بررسی علم اجمالی از منظر شهید صدر و محقق اصفهانی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی علم اجمالی از منظر شهید صدر و محقق اصفهانی

علم اجمالی از منظر شهید صدر:

در کتاب حلقه ثالثه، ج1، ص54 تحت عنوان علم اجمالی، سید الشهید می‌فرماید: علم اجمالی درست مثل علم تفصیلی است در حجیت و اعتبار. بعد می‌فرماید: نتیجه‌ی حجیت علم اجمالی در دو مرحله بررسی می‌شود. مرحله اول حرمت مخالفت قطعیه است. مرحله دوم وجوب موافقت قطعیه است.

اما مرحله اول ضمن دو امر بیان می‌شود. امر اول مربوط است به حجیت علم اجمالی. امر دوم مربوط می‌شود به ورود ردع از تنجیز یا وجود ترخیص در اطراف علم اجمالی. اما امر اول که عبارت است از حجیت علم اجمالی، بدون شک علم اجمالی حجیت و اعتبار دارد و خودش در واقع همان علم تفصیلی است و اختلاف فقط در متعلق است و اگر نه از حیث کشف، علم اجمالی علم تفصیلی است. با این وضعیت متعلق علم اجمالی در نطاق و قلمرو قاعده حق الطاعه قرار می‌گیرد که تکلیف به توسط علم بیان شده است و بعد از بیان، مکلف علم به اراده‌ی مولی به دست می‌آورد و پس از آن قاعده حق الطاعه اجرا خواهد شد. بر اساس مسلک ما که حق الطاعه باشد، مطلب معلوم است و دایره حق الطاعه وسیع است. بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان هم علم اجمالی که محقق باشد، زمینه برای این قاعده فراهم نخواهد بود؛ برای این که علم اجمالی بیان است و پس از تحقق بیان زمینه برای قبح عقاب بلا بیان محقق نمی‌شود.

امر دوم که وجود ترخیص در اطراف علم اجمالی است، این بحث را در دو مقام بیان کرده است. مقام ثبوت و مقام اثبات. مشهور این است که در مقام ثبوت هم در اطراف علم اجمالی ترخیص جا ندارد؛ چون موجب تناقض می‌شود. علم اعلام می‌کند انجام عمل را و ترخیص جواز ترک را اعلام می‌کند که جواز و عدم جواز و الزام و عدم الزام با همدیگر متناقض اند.

شهید صدر می‌فرماید: این بیان مشهور وجه قابل قبولی ندارد؛ برای این که در مورد حکم عقل نسبت به عدم ترخیص که موجب تناقض می‌شود، این حکم عقل در اصل ارتباط دارد به حق الطاعه و حق الطاعه هم معلق است بر این که از سوی شارع و مولی یک ترخیص جدی نیامده باشد و اگر یک ترخیص جدی از سوی شارع آمده باشد، حکم عقل منتفی است؛ چون حکم عقل ارتباط به حق الطاعه داشت و حق الطاعه برگرفته از امر مولی است و اگر از سوی خود مولی ترخیص برسد، حکم عقل منتفی خواهد بود؛ لذا می‌فرماید: امکان دارد چنین ترخیصی وارد شود؛ چون ملاکات اباحه بر قوت خودش باقی است و بر اساس اقتضای ملاکات اباحه اگر ترخیصی بیاید مانعی ندارد. ملاکات اباحه غیر از ملاکات الزامی است که مربوط به آن حکم الزامی مشتبه می‌شود.

پس در مقام ثبوت ترخیص در اطراف علم اجمالی مانعی ندارد. آیا در مقام اثبات دلیلی بر وجود ترخیص وجود دارد یا نه؟

در مقام ثبوت امکان دارد؛ ولی در مقام اثبات جواب منفی است. دلیل اثباتی برای وجود ترخیص نداریم؛ برای این که اگر ترخیص بیاید معنایش این می‌شود که اهمیت اباحه در برابر اهمیت حکم الزامی مشتبه قرار داشته باشد و این وضعیت که اهمیت اباحه در برابر آن قرار داشته باشد خلاف ارتکاز عقلاء است. در نزد عقلاء اغراضی که به طور الزامی محقق شود، در رتبه‌ی مقدم است و ترخیص جا ندارد. از جهت اهمیت حکم الزامی، ترخیص در رتبه‌ی بعدی قرار دارد و اطلاقات اصول تقیید می‌شود و پس از آن، جا برای اصل در اطراف علم اجمالی نخواهد بود و در قلمرو حق الطاعه است و دلیلی بر خروج از آن وجود ندارد. در نتیجه رأی و نظر شهید صدر در باره‌ی منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطیعه در مقام ثبوت ممکن است ترخیصی وارد شود؛ اما در مقام اثبات جا برای ترخیص وجود ندارد و علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه.

مرحله دوم از بحث که عبارت است از منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه، می‌فرماید این بحث مربوط می‌شود به اصول عملیه و در اینجا بحث نمی‌کنیم.

رأی و نظر محقق اصفهانی:

سید الشهید صدر در جلسه‌ی درس خودش به رأی محقق اصفهانی توجه خاصی داشت و مکرر رأی و نظر محقق اصفهانی را مطرح می‌کرد. در این رابطه رأی محقق اصفهانی به صورت جوهرگیری بیان می‌شود:

کتاب نهایة الدرایة، ج2، ص64-81: محقق اصفهانی که در حقیقت شرح کفایه نوشته است و چون علامه بود و اشراف داشت، در ضمن آن آراء خود را هم بیان کرده است. در اواسط کتاب می‌گوید قال ادام الله ظله. بعد از اواسط کتاب می‌گوید قال رحمة الله علیه. از این تعابیر معلوم می‌شود که قسمتی از این کتاب در زمان حیات محقق خراسانی نوشته شده است و قسمتی بر از رحلت او.

مرحله اول منجزیت علم اجمالی: از بیان ایشان استفاده می‌شود که علم اجمالی با علم تفصیلی از دو جنس نیست و این گونه نیست که بگوییم علم اجمالی طوری است و علم تفصیلی طور دیگر. در انکشاف هم در یک اندازه اند و انکشاف کامل دراند. حجیت و اعتبار علم اجمالی درست همانند حجیت و اعتبار علم تفصیلی است. برای بیان مولی نسبت به تکالیف علم اجمالی کاملا کفایت می‌کند. اگر علم اجمالی باشد قطعا مستتبع زجر و بعث است و بعث و زجر دیگر جا ندارد. پس در منجزیت علم اجمالی بحثی وجود ندارد. علم اجمالی منجز کالعلم التفصیلی.

در مقام امتثال که امتثال اجمالی کفایت می‌کند یا نه؟ می‌فرماید در جهت امتثال دو طریق وجود دارد. به طور طبیعی طریق اول این است که علم تفصیلی در کار باشد و مورد هم مشخص و معین باشد، در این صورت تکلیف از طریق علم تفصیلی انجام می‌گیرد. طریق دوم این است که امتثال انجام گیرد نه به صورت اتیان یک مورد معینی که متعلق علم تفصیلی است؛ بلکه به صورت محتملات است و احتمالاتی وجود دارد و مکلف تمامی این احتمالات را انجام می‌دهد تا یقین به امتثال حاصل کند. این راه دوم هم دارای واقعیت است. اگر بخواهیم ترجیح دهیم امتثال اجمالی را بر امتثال تفصیلی امکان ترجیح وجود دارد؛ زیرا اولا مکلف برای اشتغال بیشتر و برای این که دوست داشته باشد مدت بیشتری در جهت انجام عمل عبادی وقت هزینه کند و دوست دارد که کار عبادی اش طولانی تر باشد، سراغ به دست آوردن علم تفصیلی نمی‌رود و به علم اجمالی اکتفا می‌کند. وجه دوم این است که ممکن است علم تفصیلی به آسانی به دست نیاید و مئونه داشته باشد و وقت گیر باشد و تحقیق لازم داشته باشد؛ لذا علم اجمالی را محکم می‌داند و بر اساس آن تمام محتملات را انجام می‌دهد. بنابراین ترجیح امتثال اجمالی نسبت به امتثال تفصیلی وجود دارد. وجه سوم این است که خود فرد برای این که تحصیل یقین داشته باشد، سعی می‌کند به جهت غرض نفسانی؛ یعنی یک آرامش در نفس خودش تحصیل نماید تمام محتملات را انجام می‌دهد تا به آن برسد. این وجوه برای اکتفا به امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی است.

اشکال اول: گفته می‌شود در مسأله امتثال اجمالی تلاعب به امر مولی است و امر مولی مورد لعب قرار می‌گیرد. لعب این است که عمل وجه عقلائی و غرض عقلائی نداشته باشد.

جواب: در امر مولی لعبی نیست و بر اساس آن امر محتملات را نجام می‌دهیم. کیفیت هم بر اساس امر و به رجاء مطلوبیت است. در مورد سوم که گفته شده عمل را به جهت غرض نفسانی مکلف انجام دهد یا به خواست طبیعی و آرامش روحی باشد، این امر نفسانی و لعب است؛ ولی لعب در یک امر خارج از محدوده امر مولی است و اشکال ندارد.

اشکال دوم: اگر گفته شود که باید عمل بر اساس انبعاث از امر مولی باشد. در امتثال اجمالی چنین چیزی محقق نیست و محتملات است و این مصداق مستقیما از امر مولی برخواسته نیست. اگر تمکن از علم تفصیلی در کار باشد، باید امتثال تفصیلی مقدم شود.

جواب: این اشکال قابل التزام نیست اولا در باره‌ی امتثال اجمالی عدم تمکن از امتثال تفصیلی موجب عنوان حسن برای امتثال اجمالی نمی‌شود و هم‌چنین تمکن از امتثال تفصیلی موجب عنوان قبح برای امثال اجمالی نمی‌شود. ثانیا بعث و دستور که در باره‌ی تکلیف از سوی شرع می‌رسد، در حقیقت انبعاث ذهنی است و بعث با وجود ذهنی موجب انبعاث است، در این صورت که انبعاث برگرفته از انبعاث ذهنی باشد فرق نمی‌کند متعلق باشد به یک مورد معین یا یک مورد مبهم و مشتبه؛ اما اصل بحث که به صورت قطعی محقق باشد، برای انجام تکلیف همان وجود بعث کافی است و لازم نیست که متعلق مشخص باشد یا مردد. ثالثا اگر بگویید تمکن از علم تفصیلی دخل در مأموربه و متعلق دارد یا دخل ندارد؟ اگر گفتی دخل دراد، نیاز به امر دارد، در صورتی که امر نباشد، مطلوبیت منتفی است؛ چون فرض این است که امر منتفی است و طلب آن هم منتفی است و اگر گفتی که تمکن از علم تفصیلی دخل در انجام مأموربه و اصل مطلوب ندارد، مطلوب ثابت است که امتثال اجمالی کافی است و در نتیجه‌ی آن قطع به انجام مطلوب هم محقق شده است و شبهه‌ی در کار نیست.