موضوع: امارات و حجج/حجیت ظواهر /بررسی تحریف

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت ظاهر کتاب و رفع اشکالات:

از جمله اشکالات احتمالی که گفته شد این بود که گویا تحریفی به صورت اسقاط یا تصحیف در کتاب الله وجود داشته باشد و تمسک به ظاهر اشکال خواهد داشت؛ چون علم اجمالی وجود دارد نسبت به این که اسقاط و تصحیفی در کار است.

در این رابطه توضیحاتی داده شد. از باب این که مسأله از اهمیت خاصی برخوردار است گفته شد که فقهای آل البیت همه بر این اند که تحریفی در قرآن وجود ندارد و آنچه که منسوب به محدث نوری است متأسفانه دقت به عمل نیامده که در سطح اعلام گفته می‌شود که محدث نوری قائل به تحریف است. در این رابطه سند قابل ارائه این است که محقق تاریخ اخیر صاحب الذریعه، آقا بزرگ تهرانی در مقدمه کتاب مستدرک، ص50 مطلبی را در باره‌ی محدث نوری ذکر می‌کند و می‌گوید من خودم از محدث نوری شنیدم که فرمود: اسم کتاب به صورت اشتباه ثبت شده است و آن «فصل الخطاب فی مسألة تحریف الکتاب» حقش این است که اسم آن چنین باشد «فصل الخطاب فی مسألة عدم تحریف الکتاب»؛ برای این که من ثابت کرده ام که در قرآن تحریفی وجود ندارد و همین قرآنی که در تمامی مناطق مسلمان نشین وجود دارد، درست است و تحریفی در آن وجود ندارد؛ لذا در صفحه 26 این کتاب به قول شیخ مفید استناد کرده ام که ایشان گفته در قرآن تحریفی وجود ندارد. خود صاحب ذریعه که محقق بسیار دارای دقت نظر است و معاصر محدث قمی است و با محدث نوری هم معاشرت داشته است، در ادامه می‌گوید: روایاتی را که محدث نوری نقل می‌کند اخبار آحاد است و اعتبار رجالی ندارد و معرض عنها است و قابل استناد نیست؛ لذا در باره‌ی تحریف فرد دیگری از محققان در زمان محدث نوری به نام محدث معرب در ردّ کتاب فصل الخطاب کتابی نوشته به نام کشف الارتیاب و بر محدث نوری اشکالاتی کرده است که شما قائل به تحریف هستی و محدث نوری در جواب او کتابی نوشته به فارسی و توصیه کرده که اگر کسی می‌خوهد مرام مرا بیابد این کتاب فارسی را بخواند.

وهابی‌ها البیان را نمی‌گیرند و فصل الخطاب را علم می‌کنند. آنچه که نسبت به ادله محدث نوری مربوط به تحریف به صورت برجسته اعلام می‌شود دو امر است: امر اول همان اختلاف در سطح بلاغت و فصاحت است. آنچه به نظر می‌رسد این است که محدث نوری در تحقیقات گفته باشد که اختلاف در فصاحت وجود دارد؛ اما انتهای مطلب را از او دنبال نمی‌کنند که بعد از آن توضیحاتی داده است مثل این که اختلاف در فصاحت مستلزم تحریف نیست و آن موردی که از لحاظ فصاحت در درجه پایین تر از سوی فصحای عرب اعلام می‌شود؛ مثل ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾[1] آن موارد هم فصاحت دارد منتها در مقایسه با ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ﴾[2] که هم هم‌سجع است و هم بافت جذابی دارد قابل مقایسه نیست و اختلاف در سطوح فصاحت است که ممکن است ریشه‌ی بلاغی داشته باشد؛ چون فصاحت طبق علم بدیع و بیان بر اساس کتاب مطول مربوط به بافت هنری و جذاب کلام می‌شود. بلاغت عبارت است از بیان طبق مقتضای حال. لذا «تبت یدا» که یک نفرین است به اقتضای مقام مطابق با مقام نفرین به آن صورت در بیاید، مطابق با بلاغت است.

مورد دومی که به عنوان وجه برای رأی محدث نوری نسبت به تحریف گفته می‌شود روایات است. روایات متعددی در این کتاب جمع‌آوری شده است که دال بر این است که در کتاب الله تحریفی صورت گرفته باشد. این وجه برای محدث نوری علی التحقیق ایجاد اشکال نمی‌کند؛ زیرا اولا همانطوری که صاحب ذریعه فرمود این روایات مورد عمل نیست و خبر واحد است. ثانیا محدث نوری عمدتا روایات نبوی را نقل می‌کند. روایات نبوی را از مستدرک و دیگر منابع عامه آورده؛ لذا در منابع ابناء عامه روایات دال برتحریف زیاد دیده می‌شود. یکی از محققان گفته می‌خواستم در ردّ وهابیت روایات عامه را جمع کنم و با یک فقیه از فقهای حوزه قم مشورت کردم، در جواب گفت این کار را نکن؛ چون به اسم اسلام تمام می‌شود و یک مستشرق آن را می‌گیرد و می‌گوید مسلمانان نسبت به قرآن شان نصوصی دال بر تحریف آن دارند.

در این رابطه یک مطلبی به ذهن می‌رسد و آن این است که گفته می‌شود در زمان ابوبکر و عمر قرآن به این شکل نبود و از ابن عباس، ابی بن کعب و ... قرآن وجود داشت و قرآنی که الآن داریم خلیفه سوم آن را تدوین کرده است. این کار شبهه ایجاد می‌کند که این تدوین از کجا آمده؟ و از کجا معلوم است که تدوین واقعی باشد؟

ارجاع دادن ائمه علیهم السلام به قرآن به طور مطلق مستند محکمی بر عدم تحریف است و بهترین مستند ما در این رابطه حدیث ثقلین است. وسائل، باب 5 از ابواب صفات قاضی: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.».[3] قرآن از اهل بیت جدا نمی‌شود.

در کافی، ج1، کتاب الحجة، باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه، حدیث1، روایت معتبری وجود دارد که می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَمَا أُنْزِلَ إِلَّا كَذَّابٌ وَ مَا جَمَعَهُ وَ حَفِظَهُ كَمَا نَزَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ ع.[4]

سؤال این است که عثمان قرآن را تدوین کرده است و همین قرآن موجود را ائمه هم تأیید کرده اند. اعتبار مساعدت می‌کند که عثمان قرآن را از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته است؛ برای این که عثمان قرآن‌ها را جمع کرد و تمامی آن‌ها را سوزاند، فقط قرآن اصلی را که از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته بود باقی گذاشت. آنگاه عثمان هم یک بیانی دارد که می‌گوید «لولا علی لهلک عثمان». عمر حدود شصت و دو بار گفته است «لو لا علی لهلک عمر». عثمان یک بار گفته است.

تاریخ دمشق، ج2، ص293 عثمان می‌گوید: سمعت رسول الله ص قال «النظر إلى وجه عليّ عبادة».[5]

در برخی از منابع آمده که عثمان بعد از استفاده علمی از امیرالمؤمنین می‌گوید «لولا علی لهلک عثمان».[6]

به این‌ها اعتبار گفته می‌شود. بدون شک قرآن بر پیامبر نازل شده است و بدون شبهه امیرالمؤمنین علیه السلام آن را تدوین کرده است. قرآن آنجا بوده و عثمان توفیق یافته و آن را گرفته و جمع آوری کرده است.

محقق خراسانی بر اساس بحث اصولی که تنزلات دارد و فرضی بحث و بررسی می‌کند می‌فرماید بر فرض که اسقاط و تصحیفی صورت گرفته باشد با آن هم به حجیت ظواهر آن ضرر وارد نمی‌کند؛ چون ظواهر معلوم است و اهل لغت آن را می‌داند. باز هم اگر تنزل شود و بگوییم نسبت به آیات الاحکام که مورد استفاده ما است ظواهرش محفوظ است و تعدادش هم محفوظ است. شیخ صدرا می‌فرمود که تعداد آیات الاحکام 105 آیه است که ظاهر هم دارند و به اشکالی بر نمی‌خورد.

اشکال در صورتی است که ما تمام موارد علم اجمالی نسبت به شبهه‌ی تحریف را اگر حجت اعلام کنیم اشکال خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر محکمات و متشابهات و ظاهر و غیر ظاهر را بگوییم قابل استفاده است، اشکال خواهد داشت و اگر بگوییم که آیات الاحکام ظهور در معنا داشته باشد حجیت دارند، اشکالی در کار نخواهد بود.

اگر اختلاف قرائت در حدی باشد که موجب تغییر معنا شود؛ مثلا کلمه «یطهرن» در آیه 222 سوره بقره، اگر منظور فعل لازم باشد معنایش این می‌شود که استمتاع وقتی جایز است که انقطاع خون صورت گیرد و اگر از باب تفعیل باشد استمتاع باید بعد از اغتسال باشد. در مثل این مورد که شاید در کل قرآن همین یک مورد است و از این گونه آیه حکمی استفاده نمی‌شود؛ چون اختلاف در قرائت هر چند از سوی قراء سبعه آمده باشد، قرائت قراء سبعه ثابت نشده است هر چند که مشهور جواز عمل به قرائت آنان است و جواز عمل ملازمه با استناد به آن ندار؛ لذا اگر بین دو قرائت تعارض شود، قواعد تعارض در آن اثر گذار نیست؛ برای این که مقتضای قاعده تساقط از حجیت است و اینجا تساقط جا ندارد؛ لذا در صورت تعارض قابل استفاده نخواهد بود و برای مکلف مقدور نیست که از این دو تا قرائت مختلف استفاده کند. باید به عمومات مراجعه شود و اگر عمومات نبود به اصل مراجعه شود که شیخ صدرا استصحاب را مثال زده است؛ ولی اشکالی بر استصحاب وجود دارد که وحدت موضوع محرز نیست؛ زیرا در یکی موضوع حائض بود و در دیگری متطهر است؛ بنابراین اصل احتیاط می‌شود.

در نتیجه اشکالات اخباری‌ها وارد نیست و ظاهر قرآن حجت است.