علم اجمالی/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /علم اجمالی

علم اجمالی:

در بحث قطع و احکام آن گفته شده بود که سه تا مسأله از اهمیت بالایی برخوردار است که برای یک محقق این سه مورد باید خوب دقیق حل شود. یکی تجری بود. دیگری قطع قطاع است و سومی علم اجمالی است. دو مورد اول گفته شد و بحث رسید به مورد سوم.

شیخ انصاری در مسأله قطع علم اجمالی را عنوان کرده است پس از آن که گفت قطع حجیتش ذاتی است و بدون شک و شبهه موجب تنجز است، سؤال این است که این قطع اگر به صورت اجمال بود آیا بازهم همان اثر را دارد و موجب تنجز تکلیف است یا این که منجزیت اختصاص به علم تفصیلی دارد؟

منظور از علم اجمالی این نیست که اجمال صفت علم باشد؛ چون علم کشف است و کشف متصف به اجمال نمی‌شود؛ بلکه این اجمال به اعتبار متعلق است و از باب وصف به حال متعلق موصوف علم اجمالی گفته می‌شود. صاحب نظران از جمله شیخ انصاری و پیروان مکتب اصولی او می‌فرمایند علم اجمالی صوری دارد:

صور علم اجمالی:

صورت اول آن است که حکم معلوم است و تردد و اجمال مربوط به متعلق است؛ مثل این که مکلف می‌داند که یک نماز در ظهر روز جمعه واجب است؛ ولی در باره‌ی متعلق تردید دارد و نمی‌داند که این وجوب تعلق به صلاة ظهر دارد یا صلاة جمعه.

صورت دوم این است که متعلق معلوم است؛ ولی تردید در حکم است؛ مثلا فقاع یک موضوع مشخصی در خارج است و نسبت به حکم آن تردید وجود دارد که این فقاع حکمش نجاست و حرمت شرب است یا اباحه است؟ بنابراین در صورت اول حکم معلوم است و تردد مربوط به متعلق می‌شود و صورت دوم عکس آن است.

صورت سوم این است که تردد مربوط به حکم و متعلق است؛ مثل این که شک و تردید وجود داشته باشد در باره‌ی این که یکی از این دو شیء یا واجب است یا حرام؛ اما علم دارد که یکی واجب یا حرام است.

شیخ انصاری می‌فرماید: منشأ این علم اجمالی به طور خلاصه دو چیز است یا عدم فهم خطاب است در اثر اجمال یا در اثر عدم ابتلا به نکات و ترتیب بیان که در مجموع منشأ، عدم فهم درست از خطاب شرعی است یا منشأ بر می‌گردد به اشتباه در مصداق که مصداق را موضوعا نمی‌تواند تشخیص دهد یا در تطبیق اشتباه می‌کند.

اگر علم اجمالی به علم تفصیلی برگردد و از آن یک علم تفصیلی متولد شود، بدون شک منجز است؛ برای این که در علم تفصیلی فرق نمی‌کند که خاستگاه آن علم اجمالی باشد یا قرائن و ادله؛ مثلا اگر کسی نسبت به بطلان نماز تردید دارد و منشأ آن این است که یا ناقض محقق شده یا استدبار، پس تردید در این است که ناقض واقعیت داشته یا استدبار؟ در این صورت علم تفصیلی تولید می‌شود و یقین حاصل می‌شود که مبطل محقق شده است.

بعضی از موراد در فقه دیده می‌شود که از علم اجمالی علم تفصیلی تولید شده و منجزیتی در کار نیست؛ مثلا اگر دو فرد نسبت به مالکیت یک شیء قابل تنصیف ادعا کنند و هر دو بینه اقامه نمایند؛ در حالی که علم اجمالی وجود دارد نسبت به این که این ملک مال یکی از آن دو نفر است، بر اساس قاعده عدل و انصاف حاکم حکم به تنصیف اعلام می‌کند. فرد سوم می‌تواند هر دو نصف را از هر دو نفر بخرد و علم اجمالی بدل می‌شود به علم تفصیلی که نصف آن قطعا مال مالک نبود و علم تفصیلی حاصل می‌شود به این که نصف آن مال غیر است. در این مثال علم تفصیلی هر چند از علم اجمالی تولید شده؛ ولی بازهم منجز نیست و اگر منجر می‌بود خریدن نفر سوم درست نبود؛ در حالی که خریدن درست است و مخالفت با علم تفصیلی هم شده است. شیخ انصاری می‌فرماید باید آن را علاج کرد و آن این است که در این گونه موارد گفته می‌شود که به مقتضای قاعده عدل و انصاف و رفع منازعه بین دو طرف (عروض عنوان ثانوی)، حکم ظاهری صادر می‌شود.

موارد دیگری هم دیده می‌شود که علاجش عمدتا این است که اگر مخالفت صورت گیرد به صورت حکم ظاهری صورت می‌گیرد و گفته شد که مخالفت بین حکم ظاهری و حکم واقعی بر اساس معاییری که در هر دو مورد در نظر است، اشکال ندارد.

آنگاه شیخ انصاری می‌فرماید: نتیجه منجزیت علم اجمالی این می‌شود که مخالفت آن جایز نیست و مخالفت دو قسم است یکی مخالفت التزامیه و دیگری مخالفت عملیه. منظور از مخالفت التزامیه این است که مکلف نسبت به حکم شرعی نفساً و قلباً ملتزم نباشد و آن حکم شرعی را در ذهن خودش قبول نداشته باشد. اولا در این باره اصل جاری می‌شود چون شک می‌کنیم که چنین التزامی وجود دارد یا نه؟ اصل عدم وجود چنین التزام است و شک در وجوب التزام بدوی و جای برائت است. ثانیا خود التزام دلیلی برای وجوب ندارد. اگر کسی قائل به آن شود باید لیل اقامه کند و دلیل وجود ندار. ثالثا در اطاعت و عصیان که بر اساس قاعده «حق الطاعه» عصیان واحد است و اطاعت هم واحد است و متعدد نیست که یکی مربوط به التزام شود و دیگری مربوط به عمل و عصیان هم همین گونه است. پس مخالفت التزامیه دلیلی بر حرمت ندارد. بنابراین علم اجمالی منجزیت نسبت به حرمت مخالفت التزامیه یا وجوب موافقت التزامیه ندارد.

اما در موافقت عملیه و مخالفت عملیه، حد اقل اثر علم اجمالی این است که مخالفت قطیه‌ی عملیه انجام نگیرد و تنجز مربوط می‌شود به مخالفت عملیه قطعیه.

اگر در باره‌ی مخالفت عملیه اجمال مربوط شود به بیان تفصیلی؛ یعنی بیان واحدی از سوی شرع نسبت به امری از سوی شرع بیان شده است؛ مثلا گفته شده «اجتنب عن النجس» الآن نجس مردد است بین دو اناء سمت راست و چپ، در اینجا اجتناب قطعا لازم است.

اگر خطاب واحد نبود و دو خطاب بود؛ ولی مورد ابتلا؛ مثل اگر کسی اقتدا کند به شخص دیگر و علم داشته باشد که یا خود مأموم فاقد طهارت است یا امام منتها دو خطاب است یکی به امام و دیگری به مأموم، در این صورت علم اجمالی محقق است و نسبت به هر کدام جا برای اصل وجود دارد؛ اما شیخ انصاری می‌فرماید در واقع ارتکاب این شبهه مخالفت امر مولی به حساب می‌آید و قبحش در نزد عقلاء ثابت است و باید از آن اجتناب کرد و دلیل اصلی اجتناب این است که طهارت شرط واقعی است و با اصل نمی‌شود آن را کنار گذاشت و اگر شرط ذکری می‌بود، ممکن بود.

تا به حال مطلب نسبت به مکلف‌به، به صورت اجمال گفته شد؛ اما نسبت به خود مکلف مطلب از این قرار است که اگر مکلف نسبت به تکلیف خودش شک دراد که بین او و فردی که همراهش بوده جنابتی اتفاق افتاده است؛ مثلا در لباس مشترک بین آن دو منی دیده شده است. در این صورت شیخ انصاری می‌فرماید: اگر چنین چیزی اتفاق افتد، ورود جنب در مسجد حرام است و اگر هر دو باهم وارد شوند مخالفت قطعیه صورت گرفته است و اگر جدا جدا وارد شوند، جا برای اصل و اثبات حکم ظاهری وجود دارد.

در انتها شیخ انصاری حکم خنثی را مطرح کرده که در زمان ما بحث خنثی منتفی به انتفاء موضوع است؛ چون با کشفیات علم طب، خنثی وجود ندارد و بحث از حکم آن اصلا زمنیه ندارد؛ لذا کسانی که به ظاهر دو وضعیت داشته باشند، یکی را می‌شود بردارد و دیگری را تقویت کند. پس خنثای مشکله نداریم و موضوعا قضیه حل است.

در نتیجه رأی شیخ انصاری نسبت به منجریت علم اجمالی به این صورت است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و نسبت به مخالفت قطعیه‌ی عملیه علت تامه است. این تفصیل را محقق نائینی هم بیان فرموده اند. در فهم کلام شیخ انصاری بین محقق نائینی و محقق عراقی اختلاف در برداشت وجود دارد که شرح آن ان شاء الله خواهد آمد.