علم اجمالی از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /علم اجمالی از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی

بحث تکمیلی مربوط به رأی محقق خراسانی:

رأی و نظر محقق خراسانی این شد که علم اجمالی مقتضی است نه علت تامه. دلیلی که در این رابطه ارائه می‌کند این است که می‌فرماید: در صورت مخالفت مکلف، اگر مکلف علم اجمالی را در شبهه‌ی محصوره مخالفت کند، در این صورت مؤاخذه‌ی مکلف صحیح و درست است. اگر مکلف علم اجمالی را در شبهه‌ی غیر محصوره مخالفت کند، در این صورت مؤاخذه در کار نخواهد بود. این صحت و عدم صحت مؤاخذه کشف می‌کند از یک حقیقتی و آن این است که علم اجمالی مقتضی است، نه علت تامه و اگر علت تامه بود تفکیک و تفصیلی وجود نداشت.

محقق خراسانی در باره‌ی صحت امتثال اجمالی و عدم اعتبار قصد وجه دلیل ارائه می‌کند و می‌فرماید قصد وجه اگر شرط می‌بود، اعلام می‌شد. شیخ صدار می‌فرماید: مطلبی که در اذهان مکلفین قرار داشته باشد به دو صورت است: یکی به صورت ارتکازی. دیگری به صورت مغفول عنه. اگر به صورت ارتکازی بود، مولی هر چند اعلام هم نکند آن تکلیف فعلیت و انبعاث دارد؛ چون ارتکاز وجود دارد و تکلیف برای مکلف محقق است. منظور از ارتکاز این است که یک مطلب در ذهن مکلف جا افتاده باشد و به طور همیشه مورد توجه مکلف نباشد؛ اما اگر کسی سؤال کند یا در مورد اثر آن مطلب در ذهن جا افتاده قرار گیرد ارتکاز خودش را نشان می‌دهد و آن ارتکاز کافی است و اگر ارشادی از سوی شرع هم نیامده باشد برای تحقق تکلیف کفایت می‌کند. قسم دوم از مطالبی که در اذهان مکلفین وجود داشته باشد عبارت است از تکلیف مغفول عنه که اگر از او سؤال شود در ذهنش چیزی استحضار پیدا نمی‌کند. این امر نیاز به بیان دارد؛ لذا محقق خراسانی می‌فرماید: نیت وجه از امور مغفول عنه است و یک امر ارتکازی نیست که نیاز به بیان نداشته باشد و اگر نیت وجه شرط در عبادت بود، باید اعلام می‌شد و حال آن که اعلام نشده است؛ اما به حکم عقل هم نیت وجه دلیلی ندارد؛ برای این که در انجام عبادت قصد قربت کافی است و اتیان عمل به داعی امر کافی و وافی به غرض است و نیاز به نیت وجه ندارد. علاوه بر این که نیت وجه از مسائل اصول نیست و از مباحث کلامی است. در بحث کلام بررسی نیت وجه به عمل می‌آید.

نظر شیخ انصاری:

در تتمه بحث علم اجمالی، شیخ انصاری می‌فرماید: اگر علم اجمالی وجود داشت و امتثال تفصیلی علمی وجود نداشت؛ ولی امتثال تفصیلی ظنی وجود داشت، وظیفه چیست؟ آیا به همان امتثال اجمالی عملی اکتفا می‌شود یا به ظن تفصیلی؟ در این رابطه شیخ انصاری می‌فرماید: ظنی که اعتبار آن از سوی شرع ثابت نشده باشد قطعا در مرتبه‌ی متأخره‌ی قرار دارد. امتثال علمی اجمالی مقدم است بر امتثال اجمالی تفصیلی ظنی. تا جایی امتثال علمی میسر باشد، نوبت به امتثال ظنی نمی‌رسد.

اگر این امتثال ظنی، ظن مطلق یا انسدادی باشد در این صورت امر دائر می‌شود بین این که یک امتثال قطعی صورت گیرد به شکل امتثال علمی اجمالی یا یک امتثال احتمالی صورت گیرد بر اساس ظنی که در کار است؟ می‌فرماید: عقلا و عقلائیا امتثال علمی مقدم است.

وانگهی می‌فرماید: اگر ظن معتبری باشد و اعتبار ظن از سوی شرع ثابت شده باشد؛ مثل ظن خاص در این صورت امر مبتنی بر قصد وجه می‌شود که اگر قصد وجه شرط باشد، به امتثال ظنی تفصیلی باید مبادرت کرد و اگر نه، اخذ به احتیاط شود و امتثال علمی اجمالی صورت گیرد. ما تحقیق کردیم که قصد وجه نقلا و عقلا اساس ندارد؛ لذا اقوا این است که در این صورت هم امتثال علمی اجمالی مقدم است.

در انتها می‌فرماید اگر عبادت قابل تکرار باشد شبهه‌ی عبث و لغو به امر مولی پیش می‌آید. در این صورت امتثال تفصیلی ظنی هم اگر وجود داشته باشد، احتیاط خاص سزاوار است که مکلف یک بار این عمل را که متعلق ظن خاص قرار گرفته است، با قصد وجه انجام دهد و عدل دیگرش را که بازهم از اطراف علم اجمالی است رجاءا به عنوان مصداق علم اجمالی انجام دهد تا یک قصد وجهی هم صورت گرفته باشد و یک یقینی هم نسبت به امتثال محقق شده باشد.

محقق خراسانی در باره‌ی این مطلب و با متابعت از شیخ انصاری می‌فرماید: اگر امتثال تفصیلی ظنی میسور باشد آیا به آن اکتفا شود یا همان امتثال علمی اجمالی را در نظر گرفت؟ در این صورت می‌فرماید مسأله چند صورت دارد:

ظنی که الآن محل استفاده قرار می‌گیرد؛ مثلا شما یقین دارید به نجاست یا عدم حلیت یک نانوایی در جمع نانوایی‌هایی که در شهر است و یک اماره‌ی آمد و گفت نانوانی شماره فلان متنجس است یا استفاده از آن جایز نیست، ظنی که در این صورت محقق شده است به سه صورت تصور می‌شود:

صورت اول این است ظنی که وجود دارد اعتبار ندارد و یک خبر اتبدائی گفته این نانوایی چنین است؛ مثلا گفته ارمنی است. در این صورت که ظن اعتبار ندارد، باید به امتثال اجمالی مبادرت کرد؛ یعنی از کل اطراف اجتناب کرد تا امتثال قطعا صورت گیرد.

صورت دوم این است که ظن معتبر است مثل یک بینه یا یک خبر عادل وجود داشته باشد، در این صورت مکلف مخیر است مخیر است که تمام اطراف را انجام دهد تا یقین به امتثال پیدا کند یا همان مورد متعلق اماره را انجام دهد تا امتثال محقق شود.

صورت سوم این است که ظن اعبتارش از باب انسداد باشد. الآن انسداد باب علم وجود ندارد. اگر مقدمات انسداد کامل شود، مطلق ظن اعتبار دارد. در این صورت اگر در مقدمات ظن انسدادی عدم جواز احتیاط نیامده باشد، مکلف مخیر است که عمل به احتیاط کند یا به ظن مطلق عمل کند و اگر در مقدمات آن حرمت عمل به احتیاط آمده باشد از باب عسر و حرج یا لغو امر مولی یا ترخیص باشد، در این صورت عمل به متقضای ظن درست خواهد بود.

رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص75 – 109 محقق نائینی علم اجمالی را در دو مرحله مذکور بحث می‌کند. بعد امتثال ظنی را هم اشارتی دارد. در مرحله اول که عبارت است از منجزیت علم اجمالی، می‌فرماید: علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه‌ی عملیه علت تامه و منجز است به همان سبکی که شیخ انصاری بیان کرد؛ برای این که با وجود علم اجمالی، رتبه برای اصل آماده نیست و به تعبر خود ایشان، انحفاظ مرتبت حکم ظاهری درکار نیست و اصل جاری نمی‌شود؛ چون مانع از جریان آن وجود دارد و آن خود علم اجمالی است. در شبهه محصوره معلوم است که علم اجمالی عقلا و عقلائیا مانع از اجرای اصل است و در شبهه‌ی غیر محصوره بازهم علم اجمالی مانع خواهد بود با دو شرط: شرط اول این است که رتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ نباشد و با وجود علم حتی در صورت اجمال رتبه برای حکم ظاهری نیست و مؤدای علم حکم واقعی است و موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است و الآن علم به حکم واقعی داریم؛ ولی اجمال دارد و اجمالش مانع از تعیین رتبه نمی‌شود و با بودن علم، رتبه برای حکم ظاهری محقق نیست. برای حکم ظاهری که رتبه محقق نبود، جا برای جریان اصل وجود ندارد. شرط دوم این است اجرای اصل در اطراف علم اجمالی که جایز نیست و مناقضتش قطعی است، در صورتی است که به تمام اطراف اصل اجرا شود و اگر به بعضی از اطراف اصل جاری شود مناقضه و مصادمه با علم اجمالی به طور قطعی ندارد و مخالفت احتمالی می‌شود و مخالفت قطعی نیست، در این صورت اجرای اصل در بعضی از اطراف اشکال ندارد. شرط دوم اگر در کار بود از اجرای اصل اطلاقا جلوگیری می‌کند. شرط دوم این است که اجرای اصل در اطراف علم اجمالی که اطراف متعدد است در هر طرفی که اصل اجرا شود نسبت به طرف دیگر ترجیح بلامرجح می‌شود و جایی برای اجرا ندارد.

ترجیح بلا مرجح دو قسم است: محال و قبیح. در ایجاد و وجود محال است که در حقیقت ایجاد بدون علت می‌شود و در افعال قبیح است در صورتی که از سوی مولای شرعی صورت گیرد. قبیح در باره‌ی مولای حکیم محال است از منظر علم کلام. بنابراین اگر ترجیح بلامرجح بود در این صورت علم اجمالی محفوظ می‌ماند با همه‌ی اطراف و اجرای اصل جا ندارد. در صورتی که اجرای اصل جا نداشت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه می‌شود یعنی مانع اجرای اصل می‌شود.

مرحله کفایت امتثال اجمالی:

در این مرحله می‌فرماید کفایت امتثال اجمالی نسبت به توصلیات بدون هیچ اشکالی درست است؛ برای این که قصد قربت در کار نیست و قصد وجه و تمییز هم زمینه ندارد و امثتال صورت می‌گیرد و مطلوب حاصل می‌شود.

در باره‌ی عبادات می‌فرماید: اگر عبادت قابل تکرار نباشد؛ مثل این که شک صورت گیرد در یک عبادت ذی اجزاء که اجزاء آن ده تا است یا یازده تا، در این صورت امتثال اجمالی همه‌ی اجزاء را اقتضا می‌کند و نیاز به تکرار نیست و امتثال علمی اجمالی کافی است و در صورتی که علم تفصیلی هم ممکن باشد نیازی به آن نیست؛ چون علم اجمالی امتثال را با تمام خصوصیات محقق ساخته است و داعی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد. اگر عبادت قابل تکرار باشد مثل علم اجمالی متعلق به صلاة ظهر و جمعه، در این صورت اگر تمکن از علم تفصیلی وجود داشته باشد، باید به آن رجوع شود و اگر نه به همان امتثال اجمالی اکتفا شود؛ ولی در صورت تمکن از علم تفصیلی باید تحقیق کند و فحص کند تا علم تفصیلی به دست آورد و نماز ظهر یا جمعه را هر کدام که معین باشد انجام شود. در این صورت عملا رأی ایشان موافق رأی شیخ انصاری است؛ ولی ملاکا فرق می‌کند؛ چون شیخ انصاری می‌گوید تکرار نشود تا لعب در امر مولی لازم نیاید؛ اما محقق نائینی می‌گوید عمل مکلف اگر برخواسته از احتمال اراده مولی یا یقین به وجود اراده مولی باشد، استقلال عقلی اعلام می‌کند که عمل اگر برخواسته از اراده قطعی مولی باشد مقدم است بر اراده احتمالی مولی و در صورت علم تفصیلی عمل برخواسته از اراده قطعی مولی خواهد بود.

در نهایت می‌فرماید: اگر صحبت از امتثال ظنی به میان بیاید، ظن غیر معتبر کنار گذاشته می‌شود. ظن اگر معتبر باشد مثلا ظن حاصل از اماره باشد، در این صورت امتثال تفصیلی به وسیله‌ی اماره مقدم است بر علم اجمالی؛ برای این که اماره اعتبار شرعی دارد؛ علاوه بر این که از لحاظ شرعی مؤدای اماره هم علم تعبدی است و در حقیقت امتثال ظنی نیست و امتثال تفصیلی علمی خواهد بود.