بررسی حجیت خبر از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)/خبر واحد /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /بررسی حجیت خبر از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)

بحث و تحقیق در باره‌ی اثبات حجیت خبر بر اساس از منظور امام خمینی(ره):

در کتاب انوار الهدایة، ج1، ص283 – 316: امام خمینی(ره) در باره‌ی ادله‌ی مورد استناد نسبت به حجیت خبر بر سبک و سیاق کفایة الاصول بحث کرده اند؛ چون کتاب انوار الهدایة تقریبا شرح کفایة الاصول است که در آن جمله «تعلیقات علی الکفایة» آمده است.

اولین دلیل آیات قرآن و اولین آیه، آیه نبأ است. بر اساس سبک و سیاق بحث ما، رأی و نظر امام خمینی(ره) را در این رابطه به صورت جوهرگیری ارائه می‌کنیم. امام خمینی(ره) در باره‌ی آیه نبأ می‌فرماید: استناد شده است به مفهوم وصف و مفهوم شرط و تحقیق این است که در این آیه نه مفهوم شرطی وجود دارد و نه مفهوم وصف؛ چون مفهوم وصف از اساس اعتبار ندارد. توجیهاتی که در باره‌ی این آیه از سوی اعلام آمده است، خلاف ظاهر اند و ظهور برای آیه در مفهوم درست نمی‌کند. در این آیه ظهور لفظی فقط وجوب تبیّن نسبت به خبر فاسق است؛ اما ظهور در عدم تبیّن نسبت به خبر عادل در کار نیست و ما تابع ظهورات هستیم و از ظهور این آیه حجیت خبر یا اعتبار خبر عادل به دست نمی‌آید، پس دلالت این آیه بر حجیت خبر کامل و تام نیست.

آیه دوم آیه نفر است که می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] امام خمینی(ره) در باره‌ی این آیه رأی و نظرش این است که این آیه همانند آیه نبأ دلالت بر اعتبار خبر واحد ندارد؛ زیرا اولا طبق تفسیر، این آیه صدر و ذیلی دارد که در صدر آن آمده: نباید همه‌ی مؤمنین نفر کنند و از محضر پیامبر (ص) بروند و او را تنها بگذارند. تفسیر هم همین را می‌گوید. در ذیل فرموده «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة» اشاره به مطلب ضمنی دارد که اگر بعضی‌ها بروند، آنان مجازند. ذیل آیه استثناء از نهی کلی است و نباید نفر کلّ صورت گیرد و برخی مجازند که نفر کنند. پس این آیه ربطی به خبر واحد ندارد. بر فرض این که بگوییم آیه دلالت بر وجوب انذار دارد، می‌بینیم که در خود این انذار و تحذیر، بیان اجمال دارد که جمعی باشد یا فردی، در صورتی که اجمال باشد، دلالت کامل نیست و مدعای ما به دست نخواهد آمد. بنابراین از این آیه هم اعتبار خبر واحد استفاده نمی‌شود. بین مضمون این آیه و اثبات اعتبار برای خبر واحد «بون بعید» یعنی فاصله خیلی زیاد است.

دلیل دوم اخبار است. اخباری که گفته می‌شود به طوائفی است، درست است؛ اما یک نکته‌ی مقدماتی و ارتکازی وجود دارد و آن این است که اخبار مورد استناد باید در حد تواتر باشد تا بتواند مستند قرار گیرد و اگر خبر واحد باشد، مستلزم دور می‌شود؛ چون توقف اعتبار خبر بر خبر واحد و بر عکس می‌شود و در نهایت توقف اعتبار خبر بر اعتبار خبر است و دور واضح و صریح است. پس مستند باید اخبار متواتر باشد. روایاتی که ادعا شده است در حد تواتر اند، چنین نیست؛ برای این که این روایات را از ابواب متعدد و متفرق نقل می‌کنند و این روایات در یک باب و یک محور نیست تا تواتر محقق شود؛ بلکه از هر بابی جمع شده است و این تواتر نیست. تواتر این است که یک محور باشد و روایات نسبت به آن توارد و تواتر داشته باشند و پشت سر هم وارد شده باشند. اگر تواتر اجمالی ادعا شود؛ اولا چنین چیزی موضوعا وجود ندارد. ثانیا تواتر اجمالی دلالتش بر مطلوب کامل نخواهد بود.

دلیل سوم سیره عقلاء است. در بدو ورود می‌فرماید: عمده‌ترین دلیل بر اعتبار خبر ثقه، سیره عقلاء است. بر اساس سیره عقلاء اعتبار خبر ثقه به اثبات می‌رسد. سیره عقلاء استمرار دارد و این قابل انکار نیست و از وجدانیات است و استمرارش قطعی است و جزء ارتکازیات عقلاء است.

گفته می‌شود سیره مسلمین هم استقرار دارد، این مطلب قابل التزام نیست؛ برای این که مسلیمن را اگر می‌بینید که به خبر ثقه اعتماد می‌کنند «بما هم مسلمون» اعتماد نمی‌کنند بلکه «بما هم عقلاء» اعتماد می‌کنند. در بین مسلیمن جریان سیره برگفته از اسلامیت شان نیست؛ بلکه برگرفته از عقلائیت مسأله است که این مسأله، مسأله عقلائیه است.

در نتیجه رأی و نظر امام خمینی(ره) این است که از آیات و روایات چیزی استفاده نمی‌شود و عمدتا مستند اعتبار خبر ثقه سیره عقلاء است.

اعتبار خبر ثقه از منظر شهید صدر(ره):

در کتاب حلقه ثالثه، ج1، ص223-252 شهید صدر(ره) در باره‌ی ادله و استدلال مربوط به اعتبار خبر واحد بحث مبسوطی دارد که عمدتا مربوط می‌شود به نقل آراء صاحب نظران و نقد آن. وظیفه و مسئولیت ما این است که رأی ایشان را به طور جوهرگیری به دست آوریم. اولین دلیل آیه نبأ است و می‌فرماید: دلالت آیه به صورت مفهوم شرط یا وصف عنوان می‌شود. در باره‌ی مفهوم شرط سه نحو تصور وجود دارد:

نحو اول این است که بگوییم موضوع در آیه نبأ طبیعی نبأ است و شرط مجیء فاسق است.

نحو دوم این است که موضوع نبأ مضاف است، نه طبیعی نبأ و شرط آن مجیء فاسق است.

نحو سوم این است که موضوع جائی به خبر است و فسق شرط است.

در بین این سه صورت، بودن آیه نبأ به نحوه و صورت سوم در حدی است که ظهور در آن دارد؛ چون در آیه کلمه جاء است و هر فعلی فاعلی دارد و در اینجا فاعل جائی است و این ظهور است. جائی وقتی بود، موضوع ثابت است و در هر صورت با انتفاء شرط، سالبه منتفی به انتفاء موضوع نمی‌شود. پس صورت سوم اولا سالبه منتفی به انتفاء موضوع نخواهد بود. ثانیا مفهوم برای شرط درست می‌شود؛ چون شرط وجوب تبین فسق است و اگر فسق نبود، جائی به خبر است و جوب تبین نیست و این معنای اعتبار خبر واحد است.

در آخر شهید صدر(ره) می‌فرماید: پس از این بیان نتیجه این می‌شود که آیه نبأ دلالتش بر مفهوم کامل است.

در باره‌ی آیه نفر می‌فرماید: آنچه که از آن استفاده می‌شود فقط وجوب انذار است و اما از جمله «لعلهم یحذرون» بیان وجوب تحذیر استفاده نمی‌شود و حتی ممکن است که گفته شود تحذیر برای مخاطبین در وقتی است که علم به تحقق خبر پیدا کنند و مدعای ما علم به خبر نیست بلکه مدعای ما اعتبار خبر ثقه است؛ چه علم داشته باشیم و چه نداشته باشیم. وقتی وجوب تحذیر به طور مطلق استفاده نشود، معلوم می‌شود که آیه دلالت بر اعتبار خبر واحد ثقه نخواهد داشت.

در نهایت می‌فرماید در ضمن روایات چیزی که استفاده می‌شود این است که از سنت سیره متشرعه بر اعتماد به خبر ثقه تحقق دارد و این قابل انکار نیست. از زمان معصومین علیهم السلام دیده می‌شود که اعتبار خبر ثقه یک امر درست و صحیحی است و بین مردم رایج بوده است. سیره عقلاء هم همین گونه است و در حد خودش یک سیره قطعیه است که رادعی هم ندارد. در جهت عدم رادعیت آیات ناهیه از ظنّ می‌فرماید: از اطلاق و عموم آن نمی‌توان استفاده کرد و یک امر معتبری را صدمه زد. به تعبیر دیگر رادعیت این گونه آیات را نمی‌توان از اطلاق و عموم آن استفاده کرد و یک امری را که بر اساس سیره ثابت شده است، آسیب زد و عموم یا اطلاق آن حاکم و رادع بر یک حجت عقلائیه قطعیه نخواهد بود. پس سیره عقلاء از اعبتار کامل برخوردار است.

انسداد و انفتاح:

منظور از انسداد یعنی این که باب علم و علمی برای کشف احکام منسد است و منظور از انفتاح این است که باب علم و علمی برای کشف احکام باز است. محقق قمی قائل به انسداد است و شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد، امام خمینی(ره)، محقق اصفهانی و محقق عراقی انسداد را به طور کامل رد کرده اند و انسداد در تاریخ اخیر بین صاحب نظران بدون شک یک امر غیر معتبر است و اصلاً اساس ندارد.

شیخ انصاری چهار مقدمه ذکر می‌کند:

یکی این که علم اجمالی به وجود تکلیف برای انسان داریم. انسان موجودی است که برای عبودیت آفریده شده است.

مقدمه دوم این است که باب علم و علمی وجدانا نسبت به تمامی احکام منسد است.

مقدمه سوم این است که احتیاط تام و در تمامی موارد، موجب عسر و حرج است.

مقدم چهارم این است که حکم عقلی بر اخذ به مطلق ظن، اخذ به راجح است و اگر اخذ به راحج صورت نگیرد ترجیح بلامرجح است.

در نتیجه حجیت مطلق ظن یا از باب کشف یا از باب حکومت است.

منظور از کشف این است که بعد از این مقدمات عقل کشف حکم شرعی را می‌کند و منظور از حکومت این است که عقل حکم می‌کند وظیفه این است.

در جواب به اختصار گفته می‌شود که علی التحقیق احکام از صدر اول «یداً بید» و با توجه مؤمنین و اهل شرع به نقل رسیده است. قسمتی ضروریات و قسمتی اجماعیات است. قسمتی مؤدای نصوص متواتره و برخی مؤدای نصوص مستفیضه و برخی مؤدای روایات صحیح السند است. در نهایت مواردی که شک و شبهه باشد، از قواعد و عموماتی که ریشه شرعی دارند استفاده می‌شود و بعد از آن اگر موارد جزئی باقی بماند که هیچ راهی نداشته باشد کار به احتیاط کشیده می‌شود که این مقدار احتیاط نه موجب اخلال نظام است و نه موجب عسر و حرج است، پس باب دست رسی به احکام شرع مفتوح است و شکی در باره‌ی انفتاح وجود ندارد و انسداد قابل التزام نیست.