بررسی ادله غیر قرآنی حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی/خبر واحد /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/خبر واحد / بررسی ادله غیر قرآنی حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی تعبد به خبر واحد از منظور محقق خراسانی:

محقق خراسانی همانند شیخ انصاری ابتدا آیات قرآن را عنوان کرده است که پنج آیه گفته شد. از این بین دلالت آیه نبأ مورد پذیرش ایشان قرار گرفت و بقیه آیات مورد نقد قرار گرفت و نتیجه این شد که بقیه آیات دلالت بر تعبد به خبر واحد ندارد مگر آیه نبأ که شاکله‌ی آن را به گونه‌ی تنظیم کرد که بتوان بر اساس مفهوم شرط حجیت خبر ثقه و عادل را از آن به دست آورد.

استدلال به روایات:

مدرک دوم از مدارک حجیت خبر واحد، روایات است. گفته می‌شود روایات زیادی داریم در ضمن طوائف متعدد که در مجموع از آن این نتیجه به دست می‌آید که عمل به خبر واحد درست است. اگر گفته شود که این دلیل مستلزم دور است و اول باید خبر حجیت داشته باشد تا حجیت برای خبر درست کند. جواب این است که موقوف خبر واحد است و موقوف علیه خبر متواتر است. دو طرف اگر فرق داشته باشد دوری در کار نخواهد بود.

یک طائفه را تحت عنوان اخبار علاجیه به ثبت رسانده اند که همان مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره است و در آن امر به اخذ روایت مشهور شده است؛ چنانکه می‌فرماید: «يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر».[1]

طائفه دوم ارجاعات ائمه علیهم السلام به راویان معینی است مثل ارجاع امام صادق علیه السلام به زراره و ارجاع امام رضا به زکریا بن آدم و ارجاع امام عسکری به شیخ عمری.

طائفه سوم روایاتی است که به طور عموم دستور می‌دهند که به ثقات و روات اعتماد کنید و در رأس آن توقیع مبارک است که در آن چنین آمده: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».[2] این حدیث در منابع زیادی آمده و منبع اصلی آن احتجاج طبرسی و کتاب غیبت شیخ طوسی است.. در کتاب وسائل، ج18 باب 9 تا 11 از ابواب صفات قاضی تمامی این روایات جمع آوری شده است.

محقق خراسانی می‌فرماید روایات که مورد استناد قرار گرفته، خالی از اشکال نیست. اشکال این است که در حقیقت این روایا به صورت متواتر باید باشد؛ اما این روایات اختلاف دارند. اختلاف متن در حد بسیار زیادی است لذا تواتر محقق نیست. در جواب می‌فرماید: هر چند این روایات به صورت تواتر لفظی و تواتر معنوی ثابت نیست؛ ولی تواتر آن به صورت تواتر اجمالی قابل انکار نخواهد بود و تواتر آن در حدی است که یک مطلب از مجموع آن استفاده می‌شود؛ هرچند که با تعابیر مختلف اند و این معنای تواتر اجمالی است.

به عبارت دیگر تواتر لفظی مثل حدیث ثقلین است که به صورت تواتر لفظی است. تواتر معنوی مثل روایات نسبت به شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام است. تواتر اجمالی مثل قاعده لا ضرر است که خود محقق خراسانی آن را به صورت تواتر اجمالی اعلام کرده است. تواتر اجمالی آن است که از ضمن همه‌ی این مجموعه قطع پیدا می‌کنیم که حد اقل روایت صحیح در ضمن این مجموعه وجود دارد.

در باره‌ی اثبات مطلوب اگر از طریق دقت وارد شویم، اختلافات در متون زیاد است و اگر از مجموع این روایات قدر متیقن را به دست آوریم که قطعی هم است، بعضی از طوائف اعلام می‌کنند که خبر ثقه اعتبار دارد و طائفه دیگر خبر عدل را معتبر می‌دانند و طائفه سوم می‌گوید خبری که مشهور و مورد عمل اصحاب باشد، اعتبار دارد. قدر متیقن از این مجموعه این است که بگوییم خبر ثقه عدل مورد عمل اصحاب قطعا اعتبار دارد. پس این روایات با این خصوصیت و با این اتقان مدلولش این می‌شود که تعبد به خبر واحد ثقه درست است و مدلول اعم را اعلام می‌کند. حجیت خودش اخص و قطعی است و مدلولش اعم است که تعبد به خبر واحد است.

در نتیجه از دیدگاه محقق خراسانی همانند شیخ انصاری دلالت آیات بر اثبات حجیت خبر واحد کامل نیست و روایات در مجموع مدعا را به اثبات می‌رساند.

استدلال به اجماع:

یکی از مدارک نسبت به حجیت خبر واحد اجماع است. در باره‌ی اجماع محقق خراسانی می‌گوید: اجماع بر دو قسم قولی و عملی است. اجماع قولی این است که یک محقق تحقیق کند؛ مثلا یک فقیه معاصر صاحب جواهر، اقوال فقهای هم عصر او را تا زمان شیخ طوسی بررسی کند و اگر آنان توافق نظر داشتند، اجماع محصل می‌شود و برای این فرد اجماع محقق می‌شود. این اجماع قطعا اعتبار خواهد داشت. محقق خراسانی می‌فرماید این اجماع به صورت اجماع قولی کار مشکلی است؛ برای این که بیانات صاحب نظران فرق دارد. در یک سبک و سیاق نیستند و تعابیر آن مختلف است و به دست آوردن توافق بین همه‌ی صاحب نظران کار مشکلی است؛ مگر این که بگوییم از مجموع این آراء اجمالاً یک قدر متیقنی به دست می‌آید که آن قدر متیقن این است که فقهاء به خبر ثقه عدل اعتماد می‌کنند.

اجماع عملی که بگوییم فقهاء در عمل استناد کرده اند به خبر واحد و اجماع عملی استنادات فقهاء در مقام استنباط به خبر واحد است. اشکالی اجماع قولی اینجا هم وارد است. عمل فرق می‌کند. به طور دقیق نمی‌توانیم استنادات را یکسان سازی کنیم و اجماع عملی قطعی اعلام کردن کار مشکلی است. اگر این اجماع عملی را به صورت یک عمل عقلائی در نظر گیریم که عقلاء به خبر واحد در ارتباطات و معاملات و تعاملات شان پای بند هستند، در این صورت اجماع عملی نیست و سیره عقلاء می‌شود.

سیره عقلاء:

در باره‌ی سیره عقلاء علی التحقیق این حقیقت به دست می‌آید که تمامی عقلاء در تمامی امور معاملاتی و مسائل مدنی به خبر واحد اعتماد می‌کنند و بدنه‌ی روابط مردم روی اعتماد به خبر واحد استوار است. روش عقلاء این است که به خبر واحد اعتماد می‌کنند؛ بنابراین سیره عقلاء محقق است و ردعی از نبی (ص) و وصی (ع) نرسیده است. پس سیره اعتبار دارد و دارای دو شرط اصلی است یکی این که استمرار آن قطعی باشد و دیگری این است که عدم ردع قطعی باشد.

اشکال: اگر گفته شود مستند حجیت خبر سیره عقلاء است و این سیره ردع دارد و رادع آن آیات ناهیه از ظن است و در رأس آن آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[3] است. هم چنین از اعتماد به ظن نهی شده است؛ چنانکه می‌فرماید: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.﴾[4]

جواب: اولا این آیه می‌گوید عمل به غیر علم در اصول عقاید جایز نیست نه در فروع؛ لذا گفته می‌شود که اصول عقاید تقلیدی نیست. ثانیا بر فرض جریان آن در اصول منظور از ردع یا نهی نسبت به مدرک مظنون است و غیر علمی آن ظنی است که غیر معتبر باشد. سیره مظنون است؛ ولی ظن غیر معتبر نیست؛ بلکه ظنی است که دارای اعتبار است. در حقیقت این اعتبار مساوی با اطمینان است و به نحوی از مصادیق علم است؛ چون اطمینان از مصادیق علم عقلائی است و آیه دخلی به آن ندارد. ثالثا این اشکالی که گفته شده است از اساس نادرست است؛ چون مستلزم دور است؛ به این صورت که بگوییم رادعیت آیات توقف دارد بر عدم مخصصیت سیره و عدم مخصییت سیره توقف دارد بر رادعیت آیات. این دور واضحی است و چیزی که دوری باشد از اساس باطل است، پس این اشکال از اساس باطل است.