موضوع: امارات و حجج/ظنون /تأسیس اصل در مورد جواز تعبد ظن

بحث و تحقیق در باره‌ی تأسیس اصل در مورد تعبد به ظن یا عمل به امارات غیر علمیه:

شیخ انصاری1 در اوائل کتاب رسائل می‌فرماید: قبل از ورود به بحث باید اصلی تأسیس شود تا این که اگر دلیلی بر اعتبار امارات غیر علمیه وجود نداشت، به مقتضای آن عمل شود؛ لذا ایشان تأسیس اصل را در مسأله مورد عنایت قرار داده است و می‌فرماید: اصل در این مسأله عدم جواز تعبد به امارات غیر علمیه یا ظن غیر معتبر است. برای اثبات آن و استناد به آن می‌فرماید: اعتبار این اصل برگرفته از ادله اربعه است.

ادله اعتبار اصل عدم جواز تعبد به امارات غیر علمیه:

1- کتاب: دلیل قرآنی آیه ﴿قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ﴾[1] است. از این آیه استفاده می‌شود که اگر دلیل معتبر و دارای اعتبار شرعی وجود داشته باشد، اذن دارد و مأذون است و اگر دلیل یا مستند دارای اعتبار وجود نداشت، استفاده از اماره غیر علمیه افتراء است. بنابراین از این آیه استفاده می‌شود که تعبد به اماره غیر علمی درست نخواهد بود.

2- سنت: از سنت حدیثی است که در باره‌ی قضات آمده و آنان را به چهار دسته تقسیم کرده که یک دسته اهل نجات است و آن کسانی است که می‌دانند و از روی علم حکم صادر می‌کنند. جمله مورد استناد در این روایت، این جمله است: «وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّار.»[2] آن قاضی که فتوایش در واقع مطابق حق است ولی نمی‌داند، در جهنم است.

روایت دیگر در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره4، صحیحه هشام بن سالم است که در آن چنین آمده: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ.»[3]

این حدیث که سندش صحیح است و دلالتش هم واضح است و می‌فرماید: اگر مستند غیر علمی باشد و مصداق لا یعلمون باشد، مکلف (مجتهد یا محقق) باید از آن خودداری کند.

3-اجماع: شیخ انصاری می‌فرماید: فرید بهبهانی در بعضی از رسائل خودش آورده است که عدم جواز عمل به اماره‌ی غیر علمیه امر بدیهی است که عوام آن را درک می‌کنند چه رسد به علماء و مسأله مورد وفاق و اتفاق است.

4- حکم قطعی عقل: حکم عقل به این صورت است که اگر مکلف یک تکلیفی را برای خود در نظر گیرد بدون این که آن تکلیف از سوی شرع وارد شده باشد، کار قبیح و نادرست است. بنابراین عمل به اماره غیر علمیه به ادله اربعه جایز نیست. در نتیجه منظور شیخ انصاری از اصل، اصل عدم جواز تعبد به اماره غیر علمیه است و مستند آن ادله اربعه می‌باشد.

منتهی شدن تعبد به ظن به تعبد به شک:

در ادامه شیخ انصاری می‌فرماید: اگر بگوییم که نسبت به ظن غیر متعبر تعبدی وجود داشته باشد، در نهایت امر، تعبد به شک می‌شود. به عبارت دیگر اگر تعبد به اماره غیر علمیه صورت گیرد، تعبد به شک است و تعبد به شک شرعا و عقلا جا ندارد و عدم جواز آن یک امر ضروری و وجدانی است.

عدم صحت اسناد و استناد در مورد ظن غیر معتبر:

شیخ انصاری در جهت استحکام مطلب می‌فرماید: حجیت عبارت است از استناد و اسناد. استناد این است که عمل به حجتی مستند باشد؛ مثلا کسی حکمی صادر می‌کند، استناد به بینه کند. منظور از اسناد، اسناد آن به شارع است که این عمل از سوی شرع امضاء شده است. پس لازمه حجیت در عمل استناد و اسناد است. این اسناد و استناد در باره‌ی ظن غیر معتبر جا ندارد و استناد به حجت و اسناد الی الشارع نیست. اگر اسناد و استناد صورت گیرد، محرّم، افتراء و تشریع است. بنابراین در جهت استحکام مطلب این استناد و اسناد هم مطرح شده است.

کفایت عدم دلیل بر عدم جواز تعبد به ظن:

بعد شیخ انصاری می‌فرماید: گفته می‌شود که منظور از این اصل، اصل عدم حجیت باشد. اصل عدم حجیت در اصول اصل معروفی است. صاحب نظران به همین اکتفا می‌کنند که اصل عدم حجیت است. نکته‌ی که در این رابطه گفته می‌شود این است که حجیت نیاز به اثبات دارد و اگر اثبات نشده باشد از اساس حجیت وجود ندارد لذا اصل عدم حجیت است. در باره‌ی تعبد به ظن اصلی که اعلام می‌شود اصالة عدم حجیت است. شیخ انصاری می‌فرماید این اصل درست است؛ ولی اینجا نیازی به آن نیست؛ برای این که در مورد عدم جواز تعبد به ظن غیر معتبر عدم دلیل کافی است و نیازی نیست که ما سراغ این اصل برویم و اثبات کنیم؛ بلکه خود عدم دلیل برای عدم جواز تعبد ظن غیر معتبر کافی است.

بررسی اصالة الاباحة در باره‌ی عمل به ظن غیر معتبر:

اصل دیگری هم گفته شده است و آن این است که گویا اعلام می‌شود اصل در باره‌ی عمل به ظن غیر معتبر اصالة الاباحه است. این اصل یک اصلی است که دارای اعتبار قطعی و دارای مستند روایی و مورد اجماع است. بنابراین هر کجا که ظن غیر معتبر وجود داشته باشد و مانعی نباشد، اصل اباحه جاری می‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید: این اصل هر چند دارای اعتبار است؛ اما در جایی است که یک حکم عقلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد و ما در بدو ورود گفتیم که عمل به ظن غیر معتبر جایز نیست به ادله اربعه و به حکم عقل قطعی. در صورتی که حکم عقل قطعی وجود داشته باشد بر این که تعبد به ظن غیر معتبر جایز نیست، جا برای اصالة الاباحة فراهم نخواهد شد.

استدلال به آیات نهی کننده از پیروی از غیر علم:

گاهی استدلال می‌شود بر اعتبار اصل در این مورد به آیات ناهیه از قبیل آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] ، ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[5] و ... این آیات از اعتماد به غیر علم نهی می‌کند. شیخ انصاری نسبت به آن می‌فرماید: نیاز به آن نباشد.

خلاصه تا اینجا اصالة عدم الجواز بر اساس ادله اربعه مشخص و معلوم شد و اینک بحث در این است که بتوانیم مواردی را از قلمرو این اصل (اصل عدم جواز) به وسیله‌ی امارات معتبره خارج کنیم که از حجیت ظواهر شروع می‌شود تا اجماع و شهرت و امثال آن.

تأسیس اصل از منظر محقق خراسانی:

محقق خراسانی در باره‌ی اصل می‌فرماید: اما تأسیس اصل به عنوان اصالة عدم الحجیة در مورد تعبد به ظن غیر معتبر، یک اصل قطعی است و شکی نیست که اصل عدم حجیت است. حجیت نیاز به دلیل اثباتی دارد و اگر در جایی دلیل اثباتی نبود، اصل عدم حجیت است.

لازم به یادآوری است که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. لذا حجیت باید محرزه باشد و احراز حجیت، شرط است. اگر در جایی اشعار یا مظنه‌ی در باره‌ی حجیت باشد، مقتضای اصل عدم حجیت و عدم اعتبار است.

آثاری که بر اصل مترتب می‌شود در اینجا جا ندارد؛ لذا اگر مکلف یک عمل مظنونی را که ظن غیر معتبر به آن تعلق گرفته باشد، مخالفت کند تجری محسوب نمی‌شود و مستحق عقاب نیست و اگر انجام دهد اطاعت نیست و اگر قصد انجام کند انقیاد نیست. پس آثار حجت بر آن مترتب نمی‌شود.

در کلام شیخ انصاری آمده که اگر به قصد رجاء انجام شود مورد تأیید است و عمل صالحی به حساب می‌آید؛ مثلا مکلف یک عملی مورد ظن و گمان دیده است و اگر آن عمل را به رجاء مطلوبیت انجام دهد کار درستی است. محقق خراسانی می‌فرماید این رجاء جا ندارد؛ چون رجاء در جایی است که احتمال موفقیت وجود داشته باشد. در تعبد به ظن غیر معتبر مسلم است که اعتباری در کار نیست و در صورتی که یقین به عدم اعتبار وجود داشته باشد، جا برای رجاء نخواهد بود.

اسناد و استناد را می‌فرماید: ربط به مقام ندراد. مقام بحث ما در باره‌ی تأسیس اصل است نسبت به جواز و عدم جواز، اما اسناد و استناد جزء لوازم حجیت است در مرحله‌ی بعدی. ما اول سعی کنیم که جواز یا عدم آن ثابت می‌شود یا نه؟ اگر ثابت نشد آن وقت نوبت به اسناد و استناد نمی‌رسد. اسناد و استناد در جایی است که حجیت محقق باشد و اگر حجیت در کار نباشد اسناد و استنادی نیست. در مقام ما می‌گوییم اصل در این رابطه چیست؟ اصل جواز است یا عدم جواز؟ اسناد و استناد ربطی به مقام ندارد.

پس از منظر محقق خراسانی اصل عدم حجیت است در مورد ظن غیر معتبر جزما و بدون شک و شبهه. اما این که چه مواردی از قلمروی این اصل خارج است، در ادامه خواهد آمد. ان شاء الله. اولین مورد ظواهر است.