موضوع: امارات و حجج/اجماع منقول /بررسی اجماع منقول از منظر محققانی مثل آخوند، نائینی و سید الخوئی

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی اجماع منقول:

در باره‌ی اجماع منقول محقق خراسانی می‌فرماید: اکثر بر این اند که حجیت اجماع منقول مربوط به حجیت خبر ثقه است. اگر اجماع منقول به طور دقیق خبر از رأی یا حضور معصوم در جمع مجمعین بدهد، مشمول ادله حجیت خبر می‌شود که گویا حجیت اجماع منقول منحصرا از این جهت است. در این باره، کیفیت نقل به سه صورت تصور می‌شود:

صور نقل اجماع:

صورت اول این است که ناقل سبب و مسبب را از روی حسّ نقل کند که رأی و حضور امام هم به طور دقیق در جمع مجمعین حسّ شده است. در این صورت اعتبار قطعی است و لیکن تحقق این کیفیت کار موهومی است؛ یعنی در عصر غیبت میسور نیست و این وضعت مربوط به می‌شود به دوره حضوری که در صدر اسلام بوده یا حضور نهایی که بعد از ظهور است.

صورت دوم این است که ناقل اجماع را نقل کند از روی حسّ و برای خود ناقل سبب از روی حسّ بوده است؛ امّا حسّ سبب در حدی است که ملازمه عادیه یا عقلیه با رأی معصوم داشته باشد؛ مثل اتفاق الکل من البدو الی الختم و بدون وجود مدرک دیگر. در این صورت که ملازمه قابل قبول از منظر خود ناقل و از منظور منقول الیه محقق شده باشد، در این صورت هم اجماع از اعتبار و حجیت برخوردار خواهد بود.

صورت سوم این است که اجماع نقل شده و ملازمه هم در نظر ناقل وجود دارد؛ ولی نقل ناقل از سبب است و مسبب را به عنوان ملازمه در نظر می‌گیرد که این ملازمه، ملازمه عقلیه یا عادیه نیست و از منظور منقول الیه این ملازمه ثابت نیست. این صورت از اعتبار اجماع منقول محل بحث است و اظهر این است که این گونه نقل اجماع، از اعتبار برخوردار نیست.

محقق خراسانی با نگاه به رسائل کفایه را تنظیم کرده است و این مطالب در بیان شیخ آمده است. محقق خراسانی یک استدراکی دارد و آن این است که اگر شک در حسیت و حدسیت به وجود آید که اجماع در حد سبب بوده؛ ولی این سبب الآن در حد حسّ است یا حدس؟ مقتضای بنای عقلاء اعتبار آن است؛ برای این که خبری که در نزد عقلاء اعتبار دارد، خبر ثقه است و عقلاء توقف ندارند در این که جهت خبر ثقه، خبر از روی حسّ است یا حدس.

محقق خراسانی در ادامه یک تبصره‌ی دارد و آن‌ این است که مقتضای بنای عقلاء همین است؛ اما اگر اماره یا شاهدی بر خلاف صحت خبر باشد یا اماره بر حدسیت سبب در کار باشد، در این صورت بنای عقلاء حجیت و اعتبار اعلام نمی‌کند.

نکته‌های تکمیلی:

این نکته‌ها در بیان شیخ انصاری هم آمده است و محقق خراسانی هم به آن پرداخته است.

نکته اول این است که مدارک اعتباری که نسبت به اجماع منقول گفته شده است؛ از جمله‌ قاعده لطف، قابل التزام نخواهد بود؛ برای این که التزام نسبت به آن در یک حدّی است که در این مسأله اثر گذار نیست. به تعبیر دیگر، ما منکر لطف نیستیم؛ ولی معنای آن این نیست که شارع اعتبار خبر را از باب غیر متعارف اعلام کند. امام عصر علیه السلام، همانطوری که در بحث کلامی آمده، وجود و تصرفش لطف است و عدم حضور او مربوط به خود ما می‌شود و بر اساس سیئات و عدم قابلیت، حالت تشرف و دست رسی به ارباب نداریم. پس این قاعده که عمده‌ترین مدرک به عنوان مدرک حجیت اجماع منقول اعلام می‌شود، قابل التزام نیست.

نکته‌ی دیگر این است که گاهی اجماع منقول متعدد و مخالف ذکر می‌شود و دو اجماع بر خلاف همدیگرند، به این گونه اجماع تمسک نمی‌شود.

گفته بودیم که اجماع به معنای کلمه؛ یعنی اجماع محصل، به تعارض بر نمی‌خورد؛ چون خلف است؛ اما در باره‌ی اجماع منقول امکان نقل اجماع مخالف وجود دارد. اجماع دلیل لبّی است و شرط دلیل لبی این است که معارضی نداشته باشد و اگر دلیل لبّی با دلیل دیگری تعارض کند، هر دو از اعتبار می‌افتد.

نکته‌ی سوم این است که اگر نقل اجماع به صورت تواتر باشد، تواتر مربوط به خود نقل می‌شود. خود اجماع به عنوان یک خبر، نقلش به تواتر رسیده است. معیار ملازمه قطعیه عقلیه با رأی رسول است. اگر ملازمه محقق نشود تواتر اثر گذار نیست و اگر تواتر هم نباشد؛ ولی با امارات و شواهد دیگر برای مجتهد علم حاصل به صحت حکم یا صدور حکم حاصل شود، مطلب کامل است.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص170 محقق نائینی بحث اجماع منقول را بسیار مختصر و با جوهرگیری شده بیان کرده است، می‌فرماید: نقل اجماع یا نقل از سبب و کاشفیت است یا نقل از مسبب و حدسیت است. در صورتی که نقل از سبب کاشف باشد، اجماع منقول عن حسّ می‌شود و در صورتی که نقل از ملازمه و مسبب باشد، عن حدس است.

آنگاه می‌فرماید اجماع منقول از لحاظ نقل تاریخی بر دو قسم اجماع قدما و اجماع متأخرین است. قدما که اجماع را نقل می‌کنند، از آن اصل و قاعده درست می‌کنند و در مواردی از آن استفاده می‌کنند و می‌گویند «هو اجماع الفقهاء»؛ مثلا اتفاق علماء در باره‌ی این که هر نمازی قنوت دارد. از این اتفاق، قاعده «کل صلاة فیها قنوت» درست می‌شود. اگر نمازی مثلا نذر است و شک صورت گیرد که قنوت دار دیا نه؟ می‌گوییم مقتضای اصل این است که قنوت داشته باشد و این اجماع است. از اجماع اصل درست می‌شود و اصل کار عملیات استنباط را انجام می‌دهد.

نسبت به اجماع متأخرین می‌گوید: اگر نقل آنان از زمان فاضلین (محقق حلی و علامه حلی) به بعد باشد؛ مثل نقل شهیدین، صاحب جواهر، صاحب مدارک و ... آنان اگر اجماع منقول کاملی را نقل کنند که قدما و متأخرین اجماع داشته باشند، در این صورت ممکن است این گونه اتفاق از یک حجت شرعی و مستند معتبر برای حکم مورد اجماع کشف کند؛ اما اگر در این حد نباشد، اثری نخواهد داشت.

نکته‌ی اول قابل استفاده از بیان محقق نائینی این است که اگر اتفاق کل باشد، اجماع محصل می‌شود.

نکته‌ی دوم مستفاد از بیان ایشان این است که اگر اتفاق کل باشد و هیچ مدرک دیگری نباشد، اجماع محصل و تعبدی می‌شود و حجیت دارد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص157 – 160 می‌فرماید: اجماع منقول در حقیقت عبارت است از ذکر سبب به صورت حدس و اعلام کشف رأی معصوم بر اساس ملازمه و ملازمه هم ملازمه‌ی غیر تامه، نه ملازمه عقلیه تامه که در کلام شیخ طائفه آمده است و این اجماع بر اساس قاعده لطف قابل التزام نیست؛ برای این که قاعده لطف اقتضا می‌کند تعلیم احکام را به صورت عادی؛ اما تبلیغ یک یک افراد اگر لازم باشد، باید تبلیغ هر فقیهی از سوی معصوم صورت گیرد و چنین چیزی قابل التزام نیست.

آنگاه اشکالی را یادآور می‌شود که محقق عراقی (آقا ضیا) در کتاب نهایة الافکار، ج3، ص97 بیان کرده و می‌فرماید: قدمای اصحاب با توجه به قرب زمانی و با توجه به تبحر و ارتباط شان با نصوص، اجماعی که در باره‌ی حکم داشته باشند، قطعا برگرفته از روایتی است که به دست آورده اند. به عنوان نمونه شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق وقتی حکمی را بیان می‌کنند، حکم شان برگرفته از روایت است. پس روایت در اختیار آنان بوده و اگر اجماعی اعلام کنند، برگرفته از روایت است.

سیدنا الاستاد از این اشکال سه جواب می‌دهد که در آخر با تنزیل گویا زیر زبانی حرف محقق عراقی را قبول دارد منتها با یک اشکال و می‌فرماید: این فرمایش قابل التزام نیست؛ زیرا اولا این مطلب قطعی نیست؛ بلکه در حد یک ادعا است و اثباتش هزینه می‌طلبد. ثانیا اگر از روایت گرفته باشند، باید خود راویت را نقل کنند و حکم مستند به روایت می‌شود نه اجماع؛ در حالی که اجماع در بیان آنان به عنوان مستند اعلام می‌شود. ثالثا مع التنزل که این گونه باشد، روایت مرسله می‌شود و روایت مرسله از اعتبار بالایی برخوردار نیست.