بررسی علم اجمالی از منظر امام خمینی(ره)/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /بررسی علم اجمالی از منظر امام خمینی(ره)

رأی و نظر امام خمینی1 در باره‌ی علم اجمالی:

کتاب تحریر الاصول، ج3، ص65: در این کتاب طبق تقریر آیت الله جوادی آملی، امام خمینی1 بحث علم اجمالی را طبق تنسیق محقق خراسانی1 و محقق نائینی1 در دو مرحله تنظیم کرده اند. مرحله اول منجزیت علم اجمالی است. مرحله دوم کفایت علم اجمالی در مرحله امتثال است.

منجزیت علم اجمالی:

در مرحله اول می‌فرماید: باید متعلق بحث روش باشد و بدانیم که چه بحث می‌کنیم. محور بحث این است که فرق بین علم تفصیلی و اجمالی چیست؟ آیا همان خصوصیاتی را که علم تفصیلی دارد؛ مثل حجیت ذاتی و کشف واقعی، علم اجمالی هم دارد؛ مثلا اگر علم تفصیلی محقق باشد اصل در اطراف آن یا بر خلاف آن جاری نمی‌شود، در علم اجمالی هم همین گونه است؟

امام خمینی1 می‌فرماید: تحقیق این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود و علم اجمالی موجب لزوم امتثال است همانند علم تفصیلی و برای جریان اصل در اطراف آن زمینه‌ وجود ندارد؛ برای این که می‌دانیم با تحقق علم اجمالی اراده‌ی جدی از سوی مولی نسبت به تکلیف محقق شده است؛ چون علم است و اراده‌ی مولی به صورت جدی وجود دارد. پس از این فرض که اراده‌ی جدی مولی وجود دارد، ترخیص بر خلاف اراده‌ی مولی محال است و در حقیقت جمع بین نقیضین می‌شود. یک طرف قضیه وجود قطعی اراده‌ی مولی است و طرف دیگر ترخیص یعنی عدم وجود اراده است.

اشکال: اگر گفته شود که در اطراف علم اجمالی تناقض قطعی نیست و احتمالی است.

در جواب می‌فرماید: در معقول گفته شده که در محال بودن تناقض فرق نمی‌کند که تناقض قطعی باشد یا احتمالی، هر دو محال است؛ چون احتمال تناقض هم ممکن نیست و تناقض احتمال را هم بر نمی‌تابد. فرق نمی‌کند اطراف شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. پس علم اجمالی درست مثل علم تفصیلی است و جا برای اصل در اطراف آن وجود ندارد و علم اجمالی مثل علم تعصیلی منجزاست.

کفایت امتثال اجمالی:

در مرحله دوم که کفایت امتثال اجمالی است می‌فرماید: بعد از آن که علم اجمالی در تنجز مثل علم تفصیلی بود، در مرحله امتثال می‌بینیم که تحقق امتثال یک امر عقلی است، نه شرعی و نه عرفی و امری که آمده متعلق به یک مطلب است و مطلب و مطلوب که کاملا انجام شود، عقل حکم می‌کند که امتثال شده است. بعد از انجام عقل امتثال را ادراک می‌کند و قبل از آن وجوب امتثال را بیان می‌کند. در علم اجمالی که علم به وجود تکلیف حاصل است به صورت مردد بین دو یا چند مورد، مکلف که این چند مورد را انجام دهد یقین حاصل می‌کند به امتثال و بعد از حصول یقین به امتثال حالت منتظره‌ی وجود ندارد. بنابراین امتثال هم به حکم عقل است و تحققش پس از انجام محتملات قطعی است. پس امتثال اجمالی در سقوط تکلیف کفایت می‌کند.

اشکال اول و پاسخ آن:

اشکال اول این است که اگر امتثال اجمالی باشد موجب لعب نسبت به امر مولی می‌شود؛ چون که امر مولی یک مأموربه دارد و چند مورد که انجام شود و امر نداشته باشد بیهوده است و لعب در امر مولی جا ندارد.

امام خمینی1 در مورد این اشکال می‌فرماید کبرای مذکور که مثلا امر آمده و مکلف عملی را که انجام می‌دهد اجزاء محقق شده و اگر مکررا به صورت سرگرمی انجام دهد لعب است و جایز نیست، این کبرا در اینجا منطبق نیست و در تکرار اصلا لعب نیست؛ برای این که یک مکلفی در برابر یک تکلیفی قرار گرفته که ابهام دارد و هر مصداق احتمالی را با قصد قربت و رجاء انجام می‌دهد و این لعب نیست. تمام محتملات امکان دارد که با قصد قربت انجام شود و امتثال یقینی حاصل شود.

اشکال دوم از محقق نائینی است که می‌فرماید انبعاث باید از بعث باشد و امتثال یقینی مقدم است بر امتثال احتمالی. در جایی که علم تفصیلی ممکن است، اکتفا به امتثال اجمالی درست نیست. بنابراین عمل و پیروی از دستور برگرفته از دستور مولی به طور تفصیلی و معین باشد و مبهم نباشد.

امام خمینی1 می‌فرماید اشکال محقق نائینی هم قابل التزام نیست. در صورتی که انبعاث از بعث مورد نظر باشد، اصلا میسور نیست؛ بلکه احیانا ممکن نیست. این وضعیت که فقط مکلف تشخیص دهد که الآن امر الهی است بر اساس قواعد کلامی که امر مولی و تکلیف نعمت است و از باب شکر نعمت این عمل را انجام می‌دهم، در عمل میسور نیست مگر برای اوحدی و اولیاء و اهل معرفت کامل؛ برای این که عامه‌ی مردم عمل شرعی و تکلیف شرعی را که انجام می‌دهند به خاطر این است که ثواب گیرشان بیاید یا از آتش جهنم نجات پیدا کنند. انجام بر اساس خود امر چیز غیر میسور و ناممکن است. انجام عمل بر اساس امر قطعی شرعی می‌طلبد که مکلف و عامل موضوع را تشخیص دهد و حکم و دستور را تشخیص دهد و برای عامه‌ی چنین چیزی مردم ممکن نیست و همه نمی‌توانند مجتهد اوحدی شوند. از حضرت سید الشهداء (ع) در کتاب تحف العقول روایتی نقل شده که فرموده: «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.»[1] عبادت احرار برای توده‌ی مردم میسور نیست. پس فرمایش ایشان درست است ولی عملی نیست و بین عامه‌ی مکلفین قابل التزام نیست. در نتیجه عمل بر اساس همان علم اجمالی یعنی امتثال به صورت امتثال اجمالی کافی است و این اشکالات وارد نیست.

عمل بر طبق ظنون خاص:

در تتمه می‌فرماید: اما عمل به ظنون خاص (اماره و اصل محرز) که اگر در اطراف علم اجمالی اماره‌ی وجود داشته باشد یا اصل محرز باشد، جایز است که به مقتضای آن اماره و استصحاب محرز عمل کرد؛ برای این که اعتبار حجیت امارات بر اساس اعتبار عقلاء است و عقلاء اعتبارش به این گونه است که اگر یک حجت معتبری باشد به آن اکتفا می‌کنند، هر چند علم تفصیلی برای شان میسور باشد؛ مثلا کسی که یک رساله‌ی برایش رسیده به کتابت آن مراجعه می‌کند و آن را حجت می‌داند هر چند که در حد ظاهر است و نیاز به علم وجدانی و فحص ندارد. این سیر و سیره عقلاء است. پس اگر یک اماره‌ی در اطراف علم اجمالی باشد به آن عمل می‌شود، اگر یک خبر ثقه گفت جهت قبله به سمت فلان طرف است بر اساس آن عمل می‌شود و نیاز به فحص نیست؛ اما اصل محرز که می‌فرماید «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‌»[2] مکلف تمکن به حصول علم دارد و نیاز به تحصیل علم تفصیلی نیست و به همان یقین تعبدی اکتفا کند.

نکته‌ی بعدی این است که اگر ظن تفصیلی به صورت ظن خاص باشد؛ مثل اماره و بینه در اطراف علم اجمالی آیا احتیاط جا دارد یا نه؟ محقق نائینی فرموده جا ندارد؛ چون امثتال یقینی مقدم بر امتثال احتمالی است؛ مثل این که شک داشته باشیم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ اگر بینه قائم شد، طبق آن عمل کند یا تحقیق کند؟ امام خمینی1 می‌فرماید در این بحث هم مطلب چیز دیگری است و آن این است که اماره معتبره شرعیه یک حجت شرعی است و مطلب را به طور کامل و قطعی اعلام می‌کند «ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم.» در صورتی که بینه قائم شود نسبت به نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر علمی نخواهد بود و یک احتمال است و دیگر علم اجمالی وجود ندارد تا احتیاط کنیم. پس با آمدن بینه نسبت به نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر یک احتمال باقی می‌ماند و علم نیست؛ بنابراین صحبت از جواز و عدم جواز احتیاط بعد از آمدن اماره، جا ندارد و احتیاط زمینه ندارد.