جمع بندی مباحث اجماع/اجماع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع /جمع بندی مباحث اجماع

اسعد الله ایامکم. سالروز ولادت پرنور و با سعادت امام باقر علیه السلام بر شما مبارک باد. قال الامام الباقر علیه السلام: «عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ.»[1] یک عالم دینی که مصداق کامل و متیقن آن عالمای علوم آل البیت و فقه اهل بیت علیهم السلام هستند از علم شان که نفع برده شود، از عبادت هفتاد هزار عابد برتری خواهد داشت به فضل و کرام خدای متعال.

جمع بندی مباحث اجماع:

اقوال فقهاء و صاحب نظران از قدما و متأخرین بیان شد. از سید علم الهدی گرفته تا سید شهید صدر نظرات شان بیان گردید. در جمع بندی می‌توان گفت تمامی این صاحب نظران اشکالاتی که داشتند مربوط به راه و طریق کشف رأی امام در ضمن اجماع بود؛ اما اصل اجماع به طور یک امر مسلم یا یک منبع معتبر فقهی به صورت ارتکاز تقریبا، در بین فقهاء مورد اختلاف نیست. در جمع فقهاء از ابتدا تا تاریخ معاصر کسی دیده نمی‌شود که بگوید اجماع از اساس اعتبار ندارد. پس در اصل مدرکیت و جایگاه اجماع به عنوان یکی از ادله اربعه اختلافی دیده نمی‌شود؛ اما بحث و نقد و ملاحظه مربوط به مسالک و طرق و راه‌های اثبات معیار اجماع بوده است.

در باره‌ی اعتبار اجماع اولا باید اشاره کنیم که اجماع ریشه‌ی روایی هم دارد؛ بلکه اشعاری نسبت به آن در کتاب الله هم دیده می‌شود؛ از قبیل آیه ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾.[2] در سوره یونس می‌فرماید ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُم‌﴾[3] این آیه هم اشعار دارد که گویا برای اعداء و مشرکین گفته شده است که از بالاترین توان تان که اجماع در یک امر باشد استفاده کنید و شرکاء و همکاران تان را هم همراه کنید.

اما از منظر نصوص روایاتی داریم که در آن به کلمه اجماع تصریح شده است. کتاب وسائل، ابواب صفات قاضی، باب 9، حدیث شماره1، مقبوله عمر بن حنظله. در این مقبوله که صحبت از تعارض دو خبر است، سؤال و جواب تا به آنجا می‌رسد که راوی سؤال می‌کند هر دو راوی ثقه و عادل هستند و اگر دو روایت متعارض از طرف شما آمده باشد، چه علاجی دارد؟ امام علیه السلام فرمود: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا»[4] محل استشهاد ما این است که اجماع را روایت با سند معتبر تصریح کرده و فرموده اگر یک روایت مورد اجماع باشد به آن اخذ کنید. از این روایت چیزی که استفاده می‌شود اعتبار اجماع و جایگاه آن در بیان ائمه اطهار علیهم السلام است.

مورد دوم روایت شماره 43 باب مذکور است: «إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ‌ لَا رَيْبَ‌ فِيه‌»[5] در این روایت هم همانند روایت قبلی استفاده می‌شود که اجماع در نصوص ریشه دارد و مستحدث نیست و از اعتبار بالایی برخوردار است. اجماع علماء باشد یا اجماع شیعه یا اجماع امت، فرق نمی‌کند.

مورد سوم در کتاب تحف العقول آمده است. این کتاب از اعتبار بالایی برخوردار است و در حدود قرن چهارم نوشته شده است. در این کتاب، ص304 در کلمات امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده که رشید از امام موسی بن جعفر علیه السلام درخواست کرد که مطالب مختصری بیان کنید تا استفاده کنیم. امام علیه السلام در جواب او نامه‌ی نوشت: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* جَمِيعُ‌ أُمُورِ الْأَدْيَانِ‌ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرُورَةِ الَّتِي يُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الْغَايَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّة».[6] در این روایت تصریح شده است که از اجماع استنباط به عمل می‌آید.

پس از آن که گفتیم اعتبار اجماع در فقه اهل بیت ثابت است که در کتب قدمای اصحاب؛ مثلا در کتاب خلاف شیخ طوسی وقتی مراجعه می‌کنیم و همین طور کتاب سید علم الهدی را که مراجعه کنیم در می‌یابیم که در این کتاب‌ها مثل کتاب الانتصار و خلاف مستندات احکام، اجماع الامامیة است یا اجماع الفرقة است که تعبیر شیخ الطائفه است. اجماع به عنوان مستند در بین فقهای از قدما در حد قابل توجهی بوده است و انسان نمی‌شود از کنار این همه منابع بدون استفاده و بدون اعتماد بگذرد.

وانگهی در باره‌ی اعتبار اجماع علی التحقیق و از جهت تحلیلی نکته‌ی که در این رابطه گفته می‌شود و به عنوان نکته‌ی جوهری به حساب می‌آید همان تراکم ظنون است که در بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد آمده است و مشابه آن (حساب احتمالات و تراکم احتمالات) در بیان شهید صدر آمده است. ایشان فرمود تراکم احتمالات که بالا گیرد، در برابر تراکم فتاوای فقهاء نسبت به یک حکم، احتمال خلاف منتفی و یقین به حکم محقق می‌شود.

اشکال: گفته می‌شود این تراکم درست است و نتیجه می‌دهد ولی در امور حسیه؛ اما اگر امور حدسیه باشد، تراکم احتمالات مثل روایات متواتره نیست که موجب قطع شود؛ چون روایات متواتره متعلق به امر حسی است؛ ولی اینجا حدس در کار است.

جواب: نکته‌ی دقیق و جوهری این است که منظور از حدس چیست؟ حدس در برابر حس است. یک مرتبه امری را از طریق حس به توسط یکی از حواس پنج گانه به دست می‌آوردیم. یک مرتبه از طریق حدس است. حدس را در اصول معنا کرده اند یعنی از طریق رأی و ادله. پس حدس یعنی رسیدن به یک نتیجه و یک درک بر اساس امارت و حجج و ادله که به یک درک عملی قطعی می‌رسیم نه درک ظنی؛ چون هر مجتهدی که به یک حکمی می‌رسد، حد اقل علم تعبدی ( اطمنیان) یا علم وجدانی که قطع است در آن وجود دارد.با توجه به این نکته و این توضیح، در تراکم فرقی بین حس و حدس نیست؛ چون حدس وقتی با حس فرق می‌کند که حدس گمانه زنی و احتمالات باشد؛ اما وقتی که حدس درک قطعی در نتیجه‌ی استفاده از امارات و حجج باشد، مشکل حل خواهد شد. پس همانطوری که تراکم آراء در باره‌ی روایت که یک امر حسی است به یقین می‌رساند، نسبت به آراء فقهاء هم به یقین منتهی می‌شود.

فقیه یک رأیی که می‌دهد حد اقل با دید بدون مسامحه می‌گوییم یک احتمال یا یک ظن است؛ اما علی التحقیق در رجال گفتیم که یکی از عوامل برای وثوق به صدور کتاب شناسی و کتب معتبر است. در اجماع هم می‌گوییم اجماع، اجماع فقهاء است که فقیه شناسی کنیم. فقهای از قدماء همانند سید علم الهدی و شیخ طوسی و ... که سه ویژگی دارند: یکی تبحر دارند، دوم این که ورع دارند. سوم این که دقت فوق العاده دارند. بنابراین هر رأی از آراء این گونه فقهاء یک احتمال عادی نیست، حد اقل یک احتمال قوی نسبت به صحت حکم است؛ بلکه در حد نزدیک به اطمینان است. یکی از اعاظم معاصر سیدنا الاستاد گفته است که اگر شیخ انصاری، سید بزرگ شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی یک فتوا را بدهند، من یقین می‌کنیم که حکم شرعی است. فقیه شناسی اثر گذار است. هر فقیه، هر رأیش با توجه به آن خصوصیات نتیجه‌ی که می‌دهد این است که رأی آنان نزدیک به اطمینان است و بالاتر از تراکم احتمالات، تراکم اطمینان‌ است.

در اجماع گفته شده است که رأی معصوم کشف شود، منشأ این مطلب از اجماع صدر اسلام است که ریشته به بعد از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارد. آنجا زمینه برای حضور و تشرف بوده است. کار ما رسیدن به حکم شرعی است و اجتهاد در یک حکم، حصول وثوق به صحت این حکم است. یک مجتهد وقتی می‌تواند حکم صادر کند که به صحت آن وثوق حاصل کند. تعبیر به رضایت امام شود لا بأس به است؛ ولی از ضمن این توضیحات و فقهای با این قدرت و ورع که همه یک حکم را بگویند، یقین حاصل می‌شود به صحت آن از سوی شرع. صحت که حاصل شود رضایت شارع هم در آنجا خواهد بود؛ لذا ما از اجماع صحت حکم شرعی را به دست می‌آوریم. اگر در یک مسأله از سوی شیخ حائری تا سید بروجردی، خونساری، سید صدر بزرگ، امام خمینی، سید گلپایگانی و سید نجفی یک حکم اعلام شود، شما چه حالتی در ذهن شما به وجود می‌آید؟ قطعا یقین حاصل می‌شود؛ به خاطر این که شما فقیه شناسی دارید و می‌دانید که آنان علم، ورع و تحقیق شان و عدالت شان بر این است که حکم شرعی را از طریق امارت و حجج و قرائن درک کنند و درک آنان بالاترین درک‌ها است. اگر فقهای نجف را از زمان شیخ انصاری به بعد در نظر گیریم؛ مثل محقق خراسانی، محقق نائینی، آقا ضیای عراقی، محقق اصفهانی، سیدنا الاستاد و شهید صدر با آن دقت و احتیاط و ورعی که دارند، یک حکم را که بگویند، با این مجموعه‌ی قم هم همه با هم یک حکم را بگویند، امکان شک وجود ندارد. حصار احتمالات با توجه به خصوصیات و با دقت به اوضاع و حالات برای یک محقق حصول به صحت حکم قطعا محقق می‌شود و شبهه‌ی در آن وجود نخواهد داشت. از باب مثال سیدنا الاستاد در فقه می‌فرماید: حرمت قطع صلاة واجبه دلیل دارد یا نه؟ در آخر می‌فرماید دلیل پیدا نمی‌شود ولی اجماع هست. پس تمسک به اجماع و اعتماد به آن، جای تردید نخواهد بود. خصوصیتی که بعد از تطور به وجود آمده و علمای بعد از شیخ انصاری فرموده اند که اجماع مدرکی نباشد تا زمان صاحب جواهر اجماع مدرکی و غیر مدرکی نبود چون صاحب جواهر در استدلالات خود به این مضمون می‌گوید: «یدلنا علی ذلک الاجماع و النصوص المستفیضة» مدرک را با اجماع در کنار هم آورده است.

مدرکی بودن و غیر مدرکی فرقی نداشته باشد و ما که تابع سلف صالح هستیم می‌گوییم اجماعی که اعتبار دارد، باید توافق کل فقهاء و به صورت تعبدی باشد یعنی مدرکی در کار نباشد.

اشکال شده است که فقهاء نظر شان قطعا بر اساس روایات بوده و اگر آن روایات به دست ما برسد، ممکن است ما به آن روایات اعتماد نکنیم.

جواب این است روایت که مورد اعتماد قدما باشد، معمول بها است و جای شک و شبهه ندارد. علاوه بر این که مدرک استنباط حکم آیات، روایات، امارات، قواعد، حجج است. ممکن است از طریق حدس از روایت خاصی استفاده نشده باشد، از عمومات قرآن یا از عمل اصحاب یا از یک حکمی که مورد عمل بوده، قدما آن عمل را درک کرده اند. ممکن است از طریق آن عمل یک حکم را به دست آورده باشند.

در نهایت امر، اجماع کمتر از رأی صاحب نظران نخواهد بود. ما در بحث تحقیقی اصولی سیره‌ی عقلاء داریم که مستقر بر اعتبار قول اهل خبره. بدون تعارف یک مجتهد بهترین اهل خبره است و اگر اجتماع اهل خبره محقق شود، نور علی نور است و از استحکام بالایی برخوردار خواهد بود .پس در اعتبار و حجیت اجماع شک و تردیدی نخواهد بود.