قطع قطاع/قطع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/قطع /قطع قطاع

نکات تکمیلی در باره‌ی موافقت التزامیه:

بر اساس آراء صاحب نظران گفته شد که قطع در حکم متعلق خودش به عنوان موضوع قابل اخذ نیست؛ برای این که مستلزم دور می‌شود. محقق خراسانی و شهید صدر یک تبصره دارند. محقق خراسانی می‌فرماید: مطلب همین است یعنی قطع در موضوع حکم متعلق خودش قابل اخذ نیست؛ مگر این که اخذ در مرتبه‌ی شأنی باشد و حکم در مرحله فعلی؛ به عبارت کوتاه دو قضیه‌ی که مورد جعل و ترتب حکم قرار گیرند یکی انشائی باشد و دیگری فعلی؛ مثلا اگر کسی قطع را در موضوع به این صورت اخذ کند و بگوید «اذا قطعت بوجوب الصلاة بنحو الانشائی فیجب علیک الصلاة بصورة فعلیة» خود جعل و انشاء دریک مرحله باشد و ترتب حکم در مرحله‌ی دیگر. بنابراین در بین مرحله‌ی انشاء و مرحله‌ی فعلیت، فاصله به وجود می‌آید و تعدد مرتبه صورت می‌گیرد و همان تعدد مرتبه‌ی که موجب عدم تحقق تضاد می‌شود، همان تعدد مرتبه موجب عدم لزوم دور می‌شود؛ چون هر کدام در یک مرحله است و دوری نیست.

بر مبنای محقق خراسانی حکم چهار مرحله دارد. مرحله اقتضاء، مرحله‌ی انشاء، مرحله‌ی فعلیت و مرحله‌ی تنجز. بر اساس مسلک سیدنا الاستاد حکم دو مرحله دارد که عبارت است از مرحله جعل و مرحله فعلیت. دو مرحله‌ی دیگر مندرج در این دو مرحله اند.

طبق مسلک محقق خراسانی در مرحله‌ی انشائی یک حکم انشائی است و قطع به حکم انشائی داریم. در مرحله‌ی بعدی حکم مترتب بر این مرحله‌ی انشائی می‌شود که شما اگر نسبت به وجوب نماز جمعه به صورت انشائی قطع پیدا کردی، در مرحله‌ی فعلیت نماز بر شما واجب می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید بر مبنای خود محقق خراسانی مطلب درست است که ایشان برای حکم چهار مرحله قائل است؛ اما بر اساس مسلک ما که بگوییم حکم دارای دو مرحله است، مطلب قابل التزام نخواهد بود؛ برای این که ما که می‌گوییم حکم دو مرحله جعل و فعلیت دارد، در مرحله جعل اگر فرد قاطع قطع پیدا کند، باید یک مقطوعی باشد، وانگهی در مرحله‌ی فعلیت که مقطوع است و بر موضوع توقف داشته باشد، دور می‌شود.

شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، جزء اول، ص84-85 می‌فرماید: مانعی نیست که علم مخصوص (قطع موضوعی) شرط قرار گیرد در مقام جعل برای مجعولی که در مقام فعلیت است و چنین چیزی دوری نیست؛ چون مرتبه فرق می‌کند و دو مرتبه‌ی جعل و مجعول است و در این صورت دوری در کار نخواهد بود. فرمایش شهید صدر به نحوی به فرمایش محقق خراسانی بر می‌گردد.

بررسی ظنون:

نکته‌ی تکمیلی دیگر این است که محقق خراسانی یک مروری دارد نسبت به ظنون به همان منوالی که در باره‌ی قطع بحث کردیم. ظن یا طریقی است یا موضوعی یا ظن مأخوذ به عوان صفتیت است یا طریقیت. بعد از تطور اصول بحثی در باره‌ی ظن و ظنون از اساس منتفی است و ظن و ظنون بدل به حجج و امارات شده است. از زمان شیخ انصاری اصول تطور پیدا کرد و شیخ انصاری تحولات و تطوراتی به وجود آورد از جمله این که اجماع قبل از تطور مدرکی نبود و بعد از آن این اصطلاح آمد. قبل از تطور شهرت اعتبار داشت و بعد از آن اعتبار ظن توهم خوانده شد. ظن مطلق و ظن خاص و مطلق الظن و ظن انسدادی همه کنار گذاشته شد. قبل از تطور ظن خاص خبر عادل و اماره بود و الآن به عنوان حجیت خبر و اماره بحث می‌شود. لذا بحث از ظنون مثل بحث عبید و اماء کنار گذاشته شده است.

موافقت التزامیه:

نکته‌ی تکمیلی سوم در باره‌ی التزام است. در این که موافقت التزامیه لازم است یا نه؟ در مقدمه به ذهن سپرده شد که موافقت التزامیه جایش اعتقادات است و التزام عمل و فعل قلبی است که انسان معتقد باشد؛ اما در مسائل فرعیه موافقت التزامیه یا التزام دلیلی بر وجوب ندارد. تحقیق این است که برای عباد در مسیر عبودیت به طور طبیعی التزام به احکام دارند. منظور از التزام انعطاف قلبی و قبول داشتن قلبی است که قلبا احکام شرع را قبول داشته باشد. یک قبول قلبی که از نظر ذهنی و روحی به احکام ملتزم باشد. در عبادت این مقدار قطعا باید وجود داشته باشد و اگر این مقدار نباشد مثل این می‌شود که یک مکلف حج را انجام دهد به خاطر این که مراسم را ببیند. برای تفریح و تفنن برود. التزام که نباشد صوری می‌شود. یک عمل بدون این که اعتماد و قبول قلبی پشتوانه اش باشد، اگر انجام گیرد محتوا ندارد و پوچ است و عبودیت نخواهد بود.

محقق نائینی می‌فرماید اگر اشکال شود که التزام اگر لازم باشد احیانا موجب عسر و حرج می‌شود. در جواب می‌فرماید: التزام تفصیلی که برای هر واجبی و هر موردی التزام را در دل خود زنده کند، موجب عسر و حرج می‌شود. پس یک التزام ارتکازی کافی است. ارتکاز این است که در ذهن انسان به صورت ناخود آگاه وجود دارد و اگر سؤال شود که قبول داری بگوید بلی قبول دارم. در عبودیت التزام وجود دارد و به تعبیر محقق خراسانی شهادت وجدان (تحقیق میدانی) بر وجود التزام وجود دارد. اگر این نباشد ضدین لاثالث لهما است و نتیجه اش این است که انکار وجود دارد. کسی که در حالت انکار باشد عبادت نمی‌تواند انجام دهد.

امر ششم: بررسی حکم قطع قطاع:

در کل احکام قطع سه مورد مهم است: یک تجری. دوم قطع قطاع و سوم علم اجمالی است. شیخ انصاری این مسأله را در همان بحث قطع در ابتدای کتاب مطرح کرده و می‌فرماید: «قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.»[1] در شرح آن می‌فرماید: منظور از قطع قطاع این است که مکلف عاقل بر اساس اسباب و عوامل غیر عادی قطع پیدا کند. قطعش به طور طبیعی نباشد؛ بلکه این فرد از اسباب غیر عادی قطع پیدا کند؛ مثلا از پریدن کلاغ یا حرف بچه‌ها یا حالت روحی خود که مثلا دستش یا چشمش پریده است. منشأ این مطلب که گفته می‌شود قطع قطاع اعتبار ندراد رأی شیخ کاشف الغطاء است. این فقیه متجدد در کتاب کشف الغطاء، ص61 می‌فرماید قطع مثل شک است همانطوری که شک شکاک اعتبار ندارد؛ چون غیر عادی است و از مسیر طبیعی بیرون رفته و شرعا اعتبار ندارد؛ همانند «لا شک لکثیر الشک». قطع قطاع هم همن گونه است که اگر قطع از مسیر عادی خارج شد اعتبار ندارد.

بعد شیخ انصاری می‌فرماید: اگر منظور از قطع قطاع این باشد که مکلف در باره‌ی حکم شخصی که قطع موضوعی در آن اخذ شده است مثل شهادت، ملکیت و عدم رکعات، در این موارد اگر قطع از سوی قطاع محقق شود اعتبار ندارد؛ چون دلیل اعتبار قطع موضوعی شامل این موارد نمی‌شود و دلیل به قطع عادی انصراف دارد. این صورت از مسأله خارج از محل بحث است.

اگر منظور از قطع قطاع این باشد که مکلف به طور غیر عادی نسبت به تکلیف شرعی قطع حاصل کند و مورد علم او واقع شود به این معنا که مکلف علم حاصل کند که الآن وقت نماز ظهر نرسیده یا وقت نماز مغرب است اگر روزه دارد، می‌تواند افطار کند. در این صورت این قاطع مثل شاک نیست و تردید ندارد؛ بلکه برایش جزم وجود دارد. اگر قاطع جزم دارد که دو رکعت خوانده و فرد دیگر برایش بگوید که شما سه رکعت خواندی ممکن است از دو رکعت دست بردارد؟ هر گز چنین نیست و او بر اساس قطع خودش عمل می‌کند و نمی‌توان به او گفت که شما سه رکعت خواندی.

اگر منظور از قطع قطاع این است که کسی فرد قطاع را ارشاد کند و در مواری که قطع قطاع بر خلاف واقع انجام گرفته ارشاد کند و بگوید قطع شما در این موارد درست نیست این ارشاد اختصاص به قطاع ندارد و ارشاد برای کسی که در احکام اشتباه می‌کند در موارد مهم مثل اعراض و نفوس لازم است و در اموال زیاد هم جا دارد فرق نمی‌کند قطاع باشد یا نه.

اگر کسی توجیه کند و بگوید قطع حجیتش مشروط است به این که فرد قطاع نباشد، چنین چیزی قابل قبول نیست و امر عجیبی خواهد بود. بنابراین قطع از هر سببی برای هر امری و در هر زمانی و از هر فردی که محقق شود اطلاق دارد قطاع باشد یا نه؛ چون حجیت قطع ذاتی است. پس رأی شیخ انصاری حجیت قطع قطاع است بر اساس اطلاق حجیت ذاتی که در باره‌ی قطع وجود دارد.