ظن خاص/ظنون /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/ظنون /ظن خاص

بحث امارات و حجج تحت عنوان بحث ظنون:

بر اساس تنسیق شیخ انصاری، مقصد دوم بحث ظن است که در ابتدا از امکان تعبّد به ظن بحث می‌شود و بعد از وقوع آن. از آنجا که اصول، مبانی استنباط و مستندات فقه است و مبانی استنباط به طور معروف و مشهور چهار چیز است که عبارت اند از ادله‌ی اربعه؛ منتها از آن آنجا که تحلیل و تحقیق و بحث‌های توضیحی بسیار عمیق و گسترده شده است، برای یک فردی که اصول را فرا می‌گیرد، در ابتدا سؤال پیش می‌آید که این ادله اربعه کجاست؟ ادله اربعا که بنیاد اصول است در کجای اصول از آن بحث می‌شود؟ بعد از بررسی معلوم می‌شود که بحث از ادله اربعه در ضمن استدلال های وسیع و عمیق گنجانده شده است؛ مثلا در کتاب رسائل از «کتاب» تحت عنوان ظواهر کتاب عنوان می‌شود. از سنت در بحث از حجیت خبر واحد بررسی می‌شود. از اجماع به شکل برجسته و عنوان خاص بحث می‌شود و بحث عقلی واگذار می‌شود به اصول عملیه که مثلا اصل عملی عقلی مثل قاعده قبح عقاب بلابیان به حکم عقل است. بنابراین ادله اربعه در ضمن این استدلال‌ها مفصل آمده است و به این ترتیب سؤال مقدری که می‌گوید ادله اربعه‌ در کجای علم اصول بحث می‌شود؟ جوابش داده شد.

شیوه‌ی بحث سید علم الهدی و شیخ طائفه به طور عمده به این صورت است که از اجماع و حجیت خبر بحث مفصلی به میان آورده اند؛ اما بحث عقلی را سید و شیخ روی قیاس برده اند؛ چون ابناء عامه عقل را که از ادله اربعه می‌دانند، آن را در قیاس منحصر کرده اند. سید و شیخ قیاس را به طور کامل بررسی و نقد و رد می‌کنند.

از امارات که الآن در اصول عنوان می‌شود، فقط حجیت خبر بحث می‌شود؛ برای این که ادله‌ی اربعه‌ی ما کتاب و سنت و اجماع و عقل است. سنت منطبق بر بحث حجیت خبر می‌شود امارات دیگری که از قبیل بینه و اماریت ید و حجیت قول اهل خبره و ... است، در ضمن بحث‌ها به عنوان قاعده بحث می‌شود و آن وقت جزء ادله استنباط حکم نیست؛ چون ادله‌ی اسنتباط این است که نتیجه اش حکم کلی باشد و این قواعد از باب تطبیق است و نتیجه اش حکم جزئی است.

امکان تعبد به ظن:

شیخ انصاری می‌فرماید: بحث ظن در دو مرحله است. مرحله اول امکان تعبد به ظن است و مرحله دوم بحث از وقوع ظن معتبر است که بحث حجیت خبر می‌شود و آن اجماع، شهرت و امثال آن است.

در مرحله اول که بررسی امکان تعبد به ظن است این مطلب را ابتدا مستند می‌فرماید به قول مشهور که مشهور گفته اند تعبد به ظن امکان دارد، دلیل آن این است که یقین داریم از تعبد به ظن محالی به وجود نمی‌آید و تعبد به مدارک ظنی موجب استحاله نمی‌شود و امکانش ثابت است. شیخ انصاری می‌فرماید: این تعریف خالی از اشکال نیست؛ برای این که این ادعا با این قاطعیت که تعبد ظن اطلاقا موجب استحاله نمی‌شود، از شخص مجتهد و محقق ساخته نیست و باید کسی باشد که احاطه‌ی به تمام مسائل ظنون داشته باشد و در این صورت است که تعبد به ظن موجب استحاله نمی‌شود؛ لذا این تعریف خالی از اشکال نیست و باید این تعریف را تغییر دهیم. می‌فرماید: اولی این است که بگوییم ما بعد از آن که به تعبد به ظن مراجعه کنیم و تأمل کنیم به امر محالی بر نمی‌خورریم. مسلک عقلاء هم در مورد امکان تعبد به ظن به همین سبک و سیاق است و تا آنجایی که تتبع کرده ایم عمل به ظن معتبر موجب استحاله نمی‌شود و به محال و کار ناممکن منتهی نمی‌شود.

اشکال ابن قبه رازی:

در این مرحله شاید امری که این بحث را به وجود آورده اشکال معروف از ابن قبه است. ابن قبه یکی از فقهای کبار و متکلمین بزرگ امامیه است. کتابی در باره‌ی امامت دارد تحت عنوان الانصاف. اسم کامل او ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن ابن قبة الرازی است.

ابن قبه در مورد تعبد به ظن می‌گوید: تعبد به خبر واحد کار ناممکنی است به دو دلیل: دلیل اول این است که اگر إخبار به صورت خبر واحد از پیامبر9 درست باشد، لازمه اش این است که إخبار از خود خدای متعال هم درست باشد. إخبار از خدای متعال جا ندارد بالاجماع؛ لذا خبر از پیامبر9 هم به عنوان خبر واحد کار ناممکنی خواهد بود. ملازمه اش به این صورت است که پیامبر9 وقتی خبر می‌دهد، خبر از خدا می‌دهد و این مطلب قابل التزام نیست، پس تعبد به خبر واحد جا ندارد. دلیل دوم این است که اگر تعبد به ظن درست باشد بر اساس تطبیق بر مصداق مزبور موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می‌شود؛ برای این که قسمتی از امور ممکن است با حکم واقعی تطبیق کند و همه‌ی خبرها با واقع تطبیق نمی‌کند؛ چون در خبر احتمال صدق و کذب وجود دارد و آنجایی که درست باشد فهو المطلوب و آنجا که درست نباشد حلال حرام یا حرام حلال اعلام شده است. چیزی که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال شود کار خلاف شرع و ناممکن است؛ چون خلف و خلاف واقع است. پس امکان تعبد به خبر واحد که مصداق بارز ظن است جا ندارد و درست نیست و امکان آن قابل التزام نیست.

شیخ انصاری می‌فرماید اما دلیل اول که گفت اجماع بر این است که خبر واحد از سوی خدا ناممکن است در جواب گفته می‌شبود که بر فرضی که اجماع وجود داشته باشد، مؤدای اجماع و مدلول آن این است که خبر واحد از سوی خدای متعال اصلا وقوع نداشته نه این که ممتنع است و امتناع عقلی داشته است.

اشکال: پیامبران از خدای متعال کلام الله را حکایت می‌کردند، آیا خبرشان حجت نیست؟ اگر خبر واحد اطلاقا حجت نباشد، اخبار پیامبران چه می‌شود؟

جواب: این اشکال وارد نیست اولا پیامبران خود وجود شان بخصوص پیامبر اعظم9 در قالب بشر است و انسان کاملی است و امیرالمؤمنین7 در قالب بشر است. پیامبر9 رحمة للعالمین است و از سوی خود خدا فرستاده شده است. ثانیا بر فرض پیامبران که مخبر واحد به حساب آیند عقبه کار شان این است که بر اساس معجزه پیامبری اش ثابت شده است و قبولی خبر او ارتباط دارد به اعجازی که در عقبه کار است.

شیخ انصاری در باره‌ی اجماع بر عدم جواز خبر از خدای متعال می‌فرماید اولا اجماع بر عدم وقوع است. ثانیا اخباری که ما داریم در بحث فقهی و اصولی اخبار از پیامبر و معصوم در حد مسائل بسیار فرعی و جزئی است نه به عنوان اصل دین و بنیاد و ارکان دین. ارکان دین به عنوان یک موهبت الهی از سوی شرع با وحی و با نبوت و با معجزات به طور قطعی ثابت شده است و نیاز به خبر واحد ندارد. مسائل فرعی و جزئی که از پیامبر9 و امام7 نقل شود موجب تأسیس دین نیست که بگوییم تأسیس دین به وسیله‌ی خبر واحد صورت گیرد. پس اشکال جا ندارد.

جواب از اشکال دوم: اشکال دوم تحلیل حرام و بر عکس بود. می‌فرماید: اولا جواب نقضی این است که شما می‌بینید امارات زیادی در فقه اعتبار قطعی دارد مثل بینه، ید، قول خبره، قطع که قطع هم گاهی جهل مرکب می‌شود.

جواب نقضی حل مسأله نیست بلکه توسعه اشکال است و در واقع به آن جواب اطلاق نمی‌شود؛ بلکه یک حوار و گیر انداختن طرف مقابل است.

جواب حلی این است که می‌فرماید اگر منظور از تحلیل حرام در ظاهر باشد که قابل قبول نیست؛ زیرا امارات و خبر واحد یک حکم ظاهری را که حلال باشد، به حرام ظاهری تبدیل نمی‌کند. اگر منظور تحلیل حرام واقعی به حلال ظاهری باشد ممتنع نیست؛ برای این که حکم واقعی سر جای خودش محفوظ است و در عالم ظاهر بر اساس مؤدای اماره این حکم ظاهری آمده است.

تحقیق این است که رأی ابن قبه مثل رأی سید مرتضی در حجیت خبر است. معروف این است که ایشان برای حجیت خبر واحد اعتبار قائل نیست؛ در حالی که چنین نیست. ابن قبه‌ی که قبل از سید مرتضی است و نجاشی در مورد او گفته «حسن العقيدة، قوي في الكلام‌»[1] ، می‌گوید خبر واحدی که اعتبارش قطعی نشده باشد قابل اعتماد نیست. بنابراین به حجیت خبر که اشکال می‌کند بخش اعظم احکام مستند به خبر واحد است. سید می‌گوید خبر باید محفوف به قرائن باشد. ابن قبه هم می‌گوید خبر قطعی باشد نه هر خبری که به عنوان یک خبر ثبت شده باشد. بنابراین ابن قبه‌ی حجیت خبر را از اساس انکار نمی‌کند.