بررسی شهرت فتوائی/شهرت /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/شهرت /بررسی شهرت فتوائی

شهرت فتوائیه:

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل (فرائد الاصول) بعد از بحث اجماع منقول بحث شهرت را عنوان می‌کند و می‌فرماید: «ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى».[1] اصل، عدم اعتبار به ظن است؛ مگر این که به وسیله‌ی دلیل خاصی اعتبار برای امر مفید ظن ثابت شود. توهم شده است در باره‌ی شهرت فتوائی که اگر یک حکم مورد شهرت فتوائیه قرار گیرد، به آن حکم اعتماد شود و از اصالت عدم اعتبار ظن خارج شود.

شهرت فتوائی عبارت است از این که یک حکم از جهت فتوا مشهور باشد. مستند را کار نداریم. روایت را هم کار نداریم. فقط حکمی است که فقهاء در حد قائل توجهی به آن حکم فتوا داده اند. فتوای مشهور؛ یعنی فتوائی که فتوا دهندگان به آن از تعداد حد اقل جمع بیشتر شود و از سوی دیگر در بین محققین این فتوا مشهور تلقی شود. شهرت فتوائیه گفته شده که از اعتباری برخوردار باشد. شیخ انصاری می‌فرماید این بیان در حقیقت یک توهم است. شیخ انصاری دلیل اعتبار شهرت فتوائی را از سوی طرفدارانش یادآور می‌شود و می‌فرماید برای کسانی که قائلند بر این که شهرت فتوائیه اعتبار دارد، دو مستند و دو وجه وجود دارد:

وجه اول این است که گفته می‌شود شهرت فتوائی موجب تحقق ظن به حکم می‌شود. از حکمی که مورد فتوای مشهور است، برای یک محقق و یک مجتهد ظن حاصل می‌شود این جمعی از محققین که این فتوا را داده اند، این حکم مظنون و مورد ظن است. خبر ثقه‌ی که حجیت و اعتبار دارد بالاجماع تقریبا، این حجیت به این دلیل است که خبر ثقه موجب تحقق و وجود ظن به حکم می‌شود، پس مناط تحقق ظن به حکم است. شهرت فتوائی هم موجب ظن به آن می‌شود و ظنی که از آن به دست می‌آید قوی تر است از ظنی که از خبر ثقه به دست می‌آید. پس بر اساس این تنقیح مناط، شهرت فتوائیه هم از اعتبار برخوردار است.

شیخ انصاری می‌فرماید: این وجه بسیار ضعیف است؛ برای این که اولویت ظنیه در اینجا ادعا شده است. این اولویت ظنیه از حیث اعتبار بسیار در درجه پایین تر از یک شهرت فتوائی است. بنابراین از یک مستندی که از لحاظ اعتبار در درجه‌ی پایین تر از مورد استناد باشد؛ به عبارت دیگر یک دلیلی که از لحاظ اعتبار پایین تر از مدعا باشد، نمی‌توان با آن دلیل ضعیف مدعا را ثابت کنیم. مدعای ما اعتبار شهرت به وسیله‌ی اولویت ظنیه است و مستند از حیث اعتبار از مدعا پایین تر است و مستند باید در حدی باشد که بتواند مدعا را ثابت کند.

اشکال دوم این است که اصل قضیه از اساس منتفی است؛ یعنی تنقیح مناط اصلا زمنیه ندارد؛ برای این که مناطح حجیت خبر ثقه حصول ظن نیست؛ بلکه بنای عقلاء با امضاء شرعی است. حصول ظن مناط نیست تا اولویت مناط درست کنید.

وجه دوم استناد به نصوص و روایات:

روایت اول مرفوعه زراره در کتاب عوالی اللئالی، ج4، ص133 است: ابی جمهور احسائی از علامه حلی روایتی را به صورت مرفوعه نقل می‌کند: زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.[2]

از این روایت به این صورت استفاده می‌شود که هر چیزی که مشهور است اختصاص به روایت ندارد، هر مطلبی که مشهور است و در بحث ما فتوا مشهور است، فتوا که مشهور باشد به آن اخذ می‌شود؛ چون بین اصحاب مشهور است.

روایت دوم مقبوله عمر بن حنظله است. در کتاب وسائل، باب نه از ابواب صفات قاضی، در بخشی از یک روایت چنین آمده: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.[3]

این روایت هم مثل روایت قبلی است که در آن دستور داده شده به اخذ روایتی که مشهور باشد و به آن اعتماد شود و شاذ و نادر کنار گذاشته شود. مورد هر چند که روایت است؛ ولی ذیل آن اطلاق دارد.

شیخ انصاری می‌فرماید: در این روایات معلوم است که سؤال از خبر است و جواب هم مروبط به خبر است. چیزی دیگری در کار نیست. آن خبری که مشهور است و آن هم در موقع تعارض، به خبر مشهور اخذ می‌شود. پس تعارض دو خبر است و هر کدام که مشهور بود به آن اخذ می‌شود. از این روایت مدعای شما به اثبات نمی‌رسد. مدعا این است که شهرت فتوائی اعتبار داشته باشد. شما از طریق این دو روایت اعتبار شهرت را نسبت به روایات اثبات کردید و مطلب چیزی است و دلیل چیز دیگر و ربطی به مدعا ندارد.

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان در باره‌ی شهرت فتوائیه تقریبا همان بیان شیخ انصاری را با اندک تغییراتی در عبارت ارائه می‌کند، می‌فرماید: شهرت فتوائیه که عبارت است از این که یک حکم از جهت فتوا در حد اشتهار باشد؛ یعنی یک محققی که مراجعه کند می‌بیند این حکم بین فقهاء مشهور است. این شهرت از اعتباری برخوردار نخواهد بود و از اصل عدم حجیت ظن مستثنا نیست؛ برای اعتبار این شهرت استنادی که صورت می‌گیرد دو وجه است: وجه اول همان تنقیح مناط است که از خبر ثقه ظن به دست می‌آید و از شهرت فتوائیه ظن قوی‌تر از آن به دست می‌آید. محقق خراسانی همان فرمایش شیخ را دارد با این اضافه که قطع داریم مناط حجیت خبر، حصول ظن نیست و اثبات این مطلب خرط القتاد است، پس از باب اولویت ظنیه راهی برای اثبات اعتبار شهرت فتوائیه وجود ندارد.

وجه دوم که استناد به مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله است، می‌فرماید این دو روایت در مورد تعارض خبرین است و با قرائن و سؤال و جوابی که در آن وجود دارد، معلوم می‌شود که شهرت منحصرا در باره‌ی شهرت روائیه اعتبار دارد و تعمیم و عمومیت از آن استفاده نمی‌شود و از شهرت روائیه، شهرت فتوائیه به دست نمی‌آید و شهرت روائیه قطعا ارتباطی به شهرت فتوائیه ندارد.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص173 محقق نائینی شهرت را مثل شیخ انصاری تحت عنوان شهرت فتوائیه عنوان نمی‌کند؛ بلکه شهرت را به عنوان شهرت مطرح کرده است و می‌گوید: شهرت گاهی به روایت تعلق می‌گیرد، گاهی به عمل و گاهی به فتوا. مورد اول را شهرت روائیه می‌گوییم و منظور از آن این است که یک روایت در حد قابل توجهی نقل شده باشد. راویان آن را زیاد نقل کرده باشند که در حد اشتهار باشد. مورد دوم که شهرت عملی است این است که یک حکم از حیث عمل در بین صاحب نظران استناد به آن در حد شهرت باشد. به عبارت دیگر شهرت عملیه فرعی بر روایت است؛ به این معنا که بین فقهاء یک حکم مستند باشد به روایت خاصی. استناد فقهاء در جهت استنباط به روایت خاص در حد قابل توجه شهرت عملیه می‌شود؛ یعنی فقهاء عمل کرده اند به این روایت و عملیات اجتهاد را در محور این روایت انجام داده اند. قسم سوم که شهرت فتوائیه است و فقط فتوا بین عده‌ی از فقهاء در حد اشتهار قرار داشته باشد، نه به روایت استنادی در کار است و نه به عمل فقهاء. بین شهرت فتوائیه و شهرت عملیه نسبت اعم و اخص من وجه است.

بعد می‌فرماید: اشکالی نیست در این که شهرت روائیه در موقع تعارض مرجّح می‌شود. اگر دو روایت تعارض کند و یکی مشهور باشد، مرجّح است و به مشهور اخذ می‌شود. اشکالی نیست که شهرت عملیه موجب جبران ضعف سند می‌شود. باز اشکالی نیست در این که شهرت عملیه و روائیه اگر بر خلاف یک روایت قرار گیرند و لو روایت مخالف صحیحه باشد، موجب وهن آن روایت می‌شود و اعراض مشهور می‌شود و روایتی که معرض عنها باشد، اعتبار ندارد.

اما شهرت فتوائیه‌ی که شیخ انصاری آن را عنوان کرده که گویا قائلی دارد، قابل قبول نیست و ادله‌ی آن تمام نمی‌باشد.