بررسی شهرت فتوائی از منظر محقق نائینی و سیدالخوئی/شهرت /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/شهرت /بررسی شهرت فتوائی از منظر محقق نائینی و سیدالخوئی

تتمه بیان محقق نائینی در باره‌ی اعتبار شهرت فتوائی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص173 محقق نائینی بعد از آن که فرمودند شهرت روائیه در ترجیح یکی از دو روایت متعارض اثر گذار است و شهرت عملیه موجب جبران ضعف سند می‌شود، می‌فرماید شهرت فتوائیه توهم شده است که موجب حصول ظن است و این حصول ظن در حدی است که آن را از قلمرو اصل عدم اعتماد به ظن خارج می‌کند و شهرت فتوائیه جزء ظنون معتبر می‌شود. محقق نائینی این توهم را ردّ می‌کند و می‌فرماید: برای اعتبار این شهرت یا در جهت حصول ظن خاص در اثر شهرت فتوائیه وجوهی ارائه شده است که از این قرار است:

بررسی ادله اعتبار شهرت فتوائی:

وجه اول مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله اند. مرفوعه در کتاب عوالی اللئالی، ج4، ص133 آمده: زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.[1] از این روایت استفاده می‌شود هر چیزی که مشهور باشد باید اخذ شود و فتوای مشهور هم از مصادیق مشهورات می‌شود و بیان گویا اطلاق دارد و دستو به اخذ نسبت به آن صادر شده است.

مقبوله در کتاب وسائل، باب نه از ابواب صفات قاضی، حدیث1 آمده: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.[2] از این حدیث هم استفاده می‌شود که گویا مراد از مجمع علیه مشهور باشد و روایتی که مشهور نباشد کنار گذاشته شود، پس شهرت اعتبار دارد و شهرت فتوائی از مصادیق شهرت است و دارای اعتبار می‌بابشد.

جواب محقق نائینی از وجه اول:

محق نائینی از این استدلال جواب داده است که در مرفوعه متعلق امر مای موصوله است که از مبهمات است و نیاز به صله و معرّف دارد. در این بیان صله و معرفی که محلق به این صله است جمله «اشتهر» است و این جمله معرّف خبر است؛ یعنی خبر اگر مشهور باشد به آن اخذ کنید؛ اما عمومیت ندارد تا شامل فتوای مشهور شود. از این جواب نقد محقق نائینی نسبت به مقوله هم روشن می‌شود که اولا در آنجا مجمع علیه هر چند که مشهور است؛ ولی مشهور اصطلاحی نیست؛ بلکه مشهور به معنای واضح و معلوم است؛ یعنی آن روایتی که معلوم باشد به آن اخذ کنید. پس متعلق امر مشهور اصطلاحی نیست تا تعمیم دهید. ثانیا این اشتهار اختصاص به روایت دارد.

وجه دوم استفاده از عموم تعلیل مربوط به آیه نبأ است که خداوند در سوره حجرات، آیه 6 می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[3] عموم تعلیل اصابت قوم به جهالت است. اگر کاری کنیم یا دستوری دهیم یا استنادی کنیم به چیزی که اعتبار نداشته باشد، موجب اصابت قوم به جهالت می‌شود و اگر جایی اعتبار داشته باشد و اصابت قوم به جهالت نباشد، باید به آن استناد کرد؛ لذا گفته می‌شود که عمل به فتوای مشهور اصابت قوم به جهالت نیست. پس بر اساس تعلیل فتوای مشهور باید اعتبار داشته باشد.

جواب محقق نائینی از وجه دوم:

محقق نائینی می‌فرماید: این وجه ضعیف تر از وجه اول است؛ برای این که عموم تعلیل جایی جاری است که تعمیم در علت باشد و حکم روی همان علت ترتیب داده شود و تسری به وجود آید؛ مثل این که بگوییم «لا تشرب الخمر بانه مسکر»، هر کجا مسکر باشد حرمت می‌آید؛ اما تعمیم علت این نیست که یک حکم مناقض یا خلاف آن را اثبات یا نفی کند؛ مثلا در مثال بالا معنایش این نیست که «تشرب کل شیء غیر المسکر»؛ برای این که بعد از انتفاء علت تسری حکم جا ندارد؛ لذا در اصابه‌ی قوم به جهالت که گفته می‌شود اگر مدرک معتبری ندارد به آن اعتماد نکنید که اصابت قوم به جهالت می‌شود. پس هر کجا که دیدیم عمل یا استناد موجب اصابت قوم به جهالت می‌شود، حکم عدم جواز را تسری می‌دهیم؛ اما جایی که خارج از این محدوده علت و معلول باشد، آنجا عموم تعلیل جاری نیست و علت چیزی را که خارج از معلول باشد فرا نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر تعلیل فقط تسری حکم نسبت به مواردی است که آن علت وجود داشته باشد؛ اما خارج از آن که علت منتفی باشد تعلیل در خارج از آن عمومیت ندارد.

وجه سوم اقوائیت ظن است؛ به این معنا که ظنون خاص از جمله خبر ثقه از آنجا که موجب ظن خاص می‌شود اعتبار دارد و شهرت فتوائیه که موجب ظن خاص می‌گردد به طریق اولی اعتبار دارد؛ چون ظن حاصل از آن، اقوا از ظن حاصل از خبر ثقه است.

جواب محقق نائینی از وجه سوم:

محقق نائینی می‌فرماید: اگر حجیت خبر ثقه مناطش حصول ظن باشد، جایی برای بحث وجود دارد البته کامل نیست؛ ولی زمنیه مهیا است؛ اما در باره‌ی حجیت خبر می‌دانیم که ملاک و مناط حجیت حصول ظن نیست؛ بلکه مستند امر دیگری غیر از حصول ظن است.

پس ادله‌ی که در جهت اعتبار شهرت فتوائی گفته شده است، قابل التزام نیست. بنابراین از منظور محقق نائینی شهرت فتوائیه اعتبار ندارد و اثر گذار نیست؛ اما در حد یک امتیاز است که شرح آن بعدا خواهد آمد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص164 سیدنا الاستاد شهرت را به هر سه قسمش بیان می‌کند که شهرت عبارت است از شهرت روائیه، شهرت عملیه و شهرت فتوائیه.

شهرت روائیه:

اما شهرت روائیه عبارت از این است که یک روایت از حیث نقل اشتهار داشته باشد؛ مثلا مشایخ نقل کرده باشند، در مجامع روایی آمده باشد و نقلش در حد اشتهار باشد. مشهور این است که شهرت روائیه در صورت تعارض دو روایت مرجّح است؛ ولی تحقیق این است که شهرت روائیه از مرجحات نیست؛ برای این که مستند این مطلب که می‌گوید شهرت روائیه از مرجحات است عبارت است از مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله؛ اما مرفوعه یک مرسلی است که اصلا اساس ندارد؛ برای این که ابن ابی جمهور در عوالی اللئالی این روایت را از علامه حلی نقل کرده است؛ اما محققان در کتب علامه این روایت را نیافته اند و اعتبار قانونی ندارد. مقبوله عمر بن حنظله هم از نظر ایشان اعتبار ندارد؛ چون عمر بن حنظله توثیق ندارد. یک توثیقی در کتاب وسائل آمده که امام معصوم در باره‌ی عمر بن حنظله فرموده است: «لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»[4] روایت ما را خلاف نقل نمی‌کند، خود این روایت سندش ضعیف است و به وسیله‌ی آن توثیق عمر بن حنظله به اثبات نمی‌رسد. علاوه بر این که در مقبوله تعبیر «مجمع علیه» آمده و از آن مراد مشهور نیست؛ چون در آن آمده «لا ریب فیه» و مشهور که «لا ریب فیه» نیست. در مرفوعه که تعبیر «بما اشتهر» آمده است؛ اولا منظور از آن، اشتهار اصطلاحی نیست و اشتهار لغوی مراد است؛ مثل سیف شاهر؛ یعنی چیزی که واضح باشد و بالاتر از مشهور است. خانه از پایه ویران است خواجه در فکر نقش ایون است

پس این دو روایت اساسی ندارد تا بگوییم مرجح می‌شود. بنابراین ترجیحی در کار نیست و صلاحیت مرجحیت وجود ندارد، در نتیجه شهرت روائی اساس ندارد.

شهرت عملیه:

مشهور می‌گوید شهرت عملیه باعث جبران ضعف سند می‌شود؛ ولی تحقیق این است که چنین جبرانی وجود ندارد. نه عمل مشهور موجب جبران است و نه اعراض مشهور موجب وهن است. میزان در اعتبار روایت فقط صحت سند است.

شهرت فتوائیه:

استدلالی که شده است وجه اول همان استنادی است که مربوط به مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله است و گفتیم این دو تا از لحاظ سند تمام نیست و دلالتش کامل نیست. در باره‌ی تعمیم که گفته می‌شود از آیه نبأ تعمیم علت استفاده می‌شود، این مطلب درست نیست نه از حیث صغری و نه از حیث کبری؛ از حیث صغری درست نیست به این دلیل که مدعای مستدل این است که عمل به فتوای مشهور موجب عدم اصابت قوم به جهالت است، این صغری درست نیست؛ برای این که منظور از اصابت قوم به جهالت یا اصابت به سفاهت است یا اصابت به جهل به معنای مخالف علم. اگر منظور از آن سفاهت باشد، عمل به فتوای مشهور یک نوع سفاهت است و صغری محقق نیست و اگر منظور از آن جهالت به معنای خلاف علم باشد، عمل به فتوای مشهور خلاف علم است و عمل به آن خودش اصابت به جهالت است.

اما کبری که گفته شده آیه نبأ تعلیل است، تا جایی می‌تواند عمومیت داشته باشد که در حقیقت تعلیل باشد؛ یعنی علت و معلول باشد و اگر تعلیل را تعمیم دهیم در جایی که خارج از ارتباط علت و معلول باشد، آنجا تعمیم زمینه ندارد.

وجه سوم اقوائیت ظن:

اگر اقوائیت ظن اگر ادعا شود، جواب این است که مناط حجیت خبر حصول ظن نیست؛ بلکه حجیت خبر دلیل خاص دارد؛ علاوه بر این که حجیت خبر غالب المطابقه با واقع است؛ چون از روی حس است و فتوای مشهور از روی حدس است و حالت غالب المطابقه را ندارد و اولویت باید همشیه قطعی باشد و اولویت ظنی اعتبار ندارد؛ لذا این وجوهی که گفته شده است در جهت اثبات اعتبار به فتوای مشهور هیچ کدام قابل التزام نخواهد بود.