موضوع: امارات و حجج/ظنون /بررسی تعبد به ظن از منظر محقق نائینی

امکان تعبد به ظن و وقوع تعبد به اماره غیر معتبره از منظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص109-160: محقق نائینی مطلب را به سبک و سیاق شیخ انصاری و محقق خراسانی عنوان فرموده اند که این بحث در دو مرحله بررسی می‌شود.

امکان تعبد به اماره غیر علمیه:

مرحله اول امکان تعبد به ظن (اماره غیر معتبره) است و مرحله دوم وقوع آن است. در تعبیرات محقق نائینی امکان تعبد به ظن نیست؛ بلکه امکان تعبد به اماره غیر علمیه است. اصطلاح ظن بعد از تطور عوض شده است و تعبیر ظن خاص، تبدیل به اماره معتبره شده است. پس مرحله اول امکان تعبد به اماره غیر علمیه است. در این مرحله خلافی نیست نسبت به امکان تعبد به اماره و غیر از ابن قبه کسی مخالفت نکرده و در بحث‌های قبلی به آن اشاره شد و گفته شد که ایشان دو اشکالی دارد و جوابش داده شد. پس امکان مورد اتفاق صاحب نظران است مگر ابن قبه که در مورد آن اشکال دارد.

اشکال تفویت مصلحت:

محقق نائینی اشکالات گفته شده را با شکل و ساختار جدیدتری مطرح می‌کند و بررسی می‌نماید، می‌فرماید: در مورد محذور ورود اشکال نسبت به ملاک گفته می‌شود که اگر به اماره غیر علمیه تعبد به عمل آید؛ یعنی به مقتضای آن عمل صورت گیرد، در صورت مخالفت تفویت مصلحت می‌شود. بنابراین چون تفویت مصلحت در کار است؛ لذا تعبد به اماره غیر علمیه قابل قبول نباشد.

جواب: محقق نائینی در جواب می‌فرماید: بر اساس مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است، متعلق اصلی، آن متعلق واقعی است. مصلحت هم در واقع بر قوت خودش باقی است. در باره‌ی احراز ملاک و تدارک مصلحت نسبت به متعلقات احکام همانطوری که در باره‌ی اماره غیر علمیه احتمال خلاف و عدم اصابت وجود دارد، در باره‌ی اماره و طریق علمی هم همین احتمال وجود دارد. اگر طریق علمی و اماره غیر علمیه در اصابت و خطا مساوی باشد، جایی برای اشکال باقی نخواهد ماند؛ چون دلیلی که حجیتش قطعی است ممکن الخطا است و اماره غیر علمیه هم جایز الخطا است. اگر تنزل به عمل آید که بگوییم اماره علمیه اقرب به واقع است نسبت به اماره غیر علمیه، با آن هم گفته می‌شود اقربیت طریق علمی، موجب نمی‌شود که از اماره غیر علمیه رفع ید کنیم و خود عمل به این طریق (اماره غیر علمیه) بدون شک مصلحتی دارد و این مصلحت همان مصلحت سلوکیه‌ی است که شیخ انصاری بیان کرده است. از آنجا که مصلحت نسبت به واقع محفوظ است، نه تفویت مصلحت می‌شود و نه تصویب؛ لذا مصلحت فقط در خود مقتضای طریق است و در صورت مخالفت می‌توان گفت که مصلحت سلوکیه، مصلحت واقع را جبران می‌کند.

اشکال لزوم اجتماع مثلین یا ضدین:

گفته شده که اگر اماره غیر علمیه با حکم واقعی تطبیق کند و مطابقت داشته باشد، مستلزم جمع بین مثلین می‌شود و اگر مخالفت داشته باشد موجب جمع بین ضدین یا طلب ضدین می‌شود.

جواب: اجتماع مثلین اشکالی ندارد. در اصول ما اجتماع مثلین را محال نمی‌دانیم بلکه تأکید بر مطلب می‌دانیم. یک حکمی بیاید و حکم قبلی را تأکید کند، یک حکم مؤکد می‌شود نه دو حکم. در باره‌ی جمع بین ضدین می‌فرماید اگر مؤدای اماره با حکم واقع فرق داشته باشد در بدو نظر گفته می‌شود که طلب ضدین می‌شود؛ چون بحث در محذور خطابی است. در این صورت جواب‌های متعددی گفته شده است اما تحقیق این است که جعل در باب اماره عبارت است از منجزیت یعنی وسطیت در اثبات. بنابراین جعل حجیت در امارات منجزیت و وسطیت است و در باب امارات، مجعول مستقل است نه منتزع از تکلیف. در صورتی که جعل مستقل باشد و به معنای منجزیت باشد، مفاد اماره اعلام حکم جدیدی نیست و فقط منجزیت و وسطیت در اثبات است، پس طلب ضدین از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

خلاصه از یک سو وفاق وجود دارد و از سوی دیگر اشکالات وارد نیست، پس امکان تعبد به ظن بدون اشکالی درست است.

تأسیس اصل:

مرحله دوم بحث از وقوع تعبد به امارات است. ابتدا در این مسأله از تأسیس اصل بحث کنیم. در باره‌ی تأسیس اصل گفته می‌شود که بدون شبهه مقتضای اصل عدم حجیت است. منظور از این اصل، اصول عملیه یا اصول شرعیه معروفه نیست؛ بلکه منظور قاعده است.

گاهی مقتضای قاعده گفته می‌شود که منظور مقتضای عمومات و ادله معتبره است. در مصطلحات اصولی قبل از تطور منظور از اصل اقتضای طبیعت عمل و جریان طبیعی عمل است و منظور از ظاهر، مقتضای قرینه حالیه است. بعد از تطور اصول، وقتی مقتضای اصل گفته می‌شود به طور عمده اصول عملیه مراد است و مقتضای ظاهر وقتی گفته می‌شود، ظهور دلالی نصوص مراد است. پس گاهی مقتضای اصل گفته می‌شود و بعد از تطور مراد مقتضای قاعده است که مقتضای ادله اصلیه و موضوعیه (عمومات و اطلاقات و ادله اولیه) مراد است.

محقق نائینی می‌فرماید: مقتضای اصل عدم جواز است؛ بلکه با شرح می‌فرماید: مقتضای اصل قطع به عدم جواز است؛ به این صورت که منظور از حجیت این است که از سوی شارع جعل شود و بعد اعلام شود و سپس به مرحله وصول برسد و تا وصول محقق نشود، حجیت وجود ندارد و شک در حجیت مساوی با عدم آن است. پس شک در حجیت، در حقیقت، قطع به عدم اعتبار است. بنابراین مقتضای قاعده در صورت شک در حجیت، قطع به عدم حجیت است.

اگر گفته شود که استصحاب جاری کنیم؛ در باره‌ی استصحاب در شبهه حکمیه دو قول وجود دارد: قول مشهور جریان آن است؛ اما رأی صاحب جواهر و سیدنا الاستاد و تمایلی از محقق نائینی بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست؛ برای این که معارض با استصحاب عدم جعل است. محقق نائینی می‌فرماید اگر استصحاب جاری نشود، فهو المطلوب و اگر جاری شود استصحاب اثر گذار نیست.

استصحاب در جایی جاری می‌شود که اثر شرعی داشته باشد و اگر اثر شرعی نداشت یا اثر از طریق دیگر حاصل شده بود، جا برای جریان استصحاب فراهم نیست.

بررسی جریان استصحاب:

محقق نائینی می‌فرماید: در محل بحث استصحاب جاری نمی‌شود؛ برای این که اثری که در این مورد برای استحصاب تصور می‌شود دو چیز است: یکی حرمت استناد و دیگری حرمت اسناد. اصل عدم حجیت نسبت به حرمت استناد یعنی این که عمل را مستند کنیم به این اماره، آن وقت اصل عدم حجیت اثرش عدم جواز استناد شود. این اثر در ابتدا درست به نظر می‌رسد که اصل عدم حجیت است و اثرش هم عدم استناد عمل به این اماره‌ی است که حجیتش ثابت نیست و این درست است؛ اما محقق نائینی می‌فرماید: این گونه استصحاب درست نیست؛ برای این که عدم جواز استناد در صورت شک در حجیت، اثرش محقق است؛ یعنی شک در حجیت که باشد اثرش عدم جواز استناد است و این اثر بر شک در حجیت سابق مترتب است بدون در نظر گرفتن اصل یا دلیلی از بیرون. خود شک در حجیت، اثرش عدم جواز استناد است. اگر استصحاب کنیم و بگوییم اصل عدم حجیت است، تا این عدم جواز را ثابت کنیم، تحصیل حاصل می‌شود؛ بلکه از اردء انواع تحصیل حاصل است. اگر خود حاصل امر وجدانی باشد و با تعبد حاصل شود، تحصیل حاصل اردء می‌شود. اگر امر حاصل تعبدی باشد و با تعبد دیگر تحصیل شود، تحصیل حاصل ردیء می‌شود.

اثر دیگر، حرمت اسناد است که این حکم را اسناد به شارع دهیم و بگوییم شارع آن را گفته است. استصحاب عدم حجیت اثرش حرمت اسناد می‌شود و تا اینجا درست می‌نماید؛ اما اشکالی که پیش می‌آید این است که این حرمت اسناد هم اثر استصحاب نیست؛ برای این که حرمت اسناد مترتب است بر عدم احراز حجیت و استصحاب اگر جاری شود، گفته می‌شود حرمت اسناد مترتب است بر احراز عدم حجیت. پس فرق است بین احراز عدم حجیت و عدم احراز حجیت. به تعبیر دیگر مفاد استصحاب احراز عدم حجیت است و واقعیت بحث ما عدم احراز حجیت است و حرمت اسناد مترتب بر عدم احراز حجیت است نه بر احراز عدم حجیت تا استحصاب پایش در میان بیاید. بنابراین اجرای استصحاب درست نیست.