اجماع منقول از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر/اجماع منقول /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع منقول /اجماع منقول از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت اجماع منقول از منظور امام خمینی (ره):

ایشان در کتاب انوار الهدایة که به قلم شریف خودش است و شخصا این کتاب را نوشته و تقریر نیست، در جلد یک، صفحه 256 می‌فرماید: اجماع منقول نسبت به کاشف اگر اثری بر آن مترتب شود، حجیت و اعتبار دارد؛ مثلا اجماعی نقل شده است و یک روایتی هم‌مضمون با آن هم دیده می‌شود و کاشف که اجماع است ممکن است اثر بگذارد؛ به این صورت که آن روایت پشتوانه‌ی از اجماع به دست آورد. اما منکشف که رأی معصوم است از آنجا که یک امر حدسی است لذا التزام به آن جا ندارد. برای این که درک آن حقیقت یا رسیدن به رأی معصوم یک امر حدسی و اجتهادی و تحقیقی است و یک امر حسی نیست لذا اعتبارش ثابت نخواهد بود به این معنا که مشمول ادله اعتبار حجیت خبر نمی‌شود.

به عبارت کوتاه اجماع منقول کاشف و منکشف دارد، از حیث کاشف اعتبار دارد؛ چون امر حسی است و اگر اثری داشته باشد اعتبار دارد و از حیث منکشف که قول معصوم است از آنجا که مسأله حدسی و تحقیقی است مشمول ادله حجیت خبر نمی‌شود و اعتبارش ثابت نخواهد بود.

اشکال: خبر از عدالت و شجاعت بر اساس بنای عقلاء اعتبار دراد؛ در عین حالی که اخبار از آن اخبار از روی حس نیست. پس اخبار از رأی معصوم نیز باید اعتبار داشته باشد.

جواب: اخبار از عدالت و شجاعت هر چند درست است و قابل انکار نیست؛ ولی این اخبار شبیه اخبار عن حس است چون اخبار است از امر معقولی که قریب به حس است. قبلا گفته شد که حدس قریب به حس محلق به حس است پس این امر ایجاد اشکال نمی‌کند. علاوه بر این که اعتبار عدالت بر اساس حسن ظاهر شرعا و تعبدا اعلام شده است که دلیل خاص خودش را دارد و نیاز به توجیه نسبت به حدس و حس در کار نبیست.

پس از دید امام خمینی (ره) خود اجماع که کاشف است اگر اثر داشته باشد حجیت دارد و در حد جبران ضعف سند یا در حد یک مؤید است و منکشف؛ چون حدسی است مشمول ادله حجیت خبر نمی‌شود.

رأی و نظر شهید صدر (ره):

ایشان در باره‌ی اجماع تنها محقق و فقیهی است که اجماع را مستقل بحث کرده است و بقیه اجماع را در ضمن اجماع منقول بحث کرده اند. شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، جزء اول، ص220-210 از اجماع منقول اصلا بحث و صحبتی به میان نیاورده است، می‌فرماید: در باره‌ی اجماع چهار راه گفته شده است که طریق برای اثبات اعتبار نسبت به اجماع منقول باشد:

راه اول تدخّل امام معصوم در جهت منع از خطا باشد و امام دخالت کند که مجمعین را از خطا جلوگیری نماید. این طریقت عنوان می‌شود به قاعده لطف که شیخ طوسی آن را عنوان کرده است و یک قاعده کلامی مسلم و قطعی است؛ منتها شمولش در این مورد محل بحث است.

راه دوم این است که حجیت اجماع تعبدا ثابت شود مثل حجیت خبر ثقه که از باب تعبد؛ یعنی سیره‌ی عقلاء با امضاء شرع، ثابت شده است و حجیت اجماع به صورت مستقل و به عنوان یک دلیل ثابت شود.

راه سوم این است که می‌فرماید خبر خاص یا اخبار از سوی معصوم نسبت به صحت اجماع و عدم خطای آن است براساس حدیثی که ادعا شده است که «لا تجتمع أمتي على الضلالة».[1]

راه چهارم این است که بگوییم اجماع یک کاشف است برای این که مجمعینی که فتوا می‌دهند اهلیت دارند برای فتوا و قدرت درک احکام و استنباط آن را دارند و آنان که جمع شوند و فتوا دهند کشف می‌کند از دلیل یک حکم و ثابت می‌شود حکمی که مورد اجماع است یک دلیلی داشته است.

سه راه اول اگر به بار بنشیند مفادش کشف حکم شرعی به صورت مباشر و مستقیم است و خود حکم شرعی را کشف می‌کند. راه چهارم دلیل حکم شرعی را کشف می‌کند نه خود حکم شرعی را که گویا مجمعین و کسانی که دارای آن همه اهلیت هستند، بدون مستند رأی نمی‌دهند و اجماع کشف از مستند و دلیل حکم شرعی می‌کند.

قبلا یادآور شدیم که حجیت اجماع بر اساس حساب احتمالات است و شیخ طوسی که کتابش برگردان روایات است و در کتب شیخ صدوق که متن روایات وجود دارد، شیخ طوسی در کتاب نهایه که دقیق ترین کتابش است و اگر سایر کتب او با این کتاب اختلاف داشته باشند نهایه مقدم می‌شود. نهایه تقریبا به طور مستقیم از روایت گرفته شده است و در برخی از موارد عین روایت با اندک تصرف آمده است. یک فقیه با این قرب زمانی، ورع و تقوا و قرین بودن زندگی اش با روایات و مصادر که تنفسش به تعبیر شیخ صدرا درس و بحث و روایات است یک رأی را که شیخ طوسی با این وضعیت بگوید، یک احتمال است و رأی فقیه دیگر احتمال دیگر است و کل فقهاء که این رأی را بدهند در نهایت در اثر تراکم احتمالات یقین حاصل می‌شود و احتمال خلاف ضعیف و نزدیک به صفر می‌شود. چنین اجماعی که اعتبار و حجیت دارد، دارای شروطی است: شرط اول این است که اجماع متقدمین باشد. شرط دوم این است که روایت هم‌سو و هم‌مضمون نداشته باشد تا شبهه مدرکی بودن آن مطرح نشود. شرط سوم این است که روایتی بر عکس آن نیامده باشد. شرط چهارم این است که اجماع باید در باره‌ی حکمی باشد که آن حکم از طریق غیر شرع، از راه دیگری میسور نباشد.

از بیان ایشان استفاده می‌شود که اجماع منقول فقط یک قسم دارد و آن اجماع منقول از قدما است. اگر در کلام شیخ طائفه اجماع می‌بینیم اجماع منقول نیست. در کلام محقق حلی هم اگر اجماع دیده شود، منقول نیست. اجماع قدما که محقق شود، در جهت اعتبار آن می‌توان از حساب احتمال استفاده کرد و منظور کشف یک دلیل معتبر است، روایت باشد یا ارتکاز یا یک حکم معروفی باشد یا حتی یک روایتی باشد که الآن در دست رس نیست و تلف شده است. از ابن ابی عمیر تعدادی از روایاتش تلف شده است. لازم نیست که قطعا نفس یک روایت باشد و اگر نه، نقل روایت می‌شود، نه نقل اجماع. پس اجماع منقول فقط اجماع قدما است و فقط در سلسله سند بحث می‌کند که این راویان اجماع اعتبار دارند، مستفیض یا متواتر یا خبر واحد ثقه است. بحث در این رابطه مثل بحث در سند خبر می‌شود. در اینجا هم ناقلین روات هستند.

جمع بندی:

در باره‌ی اجماع منقول که قدمای اصحاب گفته بودند که در اجماع حجیت قول معصوم است و آن قول معصوم به عنوان خود قول موضوعیت ندارد. بر اساس علم به ملاک، ملاک حجیت اجماع دلیل معتبر است، ممکن اطلاق قرآن باشد، ممکن است عمل معصوم باشد، ممکن است یک ارتکاز باشد. همه‌ی این موارد در حقیقت مطابق با رضایت امام می‌شود.

این رضایت امام یا این کشف دلیل معتبر قطعا در ضمن اجماع به دست می‌آید یا از راه لطف یا از راه کشف یا از راه حدس یا از راه ملازمه عادیه یا از راه ملازمه عقلیه یا از راه ملازمه اتفاقیه، راه ها مختلف اند؛ ولی همه باهم متحدند در این که اجماع اگر کامل باشد یک دلیل معتبر را در ضمن دارد.

در ضمن بیان صاحب نظران از شیخ انصاری تا شهید صدر این مطلب دیده شد که اجماع منقول اگر در متناول ید فقیه قرار گیرد و ضمیمه‌ی نسبت به آن در کار باشد؛ از قبیل قرائن و قواعد و اقوال سایر فقهاء تا برای فقیه یقین یا اطمینان حاصل شود، درست خواهد بود. حد اقل اجماع منقول در حد یک امتیاز یا یک مؤید برای اثبات حکم وجود دارد و این مطلب را همه اعتراف دارند. پس مطلبی که مجمع علیه باشد اعتبارش عقلائی و شرعی است. عقلائی است که متخصصین وقتی رأی دهند از باب تراکم ظنون عقلاء روی آن حساب می‌کنند. شرعا هم روایاتی گفته شد از جمله در کتاب تحف العقول ص342 امام هادی نسبت به حدیث ثقلین می‌فرماید: «خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم».[2]

سؤال: گفته می‌شود که ممکن است منظور از مجمع علیه در روایت مشهور باشد.

جواب: اولا در خود روایات «خذ بما اشتهر» در برابر «مجمع علیه» آمده است. ثانیا در روایت «مجمع علیه» را شرح داده و فرموده «الذی لا اختلاف فیه» و در شهرت نفی خلاف نیست.

نکته‌ی دیگر این است که از خود اجماع و تراکم آراء اعتبار به دست می‌آید؛ یعنی تراکم آراء اعتبار آفرین است و شرعا هم تراکم آراء اعتبار آفرین است؛ چون از باب خبرویت و اهلیت است.

در نتیجه در باره‌ی اجماع منقول آنچه که به دست آمد این است که اجماع منقول یک مؤید و یک امتیازی در مرحله مستند و دلیل قرار دارد و نسبت به طرح و رأی شهید صدر اجماع منقول که اجماع قدما است، اگر سندش درست باشد، از باب حساب احتمال حساب خودش را دارد. در نتیجه اجماع تعبدی در حد دلیل است و اجماع منقول در حد مؤید است.