نصوصی که در باره‌ی اعتبار برائت گفته شده است از این قرار است: روایت اول در کتاب من لا یحضر، ج1، ص317 است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌»[7] از این روایت استفاده می‌شود که در صورت شک و نیامدن نهی، حمل بر اباحه می‌شود. دلالت این حدیث فی الجمله درست است هر چند که اخص از مدعا است و اختصاص به شبهه‌ی تحریمیه دارد.

اگر دلیل اعم از مدعا بود اشکالی ایجاد نمی‌کند چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دلیل اگر اخص از مدعا باشد فی الجمله اثر گذار است و مؤید برای مدعا به حساب می‌آید.

روایت دوم که مستند اصلی برای اصل برائت است، عبارت است از صحیحه حریز و آن حدیث رفع است که در نصوص روایی این حدیث مستند اصلی اصل برائت است. این حدیث در جاهای مختلفی آمده از جمله در کتاب کافی چنین آمده است: « وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‌ ...»[8] مشهور و معروف بین صاحب نظران این است که این رفع، رفع تکوینی نیست؛ بلکه رفع امتنانی است که از سوی شرع مؤاخذه رفع شده است؛ فرق نمی‌کند شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه.

حدیث سوم حدیث معروفی است و آن موثقه زکریا بن یحیی است: «مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[9] هر چیزی که خداوند علمش را از بندگان خودش مستور داشته است، آن چیز برداشته شده است. بنابراین از این حدیث هم اصل برائت استفاده می‌شود؛ چون در مورد برائت هم علم نداریم و تکلیف مرفوع است.

حدیث دیگر حدیث ذیل است: «ان الناس في سعة ما لم يعلموا»[10] طبق این حدیث در صورتی که مورد ابتلای مردم ما لا یعلمون باشد، مردم در سعه اند.

حدیث دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است که در کافی آمده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ».[11] همه چیز حلال و حرامی دراد و برای شما در موردی که حکمی ثابت نشده باشد برای شما حلال است تا این که به طور صریح بیان شود، آنگاه اگر حرام بود ترکش کنید و اگر واجب بود انجامش دهید.

جمع بندی:

در باره‌ی آیات گفته شد که آیه اصلی آیه 7 سوره طلاق است و آیات دیگر مؤیدات اند. در بین روایات، روایت اصلی حدیث رفع است و بقیه‌ی روایات مؤیدات اند. پس از جهت ادله به اینجا رسیدیم که اصل برائت معتبر است به ادله اربعه. در نتیجه کلام محقق قمی با مقداری اضافات بیان شد. در مقابل این آیات و روایات، آیات و رایات معارضی داریم که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.