بررسی دلیل عقلی حجیت خبر واحد از منظر سیدالخوئی/خبر واحد /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد /بررسی دلیل عقلی حجیت خبر واحد از منظر سیدالخوئی

بحث در باره‌ی حجیت خبر واحد از منظور سیدنا الاستاد:

ادله اربعه مورد استناد قرار گرفته است. سه تا دلیل گفته شد که کتاب و سنت و اجماع بود و اعلام شد که عمده ترین مستند برای اعتبار خبر واحد سیره عقلاء است. برای تکمیل بحث دلیل چهارم هم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. دلیل چهارم از ادله مورد استناد در جهت اثبات حجیت برای خبر واحد حکم عقل است. منظور از حکم عقل، حکم عقل اصولی است، نه حکم عقل فلسفی و نه حکم عقل کلامی؛ یعنی ادراک عقل مراد است. در این رابطه سه وجه ذکر شده است:

وجوه تبیین حکم عقل اصولی:

وجه اول عبارت است از علم اجمالی. گفته می‌شود که علم اجمالی داریم بر این که تکالیف شرعی توسط روایات بیان شده است و با فحص از روایات استفاده می‌کنیم حکم شرعی را و نتیجه اش این می‌شود که روایت و خبر واحد اعتبار دارد؛ چون همه‌ی روایات که متواتر و مستفیض نیست و بخش اعظم آن خبر واحد اند.

سیدنا الاستاد توضیحی در باره‌ی علم اجمالی دارد که به اختصار از این قرار است: علم اجمالی به سه صورت است. صورت اول علم اجمالی به تکلیف کلی در شرع مقدس است که می‌گوییم قطعا شرع مقدس بدون احکام نیست و مکلف هم بدون تکلیف نیست و این علم اجمالی کبیر است. دوم علم اجمالی متوسط که تمام امارات در جهت بیان احکام قرار دارد. وجه سوم علم اجمالی صغیر است که علم اجمالی داریم احکام توسط روایات بیان شده است. این علم اجمالی از قطعیت برخوردار است و محقق است و راهی برای انکار آن وجود ندارد.

در نهایت می‌فرماید: آنچه که محقق خراسانی فرموده اند درست است. علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به علم اجمالی متوسط و علم اجمالی متوسط منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر و در نتیجه بر اساس تنجز علم اجمالی از روایاتی که در کتب معتبره باشد و اثبات کننده تکلیف باشد، باید استفاده شود.

آنگاه می‌فرماید: بعد از آن که از این روایات استفاده شد، آیا این روایات بر اصول لفظیه و عقلیه مقدم اند یا با هم تعارض دارند؟ بحث مفصلی دارد که جوهر مطلب از این قرار است که می‌فرماید: اگر اعتبار خبر واحد به صورت حجیت شرعی باشد، بر اصول مقدم می‌شود چه عقلیه باشد و چه لفظیه باشد و در این صورت خبر واحد حالت حکومت یا ورود را دارد. اگر اعتبار خبر واحد از باب احتیاط باشد، در این صورت اصول لفظیه مقدم می‌شود و در اصول عقلیه هم احتیاط تقدم آن است.

وجه دوم از وجوه عقلیه عبارت است از کلام مرحوم نراقی در کتاب الوافیه فی الاصول، ص151 که می‌فرماید: در باره‌ی احکام شرع قطعا یک احکام قطعیه و ضروریه داریم؛ مثل صوم و صلاة و این احکام قطعیه اجزاء و شرائطی دارند که بر اساس ادله قطعیه یا خبر متواتر و مستفیض احیانا ثابت نمی شود و با خبر واحد قابل اثبات است. بنابراین خبر واحد را باید متعبر دانست؛ چون اجزاء و شرائطی که در تحقق احکام اصلیه دخالت دارند از طریق خبر واحد به دست می‌رسد. در نتیجه خبر واحد اعتبار دارد.

شیخ انصاری از این اشکال جوابی داده که این جواب مورد تأیید سیدنا الاستاد نیز است و آن این است که اگر ملتزم شویم اجزاء و شرائط اصلیه کلیه احکام توسط خبر واحد استفاده شود، لازمه اش این است که هر خبری را که ببینیم نسبت به جزء و شرط، باید اعتبار داشته باشد و این یک لازمی است که احدی به آن ملتزم نیست.

وجه سوم بیان صاحب حاشیه (شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایة المسترشدین که حاشیه بر معالم الاصول) است که می‌فرماید: بر اساس حدیث ثقلین که متواتر بین الفریقین است، باید از کتاب و سنت در جهت استنباط احکام استفاده شود و شکی در این امر نیست؛ ولی از آنجا که تمام موارد سنت قطعی، متواتر و مستفیض نیست؛ لذا نوبت به خبر واحد می‌رسد که مصداق ظن است و باید به آن استناد شود تا احکام مورد استفاده و عمل مکلفین قرار گیرد.

این استدلال را شیخ انصاری جواب داده که سیدنا الاستاد تقریبا همان را تأیید می‌کند. جواب این است که می‌فرماید: این وجه از دو راه بیرون نیست یا به وجه قبلی بر می‌گردد که در این صورت جواب همان جواب است یا جزء ادله‌ی انسداد باب علم می‌شود که انسداد باب علم در اصول فعلا جزء مسائلی است که قطعا از اعتبار برخوردار نیست و کنار گذاشته شده است و قائلی برای آن؛ بخصوص بعد از تطور اصول، وجود ندارد. پس ادله عقلی به جایی نمی‌رسد.

در ادامه سیدنا الاستاد استدلال عقلی به عبارت دیگری دارد و آن این است که می‌فرماید: در این رابطه استدلال عقلی در جهت اعتبار مطلق ظن به کار می‌رود که در ضمن آن حجیت خبر واحد هم جزء ظن مطلق به حساب می‌آید. در این رابطه هم سه وجه عقلی بیان شده است:

وجه اول عبارت است از قاعده دفع ضرر محتمل. این قاعده جزء قواعد معروفه است. اگر ضرر عقلائی باشد دفعش واجب است عقلاً و عقلائیاً. خود این قاعده در بحث قواعد فقه مفصل بحث شده است و می‌توانید به کتاب قواعد فقه مراجعه کنید. گفته می‌شود احکامی وجود دارد؛ یعنی احکام قطعیه‌ی واقعیه شرعیه در کار است و این احکام اگر انجام نگیرد موجب ضرر می‌شود. ضرری که انسان را از عبودیت ساقط کند یا عصیان و عذاب و کیفر داشته باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اقتضا می‌کند تا جایی که مستند علمی و قطعی باشد استفاده شود و اگر قطعی نبود از مستندات ظنی استفاده شود و یکی از مصادیق آن خبر واحد است تا به ضرر گرفتار نشود و دفع ضرر به عمل آمده باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید اصل قاعده در جای خودش درست است؛ ولی در اینجا اگر ضرر اخروی مراد باشد متصور نیست؛ برای این که وجوب دفع ضرر در صورتی است که تکلیف تنجز داشته باشد و تکلیف احتمالی مورد اجرای اصل قرار می‌گیرد و احتمال ضرر، عقلی و عقلائی نیست. دفع ضرر لازمه تکلیف منجّز است نه لازمه تکلیف واقعی که هنوز منجّز نیست و برای مکلف معلوم نیست. اثر مترتب بر یک امر غیر معلوم و غیر منجّز نخواهد بود. پس دفع ضرر محتمل نسبت به ضرر اخروی متصور نیست. نسبت به ضرر دنیوی که گفته شود اگر احکام را رعایت نکند، در این دنیا هم ضرر می‌کند؛ مثلا کسی که نماز نخواند خودش و روحش کدر است و مبتلا به گرفتاری‌هایی می‌شود و بدیاری‌هایی می‌آورد. از باب اخلاقی هم گفته می‌شود کسی که غیبت کند باید آماده باشد که مورد غیبت قرار گیرد یا زیراب زنی کند زیراب خودش زده می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اما ضرر دنیوی در حدی نیست که وجوب دفع ضرر آنجا محتمل باشد. ضررهایی دنیوی که عقلاء تشخیص می‌دهد و به وسیله‌ی غرض عقلائی، عمدا آن را تحمل می‌کنند؛ مثلا مالی دارد و به مردم می‌دهد. این ضرر مالی است. یا برای مؤمنی خدمت و هزینه می‌کند. این کار هم ضرر دنیوی است ولی به جهت غرض عقلائی آن را متحمل می‌شود؛ پس ضرر دنیوی اطلاقاً ضرر نیست تا دفع آن واجب باشد.

وجه دوم قاعده ترجیح بالامرجح است. قسمتی از احکام هنوز به دست نیامده و برای به دست آوردن آن خبر واحدی است و در مقابل، ترک آن مورد ظن هم نیست. در نتیجه مکلف عمل به ظن انجام دهد؛ برای این که اگر عمل به ظن انجام دهد، ترجیح مع المرجح است و اگر انجام ندهد، ترجیح بلامرحج است و درست نیست. بر اساس این قاعده به مطلق ظن از جمله به خبر واحد باید تمسک شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: ترجیح بلامرجحی که تصور می‌شود، ممکن است در مقام تصور درست باشد؛ به شرط این که تنجّز داشته باشد و احتیاط ممکن نباشد. اگر تنجّزی نباشد و احتیاط ممکن باشد، در این صورت ترجیح بلامرجحی نیست. زمینه ترجیح بلا مرجح در جایی است که دو امر به نحوی فعلیت داشته باشد، تا ترجیح بلامرجح زمینه پیدا کند.

وجه سوم این است که ما یقین داریم تکالیف شرعیه بر عهده‌ی مکلف قرار دارد و مکلف بدون تکلیف نیست؛ بنابراین در تمام شبهات باید احتیاط کرد. مقتضای علم اجمالی به تکالیف این است و اما احتیاط که در تمامی شبهات صورت گیرد، موجب عسر و حرج می‌شود و بر اساس قاعده نفی عسر و حرج، احتیاط کامل منتفی است. در صورتی که چنین احتیاطی منتفی باشد، نوبت به استفاده از ظنون مطلق فرا می‌رسد. هر کجا ظنی نسبت به حکمی وجود داشته باشد، باید از آن استفاده شود؛ چون شبهه است و بر اساس قاعده سبر و تقسیم باید از ظنون استفاده کرد که مصداق بارز آن خبر واحد است.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: این استدلال، استدلال عقلی مستقلی نیست و جزء ادله‌ی است که در جهت انسداد باب علم و اثبات حجیت مطلق ظن به کار می‌رود و انسداد باب علم مبدّل به انفتاح شده است علی الاتفاق که قسمتی ضروریات و قسمتی اجماعیات و قسمتی متواترات و قسمتی مستفیضات است و قسمتی هم روایات معتبره‌ی صحاح اند و این ها باب علم به احکام شرع را به طور درست باز می‌کند. فروعی که باقی می‌ماند بر اساس قواعد کلی و احتیاطی که موجب عسر و حرج نباشد، قابل حل است.