موضوع: امارات و حجج/ظنون /جواز تعبد به اماره غیر علمیه از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی امکان تعبد به ظن از منظور محقق خراسانی:

خلاصه فرمایش ایشان این شد که مؤدای اماره حکم فعلی منجز است و واقع هم دارای حکم فعلی معلق است. اگر فرض کنیم حکم واقعی انشائی باشد، خالی از اشکال نیست؛ زیرا امتثال حکم انشائی لزومی ندارد نه عقلا و نه شرعا؛ به عبارت دیگر حکم انشائی متضمن طلب نیست. بنابراین لازم الامتثال نخواهد بود. پس اگر قائل شویم که حکم واقعی انشائی است و مؤدای اماره حکم ظاهری فعلی است، حکم واقعی قابلیت امتثال را ندارد.

اشکال: اگر اشکال شود حکم انشائی درست است که قبل از قیام اماره در مرتبه انشاء قرار دارد؛ اما بعد از قیام اماره در مرتبه‌ی فعلیت می‌رسد. به عبارت دیگر حکم انشائی قابل امتثال نیست؛ چون حکم انشائی دارای طلب نیست و انشاء خود حکم است و در مرحله‌ی طلب نرسیده است. بنابراین اگر گفته شود که این حکم انشائی تا وقتی انشائی است که اماره‌ی دال بر آن حکم قیام نکند و اگر اماره‌ی قیام کند سبب وصول حکم انشائی به مرحله‌ی فعلی است و اشکال شما که می‌گفتی انشائی است و قابل امتثال نیست وارد نمی‌باشد.

جواب: محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: این اشکال وارد نیست برای این که منظور مستشکل گویا این است که حکم انشائی با وصف بودن آن مؤدای اماره موضوع برای فعلیت است. بنابراین موضوع فعلیت مرکب از حکم انشائی و اتصاف آن است به «کونه مؤدی الاماره». در صورتی که موضوع دو جزء دارد تا هر دو جزء احراز نشود موضوع محقق نمی‌شود و حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد. در محل بحث احراز هر دو جزء موضوع کار ناممکنی است؛ برای این که جزء اول (حکم انشائی) محقق است و جزء دوم امکان ندارد؛ برای این که جزء دوم بعد از قیام اماره می‌آید و فرض ما این است که موضوع باید قبل از قیام اماره باشد و اینجا بعد از قیام اماره است و مستلزم دور یا خلف است؛ چون موصوف به مؤدای اماره بعد از اماره است و مؤدای اماره باید موضوعش قبل از اماره باشد و چنین چیزی کار ناممکنی است.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید: مگر این که گفته شود دلالت اقتضا در کار است. دلالت اقتضا اگر در کار بود، دلیل حجیت خودش یک اقتضائی دارد و نیاز به این ندارد که قبل از آن مؤدای اماره جزء موضوع باشد؛ بلکه خود دلیل حجیت اماره بر اساس دلالت اقتضا متضمن این است که اماره وقتی قیام کند، مؤدای آن حکم انشائی است. پس دلیل حجیت اماره اقتضا می‌کند که مؤدای آن حکم انشائی است و آن وصف بعد از دلیل آمد و دلالت، دلالت اقتضا است.

دلالت اقتضا این است که دلیل نیاز دارد به یک تقدیر که اگر آن تقدیر نباشد جمله معنا ندارد مثل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾[1] که باید کلمه «اهل» را در تقدیر گرفت؛ لذا اگر دلیل حجیت نسبت به حکم انشائی این دلالت را نداشته باشد، حکم انشائی بدون اثر می‌شود و موجب لغویت نسبت به حکم انشائی می‌گردد. بنابراین اگر موصوف «بکونه مؤدی الاماره» نباشد اثری نخواهد داشت؛ چون حکم انشائی بدون اثر می‌ماند و انشاء حکم در مرحله جعل و انشاء هیچ اثری ندارد.

در جواب محقق می‌فرماید: دلالت اقتضا هم قابل التزام نیست؛ برای این که این دلالت در جایی است که برای بیان بدون تقدیر هیچ راهی برای ترتیب اثر نباشد؛ ولی در اینجا ممکن است حکم انشائی مورد نذر قرار گیرد مثل این که گفته «لله عليّ اذا قامت الامارة علی الحکم الانشائی أن اعطي درهماً» نسبت به حکم انشائی نذر صورت گیرد، در این صورت اثر دارد و وقتی اثر تصور شود زمینه برای دلالت اقتضاء منتفی خواهد شد.

اشکال دوم این است که می‌فرماید: اگر قائل به انشاء شویم که حکم واقعی انشائی است احتمال جمع بین متنافیین محقق می‌شود. در منطق و معقول گفته شده که قطع به تحقق متنافیین محال است و احتمال تحقق متنافیین هم محال است؛ بنابراین در صورتی که احتمال متنافیین باشد مثل قطع به وجود متنافیین و تحقق آن محال است. احتمال به این صورت است حکم انشائی که در نظر گرفتیم مؤدای اماره قرار گیرد، احتمال می‌دهیم که آن حکم انشائی در اثر اصابت اماره با آن فعلی شود و این جمع بین متنافیین است؛ برای این که حکم ظاهری فعلی است و حکم واقعی انشائی که احتمال فعلیت برای آن می‌دهیم احتمال جمع بین متنافیین است مثل حالت قطع به وجود متنافیین. پس این قول قابل التزام نیست و تحقیق این است که حکم واقعی هم فعلی است به صورت معلق و حکم ظاهری فعلی منجز است و لذا اشکال ندارد.

در انتها یک صورت جمع دیگری هم اعلام شده است که منسوب به سید اصفهانی است. گفته می‌شود که امکان تعبد به ظن موجب اجتماع مثلین یا ضدین نمی‌شود برای این که در اجتماع وحدت رتبه شرط است. شیخ الرئیس وحدت در رتبه را اضافه کرده است و وحدت در حمل را ملا صدرا اضافه کرده است که در مجموع شروط تناقض وحدات عشرة می‌شود. در محل بحث وحدت در رتبه وجود ندارد. رتبه‌ی حکم واقعی مقدم است از رتبه‌ی حکم ظاهری. یک حکمی را در واقع اجمالا می‌دانیم و الآن شک داریم و این موضوع می‌شود برای حکم ظاهری. پس موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است و رتبه‌ی آن فرق کرد و با وجود تعدد رتبه تناقضی در کار نخواهد بود.

محقق خراسانی می‌فرماید این اشکال وارد نیست برای این که هر چند تعدد رتبه درست است که موجب رفع تناقض می‌شود؛ ولی اینجا باید دقت کرد که حکم واقعی یک اطلاق ازمانی دارد و همان حکم واقعی که در مرحله علم اجمالی است، در مرحله جهل و شک هم هست. اگر بگوییم رتبه اش فقط در حالت علم اجمالی است، لازمه اش اختصاص پیدا کردن احکام به عالمین است. بنابراین اگر حکم واقعی وجود نداشته باشد، لازمه اش این است که احکام اختصاص به عالمین داشته باشد؛ در حالی که قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. این قاعده متسالم علیها است و جزء ضرورات مذهب است. در عین حالی که نصوص هم بر آن وجود دارد. لذا اختلاف رتبه‌ی در کار نخواهد بود؛ چون حکم واقعی اطلاق ازمانی دارد و رتبه‌ی حکم ظاهری را هم پوشش می‌دهد و آن را در بر می‌گیرد.

تأسیس اصل:

به تبع شیخ انصاری که مورد سوم از موارد بحث در باره‌ی امکان تعبد به ظن، تأسیس اصل است. بحث سوم این است که مقتضای اصل چیست؟ و اصلی که در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد اصل لفظی است یا عملی؟

اگر اشکال شود که امکان تعبد به اماره ثابت شده است و با وجود آن نیازی به اصل نداشته باشیم. جواب این است که بحث ما تا به حال یک اثبات از طریق کتاب و سنت و اجماع نبود؛ بلکه یک تحلیلات اصولی و عقلی بود و اصل جایگاه خود را دارد.

در ابتدا گفته می‌شود که اصل عدم جواز تمسک است. اصالة العدم در اصطلاح معالم و قوانین، استصحاب عدم ازلی است. بنابراین در بدو نظر گفته می‌شود که مقتضای اصل عدم امکان است.