بررسی تعبد به ظن از منظر امام خمینی و شهید صدر/ظنون /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/ظنون /بررسی تعبد به ظن از منظر امام خمینی و شهید صدر

امکان تعبد به امارات و تأسیس اصل از منظور امام خمینی و شهید صدر:

امکان تعبد از منظر امام خمینی1:

در کتاب تحریر الاصول، ج3، ص88 و صفحات بعد امام خمینی1 در باره‌ی امکان تعبد بسیار به صورت جزم می‌فرماید: برای امکان تعبد به اماره عدم امتناع کافی است و نیاز به برهان ندارد و گویا یک مفهومی قابل درک است. اما در باره‌ی محاذیری که از سوی فقیه عالی مقام مرحوم ابن قبه گفته شده است فرمایشاتی دارد و عمدتا این بحث را با آراء شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق خراسانی، محقق عراقی و ... مورد بررسی قرار می‌دهد که مربوط به نقدها است. نکاتی که قابل اصطیاد از بیان ایشان است به صورت جوهیری از این قرار است که مؤدای اماره اگر مطابق با حکم واقعی نباشد؛ مثلا مؤدای اباحه سلبی باشد و حکم واقعی ایجابی باشد، تفویت مصلحت می‌شود، می‌فرماید: این محذور اساس ندارد؛ برای این که اگر بگوییم که مؤدای اماره احتمالا بر خلاف واقع در بیاید باید احتیاط را در نظر گیریم و در نظر گرفتن احتیاط دو اشکال اصلی دارد: یکی این که خلاف قاعده تسهیل است که پیامبر9فرموده: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.»[1] اشکال دیگر این است که موجب زدگی؛ بلکه خروج از دین می‌شود و مردم فوج فوج از دین خارج می‌شوند؛ چون می‌بینند همه حرجی و مشکل اند. پس محذور اول جا ندارد و محذور دوم که عبارت است از تحقق اجتماع مثلین یا ضدین، می‌فرماید: این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولا احکام اعتباریات اند و در بین آن نه اجتماع مثلین است نه اجتماع ضدین. اجتماع مثلین و ضدین در تکوینیات است. «الضدان الوجودیان لا یجتماع و لا یرتفعان.» منظور از وجودی تکوینی است و احکام مجرد اعتبار است و متماثل بودن و متضاد بودن اشکالی ندارد. ثانیا احکام که اعتبارات است به عنوان جعل قانون است و هر قانونی تبصره و موارد استثناء دارد و اگر در جایی خلاء باشد یک راه حل مقطعی اعلام می‌شود. در احکام هم همین گونه است که مثلا وجوب صوم از فرد عاجز رفع می‌شود به عنوان یک تبصره قانونی. در صورت وجود اماره و مؤدای آن و ملاحظه‌ی حکم واقعی، حقیقت این است که حکم واقعی مورد رفع ید قرار می‌گیرد. برای مکلفی که در شرایط خاصی قرار دارد همان مؤدای اماره وظیفه و حکم شرعی است. اصل حکم شرعی در این ظرف رفع ید شده است؛ مثل رفع وجوب صوب در مورد شیخ و شیخه. در نتیجه وقتی حکم ظاهری باشد، حکم واقعی از سوی مولی مورد نظر نیست و در این شرایط و ظرف فقط حکم ظاهری است و لذا زمینه برای اجتماع مثلین و ضدین نیست.

تأسیس اصل از منظر امام خمینی1:

در مورد تأسیس اصل طبق تنسیق شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرماید: منظور از اصل عدم وجود حجیت است. در صورتی که علم داشته باشیم یا دلیلی باشد، فهو المطلوب و اگر شک وجود داشته باشد، شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است. اگر دلیل معتبری داشتیم در این صورت همانطوری که شیخ انصاری فرموده استناد درست است چون که اعتبار شرعی به منزله علم تعبدی است و استناد به آن اشکالی ندارد و استناد اختصاص به مدرک علمی ندارد.

رأی و نظر شهید صدر:

کتاب حلقه ثالثه، ج1، 36-40: ایشان این بحث را به سبک شیخ انصاری و دیگران مطرح نکرده است بلکه با سبک و سیاق جدیدی است. ایشان حلقات را با شیوه‌ی جدید و متد جدید ارائه داده است.

رفع محذور که در بحث صاحب نظران آمده مثل محذور فوت مصلحت و محذور تناقض است، خلاصه فرمایش ایشان در این رابطه از این قرار است که می‌فرماید: در باره‌ی حکم ظاهری یا مؤدای اماره با حکم واقعی نه تناقضی است و نه تفویت مصلحت؛ برای این که ملاکات فقط مختص به حکم واقعی است و حکم ظاهری یا اماره فقط طریق است و این از وجدانیات است. طریق حکم نیست و طریق نقشش ایصال است تا به مطلوب برساند. اگر دقت شود تصورش برای تصدیقش کافی است. اماره برای رسیدن به حکم واقعی است که ملاک در آن است و حکم ظاهری ملاک ندارد. این طریق به طور طبیعی که گفته می‌شود طریقیت است. اگر وصل شد همان حکم واقعی در دست رس قرار گرفته است و راه به مقصد رسیده است. اگر با واقع مطابقت نکند، راهی بوده که برای رسیدن به مقصد قرار داده شده؛ ولی به مقصد نرسیده است و اشتباه شده و نتیجه طریقیت، تنجیز و تعذیر است. مکلف راهی را که در پیش گرفته و به مقصود نرسیده معذور است و خلافی نکرده است. یا جعل نوعی بوده و به مورد نرسیده است. پس نه تناقضی است در جعل حکم ظاهری و نه تضادی است. حکم ظاهری که جعل شده است، برای اهمیت در تعیین است؛ یعنی اهمیتی که حکمی واقعی دارد برای این که شارع اهتمام دارد آن حکم واقعی در هر شرایطی مورد توجه قرار گیرد یک اماره یک طریقی را به عنوان کاشف و ناظر به واقع قرار می‌دهد. وضع حکم ظاهری برای اهتمام به انحفاظ واقع است. در نتیجه مصحلت حکم ظاهری برگرفته از انحفاظ حکم واقعی است. در مورد اختلاط و اشتباه، حکم واقعی با قوت بر جای خود باقی است تا شبهه تصویب یا تصرف اماره پیش نیاید. این راه تعیین شده است تا مکلف برود و به مقصد برسد و اگر رسید فهو المطلوب و اگر نرسید معذور است.

تأسیس اصل:

در باره‌ی تأسیس اصل اشاره‌ی دارد به اصل اولی و می‌فرماید اگر یک حجت با دلیل معتبری ثابت شود، فهو المطلوب و اگر ثابت نشود و در آن شک داشته باشیم، در این صورت اصل عدم حجیت است. به عبارت دیگر حجیت یک عنوان وجودی و یک امر مهم است و نیاز به اثبات دارد. اثبات آن قطعی باید باشد و اگر قطعی نبود، احتمالی اگر باشد یا مشکوک باشد، حجیت ثابت نشده است و دلیلی بر اثبات آن نداریم. عدم اثبات مساوی با عدم حجیت است. بنابراین اصل عدم حجیت است.

منظور از اصل چیست؟

مقصود از اصل این است که برای احتمال ترتیب اثر داده نمی‌شود. پس احتمال ترتیب اثر ندارد، در مورد شک در حجیت یک احتمال است و اثر عملی برای آن در کار نیست. اصل عدم حجیت یعنی اساسا قاعده اصلی و مشی اصلی و طبیعت کار در صورت عدم وجود دلیل بر اعتبار، عدم حجیت است.