مدارک و ادله حجیت اجماع/اجماع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع /مدارک و ادله حجیت اجماع

بحث و تحقیق در باره‌ی اجماع:

معنای اجماع، نقل اقوال فقهاء در باره‌ی اجماع و اقسام و مراتب تراکم احتمالات از قبیل شهرت، نفی خلاف، اجماع و ضرورت گفته شد.

نکات تکمیلی:

نکته اول این است که اجماع مثل سیره دلیل لبّی است. معیار دلیل لبّی آن است که لفظ و لسان ندارد؛ لذا فقط مورد متیقن را فرامی‌گیرد. اگر یک مورد به عنوان مصداق مشکوک برای دلیل لبّی در نظر باشد، از دلیل لبّی در مورد آن استفاده نمی‌شود. به تعبیر دیگر دلیل لبّی مثل اطلاق نیست؛ مثلا اگر اکرام علماء مورد اجماع باشد، در مورد شک در عالم بودن عالم ادبیات از اجماع نمی‌شود استفاده کرد؛ اما اگر مستند اطلاق و دلیل لفظی باشد می‌تواند مورد شک را پوشش دهد و از اطلاق در مورد آن استفاده کرد و عالم بودن فرد آگاه به ادبیات را اثبات کرد.

نکته دوم: در اجماع تعارض معنا ندارد؛ برای این که اجماع اتفاق کل علمای یک عصر است. در این صورت عقلاً اتفاق کل دیگر در مقابل آن وجود نخواهد داشت؛ چون موجب خلف و تناقض می‌شود. اگر گفته شود که اجماع متقابل ممکن است وجود داشته باشد؛ مثلاً یک اجماع در زمان قدما و در مقابل آن یک اجماع دیگر در زمان متأخرین باشد. در جواب گفته می‌شود دو امر متقابل اگر هم زمان نباشد، تضاد ندارد. در اینجا زمان قدما با زمان متأخرین فرق دارد؛ اما اختلاف بین آن دو اجماع وجود دارد. اجماع متأخرین در حقیقت اجماع به معنای کلمه نیست و یک دلیل قطعی کامل به حساب نمی‌آید؛ ولی در حد مؤید قابل قبول است.

نکته سوم: دلالت التزامی اجماع است که اجماع یک دلالت مطابقی نسبت به مدلول و مورد انعقاد خود دارد. به این اجماع، اجماع بسیط هم گفته می‌شود؛ اما دلالت التزامی اجماع این است که در باره‌ی یک مسأله دو قول وجود داشته باشد؛ مثلا نسبت به یوم الشک فطر دو قول باشد؛ یکی قول به حرمت، دیگری قول به وجوب که نتیجه این ترکب این است که حکم سومی وجود نخواهد داشت. مقتضای اجماع مرکب از این دو قول نفی حکم ثالث است. به این گونه ترکّب، اجماع مرکب گفته می‌شود؛ ولی در واقع اجماع نیست؛ چون اجماع اتفاق کل است. نفی قول ثالث در اثر فحص اجتهای است که در مسأله مذکور غیر از این دو قول، قول دیگری وجود ندارد.

مدارک اعتبار اجماع:

محقق قمی در کتاب قوانین الاصول (القوانین المحکمة)، ج2، ص231 می‌فرماید: اجماع که عبارت است از اتفاق کل اهل فتوا در باره‌ی یک حکم شرعی، این اجماع باید از قول معصوم کشف کند. برای اثبات این کاشفیت، سه وجه ذکر می‌کند:

ادله محقق قمی:

وجه اول: همان طوری که علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول بیان کرده که اجماع عبارت است از اجماع کل امت و علمای امت در صورتی که چنین اجماعی داشته باشند، در ضمن آن سید الامه و امام الامه هم وارد است. سید الامه امام معصوم است و اگر در جمع آنان وارد نباشد، در حقیقت اجماع محقق نشده است؛ لذا اجماع تضمنی است که در ضمن دارد وجود مبارک معصوم را.

وجه دوم: شیخ طوسی در کتاب عده، ص622 می‌فرماید اجماع حجیت و اعتبار دارد؛ برای این که اجماع در حقیقت متضمن وجود و عنایت معصوم است؛ چون قاعده لطف این حقیقت را اعلام می‌کند و مومنین باید از لطف خفی و جلی برخوردار باشد.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج2، ص90-50 می‌فرماید: وجوهی که در جهت قاعده لطف قابل استناد است از این قرار است:

ادله صاحب فصول:

وجه اول: مقتضای لطف این است که حکم شرعی مطابق با واقع باشد و اگر مطابق با واقع نباشد، خلاف و اقع است و قبیح می‌باشد و قبح در شأن شارع مقدس نیست.

وجه دوم این است که اگر فتوا و نظر همه‌ی فقهاء بر خلاف حکم شرعی واقعی صورت گیرد، این کار هم قبیح است و بر اساس قاعده لطف باید امام به هر طریقی که می‌شود؛ از قبیل الهام، حضور و تشرف اعلام کند تا علماء بر خطا نروند.

وجه سوم این است شرع که وضع شده است و شارع که پیامر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند، تبلیغ و حفظ احکام تا ابد بر عهده‌ی آنان است؛ لذا اگر علماء بر خطا روند، حافظ شریعت باید خطای آنان را اعلام کند.

وجه چهارم این است که اگر تبلیغ درست از سوی شارع و امام هر عصری صورت نگیرد، غرض نصب امام محقق نشده است و به اصطلاح معقول (فلسفی یا کلامی) نقض غرض به وجود می‌آید و معلوم می‌شود که نصب بی فایده و لغو بوده است.

قاعده لطف در کلام به این معنا است که بر اساس لطف پروردگار عباد باید به سوی تقرّب پیش روند. به عبارت کوتا لطف یعنی مقرّبیت. لطف از صفات پروردگار عالم است. در کتاب تجرید، مقصد پنجم چنین آمده که «و وجوده لطف، و تصرّفه [لطف‌] آخر، و غيبته منّا.».[1] بنابراین غیبت به خاطر این است که ما بصیرتش را نداریم و اگر نه وجودی که نور باشد، نور کامل قابل احتجاب نیست و این که قابل رؤیت نیست به دلیل این است که قابلیت از سوی ما وجود ندارد؛ مثلا حجر، دیوار و ... باصره ندارند و انسانی که بصیرت ندارد مثل حجر، دیوار و ... است و قابلیت دیدن ندارد.

در ادامه محقق قمی و صاحب فصول می‌فرمایند شیخ طوسی در مورد اجماع نظر شان استناد به قاعده لطف است. علاوه بر وجوهی که ذکر شد، روایاتی داریم در حدّ تواتر که دلالت دارند بر این که در هر زمانی امام معصومی وجود دارد و هدایت می‌کند و مطالب را برای کسانی که اهلیت دارد بیان می‌کند؛ مثلا در کتاب کافی، ج1، کتاب الحجة، باب ان الامر لا تخلو من الحجة، سیزده روایت در این باب آمده است که از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ‌ لَهُمْ‌.[2]

اگر یک امر کم شود، امام علیه السلام آن را کامل می‌کند و اگر زیاد شود آن را ردّ می‌کند.

مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا الْحُجَّةُ يُعَرِّفُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ.[3]

این روایت مستند برای قاعده لطف و اجماع است.

إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ.[4]

سه روایت با سند درست بر اساس مسلک ما در حد استفاضه می‌شود. ده روایت دیگر در این باب وجود دارد به همین مضامینی که یادآوری شد. پس بر اساس آن امام در هر عصری وجود و اشراف دارد و حافظ شرع است و هدایت می‌کند؛ بنابراین اگر اجماعی محقق شود امام آن را تأیید می‌کند و اگر خلاف باشد تذکر می‌دهد.

مدرک سوم:

قاعده کشف است که اجماع بر اساس تحقیق و تحلیل کشف می‌شود. مدرک اول از سنخ اطمینان است. مدرک دوم از سنخ دلیل عقلی است که قاعده عقلی کلامی است. مدرک سوم که قاعده کشف است یک قاعده علمی و تحلیلی است.

محقق قمی و صاحب فصول قاعده کشف را این گونه توضیح داده‌اند که محقق قمی می‌فرماید: بر اساس تجربه یک فقیهی که ماهر باشد و از لحاظ عدالت، اشراف و مهارت در حد کامل باشد، رأی او موجب ظن می‌شود و اگر فقیه دیگری به او اضافه شود و همین طور فقهاء دیگر اضافه شوند، از باب تراکم احتمالات، کل فقهاء که دست روی دست هم دهند و آراء شان توافق داشته باشد، در صورتی که این فقهاء همّ شان این است که رأی معصوم را در احکام شرع مورد استناد قرار دهند، در حالی که می‌بینیم این فقهاء در غیر این مسأله اختلاف نظر زیادی دارند، با توجه به اتفاق این فقهاء در این مسأله، گویا اعلام می‌کنند «هذا مذهب علمائنا» با این قرائن از لحاظ علمی کشف می‌شود که این فقهاء به قول معصوم رسیده اند. رسیدن به قول معصوم نیاز به تشرف ندارد و احراز آن کافی است.