جمع بندی مباحث تعبد به امارات غیر علمیه/ظنون /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/ظنون /جمع بندی مباحث تعبد به امارات غیر علمیه

تحقیق و جمع بندی در باره‌ی امکان تعبد به امارات و رفع اشکالات:

در باره‌ی امکان تعبد به امارات صاحب نظران از شیخ انصاری تا شهید صدر همه‌ی این اعاظم قائل به امکان تعبد هستند و در این باره محقق نائینی فرمودند «فلم ینسب الخلاف فيه إِلا إلى ابن قبة.»[1] برای این که منظور از امکان، امکان وقوعی است و با تصور بسیار مختصری می‌بینیم که امکان وقوعی محقق است. منظور از امکان وقوعی آن است که از تحقق شیء محالی به وجود نیاید. می‌بینیم که بالوجودان و بالضرروة اگر تعبد به اماره صورت گیرد، محالی به وجود نخواهد آمد. در این رابطه اشکال و ابهامی وجود ندارد.

رفع اشکالات:

اما در جهت رفع اشکالات که عمدتا گفته شده تعبد به اماره موجب تفویت مصلحت یا موجب اجتماع مثلین یا ضدین می‌شود، در این رابطه صاحب نظران با تحقیقات و دقت‌های فوق العاده در سطح بالا، یک نتیجه را اعلام می‌کنند و آن این است که در تعبد به اماره تفویت مصلحت در کار نیست و اجتماع مثلین و ضدین هم محقق نمی‌شود. «عباراتنا شتی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر.» هدف یکی است و آن عدم تفویت مصلحت و عدم اجتماع مثلین و ضدین است؛ مثلا مسلک شیخ انصاری این بود که بین حکم ظاهری و حکم واقعی، حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی است. محقق خراسانی فرمود حکم واقعی فعلی معلق است و حکم ظاهری فعلی منجز است. محقق نائینی فرمودند که مؤدای اماره تنجیز و تعذیر است و حکمی در آن نیست تا تضاد تصور شود و راه حل این است که جعل را بررسی کنیم که جعل در امارات وجود ندارد. سیدنا الاستاد فرمود مرتبه حکم ظاهری و مرتبه حکم واقعی فرق دارند. مرتبه حکم ظاهری در طول حکم واقعی است و در صورت شک، مرتبه حکم ظاهری محقق می‌شود. امام خمینی فرمود در این صورت که به مؤدای اماره عمل صورت گیرد در صورت مخالفت طبق قانون تبصره دارد و از سوی شرع نسبت به حکم واقعی در ظرفیت حکم ظاهری رفع ید می‌شود؛ یعنی حکم واقعی در این ظرف مورد طلب شرع نباشد. شهید صدر فرمود حکم ظاهری در کار نیست و در حقیقت حکم ظاهری همان وظیفه فعلی است و در جهت وصول حکم واقعی است و اگر مخالفت شود دو تا عقاب نیست و اگر موافقت شود دو تا ثواب وجود ندارد. پس نه اجتماع مثلین است و نه تفویت مصلحت است.

دو نکته توضیحی:

نکته‌ی اول: در باره‌ی اختلاف نظر در جهت تحقق تضاد در امور تکوینی و عدم تحقق آن در امور اعتباری می‌توان گفت که در بیان اعاظم مثل سیدنا الاستاد و امام خمینی فرمودند احکام اعتباریات اند و تضادی ندارند. شهید صدر فرمود احکام متضاد هستند. در این رابطه اختلاف در نتیجه وجود ندارد.

تحقیق این است که در باره‌ی این مطلب که صاحب نظران فرموده اند که در اعتباریات تضاد نیست درست است؛ چون تضاد بین امرین وجودیین است که لا یجتمعان و یرتفعان. حاجی در باره اقسام تقابل می‌گوید: باید غیریت و تقابل باشد.

وإنّ من غيريّة تقابلُ عرّفه أصحابنا الأفاضلُ[2]

صدر المتألهین می‌گوید:

«لو لا التضاد ما صح دوام الفيض عن المبدا الجواد.»[3] تضاد در این حد ارزش دارد.

تضاد نقش اساسی دارد و در تکوینیات است و در اعتباریات نیست. تحقیق این است که تضاد در اعتباریات آن تضادی که در تکوینیات است، نیست اما تضاد در بین اعتباریات در عالم اعتبار قطعا وجود دارد، اگر از سوی شرع در یک زمان وجوب و حرمت اعلام شود تضاد است و قابل جمع نیست.

توضیحی در باره‌ی اعتبار:

یکی از بحث‌هایی که در باره اش کمتر بحث کرده ام اعتبار است. در اصول اعتبار با انتزاع فرق دارد و آن این است که انتزاع نیاز به منشأ دارد مثلا قرار دادی باشد تا ملکیت انتزاع شود. اعتبار اصلا نیاز به منشأ ندارد و وابسته به اعتبار معتبر است. منشأ داشته باشد یا نه، معتبر می‌تواند آن را اعتبار کند. فرقی که گفته شده است در مرحله‌ی جعل است، نه از حیث حقیقت اعتبار و انتزاع. حقیقت اعتبار لغتا و اصطلاحا معنای بسیار با اهمیتی دارد. هر چند از منظور فلسفه یا معقول یا زبان حال آنان گفته شود که اعتباری اعتبار ندارد، بر عکس آن است، هر چه در دنیا اعتبار وجود دارد برای اعتبار است. در لغت اعتبار به معنای ثبات و استقرار و دارای اعتماد است. در اصطلاح اعتبار عبارت است از وصفی که روی آن عقلاء اعتماد کنند و مورد اعتماد آنان باشد. امر اعتباری گتره و هوایی نیست، بدون پایه و اساس نیست؛ بلکه دارای بنیاد و اساس است. اعتبار در حقیقت یک امر عقلائی است. دلیل معتبر یعنی دارای یک واقعیت و حقیقت قابل اعتماد. چیزی که اعتبار دراد یعنی قابلیت اعتماد دارد. اعتبار یعنی برگرفته از تحقیقات عقلاء و جوهر و رمز عقلائی دارد. اعتبار یعنی رأی و نظر عقلاء. بنابراین در خود اعتبار که مراجعه کنیم دقیقا برگرفته از رأی و نظر عقلائی و درک عقلائی و مستندات عقلائی است.

بر عکس آنچه گفته می‌شود که اعتبارات چیزی نیست؛ بلکه اعتبارات مناشی برای عمل است. امر یک اعتبار است و مؤدایش انجام یک کار است. اعتبار منشأ عمل است. تمامی روابط زندگی در پوشش و اداره‌ی اعتبارات است. قوانین اعتبارات است. سلامت و امنیت که نتیجه‌ی قوانین است برگرفته از اعتبارات است. اگر اعتبارات مورد اعتماد نباشد «لا یستقیم حجر علی حجر.» در فقه عقود و ایقاعات و تعاملات، اعتبارات است و کل اعمال برگرفته از آن است. روابط مدنی و نظم و نظام زندگی در جامعه مربوط به اعتبارات است و اگر اعتبارات مورد اعتماد نباشد اختلاف نظم اجتماعی لازم می‌آید.

مرحله سوم در باره‌ی اعتبارات این است که تضاد در اعتبارات یک امر بسیار ملموس و قابل قبول و جزء حقایقی است که قابل انکار نیست. در بین عقلاء بر اساس فهم عقلاء و درک عقلی عقلاء و ارتکاز این است که امر اعتباری به صورت تضاد اگر صورت گیرد، اصلا عقلائی نیست و تضاد در امر اعتباری همان نقش را دارد که در امور تکوینی دارد. اگر تضاد در اعتبارات وجود داشته باشد اولا خلف است و دوم این که مستلزم کذب می‌شود. این کار برای عقلاء جا ندارد چه رسد از حکیم که تضاد در بیان او محال است بر اساس قرینه معرفتی. امکان ندارد که حکیم دو مطلب متضاد را از مکلف هم زمان بخواهد. علاوه بر این که تضاد در اعتبارات موجب تکلیف به غیر مقدور می‌شود.

مطلب دیگر تحقیقی این است که در باره‌ی نحوه‌ی جعل در باب امارات دو قول است: یکی کاشفیت و طریقیت و دیگری منجزیت و معذریت. محقق خراسانی قائل به منجزیت و معذریت است و شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به کاشفیت وطریقیت اند. تحقیق این است که این دو تا تعبیر از دو حیثیت است و اگر نه در عمل هر دو مسلک موافقت دارند. اگر جعل اماره را من حیث الذات در نظر گیریم طریقیت می‌شود. کسانی که قائل به تنجیز هستند منکر طریق بودن آن نیستند. نتیجه طریقیت تنجیز و تعذیر است که مسلک طریقیت منکر آن نیست. شهید صدر فرمود نتیجه طریقیت تنجیز و تعذیر است. پس اختلاف اصلی وجود ندارد و اختلاف حیثیتی است از حیث اثر تنجیز و تعذیر است و از حیث ذات طریقیت است.