علم اجمالی از منظر سیدالخوئی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /علم اجمالی از منظر سیدالخوئی

علم اجمالی از دیدگاه سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص73-97، سیدنا الاستاد1 بحث علم اجمالی را به طور مشروح و واضح بیان فرموده اند که با جوهرگیری و بعضی از اضافات و توضیحات از این قرار است:

در ورودی بحث گفته می‌شود که در علم اجمالی دو مقامی از بحث وجود دارد. مقام اول در باره‌ی تنجز تکلیف به وسیله‌ی علم اجمالی است؛ به عبارت دیگر بحث از ثبوت تکلیف به وسیله‌ی علم اجمالی است. در مقام دوم بحث از امتثال و تحقق امتثال به صورت علم اجمالی است که عملا احتیاط می‌شود. به عبارت کوتاه در مقام دوم بحث از سقوط تکلیف با امتثال اجمالی است.

می‌فرماید: در مقام اول بحث دارای دو جهت است: جهت اول بحث از تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه است. جهت دوم بحث از تنجز تکلیف نسبت به مخالفت قطعیه‌ی عملیه است.

بحث از تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه مناسبت دارد با بحث برائت و اشتغال لذا موکول می‌شود به بحثی که در اصول عملیه خواهد آمد؛ اما فعلاً بحث اختصاص دارد به تنجز تکلیف به وسیله‌ی علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه‌ی عملیه. در این رابطه می‌فرماید که به عنوان یک اشکال گفته شده حکم عقل به صورت استقلال جایی است که تکلیف معلوم به تفصیل باشد. اگر تکلیف معلوم به تفصیل نباشد گویا یک تکلیف معینی از سوی مولا و شارع نرسیده؛ لذا مخالفت آن عقلا مخالفت با حکم مولی به حساب نیاید. در علم اجمالی می‌بینیم که تکلیف به طور معین از سوی شرع نرسیده لذا مکلف اگر مخالفتی کند و در اطراف آن علم اجمالی اصل اجرا کند، به حکم عقل مخالفت با تکلیف قطعی شرعی نخواهد بود.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: این اشکال از دقت و تحقیق به دور است؛ برای این که در حکم عقل آنچه که موضوع قرار می‌گیرد وصول تکلیف از سوی شرع است و جز آن چیز دیگری نیست. در محل بحث که علم اجمالی باشد، از سوی شرع علم اجمالی محقق است که تکلیف رسیده و علم به وصول محقق است اما اصل تکلیف مشخص و تمییز داده نمی‌شود. تمییز در متعلق تکلیف ربطی به وصول تکلیف ندارد. وصول چیزی است و تمییز چیز دیگر. بنابراین در علم اجمالی بدون شک، وصول محقق است و مکلف یقین دارد که تکلیفی هست منتها در هاله‌ی از ابهام و اجمال و اجمال باعث رفع تکلیف نمی‌شود. پس رأی ایشان این است که علم اجمالی نسبت به تکلیف منجز است و اجمال و عدم تعین ایجاد اشکال نمی‌کند.

تقسیم بندی مباحث:

می‌فرماید: در این مسأله برای توضیح کامل آن سه مبحث را باید ارائه دهیم:

مبحث اول در باره‌ی حکم عقل به عنوان حکم عقلی مستقل نسبت به تنجز به وسیله‌ی علم اجمالی همانند علم تفصیلی است که گفته شود از منظور عقل، تکلیفی که به وسیله‌ی علم تفصیلی به تنجز می‌رسد، به وسیله‌ی علم اجمالی هم به تنجز می‌رسد بدون هیچ فرقی.

مبحث دوم این است که آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یا نه؟ اگر ترخیص وجود داشته باشد به این معناست که در اطراف علم اجمالی اصل جاری شود و عمدتا آن اصل، اصل برائت است. اگر ترخیص وجود نداشته باشد، باید تمام اطراف علم اجمالی رعایت شود که در شبهه تحریمیه باید اجتناب صورت گیرد و در شبهه وجوبیه اتیان صورت گیرد.

مبحث سوم در باره‌ی شمول ادله‌ی شرعیه اصول عملیه است. به عبارت دیگر بحث از مقتضای ادله‌ی شرعیه است که مستندات اصول عملیه هستند و آن ادله آیا شامل اطراف علم اجمالی می‌شود یا نه؟

در حقیقت مبحث دوم بحث در مقام ثبوت است و مبحث سوم بحث در مقام اثبات است.

اما مبحث اول که تنجز است گفته می‌شود که از لحاظ عقل و درک قطعی عقلی، فرقی بین تنجز تکلیف توسط علم اجمالی و علم تفصیلی در کار نیست و همانگونه که علم تفصیلی موجب تنجز است، علم اجمالی هم به همان صورت موجب تنجز تکلیف است. به عبارت دیگر تنجز فقط به وسیله‌ی وصول تکلیف است و در وصول فرق نمی‌کند که تکلیف مشخص باشد یا در هاله‌ی از ابهام و اجمال باشد. حکم عقل اعلام می‌کند که تنجز از پنجره علم اجمالی و تفصیلی فرقی ندارد.

مبحث دوم که وجود ترخیص است، آیا در اطراف علم اجمالی ترخیص جا دراد یا نه؟ می‌فرماید محقق خراسانی فرمود ترخیص در اطراف علک اجمالی جا دارد و جوهر حرف ایشان این بود که مرتبت حکم ظاهری محفوظ است و انکشاف در علم اجمالی کامل نیست. سیدنا الاستاد می‌فرماید علم اجمالی منجز است همانند علم تفصیلی؛ برای این که علم اجمالی محققا علم است و ظن و کشف ناقص نیست و متعلق اجمال دارد. کشف حکم قطعی است و مکلف یقین دارد که یکی از این دو ظرف نجس است ولی در تطبیقش شبهه وجود دارد. اگر اصل جاری شود مناقضه و مضاده با علم اجمالی دارد. به عبارت دیگر علم مانع اجرای اصل خواهد بود و اجازه نمی‌دهد که اصل جاری شود و اصل جایش شکوک است و در اینجا علم به تکلیف وجود دارد.

سؤال: وانگهی می‌فرماید پس از آن که گفته اصل جاری نمی‌شود و مناقضه با علم اجمالی دارد، سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که در شبهه‌ی بدویه اصل جاری است. شبهه بدویه به دو قسم حکمیه و موضوعیه است. در حکمیه بعد از فحص، اصل جاری می‌شود بدون هیچ گونه اختلافی و در شبهه‌ی موضوعیه‌ی بدویه از ابتدا اصل جاری می‌شود و نیازی به فحص هم وجود ندارد. پس شما که می‌گویی اصل جاری نمی‌شود، چه جوابی داری؟ سؤال دوم این است که در باره‌ی شبهه‌ی غیر محصوره باز در اطراف آن اصل جاری می‌شود و تضادی دیده نمی‌شود و فرمایش شما با این دو سؤال و اشکال رو به رو می‌شود.

پاسخ سؤال اول این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید: اما احکام بما هی احکام بین شان تضاد وجود ندارد. یکی از ابتکارات رأی ایشان بر خلاف مشهور این است. مشهور بین احکام تضاد می‌بیند؛ اما ایشان تضاد نمی‌بیند و می‌گوید تضاد بین مبدأ و منتهی وجود دارد. مبدأ در احکام یعنی مصلحت و ملاک و منتهی در احکام، یعنی مقام امتثال. پس بین وجوب و حرمت در مبدأ تضاد وجود دارد که یک طرف مصلحت ملزمه ایجابیه می‌گوید و دیگری مصلحت ملزمه سلبیه می‌گوید. در مقام امتثال اگر مکلف بخواهد یک عمل واجبی را انجام دهد که معارض با حرام باشد در مقام امتثال تضاد وجود خواهد داشت؛ ولی خود حکم فقط اعتبار شرعی است و تضادی ندارد. تضاد مربوط به مبدأ و منتهی می‌شود.

بعد می‌فرماید اما در احکام ظاهریه و واقعیه اصلا تضاد و تنافی وجود ندارد نه در مبدأ و نه در منتهی. در مبدأ مصحلتی که حکم ظاهری دارد مربوط به خود حکم می‌شود و در احکام واقعی مربوط به متعلقات احکام است.

احکام ظاهریه در منتهی با احکام واقعیه تضاد و تنافی ندارند؛ برای این که احکام ظاهریه در موضوعش شک اخذ شده است و در حکم واقعی شک وجود دارد و اگر شک در حکم واقعی داشتیم رتبه‌ی بعدی است و رتبه‌ی حکم واقعی به دست نیامده است. اینجا زمینه برای حکم ظاهری آماده است. پس حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا تضاد ندارند. بنابراین در باره‌ی شبهه‌ی بدویه پس از آن که دیدیم در شبهه‌ی بدویه اصل جاری شود، تنافی نیست و بین حکم ظاهری و حکم واقعی که تنافی نبود، زمینه برای جریان اصل دارد. مقام بحث ما علم اجمالی است و در شبهه بدویه علم اجمالی وجود ندارد بلکه یک شک ابتدائی است. پس اصلی که در آن جاری می‌شود اصلی نیست که در اطراف علم اجمالی اجرا شده باشد تا اشکال به وجود آید.

پاسخ سؤال دوم این است که مقتضای اصل همان است که گفتیم در صورت تحقق علم زمینه برای اصل وجود ندارد؛ ولی در شبهه‌ی غیر محصوره مانعی در کار است: یکی عدم تمکن و دیگری عسر و حرج و سومی ضرر و زیان است. اگر کسی بخواهد شبهه غیر محصوره را عمل کند امکان ندارد و تنجز تکلیفی نیست و تنجز آن ارتباط به قدرت مکلف دارد؛ مثلا اجتناب از تمامی قصابی‌های موجود در تهران موجب ضرر می‌شود لذا جایی برای مانعیت از اجرای اصل وجود ندارد و نکته این است که در این موارد علم اجمالی به تنجز نمی‌رسد و موجب تنجز نمی‌شود.

نتیجه: رأی و نظر سیدنا الاستاد این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست؛ چون شک در اطراف علم اجمالی، شک بدوی نیست و شبهه‌ی غیر محصوره مقدور نیست.