علم اجمالی از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /علم اجمالی از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی علم اجمالی:

بحث در باره‌ی علم اجمالی در دو مرحله انجام می‌شود: مرحله اول بحث از منجزیت علم اجمالی است. مرحله‌ی دوم بحث از کفایت علم اجمالی در امتثال است. نسبت به مرحله اول رأی و نظر شیخ انصاری گفته شد که به طور خلاصه این است که محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج2، ص36 می‌فرماید: شیخ نظرش تفصیل است؛ یعنی علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه علت است.

محقق عراقی می‌فرماید: رأی شیخ اعظم انصاری نسبت به علم اجمالی این است که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. فرق و اثرش این است که شیخ صدرا می‌فرماید: اگر علم اجمالی علت تامه باشد جایی برای جریان اصل در اطراف آن علم وجود نخواهد داشت؛ اما اگر به عنوان مقتضی باشد زمینه برای اجرای اصل در اطراف علم اجمالی مهیا است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی تنجز علم اجمالی محقق خراسانی می‌فرماید: علم اجمالی در حقیقت یک انکشاف کامل نیست. بعید نیست که گفته شود در علم اجمالی مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ است؛ یعنی مثلا اجرای اصل برائت در اطراف علم اجمالی جا دارد. این علم اجمالی در حد یک مقتضی است. اگر مانعی در کار نباشد در حد علت برای تنجز تکلیف قرار می‌گیرد. مانع یعنی وجود شبهه‌ی غیر محصوره که اگر شبهه غیر محصوره بود، عقلاً این علم تنجز ندارد؛ برای این که ما از شبهه‌ی غیر محصوره این معنا را تلقی می‌کنیم که تمام اطراف یا مقدور نباشد یا موجب عسر و حرج شود. مانع مانند غیر محصوره بودن شبهه یا از جهت صدور اذن از سوی شارع است که در باره‌ی شبهه‌ی غیر محصوره یا شبهات بدویه اجازه ارتکاب اطراف بر اساس اصل از سوی شارع صادر شده است و آن اصل طهارت یا اصل اباحه است؛ مثلا حدیث معروفی که در کتاب وسائل، باب 14 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 1، موثقه مسعدة بن صدقة آمده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك‌.»[1] این حدیث اطلاق دارد و شبهه‌ی بدویه را هم شامل می‌شود. پس اگر کسی شک کند، علم اجمالی به حرمت وجود دارد و چون شبهه‌ی غیر محصوره است اذن به ارتکاب اطراف صادر شده است.

اگر اشکال شود که در این صورت مناقضه به وجود می‌آید بین اجرای اصل و علم اجمالی که اصل حکم را نفی می‌کند و علم اجمالی آن را ثابت می‌کند. پاسخ این است که این مناقضه را اگر در نظر گیرید، در حقیقت از قبیل مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری خواهد بود. همان تفصی و علاجی که در مناقضه بین حکم واقعی و ظاهری داشتیم، در اینجا هم می‌آید. خلاصه علاج این است که به تعبیر شیخ صدرا حکم ظاهری بالا می‌آید و حکم واقعی پایین می‌رود. رتبه‌ی حکم ظاهری غیر از رتبه‌ی حکم واقعی است و با تعدد رتبه تضاد و تناقضی وجود نخواهد داشت.

محقق خراسانی رأی و نظر خود را صریحا اعلام می‌کند که باید گفت علم اجمالی در حد اقتضا است نسبت به تنجز تکلیف، نه در حد علیت.

توضیحی نسبت به رأی شیخ انصاری هم دارد و می‌فرماید: آن مطلبی که گفته می‌شود که علم اجمالی هم اقتضا است و هم علت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، ضعیف است و اساس ندارد؛ برای این که رمز و راز این قول این است که اجرای اصل در اطراف علم اجمالی اگر در حد مخالفت قطعیه نرسد، اشکال ندارد؛ اما در حد مخالفت قطعیه اگر برسد تناقض می‌شود. محقق خراسانی می‌فرماید تناقض بین اجرای اصل و علم اجمالی اطلاق دارد؛ به این معنا که تحقق تناقض هم استحاله دارد و احتمال آن هم استحاله دارد؛ چون متناقضین اند و احتمال متناقضین هم محال اند. برای فرار از آن باید گفت که علم اجمالی در حد اقتضا است، نه در حد علت تا به اشکالی بر نخوریم.

بعد محقق خراسانی می‌فرماید: مناسب این است که بحث از تنجز علم اجمالی در بحث قطع مطرح شود نه در بحث اشتغال و برائت. گویا شیخ انصاری بحث تنجز علم اجمالی را در بحث اشتغال و برائت مطرح کرده است. در بحث قطع آن به اختصار مطرح کرده و در برائت و اشتغال به تفصیل بحث کرده است. محقق خراسانی می‌فرماید: بهتر این است که بحث منجریت علم اجمالی در بحث قطع مطرح شود، وانگهی در بحث برائت و اشتغال بحث از جریان اصل در اطراف علم اجمالی شود.

مرحله دوم:کفایت امتثال علم اجمالی:

در این مرحله شیخ اعظم انصاری می‌فرماید: در مورد امتثال که مثلا علم داریم به صورت اجمال نسبت به یک تکلیفی و آن تکلیف در هاله‌ی از اشتباه قرار گرفته است و بین اطراف مورد تکلیف شبهه به وجود آمده، در این صورت اگر امتثال صورت گیرد که تمام محتملات انجام گیرد تا قطع به امتثال حاصل شود، شیخ انصاری نسبت به آن می‌فرماید این امتثال درست است، در صورتی که عمل نیاز به اطاعت نداشته باشد؛ یعنی عمل از اعمالی نباشد که نیاز به قصد قربت داشته باشد و اگر نیاز به قصد قربت داشت جای بحث وجود دارد. در اعمالی که اطاعت لازم نیست جایی برای بحث نداد؛ چون هیچ شرطی دیگری جز انجام تکلیف به طور قطعی وجود ندارد.

در صورتی که اطاعت وجود داشته باشد؛ یعنی عمل بدون اطاعت محقق نشود و جزء عبادات باشد، در این صورت امتثال اجمالی کافی است مثلا تکلیف که به صورت مجمل بین مشتبهین قرار دارد، هر دو طرف انجام شود؛ مثلا با لباس مشکوک الطهارة و مشکوک النجاسة نماز خوانده شود.

اشکال شده در عملی که اطاعت شرط است باید متقربا الی الله انجام گیرد در اینجا تقرب مشکل خواهد داشت. شیخ می‌فرماید در مشتبهین هم قربت جا دارد و غیر از آن چیز دیگری شرط نیست و مشتبهین را می‌شود به قصد قربت انجام داد. موردی که در واقع اطاعت نبوده قصد قربت صورت گرفته اشکالی ایجاد نمی‌کند و لذا احتیاط جایز است و امتثال اجمالی جایز است و لو این که مکلف متمکن از امتثال تفصیلی باشد. مکلف می‌تواند تحقیق کند و آب مطلق و مضاف را مشخص کند؛ ولی اگر با هر دو وضو بگیرد درست است.

ولی محقق حلی، صاحب مدارک، سید مرتضی و سید رضی حکایت اتفاق دارند بر این که در صورتی که امتثال تفصیلی امکان داشته باشد، احتیاط جایز نیست. بنابراین مکلف اگر امکان آن را داشته باشد که امتثال تفصیلی انجام دهد باید به احتیاط اکتفا نکند.

اگر اطراف علم اجمالی یا شبهه طوری باشد که موجب تکرار نشود؛ مثلا در باره‌ی نماز اگر شک کنیم که یازده جزء است یا ده جزء، در این صورت اجزاء محتمل را که انجام دهیم عمل یک بار انجام می‌شود و تکرار نیست. در این صورت احتیاط خالی از وجه نخواهد بود و اشکالی وجود نخواهد داشت. امتثال قطعی است و تکراری هم به وجود نیامده و علم اجمالی که تکلیف قطعی را اعلام می‌کرد اتیان شد.

کفایت امتثال علم اجمالی از منظر محقق خراسانی:

آیا امتثال علم اجمالی کفایت می‌کند یا نه؟ محقق خراسانی می‌فرماید: در باره‌ی کفایت امتثال علم اجمالی اگر عمل از توصلیات باشد، شبهه‌ی وجود ندارد و بدون اشکال تمام موارد انجام شود. اگر از تعبدیات باشد که قصد قربت در آن شرط است، در این صورت اگر عبادتی که مورد شبهه است و متعلق علم اجمالی است، این عبادت که الآن متعلق علم اجمالی است و نیاز به قصد قربت دارد، آیا با امتثال اجمالی می‌توان امتثال امر را محقق ساخته باشیم یا نه؟ می‌فرماید: در این صورت هم امتثال اجمالی کافی است؛ برای این که امتثال که همان انجام تکلیف واقعی است محقق می‌شود؛ اما اشکال این است که نیت وجه و قصد قربت و قصد تمییز صورت نگرفته است.

شیخ صدرا نسبت به فرق بین قصد وجه، قصد قربت و قصد تمییز می‌فرماید: فرق این وجوه در این است که قصد قربت یعنی قصد امر (امتثال امر شرعی) و قصد وجه یعنی قصد عمل به خاطر حکمی که روی آن آمده است. این قصد وجه به دو صورت است یا به صورت توصیف است یا به صورت علت. توصیف مثل این که گفته شود «الصلاة واجبة» در قصد وجه، قصد وجوب می‌شود. یا به صورت علت است مثل «اقم الصلاة لوجوبه». قصد تمییز عبارت است از قصدی که متعلق باشد به تشخیص احکام متعلق به اجزاء که مثلا قرائت سوره حمد واجب است. در تسبیحات یک تسبیح واجب است و سه تسبیح مستحب است. وجوب و مستحبات را تمییز دهد.

محقق خراسانی می‌فرماید: ممکن است اشکال شود که قصد وجه و تمییز محقق نمی‌شود و اگر تکرار بود لهو و لعب در امر مولی لازم می‌آید. در جواب می‌فرماید اما قصد وجه که در ضمن دو امر مشتبه هم کار ممکنی است. قصد تمییز اصلا دلیلی ندارد. نه اجماعی وجود دارد و نه سیره‌ای و نه روایتی. اما لزوم لهو و لعب در امر مولی پاسخش این است که تکرار گاهی شیوه‌ی عقلائی دراد؛ مثل تکرار درس برای شاگرد. پدری برای فرزندش امری را تکرار می‌کند. علاوه بر این که در این مورد تکرار متعلق به امر نیست؛ بلکه مربوط به کیفیت عمل است که غیر از خود امر مولی است. پس اشکالی در این رابطه وجود نخواهد داشت و اگر تکرار شود اشکالی نخواهد داشت. در صورتی که موجب تکرار نباشد امتثال اجمالی کافی خواهد بود و در صورت تکرار هم اشکالی به وجود نخواهد آمد؛ چون قصد وجه را قبول دارد و قصد تمییز را لازم نمی‌داند.