1404/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی مباحث علم اجمالی/قطع /امارات و حجج
موضوع: امارات و حجج/قطع /جمع بندی مباحث علم اجمالی
بحث و تحقیق در باره‌ی مجموعه‌ی آراء صاحب نظران نسبت به علم اجمالی در هر دو مرحله:
در این بحث ابتداءا باید مشترکات آراء و موارد وفاق را یادآور شویم بعد موارد اختلاف و عملیات جمع بندی را انجام دهیم.
موارد وفاق بین صاحب نظران اصول:
1-در اصل حجیت علم اجمالی اختلافی وجود ندارد؛ چون علم اجمالی علم است.
2-در منجزیت آن هم فی الجمله اختلافی در کار نیست.
3-در باره‌ی اکتفا به امتثال اجمالی اگر تمکن از امتثال تفصیلی وجود نداشته باشد هم اختلافی در کار نیست و متفقاً گفته می‌شود که امتثال اجمالی کافی است؛ چون تمکن از امتثال تفصیلی وجود ندارد.
4-در باره‌ی لزوم تلاعب در تکرار عمل، محققان اصولی متفق القول هستند که این اشکال وارد نیست. با طرق و توجیهات شان مختلف اند؛ ولی نتیجه یکی است.
بررسی موارد اختلاف نظر بین صاحب نظران اصول:
مورد اول اختلاف نظر نسبت به اقتضا و علیت است که شیخ انصاری می‌فرماید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علت است و نسبت به موافقت عملیه‌ی قطعیه، مقتضی است. اما محقق خراسانی می‌فرماید که علم اجمالی مقتضی است. این مورد یکی از موارد اختلاف بین علمین است.
تحقیق این است که این تنافی قابل جمع است؛ برای این که محقق خراسانی که می‌فرماید متقضی است، در ادامه می‌فرماید اگر مانعی در کار نباشد علت تامه می‌شود و شیخ انصاری که می‌فرماید علت تامه است؛ یعنی هم متقضی دارد و هم مانعی در کار نیست و نعم الوفاق و حسن الاتفاق.
مورد دوم عبارت است از اجرای اصل که اختلاف برجسته‌ی در آن از سوی صاحب نظران دیده می‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید: در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود و محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند اصل جاری نیست. امام خمینی و شهید صدر هم می‌گویند اصل جاری نیست؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید مرتبت حکم ظاهری محفوظ است و اصل در اطراف علم اجمالی جاری است؛ ولی در خود بیان محقق خراسانی شرحی آمده است که بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته است که اگر شبهه غیر محصوره باشد و اصل جاری شود، مورد مؤاخذه عقلاء قرار نمی‌گیرد. محقق نائینی و سیدنا الاستاد تصریح دارند که اصل جاری نمی‌شود؛ مگر این که اطراف شبهه در حدی باشد که موافقت آن کار ناممکنی باشد؛ مثلا حرج و عسر یا ضرر باشد. پس اصل جاری می‌شود در جایی که عسر و حرج باشد.
جمع بین دو نظر به این صورت است که در واقع منطقه‌ی اجرا و عدم اجرا بین هر دو رأی مشخص است. آن رأیی که می‌گوید جاری نمی‌شود، در شبهه محصوره است و آن رأیی که می‌گوید جاری می‌شود در شبهه غیر محصوره است یا این که بعضی از افراد خارج از محل ابتلا باشد.
مورد سوم این است که در کفایت امتثال اجمالی با وجود تمکن از امتثال تفصیلی دو رأی وجود دارد. محقق نائینی می‌گوید: در این صورت امتثال اجمالی جا ندارد؛ برای این که امتثال یقینی مقدم است بر امتثال احتمالی؛ اما سیدنا الاستاد فرمودند که در صورت تمکن از امتثال تفصیلی هم امتثال اجمالی کافی است. دلیل ایشان این بود که امتثال اجمالی هم امتثال یقینی است. با امتثال اجمالی یقین حاصل می‌شود که مراد مولی حاصل شده است.
از موارد اتفاق نظر، در اینجا این است که در نزد محققین قصد وجه و قصد تمییز شرط نیست. گفته می‌شود که قصد وجه و تمییز شرط است بالاجماع، این هم درست است؛ چون منطقه فرق می‌کند. در نزد متکلمین قصد وجه شرط است بالاجماع و در نزد اصولیون شرط نیست بالاتفاق. سیدنا می‌فرماید مانع فقط قصد وجه است و تقدم امتثال یقینی بر امتثال احتمالی نیست و امتثال اجمالی هم امتثال یقینی است.
جمع بین دو نظر با استفاده از کلام محقق اصفهانی این است که در تمکن تفصیلی باید دقت به عمل آید. تمکن تفصیلی در اصول، تمکن عقلی مراد نیست که یک چیز امکان داشته باشد؛ بلکه تمکن عرفی مراد است و تمکن عرفی این است که یک امر به صورت سهولت انجام شود. پس از توجه به این نکته اگر تمکن تفصیلی به صورت سهل و آسان میسور باشد، سیدنا الاستاد و موافقان او قطعا امتثال اجمالی را عنوان نمی‌کنند؛ چون امتثال اجمالی جایی است که امتثال تفصیلی موجود و در متناول ید نباشد و اگر علم وجدانی داریم، نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد؛ چون علم اجمالی که وجود داشته باشد، برای ادله‌ی دیگر مجال و فرصت داده نمی‌شود. اما اگر تمکن از امتثال تفصیلی در حد متعسر باشد و نیاز به مئونه داشته باشد، در این صورت عرفا میسور نیست و به وادی می‌رود که علم تفصیلی مقدور نیست، در این صورت از منظر سیدنا الاستاد امتثال اجمالی درست است.
نکته‌های تکمیلی:
1-نسبت به اجرای اصل که اگر بعضی از اطرف خارج از محل ابتلا باشد اصل در آن جاری شود و اشکال تعارض در آن وجود ندارد؛ اما اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که باقی مانده در اطراف علم اجمالی تعداد زیادی است، آن وقت در کدام یکی از آن مورد اجرای اصل می‌شود؟ اگر در یک مورد اصل جاری شود نسبت به موارد دیگر ترجیح بلامرجح می‌شود. ترجیح بلامرجح دو قسم است: یکی در ایجاد و وجود که محال است و دیگری در افعال که قبیح است. در باره‌ی ترجیح بلا مرجح در افعال باید این نکته را در نظر گرفت که ترجیح بلامرجح در جایی است که تمامی افراد مساوی باشند و یک ترجیحی به عمل بیاید و در افعال اعلام شود که این فرد برتر از دیگران است و تنها تصرف در وادی تخییر عقلی است؛ مثلا تخییر عقلی نسبت به اقامه و اتیان صلاة در وقت مشترک تخییر عقلی است. تخییر شرعی آن است که از سوی شرع بیان شده است؛ مثل خصال کفاره. در وقت مشترک مثلا نماز ده دقیقه وقت می‌گیرد و وقت مشترک پنجاه دقیقه است، اگر ترجیح بلامرجح محال باشد نباید در این اوقات نماز بخوانید. در فرد تشنه نیازمند به آب یک لیوان آب کافی است و سه لیوان آب به طور مساوی وجود دارد و او می‌تواند هر کدام را که خواست بنوشد و اگر ترحیج بلا مرحج محال است نباید از این سه لیوان مساوی آب بخورد. در حالی که مخیر است و مکلف در نماز اختیار دارد که هر یک از این اوقات را اختیار کند. در محل بحث، مکلف در چند مورد می‌خواهد اصل جاری کند؛ مثلا یک قصابی را در شهر تهران از بین قصابی‌ها انتخاب می‌کند در حالی که از هر کدام که استفاده کند تخییر عقلی است. پس بین قاعده ترجیح بلامرجح با تخییر عقلی خلط نشود.
2-نکته‌ی دوم در باره‌ی امتثال ظنی است که اگر ظن غیر معتبر باشد بدون شک و بالاتفاق به آن ظن عمل نمی‌شود و اگر معتبر باشد و در حد علم اعتبار شده باشد، همان حکمی را دارد که در باره‌ی علم اجمالی گفتیم، اسمش ظن است ولی در حقیقت جزء علم اجمالی قرار می‌گیرد. ظن معتبر زیر پوشش علم اجمالی است و ظن غیر معتبر خارج از محدوده است.
در نتیجه علم اجمالی حجیتش قطعی است و از امتثال کفایت می‌کند در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن نباشد و در شبهه‌ی محصوره اصل جاری نیست و اگر برخی از اطراف خارج از محل ابتلا باشد یا عسر و حرج داشته باشد، اصل جاری است تا جایی که قدر باقی مانده تطبیق کند بر معلوم بالاجمال.
