موضوع: امارات و حجج/حجیت ظواهر /نقد ادله اخباری‌ها بر انکار حجیت ظواهر کتاب

حجیت ظاهر کتاب از منظور محقق خراسانی:

ادله اخباریین یا وجوهی که محدثین اخباری در باره‌ی عدم جواز تمسک به ظاهر قرآن بدون استفاده از روایات ذکر کرده بودند بیان شد. وجه پنجم این است که گفته می‌شود تفسیر به رأی بر اساس نصوص متواتر ممنوع و غیر مجاز است و استفاده از ظاهر قرآن تفسیر به رأی به حساب می‌آید.

در جواب اجمالا گفته شد که تفسیر کشف القناع است و ظاهر کتاب قناعی ندارد تا با تفسیر آن کشف قناع صورت گیرد. محقق خراسانی می‌فرماید بر فرض این که ظاهر کتاب تفسیر به حساب آید، آنچه که بر اساس مفاد نصوص ممنوع است این است که ظاهر را بدون استفاده از روایات بر اساس احتمال و ظن شخصی مورد تمسک قرار دهد، تفسیر به رأی به حساب می‌آید و یا این که احتمالی را که در یک آیه ببیند بر اساس اعتباری که نزد مراجعه کننده وجود داشته باشد، به آن اکتفا کند تفسیر به رأی به حساب می‌آید. مؤید این مطلب روایتی است که عبدالرحمن بن ابی عبدالله که از اصحاب امام صادق علیه السلام است، نقل کرده که در کتاب وسائل، باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 62 است:

«وَ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ فِي الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى مَعْنَاهُ وَ لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَتَهُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِيلًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذَلِكَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْأَوْصِيَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَرَاءَ ظُهُورِهِم‌ ».[1]

آن هلاکتی که در تفسیر به رأی است یکی از مصادیقش این است که در متشابه به روایات و نصوص مراجعه نکند و بر اساس رأی خود یک احتمالی را از متشابه بگیرد که باعث هلاکتش می‌شود.

باز اگر تنزل صورت گیرد و بر فرض این که بگوییم نصوص دال بر حرمت تفسیر به رأی شامل اخذ به ظاهر قرآن می‌شود، این نصوص متعارض اند با نصوص کثیره‌ی دیگر مثل حدیث ثقلین که از طریق فریقین و در حد تواتر نقل شده است؛ چنانکه در کتاب وسائل، باب 5 از ابواب صفات قاضی آمده: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي- وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ».[2]

نمونه‌ی دیگر روایاتی است که از عرضه روایات متعارض بر کتاب الله سخن گفته‌اند؛ از جمله روایتی است که در وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 29 آمده: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‌».[3] در این حدیث سخن از عرضه شدن روایات متعارض بر ظاهر قرآن است، پس ظاهر قرآن از بدو تا ختم اعتبار دارد.

محقق خراسانی اشاره دارد به شرط مخالف کتاب و موافق کتاب که یکی از این نصوصی که در باره‌ی شرط موافق و مخالف آمده، صحیحه عبدالله بن سنان است که در کتاب وسائل، باب 6 از ابواب خیار، حدیث1 چنین آمده: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ- فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[4] در این نصوص صحت شرط شرعی و عرض روایات بر کتاب شاهدی است بر حجیت ظاهر کتاب؛ چون این عرضه و این موافقت، معمولاً موافقت با نص نیست؛ بلکه موافقت با ظاهر کتاب است و دلالت بر اعتبار ظاهر کتاب الله دارد.

این دسته از روایات و قتی سنداً و دلالتاً درست بود، جمع عرفی هم ممکن است؛ برای این که روایات ناهی از تفسیر به رأی، جهتش تفسیر به رأی است و موارد غیر ظاهر قرآن را در بر می‌گیرد و این روایات، ارجاع به ظواهر قرآن است. یکی از ملاک‌های جمع عرفی این است که دو روایت از لحاظ جهت فرق کند.

محقق خراسانی می‌گوید اگر فرض کنیم تعارض شود، یک جمع دیگر این است که استفاده از ظاهر کتاب الله درست است و استفاده از متشابه ممنوع باشد. ظاهر و متشابه را از هم جدا کنیم.

وجه ششم: «و دعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو إمّا بإسقاط أو تصحيف و إن كانت غير بعيدة، كما يشهد به بعض الأخبار و يساعده الاعتبار، إلاّ أنّه لا يمنع عن حجّيّة ظواهره».[5] وجه ششم این است که گفته می‌شود گویا اخباری‌ها تمسک کنند به این که در قرآن تحریف صورت گرفته و پس از آن ما از کجا بفهمیم که آیه مورد استناد در قلمرو تحریف نباشد. به تعبیر دیگر علم اجمالی به تحریف، مانع از حجیت ظاهر کتاب می‌شود.

در این برداشت ابتدائی شبهه‌ی به ذهن می‌رسد که گویا محقق خراسانی فرمود تحریف بعید نیست. از وجوه مورد استناد اخباری‌ها این باشد که در قرآن تحریف صورت گرفته است؛ اما پس از دقت روشن می‌شود که این دو مطلب یک تلقی ابتدائی است و واقعیت ندارد. اولا اخباری‌ها قائل به تحریف نیستند. این وجه ششم به عنوان یک وجه در مستندات محدثان اخباری وجود ندارد. محقق خراسانی که آن را عنوان کرده است از باب احتمالات اصولی است و عنوانش به ظاهر مستند شده است به محدثین اخباری. ثانیا کلمه تحریفی که آمده است نه به معنای آن تحریفی است که در باره‌ی اصل قرآن گفته می‌شود و مشاجرات دارد؛ بلکه ترجمه کرده آن را به نحو اسقاط یا تصحیف که تحریف در اصل قرآن و سور و آیات وجود نخواهد داشت. اسقاط مثل این که یک حرف ساقط شده باشد؛ مثلا در آیه ﴿وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفين‌﴾[6] حرف یاء حذف شده است و اصل آن «یشفینی» بوده است. در آیه ﴿وَ الَّذي يُميتُني‌ ثُمَّ يُحْيين‌﴾[7] حرف یاء اسقاط شده است و اصل آن «یحیینی» بوده است. اسقاط یاء تحریف مصطلح و مورد مشاجره نیست. گاهی اسقاط ممکن است برای معنا ایجاد اختلال کند؛ مثل ﴿وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾[8] اینجا اسقاط موجب اشتباه یا موجب تحقق عنوان متشابه می‌شود که اصل آن این است «و جاء امر ربک و الملک صفا صفا». کلمه امر اسقاط شده است. شیخ صدرا مطلب ظریفی را بیان می‌کند به این مضمون که گاهی ممکن است یک اسقاط جزئی یا تصحیف جزئی موجب تحقق متشابه شود؛ مثل «و جاء ربک و الملک صفا صفا» که اسقاط کلمه امر موجب تشابه شده است.

تصحیف در آیات از باب احتمال، یک مورد به نظر می‌رسد که صورت گرفته باشد و آن عبارت است از آیه 29 سوره واقعه و آیه ده سوره قاف در یکی ﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾[9] آمده و در دیگری ﴿طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾[10] آمده است. نضید با منضود ماده اش یکی است و از لحاظ صیاغت صرفی صفت مشبه به معنای اسم فاعل یا اسم مفعول می‌آید؛ از این جهت هم یکی است. احتمال این داده می‌شود که تصحیف حرف عین به حرف حاء صورت گرفته باشد. هر دو به میوه و درخت ترجمه شده اند. طلع نضید میوه چیده شده است. طلح را هم به درخت ترجمه کرده اند و وصف منضود که برای هر دو بیاید ممکن است تصحیف شده باشد.

در قرآن تصحیفی به ثبت نرسیده است و در این مورد احتمال تصحیف است و ضرری ایجاد نمی‌کند.

تحریف:

در باره‌ی اصل تحریف باید گفت که اصل آن مورد مشاجره شدیدی است بین ابناء عامه و اتباع آل البیت که ابناء عامه می‌گویند شیعیان قائل به تحریف هستند و خودشان اعلام می‌کنند که ما قائل به تحریف نیستیم. تحقیق این است که قضیه بر عکس است. ابناء عامه آیه رجم را می‌گویند در قرآن بوده و حذف شده است. به سمت محدث نوری آمده اند که شیخ صدرا فرموده: محدیث نوری با این کتابش به زمین خورد. محدث نوری استاد محدث قمی صاحب کتاب مستدرک است. محدث نوری قائل به تحریف است. دلیلی که ایشان مطرح می‌کند این است که کتاب الله متنش را که مطالعه کنیم از لحاظ فصاحت و بلاغت بسیار تفاوت دارد. قسمت‌هایی از آن، آن قدر فصاحت و بلاغت دارد که از قدرت بشر خارج است و قسمت دیگر این گونه نیست و این امر نشان دهنده‌ی این است که در قرآن تحریف صورت گرفته است.

در کتاب الله که وحی منزل است کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی

در جواب گفته می‌شود که اختلاف در سطح فصاحت و بلاغت دلیل بر تحریف نیست. قرآن برای همه‌ی طبقات و به مناسبت همه‌ی احوال و اوضاع بیان و آیات دارد. «تبت یدا» در حقیقت یک نفرین است و با آن که در حد یک نفرین است از فصاحت نفرینی برخوردار است. تفاوت در درجات فصاحت دلیل بر تحریف و انحراف نیست. اقوا مستند برای ما اتفاق فقهای آل البیت بر عدم تحریف قرآن است. آخرین تحقیقی که در این رابطه در نهایت جودت و متانت صورت گرفته است، «صیانة القرآن عن التحریف» تألیف سیدنا الاستاد است که از حدود شصت سال پیش این کتاب در جامع الازهر محور دراسی قرار گرفته است. سیدنا الاستاد در این کتاب تحریفاتی را که از ابناء عامه آمده توجیه کرده تا دست آویزی برای سوء استفاده مستشرقان نشود.