1404/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
کفایت امتثال علم اجمالی/قطع /امارات و حجج
موضوع: امارات و حجج/قطع /کفایت امتثال علم اجمالی
بحث و تحقیق در باره‌ی کفایت امتثال اجمالی از منظور سیدنا الاستاد:
در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص86 – 97 این قسمت از بحث ارائه شده است. بحث رسید به اینجا که امتثال اجمالی نسبت به تعبدیات با تمکن از امتثال تفصیلی، در ضمن سه مسأله بررسی شود. مسأله اول این است که متعلق علم اجمالی واجب مستقل است. مسأله دوم این است که متعلق علم اجمالی واجب ضمنی یا جزء واجبات است. مسأله سوم این است که متعلق علم اجمالی وجوب شیء و اباحه آن باشد که به طور قطع علم به وجوب وجود نداشته باشد. در مسأله سوم سیدنا الاستاد فرمود امتثال اجمالی کفایت می‌کند؛ برای این که مانعی از احتیاط در کار نیست و با احتیاط یقین به امتثال محقق می‌شود.
اشکالی که گفته می‌شود نیت وجه لازم است، در مسأله دوم شرح داده شد که نیت وجه اولا اساس ندارد. ثانیا در صورت شک به لزوم یا عدم لزوم نیت وجه، به وسیله‌ی اطلاق لفظ یا به وسیله‌ی برائت رفع می‌شود. اگر قائل به این رأی باشیم که وجوه قربیه به وسیله‌ی دلیل لفظی اعلام می‌شود، در این صورت برای رفع شک نسبت به اشتراط نیت وجه به اطلاق لفظی تمسک می‌شود که به این رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد ملتزم اند. وجوه قربیه از قبیل قصد قربت و قصد وجه و تمییز در متعلق امر به وسیله‌ی خود امر یا متممم جعل قابل اخذ است و به وسیله‌ی دلیل لفظی اعلام می‌شود که بر اساس مبنای محقق نائینی توسط متمم جعل و بر اساس مبنای سیدنا الاستاد به وسیله‌ی امر ضمنی است. اگر بر مبنای محقق نائینی نظر بیاندازیم که می‌فرماید وجوه قربیه به وسله‌ی حکم عقل اخذ می‌شود نه به وسیله‌ی دلیل لفظی، در این صورت هر کجا که یک امر مغفول عنه باشد و مورد غفلت مکلف باشد، باید از سوی شرع نسبت به آن بیانی برسد و اگر نرسد، نتیجه اش این است که آن شرط شرعیت و التزامی ندارد.
وجه دومی که محقق نائینی در باره‌ی امتثال اجمالی بیان نموده این است که این امتثال اجمالی رتبةً متأخر است از امتثال تفصیلی و فرض ما در مسأله این است که امتثال تفصیلی امکان دارد. پس از امکان آن رتبه‌ها محفوظ است و امتثال تفصیلی رتبةً مقدم بر امتثال اجمالی است. تا امتثال تفصیلی امکان داشته باشد، نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد. در حقیقت امتثال اجمالی، امتثال احتمالی است و امتثال تفصیلی، امتثال قطعی و یقینی است و مقدم بر امتثال احتمالی است. سیدنا الاستاد فرمودند این حکم عقلی اولا یک حکم عقل تازه‌ی است. ثانیا لازمه‌ی آن این است که عقل مشرع باشد و حال آن که عقل مشرع نیست.
سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: این امتثال اجمالی که شما می‌فرماید امتثال احتمالی است، در حقیقت احتمالی نیست، امتثال اجمالی هم امتثال قطعی است؛ منتها با امتثال تفصیلی فرقش در این است که در آنجا محتملات مورد عمل قرار نمی‌گیرد و در امتثال اجمالی مورد عمل و اجتناب قرار می‌گیرد که در مقام عمل، هر دو طرف را انجام می‌دهیم تا یقین حاصل شود . پس زمینه برای این اشکال فراهم نیست که امتثال تفصیلی مقدم بر اجمالی است.
اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار شود مثل این که علم اجمالی تعلق داشته باشد به قصر و اتمام؛ مثل این که نماز در یک قسمتی از سفر قرار گرفته باشد که مصلی شک می‌کند نمازش قصر است یا تمام یا در مبانی بحث به اینجا کشیده شد که در اینجا نه قصر معین است و نه اتمام، در این صورت که واجب مردد بین قصر و اتمام باشد، اگر کسی امتثال اجمالی انجام دهد، موجب تکرار عمل می‌شود و عمل در حقیقت یک مرتبه است و مأموربه یک امر است و تکرار جا ندارد. در این صورت دو اشکالی گفته شده است: اشکال اول همان قصد وجه است. اشکال دوم عبارت است از لعب به امر مولی که اگر عمل در عملیات احتیاط تکرار شود، لعب به امر مولی صورت گرفته است و امر مولی مورد لعب مکلف قرار گرفته و این جایز نیست.
محقق خراسانی جواب اولش این بود که تکرار ممکن است غرض عقلائی داشته باشد؛ مثل معلمی که برای متعلم خود یک مطلب را چند بار تکرار می‌کند و تکرار لازمه اش لعب نیست و غرض عقلائی هم دارد. جواب دوم این بود که این تکرار یا لعبی که شما می‌گویید، مربوط به امر مولی نمی‌شود؛ بلکه مربوط به کیفیت عمل می‌شود و لعب به امر مولی نیست.
سیدنا الاستاد می‌فرماید جواب دوم محقق خراسانی صحیح است. لعب نسبت به کیفیت است و اشکالی ندارد؛ مثلا اگر فرض کنیم در قلمرو علم اجمالی دو مورد است، یکی مصداق واقعی امر است و دیگری بر اساس تردید مورد لعب قرار گرفته است، لعب در یک امر مجاور نسبت به مطلوب واقعی اثر گذار نخواهد بود. لعب در کنار یک امر واقعی آن را مورد لعب قرار نمی‌دهد. چیزی که لعب است، خودش لعب است و مجاروش را لعب قرار نمی‌دهد. پس امتثال اجمالی کفایت می‌کند و لو متعلق امر وجوب و اباحه باشد و متعلق، حکم الزامی نباشد.
امتثال ظنی:
در تتمه می‌فرماید: اگر امتثال تفصیلی علمی ممکن نبود و امتثال ظنی در متعلق علم اجمالی ممکن بود، در این صورت آیا امتثال ظنی بر امتثال اجمالی مقدم می‌شود ؟
امتثال ظنی بر دو قسم است: یکی برگرفته از ظن معتبر مثل بینه، خبر واحد عادل و ... ظن معتبر مثل علم است. امتثال تفصیلی علمی با امتثال تفصیلی ظنی به وسیله‌ی ظن معتبر فرق نمی‌کند؛ برای این که ظن معتبر بر اساس اعتبار شرع علم تعبدی است، با این تفاوت که در مورد ظن معتبر جا یا پنجره برای احتیاط باز است؛ چون ظن است؛ اما در مورد علم تفصیلی جا برای احتیاط آماده نیست چون علم وجود دارد و بعد از آن احتمال خلافی نیست تا احتیاط جا داشته باشد.
ظن تفصیلی دلیل ندارد و بر فرض وجود امتثال تفصیلی ظنی، جا برای احتیاط آماده است و کسی که احتیاط کند و امتثال اجمالی انجام دهد، کفایت می‌کند و قطع به حصول مطلوب محقق شده است و بیشتر از آن چیزی لازم نخواهد بود.
قسم دوم ظن، ظن مطلق است که بعد از تطور جا و جایگاه ندارد. در مقدمه گفته می‌شود که ظن خاص باشد یا ظن مطلق باشد، طبق قاعده مظنون مقدم بر محتمل است و مراتب محفوظ است. شیخ انصاری و سید شیرازی کبیر این قاعده را اعلام و تأیید کرده اند که مظنون بر محتمل مقدم اند بر اساس رتبه. محقق نائینی هم که مبنایش تقدم امتثال تفصیلی بر اجمالی است از باب تقدم امتثال یقینی بر احتمالی، این منبا را تأیید کرده است و جزء مستندات و مؤیدات خود قرار داده است. در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص84 می‌فرماید: اختلاف معروف بین شیخ و سید کبیر شیرازی در باره‌ی مصداق این قاعده به ثبت رسیده است و اصل قاعده بین آن دو مسلم است. مصداقش جایی است که مثلا مسافر چهار فرسخ را طی کرده ولی آن روز قصد برگشت ندارد و قصد اقامه هم نکرده، حکم تکالیف او قصر است یا تمام؟ در این مودر مکلف بین قصر و اتمام جمع کند. شیخ انصاری می‌فرماید از باب تقدم مظنون بر محتمل، باید ابتدا قصر بخواند بعد تمام که ظن گویا بر این است که نماز قصر خوانده شود و سید شیرازی نظرش بر این است که اول تمام را بخواند؛ چون قصر موضوعش به طور کامل محقق نشده است و استصحاب تمام در این مورد ایجاب می‌کند که حد اقل تمام خواندن مظنون است و لذا اول تمام بخواند بعد قصر. قاعده تقدم مظنون بر محتمل است که در مورد ظن خاص و مطلق این قاعده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس آن امتثال ظنی مقدم است بر امتثال احتمالی و اگر تمام اطراف را انجام دهیم، احتمالی انجام می‌دهیم پس طبق این قاعده ظن تفصیلی مقدم می‌شود بر امتثال اجمالی.
در جواب این قاعده سیدنا الاستاد می‌فرماید: قاعده را اگر قبول کنیم در انیجا قابل تطبق نیست؛ برای این که بحث ما این است که عمل بر اساس یقین است و یک یقین در عقبه‌ی کار وجود دارد. احتمال در مصداق وجود دارد و این مصداق قاعده تقدم مظنون بر محتمل نمی‌شود و ما بر اساس علم اجمالی که یقین به تکلیف داریم این تکلیف را نجام می‌دهیم.
اگر ظن خاص نبود نوبت به ظن مطلق می‌رسد که ظن انسدادی است و منظور از آن این است که باب علم به احکام منسد است و فاصله زمانی قرن‌ها و موانع و اشکالات و وجود تکالیف زیاد و پراکندگی احکام است؛ لذا نمی‌توانیم احکام را کنار بگذاریم و باید به مطلق ظن عمل کنیم. انسداد که صورت گرفت مطلق ظن حجت می‌شود. در نتیجه گفته می‌شود که ظن از باب کشف است یا حکومت؟ اگر نتیجه‌ی انسداد عدم جواز احتیاط بود، نتیجه انسداد کشف است و حکم همین است که کشف شد و احتیاط جا ندارد و اگر نتجیه‌ی مقدمات انسداد عدم وجوب احتیاط بود از باب حکومت است و عقل حکم می‌کند که این حکم را انجام دهد و احتیاط فقط واجب نیست و اگر انجام دادید اشکال ندارد.
خلاصه اگر قائل به حکومت شدیم امتثال اجمالی و احتیاط جا دارد و اگر قائل به کشف شدیم امتثال اجمالی و احتیاط جا ندارد. فعلا بحث ظن مطلق در اصول جا ندارد همانگونه که بحث عبید و اماء در فقه جا ندارد.
